26 نيسان 2024 الساعة 12:46

فيصل : اللقاء مع وزير العمل اللبناني يبقى مرهونا باعلانه الرسمي بوقف اجراءاته ضد العمالة

2019-07-30 عدد القراءات : 543

بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في لبنان الرفيق علي فيصل ان « اللقاء مع وزير العمل اللبناني يبقى مرهونا باعلانه الرسمي والنهائي بوقف جميع اجراءاته بحق العمالة الفلسطينية»،  وان التحركات الشعبية السلمية التي تشهدها المخيمات في مواجهة سياسات الحرمان والافقار سوف تتواصل ضد اجراءات وزارة العمل التي تعتبر عقابا جماعيا ضد كل الشعب الفلسطيني، بأطفاله ونساءه وعماله، بل عقاب جماعي ضد مجتمع بأكمله يفتفر الى ادنى شروط الحياة.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ادلى بها الرفيق علي فيصل لعدد من وسائل الاعلام أثناء مشاركته في عدد من التحركات الشعبية التي تعم كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية دفاعا عن لقمة العيش والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واعتبر فيصل ان هذه التحركات هي رد فعل طبيعي على حالة الاحتقان التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ عشرات السنين، مطالباً الدولة اللبنانية بنظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان واعادة النظر بالبنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان والتي اكدت التجربة انها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الايجابي المتقدم والمتطور الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية والتي نتطلع ونعمل من اجل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين..
واكد فيصل ان الفصائل الفلسطينية منفتحة على اي حوار جاد ومسؤول على اساس تفهم خصوصية العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق يناضل من اجل حقوقه الوطنية وهم بالتالي ليسوا عمالا اجانب كبقية الرعايا المقيمين في لبنان، مشيرا الى ان اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون باستثناء العمالة الفلسطينية من اجراءاته وقراراته الجائرة رسمياً، إذ لا فائدة من اللقاء بسبب اصرار الوزير على موقفه ونقل الملف للحكومة ورئيسها.. مشددا على مواصلة التحرك لحين الغاء اجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لجهة الاستفادة من كامل تقديماته والسماح للفلسطينيين بالعمل في كافة المهن الى جانب اقرار حق التملك واستكمال اعمار مخيم نهر البارد..
كما دعا للحفاظ على الانروا وتوفير الموازنة الدائمة التي تستجيب لمتطلبات اللاجئين وحياتهم الكريمة، مطالباً المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم الدعم المالي للانروا والحفاظ عليها لحين تأمين حق العودة.

أضف تعليق