21 آيار 2024 الساعة 12:43
فتحي كليب في ندوة “الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل” بمناسبة عيد العمال في مخيم عين الحلوة.. مطلوب تشريعات لبنانية تحمي حقوق العمال الفلسطينيين
فتحي كليب حرب التجويع قد فشلت، ومطلوب تشريعات لبنانية توفر حماية قانونية للعمال الفلسطينيين
احيا “الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في صيدا ” مناسبة عيد العمال بلقاء حواري اقيم في قاعة “مركز الوان” في مخيم عين الحلوة حاضر فيها الباحث الفلسطيني فتحي كليب بحضور ممثلي فصائل العمل الوطني والاسلامي الفلسطيني وممثلي الاتحادات والنقابات وممثلي اللجان الشعبية ولجان الاحياء ومؤسسات اجتماعية وحشد من العاملات والعمال الفلسطينيين. وأدارت اللقاء مديرة جمعية التكافل الأستاذة جمال كليب التي أضاءت على واقع العمال الفلسطينيين في لبنان ، ثم تحدث فتحي كليب قائلا: ان الازمة التي يرزح تحت وطأتها العمال الفلسطينيون هي جزء من استهداف عام يطال كافة فئات اللاجئين الذين يتأثرون بالحرب الاقتصادية الشاملة التي تشن عليهم من بوابة الاستهداف المباشر للاونروا ويكتوون بنار الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان، حيث كان اللاجئون الفلسطييون اكثر الفئات في لبنان تأثرا بها، نظرا لانعدام الخيارات امامهم، ومن المتوقع ان هذا الضغط سيتزايد مستقبلا، وقطع التمويل الامريكي عن الاونروا لفترة عام هو احد نماذج ها الضغط الذي قد يأخذ اشكالا مختلفة خلال الفترة القادمة..
واضاف الباحث فتحي كليب: ان مخطط الحرب الاقتصادية من مدخل استهداف وكالة الغوث وتجفيف مواردها المالي قد فشل، رغم ان هذا المخطط ما زال متواصلا، ويتوقع ضغطا اقتصاديا على اللاجئين في لبنان وعلى الاخص العمال الذين يعتبرون المستهدف الاول، سواء عبر ازدياد الضغط على الاونروا في لبنان او من خلال مواصلة محاصرة الفلسطيني قانونا وملاحقته بذرائع ليست بريئة، كما حصل مع الوزير كميل ابو سليمان وكما حصل اثناء رفض القوى العنصرية لبعض التحسينات التي سعى لها الوزير مصطفى بيرم على واقع العمالة الفلسطينية..
وتابع كليب قائلا : ان العمال الفلسطينيين واللاجئين في لبنان لا يطالبون سوى بحق ومطلب انساني بسيط هو الاعتراف بشخصيتهم القانونية عبر تشريعات توفر لهم الحماية كي يتمكنوا من العمل بحرية بعيدا عن سيف الملاحقات القانونية، خاصة وان العامل الفلسطيني لا يشكل منافسة للعامل اللبناني وهو رافد هام للاقتصاد اللبناني.. لأن الضغط القانوني واقفال السوق اللبنانية في وجه العمال الفلسطينيين قاد الى انهيار اقتصادي شامل تترجمه معطيات الاونروا عن النسب المرتفعة جدا للفقر بين صفوف اللاجئين في لبنان..
وختم بقوله: ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يرزح العمال الفلسطينيون تحتها تتطلب تعاونا من قبل المرجعيات الدولية واللبنانية والفلسطينية المعنية بوضع حلول لم يعد للاجئين الفلسطينيين طاقة على تحملها. كما ان المرجعيات الفلسطينية الرسمية والشعبية، من سلطة ومنظمة وفصائل، مطالبين برسم سياسات مشتركة تخفف من حدة الازمة، وتوفر الحد الادنى من الاحتياجات المعيشية، والضغط بحركة شعبية موحدة لدفع وكالة الغوث والدول المانحة على تبني سياسات واجراءات تواكب اللازمة اللبنانية..
وفي نهاية الحوار
جرى تكريم عدد من العاملات والعاملين من أبناء المخيم الذين عانوا بسبب غياب فرص العمل جراء حرمانهم من الحقوق ومنها حق العمل.
اخبار متعلقة
أضف تعليق