28 نيسان 2024 الساعة 17:31

دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية»: تعهدات المانحين متواضعة لا تفي بالاحتياجات وندعو لاعتبار حشد التمويل مسألة أساسية

2023-06-03 عدد القراءات : 317

بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الحجم المتواضع للتعهدات التي قدمتها الدول المانحة (107.2 مليون دولار امريكي)، كان متواضعا ولا يفي لا احتياجات اللاجئين ولا حاجة الاونروا، ما يعني ان مختلف الخدمات قد تتوقف بعد شهر ايلول القادم. وهو ما سبق وحذرنا منه بوصول الاونروا الى مرحلة باتت عاجزة حتى عن ضمان تقديم خدماتها العادية بانتظام، بعد ان وصلت التدابير التقشفية الى ادنى مستوى لها في ظل ثبات الموازنة على حالها منذ اكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال التعقيب على نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد يوم الجمعة في نيويورك.
وأضافت: كان متوقعا ان لا يكون حجم التعهدات كبيرا، خاصة في ظل المعلومات التي كانت تنشر تباعا بأن عددا من الدول لن تكون قادرة على مواصلة تبرعاتها في العام 2023.
وأوضحت الدائرة، أن 
من يتحمل مسؤولية إبقاء الوضع على حاله هم أولئك الذين وضعوا رؤوسهم في الرمال وتعاطوا مع ازمة الاونروا وما تتعرض له من ضغوط وكأنه حالة اعتيادية، وانتظروا حتى وصول الاستهداف الى مراحل متقدمة من الخطورة باتت فيه الوكالة ليست فقط عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، بل ولا تملك القدرة على مواصلة برامجها العادية، فيما العدو الاسرائيلي ومؤسساته وبعثاته الخارجية اعتبروا ان التصويب اليومي نحو وكالة الغوث هو مسألة مركزية على اجندتهم اليومية.
ودعت إلى فعل وتحركات غير تقليدية تذكر العالم بالتزاماته تجاه قضية لا زالت دون حل، وهذا امر لن يتم في ظل حالة الضعف والانقسام الفلسطيني. لكن بالرغم من ذلك، وان كانت الدول المانحة تتحمل المسؤولية الأساس في معالجة المشكلة المالية، الا ان وكالة الغوث تبقى معنية بالفتح على مصادر تمويل جديدة في اطار الاستراتيجية العامة بتوسيع قاعدة المانحين وطلب المساعدة الجزئية من موازنة الأمم المتحدة وحث دول مانحة على تمويل مستدام وغير ذلك من معالجات محددة في العديد من استراتيجيات الاونروا، وهذه مسألة يجب ان تحتل الاولوية في اجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الذي سيعقد في بيروت خلال الاسابيع الثلاثة القادمة.
وأشارت إلى أن الدول التي خفضت مساهماتها هي اولا دول غربية تقول ان لها ملاحظات على عمل الاونروا خاصة بما يتعلق ببرامجها وموظفيها ومناهجها التعليمية، وثانيا دول عربية اوقفت تمويليها منذ توقيع اتفاقات التطبيع، ما يؤكد ان المشكلة بجذرها سياسية، وان الشعب الفلسطيني معني بالدفاع عن حقوقه الوطنية ذات العلاقة المباشرة بوكالة الغوث وخدماتها، ونقصد بذلك حق العودة وتفاصيله، بما في ذلك هوية الارض والتاريخ والذاكرة الوطنية، او ما يعرف بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني، وكلها عناوين وطنية يجب على كل الشعب الدفاع عنها.

أضف تعليق