05 آيار 2024 الساعة 09:50

الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاربعاء 24/4/2024 العدد 991

2024-04-25 عدد القراءات : 100

 

 

  الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي

 

 

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاريف 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

في الزمان غير الصحيح

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: المحامي اوريئيل لين

 

 

 

 

لمفاجأة الجميع فان علماء إسرائيل، مهندسي إسرائيل وخبراء في جيش الدفاع الإسرائيلي حققوا انتصارا ذا أهمية وانتصارا مطلقا. فقد اثبتوا بان إسرائيل يمكنها أن تصمد حتى في وجه هجوم صاروخي موجه اليها من قارة ايران.

 

 

منذ الهجوم الإيراني الجوي على إسرائيل، الذي يمكن بسهولة فهم جذوره العاطفية فان إسرائيل ملزمة بان ترد على الهجوم الإيراني.

 

 

هذه الأجواء ومظاهرها الكثيرة بما في ذلك في وسائل الاعلام تذكرني بقصة بربارة توخمان "مسيرة العبث" التي تصف فيها كيف ان امما كاملة، بغباء يصعب وصفه، تنجرف الى صراعات زائدة تكلفها اثمانا دموية باهظة على حساب الجمهور ولم تنتج لها أي منفعة. مثلا، التدخل الأمريكي الذي لم يكن له داع في فيتنام الجنوبية والذي كلف هذه الدولة ما لا يقل عن 64 الف ضحية لاقوا حتفهم بعيدا عن بلاد وطنهم. بالطبع لا مجال للمقايسة. في إسرائيل يدور الحديث حقا عن دفاع ذاتي وعن دولتنا نفسها. في الولايات المتحدة كان فهما غبيا لكل منظومات الحكم الذكية. لكن الجذور ليست مختلفة جنون جماهيري تغذيه الزعامة وجمهور عديم التفكر يعود ليغذي الزعامة. واذا اردنا امثلة اقرب فمن المجدي لنا أن نقرأ كتاب عاموس عسئيل "مسيرة العبث اليهودي".

 

 

عندما تقرر تصفية محمد رضا زاهدي من الجيش الإيراني تحركت الدوامة. فهل نشأ ردع او اضعاف في الجانب الإيراني؟ لا ولا ضباط اصغر منه سيسرهم احتلال مكانه ، بحماسة متزايدة وبنزعة ثأر معززة الحقيقة هي أننا انفسنا رُضعنا كنتيجة لهذه التصفية المباشرة والشخصية لأننا علمنا بان ایران ملزمة بالرد". وبعد أن ردت ايران حقا، كيف تحافظ على عزتها حيال الجمهور الإيراني وحيال بلدان أخرى في العالم أيضا ا قال كثيرون اننا "ملزمون" نحن أيضا أن نرد. وعندها قالت لنا ایران اننا اذا ردينا على ردها، فهي ملزمة مرة أخرى بان ترد وبحدة اكبر. بالطبع دينامية تصعيد لا يمكن التحكم بها. فهل أولئك الذين اقروا تصفية الجنرال الإيراني، المنسوبة لإسرائيل توقعوا التطور الحالي؟ هل قدروا على نحو صائب الى أين يؤدي بنا هذا؟ اذا كان الجواب نعم ، فاني كنت سأقول انهم يراهنون على مصير الدولة ؛ واذا كان الجواب لا فواضح عندها ان هذه قيادة قصيرة النظر وقصيرة الفهم.

 

 

لكن ليس اقل من المضمون نفسه التوقيت خطير اكثر. فنحن منذ سبعة اشهر في وضع قتالي في قطاع غزة. مخطوفون - 130 في عددهم - يذوون أسفل الأرض. عشرات الآلاف من سكان الشمال ليسوا في بيوتهم. فهل هذا هو التوقيت الصائب لجبهة ثالثة مع ايران؟

 

 

يخيل لي ان حتى أولئك الذين يعتقدون بانه كان مكان لتصفية شخصية للجنرال الإيراني، سيوافقون على ان التوقيت كان توقيتا بائسا سواء على حساب المخطوفين ام على حساب الجهود الحربية التي نبذلها اليوم في قطاع غزة أم على حساب المخلين من شمال الدولة.

 

 

في كل فعل عسكري او سياسي تقوم به الدولة من خلال وكلائها المختارين واجب السير في محور الحكمة الحساب الجيد لنتائج الاعمال وثمنها وعدم العمل حسب مشاعر "ملزمون بالرد" لاجل رفع قامة القيادة العسكرية والسياسية العليا التي فشلت في 7 أكتوبر، بل بحكم تفكر تحييدي يقرر ماذا سيكون في نهاية الامر الربح والخسارة للامة في نظرة شاملة.

 

 

نحن اليوم عمليا دولة غير كاملة. وهذا بالتأكيد ليس الوقت لجبهة ثالثة مع ایران بکل نتائجها، حين يكون واضحا تماما باننا لن نكون قادرين على ان نصمد في هجوم إيراني دون ان تكون لنا الشراكة العملياتية للولايات المتحدة ودول حليفة أخرى. نحن لسنا أحرارا لان نفعل كل ما نريد كي نلبي عزة القادة او عزة السياسيين او تلبية الاحتياجات العاطفية للجمهور. هذا بالضبط هو الخط المغلوط الذي ثبت بشكل دائم في التاريخ العالمي واليهودي كيف أنه بسببه تورطت أمم كاملة ودفعت أثمانا رهيبة تلقى على

 

 

ظهر الجمهور الغفير.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

يديعوت احرونوت 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

خروج الدولة من عنق الزجاجة

 

 

 

 

بقلم: راز نيزري

 

 

الساعة "السادسة بعد الحرب" التي تقررت كتعبير للعودة الى الحياة الطبيعية في اعقاب كتاب "الجندي الشجاع شفيك، لم تحن بعد. جنود كثيرون من النظامي والاحتياط لا يزالون في الجبهة، في غزة وفي حدود لبنان، لكن هنا في الجبهة الداخلية لا يزال الإحساس بان عودتنا الى السادس من اكتوبر ما قبل الحرب حين كانت المعارك على الإصلاحات والثورات والحروب على الصلوات والفواصل.

 

 

بعد أن علت الفواصل بيننا في اثناء السنة الماضية جاء يوم فرحة التوراة ، فجاء اعداؤنا ليقتلونا ويذبحونا دون أن يأبهوا بمسألة في أي جانب من المتراس السياسي كان المذبوحون وفور الكارثة الرهيبة أزلنا الفواصل بيننا وتجندنا من كل أجزاء المجتمع لنكون معا في الدبابات والمجنزرات، في مراكز التطوع المدنية وفي تقديم المساعدات للنازحين وعائلات المخطوفين والمجندات والمجندين. لكن الان لشدة الأسف يبدو "معا سننتصر" كذكرى بعيدة وقد عدنا لنناكف الواحد الآخر في الشوارع وفي الشبكات.

 

 

كل من كان يعيش هنا في العقد الأخير يفهم انه في قلب مسائل الخلاف يوجد الموقف من رئيس الوزراء

 

 

نتنياهو. وجماعات "بيبي فقط" "فقط لا بيبي" والانقسام بينهم يمنع المواقف الموضوعية من المسائل المركزية في الحاضر الإسرائيلي. وفي خلفية كل هذا توجد محاكمة بيبي التي تغذي الاشتعال الاجتماعي. المؤيدون يعتبرونها ملاحقة سياسية من جهاز قضائي فاسد بينما الكارهون يرون فيها " دليلا على فساد المتهم والخطر على الدولة من استمرار ولايته".

 

 

الدوامة التي تعيشها الدولة على هذه الخلفية بدأت قبل احداث 7 أكتوبر بكثير لكنها تعاظمت بعدها. وعنق الزجاجة الذي يمنع كل بحث موضوعي في القضايا الهامة يخنق الدولة. هل يجب مواصلة الحرب

 

 

في غزة؟ ما هو الثمن اللازم لاعادة مخطوفينا؟ هل من الصواب اتخاذ خطوة مبادرة في الشمال؟ هل وكيف الرد على الهجوم الإيراني؟ كل هذه مسائل حرجة على مستقبل الدولة لكن كل قرار فيها، حتى لو كان مبررا بحد ذاته لن يحظى بثقة الجمهور وذلك على خلفية عنق الزجاجة في دوافع نتنياهو في ضوء وضعه القضائي والسياسي - سواء كان التشكيك محقا أم لا.

 

 

ان السبيل الوحيد للتحرر من عنق الزجاجة الذي تعلق فيه الدولة هو تحييد جذور مشكلة الثقة وما يغذيها. ومن هنا اقتراحي: تسوية قضائية تنهي المحاكمة وفي اطارها ينص قضائيا تعهد واضح من نتنياهو لانهاء ولايته بمدى نحو تسعة اشهر. في خطوة متفق عليها وملزمة كهذه تكون منفعتان فوريتان: أولا موعد واضح لانهاء الولاية سيزيد الثقة الحيوية اللازمة للقرارات الجسيمة

 

 

التي على جدول الاعمال وسيكون ممكنا اتخاذها باجماع جماهيري وسياسي واسع. ثانيا، انهاء المحاكمة سيغلق أنبوب الوقود الذي يغذي انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين.

 

 

لست ساذجا- السبيل الى مثل هذا التوافق ليس سهلا. هذا يتطلب من نتنياهو ان يتغلب على نزعة البقاء السياسي الكامنة فيه، والتغلب على إحساس الظلم له، وان يفهم واجبه ومسؤوليته تجاه الجمهور والدولة العزيزة عليه. وهذا يتطلب من الادعاء العام ان يتغلب على الجمود الكامن فيه والاعتراف بالاخطاء ومواقع الضعف وان يفهم واجبه في أن تكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

 

 

للطرفين- نعم لكليهما، يوجد الكثير ما يخسروه لكن أيضا توجد مصلحة للطرفين وعلى رأسها مصلحة

 

 

الدولة ومواطنيها.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسرائيل اليوم 24/4/2024

 

 

 

 

 

تقديرات إسرائيلية: 6 أسابيع سنواجه فيها قتالاً شديداً في رفح

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: ليلاخ شوفال

 

 

 

 

نستعد لرفح: بعد أشهر طويلة من التأجيلات والمداولات، والضغوط الدولية والجدالات الحزبية، يستعد الجيش للبدء بمسيرة نحو عملية في رفح في وقت قريب جداً، كما علمت “إسرائيل اليوم”.

 

 

القرار الذي ربما يتغير وفقاً للتطورات، اتخذ أخيراً بعد رد السنوار قبل بضعة أيام بالرفض على اقتراح الوسطاء بشأن الصفقة. أشار الموساد في حينه إلى أن رفض اقتراح الوسطاء الثلاثة “يثبت بأن السنوار لا يريد صفقة إنسانية وإعادة المخطوفين، ويستغل التوتر مع إيران والسعي إلى وحدة الساحات وتصعيد شامل في المنطقة”.

 

 

يمكن الافتراض بأن ضبط النفس الإسرائيلي بشأن الرد على هجوم إيران، والرد الموضعي المنسوب لها تجاه منظومة الدفاع الجوي الإيراني قرب أصفهان، يرتبط أيضاً بتليين المواقف الأمريكية من العملية في رفح. فلأجل الدخول إلى رفح، ستجري إسرائيل تنسيقاً أيضاً مع دول لها اهتمام بأعمال الجيش الإسرائيلي.

 

 

في نهاية الأسبوع، تحدثت “وول ستريت جورنال” عن أن الاستعدادات الإسرائيلية لعملية في رفح تنال زخماً، وسيستغرق إخلاء السكان المدنيين في المدينة الذين يعدون نحو 1.4 مليون فلسطيني، نحو ثلاثة أسابيع، على افتراض أن حماس لن تمنع المواطنين الفلسطينيين من الفرار من المكان. أما العملية نفسها، حسب التقديرات، فستستمر نحو ستة أسابيع.

 

 

 

 

 

هل سيُعثر على المخطوفين؟

 

 

 

 

ثمة افتراض بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ أعمالاً أولية في الميدان قبل دخول رفح، وبعد ذلك يبدأ إخلاء السكان. نشر في الولايات المتحدة مؤخراً بأن وزارة الدفاع اشترت خياماً لإخلاء السكان في رفح، وأن حركة المدنيين ستتاح.

 

 

مهما يكن، قال الجيش إن كتائب حماس الأربع في رفح ليست من الأقوى في القطاع، فالأقوى التي فككت في الأشهر الأخيرة كانت في غزة وخان يونس. وحسب التقديرات، تمكن غير قليل من المخربين من الفرار إلى رفح في الأشهر الأخيرة، لذا لا يستبعد الجيش الإسرائيلي قتالاً شديداً في المكان.

 

 

وثمة مسألة أخرى يجب الانتباه لها، وهي احتمال وجود مخطوفين، وستكون إحدى المهام المركزية محاولة إعادتهم. منذ بداية الحرب، نجح الجيش الإسرائيلي في إنقاذ ثلاثة مخطوفين فقط أحياء بقوة الذراع، والعثور على بضع جثث لمخطوفين. وقالت قيادة الجيش في الأسابيع الأخيرة إنها تؤيد الصفقة لأنها الطريقة الأفضل لإنقاذ المخطوفين أحياء. لكن السنوار الذي لا يعاني من ضغط سياسي، يتمتع بمساعدة إنسانية من إسرائيل بالمجان من خلال ضغط العالم، ولا يواجه ضغطاً عسكرياً ذا مغزى في الأسابيع الأخيرة.

 

 

ثمة من يدعي بأن الطريق لإعادة المخطوفين هي وقف فوري للحرب وتحرير قتلة من السجون الإسرائيلية. غير أن آخرين يعتقدون أن حماس في هذه الحالة لن تحرر كل المخطوفين انطلاقاً من فهم بأن تبقي في أيديها أوراق مساومة تتيح لها الحفاظ على حياتها ومحاولة إعادة بناء حكمها.

 

 

في كل حال، بعد سلسلة من إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة من شمال القطاع نحو “سديروت” وعسقلان و”زيكيم”، يستعد الجيش الإسرائيلي أيضاً لاجتياحات برية في شمال القطاع. وحذر أمس سكاناً فلسطينيين في بيت لاهيا لترك بيوتهم.

 

 

--------------------------------------------

 

 

هآرتس 24/4/2024

 

 

 

 

 

أيهما ستختار الجامعات الأمريكية.. المال اليهودي أم حرية التعبير؟

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: ياعيل شترنهل

 

 

 

 

بعد فترة هدوء نسبي وقبل نهاية السنة الدراسية، تعود جامعات الولايات المتحدة للهياج حول الحرب في قطاع غزة. وهذه المرة، تقف في مركز الأحداث معضلة رئيسية تخفق جامعات النخبة في حلها، وهي كيفية السماح للمتظاهرين بحرية التعبير من جهة؛ والحفاظ على الشعور بالأمان في الأحرام الجامعية من جهة أخرى. تقف اليوم جامعة كولومبيا في نيويورك في مركز الأحداث، التي قررت إدارتها تبني مقاربة حازمة جداً تجاه خيمة الاحتجاج ضد الحرب في قطاع غزة، التي وصفتها رئيسة الجامعة بأنها “خطر واضح وفوري”.

 

 

يبدو أن رئيسة الجامعة، الاقتصادية المصرية – الأمريكية، مينوش شفيق، استخلصت الدروس من الثمن الذي دفعته قبلها رئيسة جامعة هارفارد ورئيسة جامعة بنسلفانيا، اللتان اضطرتا لتقديم استقالتهما عقب اتهامهما بالفشل في التعامل مع مظاهر اللاسامية في الجامعات التي تولين إدارتها. ولكن اختيار شفيق لقمع الاحتجاج عن طريق الشرطة واعتقال جماعي للمتظاهرين وتجميد تعليمهم، لن يحل المشكلة، بل يعظمها. اعتقال الطلاب العلني والموثق أدى إلى إقامة خيمة جديدة واستمرار المظاهرات وموجة انتقادات شديدة من أعضاء الكادر الذين اتهموها بقمع حرية تعبير الطلاب والخضوع لضغط سياسيين في الحزب الجمهوري.

 

 

حاولت شفيق تجنيب جامعة كولومبيا كارثة علاقات عامة مكلفة مثلما حدث في جامعة هارفارد في الجولة السابقة، ولكن بدون فائدة. فهي تتعرض للإدانة والاحتجاج من قبل أعضاء الطاقم من كل الأطياف ومن قبل خريجين بارزين من الجامعة. في الوقت نفسه، أعلن أحد المتبرعين اليهود المحافظين بأنه سيجمد فعلياً علاقته مع المؤسسة بسبب ما يعتبره عدم التزام كاف بمعالجة اللاسامية.

 

 

الفصل الحالي يظهر مرة أخرى حجم الضغط الكبير الذي تعمل من خلاله الإدارات في المؤسسات الأكاديمية البارزة. فمن جهة، تتعامل مع جيل طلاب تقدميين يريدون إسماع صوتهم بشأن القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، أو من خلال التعبير عن مواقف اعتبرت حتى الحرب الحالية، مواقف غريبة على التيار العام في أمريكا. وهي من جهة أخرى، تقف أمام المتبرعين اليهود الكبار في السن، المعروفين بمواقفهم الليبرالية حول المواضيع الأمريكية الداخلية، ولكنهم يخلصون لإسرائيل التي عرفوها في صباهم ولا يحتملون انتقادها، ويخشون سماع بعض الشعارات في المظاهرات، ولا يترددون في استخدام المحفظة للضغط على المؤسسات كي توقف الاحتجاجات ضد الحرب.

 

 

إضافة إلى ذلك، وقوف مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، واستمرار استدعاء رؤساء الجامعات إلى جلسات استماع علنية كجزء من الحرب الثقافية الأوسع التي تحدث في أمريكا. شفيق نفسها شهدت في الكونغرس حول وضع اللاسامية في حرم الجامعة قبل بضعة أيام، وتعرضت لتحذير وتوبيخ من عضوات في الكونغرس، اللواتي أحرجن رؤساء الجامعات في جلسات الاستماع سيئة الصيت في كانون الأول.

 

 

ما يزيد من تعقيد الوضع أن المظاهرات نفسها تعد أحداثاً معقدة، إذ تسمع فيها شعارات تتراوح بين الدعوات إلى إنهاء الاحتلال في أراضي العام 1967 وبين دعوات الدعم لأحداث 7 أكتوبر. تسمع في الوسط شعارات مثل “فلسطين حرة من النهر حتى البحر”، التي تخضع لعدة تفسيرات. وأحياناً التأكيد على دور الولايات المتحدة في الحرب وعلاقة المؤسسات مع الشركات التي تنتج السلاح أو الجهات ذات النشاطات في “المناطق” [الضفة الغربية]. يشارك في المظاهرات أيضاً من يريدون تصفية دولة إسرائيل، الذين تشبه مواقفهم مواقف يساريين عاديين في إسرائيل. خلايا من الطلاب اليهود تشارك بشكل نشط في المظاهرات، ما يهز الادعاء السائد، وهو أن وجودها تعبير عن اللاسامية. أقيم في الخيمة الجديدة بجامعة كولومبيا احتفال عشية عيد الفصح لطلاب يهود من حركة “صوت يهودي للسلام”، وهي حركة يسارية مناهضة للصهيونية.

 

 

إلى جانب ذلك، يجب على إدارات الجامعات مواجهة مشاعر موضوعية للأضرار وعدم الأمن في أوساط الطلاب. أحياناً يظهر وكأن جزءاً من المشكلة هو الطريقة التي تعتبر فيها الجامعة الآن ليست ساحة للفكر الحر المتنوع والمتحدي، بل مكان يجب على الجميع الشعور فيه بالراحة.

 

 

في بداية الستينيات كانت الجامعات بؤرة للاحتجاجات العاصفة وأحياناً العنيفة ضد الحرب في فيتنام، ولأهداف كثيرة أخرى مثل حقوق النساء والسود. المؤرخ المعروف توماس سيغرو، خريج جامعة كولومبيا، وصف الحرم الجامعي في بداية الثمانينيات كساحة سياسية تضج بالحياة، حيث الطلاب اليساريون تظاهروا ضد دعم الولايات المتحدة للدكتاتوريات في أمريكا الجنوبية وضد نظام الأبرتهايد في جنوب إفريقيا، في حين أن الطلاب من اليمين تظاهروا ضد إعطاء الحق في الإجهاض.

 

 

في تلك السنوات، كتب سيغرو بأنه لا يمكن تخيل أن إدارة الجامعة ستستدعي الشرطة لاعتقال طلاب أقاموا الخيام ورفعوا الأعلام وتظاهروا بشكل غير عنيف. لذا، أعلن رئيس شرطة نيويورك بشكل صريح أن الطلاب الذين اعتقلوا لم يكونوا عنيفين ولم يعارضوا عملية اعتقالهم. من جهة أخرى، ردود الطلاب وأعضاء كادر يهود لم تترك مكاناً للشك بأن مشاهد وأصوات المظاهرة الأخيرة اعتبرت تهديداً على قدرتهم في أن يكونوا جزءاً من الجامعة.

 

 

في الفترة القريبة القادمة سيتم إجراء الاحتفالات بانتهاء السنة الدراسية في الولايات المتحدة، وهي أجواء احتفالية تجذب الكثير من الآباء والخريجين إلى كل جامعة، وهذه الأحداث تعتبر محفزاً لجمع التبرعات خصوصاً في الجامعات الغنية، الأمر الذي يعتمد عليه وجود الجامعات الخاصة والعامة. وسيتعين على إدارات الجامعات حتى ذلك الحين العثور على طريق وسط بين القوى التي تضغط عليها، رغم أنه يصعب في الوقت الحالي معرفة كيفية فعل ذلك.

 

 

---------------------------------------------

 

 

معاريف 24/4/2024

 

 

 

 

 

للجيش الإسرائيلي: أنتم على موعد مع “فيتنام أخرى” في قطاع غزة

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: أفرايم غانور

 

 

 

 

بعد أكثر من نصف سنة على حرب لا ترى نهايتها، وفي وقت يكون دخول الجيش الإسرائيلي المتوقع إلى رفح هدفاً سيوفر صورة نصر، يبدو الواقع مختلف تماماً.

 

 

الدخول إلى رفح، معقل حماس المحصن الأخير وكذا مكان جمع مخطوفينا، الذين سحبوا إلى هناك مع تيار المخربين الذين فروا إلى معركة البقاء الأخيرة، يرفع الخوف تعرض المخطوفين للخطر خصوصاً جراء مناورة الجيش الإسرائيلي.

 

 

إن من يوهم نفسه بأن رفح ستكون اللحظة الأخيرة لهذه الحرب والتي ستؤدي إلى تقويض حماس، لا يدرك بأن تصريح نتنياهو “أننا على مسافة خطوة من النصر” ليس سوى نكتة منقطعة عن الواقع.

 

 

مئات المخربين الذين نجوا من هجوم الجيش الإسرائيلي على مدى نصف سنة من الحرب انتشروا في أرجاء القطاع – من بيت لاهيا وبيت حانون شمالاً، حتى بني سهيلا وخان يونس جنوباً – سيطروا ويسيطرون على الأماكن التي خرج منها الجيش الإسرائيلي، ويخرجون من هناك للقيام بأعمال إرهاب، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون نحو بلدات الغلاف، ومنها عسقلان.

 

 

مخربون يعرفون المنطقة على نحو ممتاز، الأنفاق وفوهاتها، هم رأس متفجر، والمطلوب لنزعه تعاون من السكان المحليين غير المشاركين في الحرب، ويجب لتحقيق ذلك إقامة جهاز مدني يحل المشاكل الإنسانية ويهتم ويعالج المشاكل المدنية، كالطب، التعليم، والأمن الشخصي، والعمل.

 

 

بدون هذا الجهاز، سيصبح قطاع غزة صيغة أخرى من حرب فيتنام، التي تورط فيها الأمريكيون في حرب عصابات ضروس طوال تسع سنوات مع 58 ألف قتيل، وفي النهاية طووا ذيلهم وأعادوا قواتهم إلى الديار مع انتصار شمال فيتنام. هذا هو خطأ الحكومة الأكبر منذ 7 أكتوبر. فبدلاً من أن تقيم أجهزة السيطرة المدنية تلك، يتصرف الجيش الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة مثلما في الضفة، يدخل بقوات محدودة نسبياً لاستعراض القوة وضرب المخربين حسب المعلومات الاستخبارية، ويتعرض للإصابات دون أن يخلق ردعاً أو سيطرة.

 

 

هذه وصفقة مؤكدة للتورط، لأن هؤلاء المخربين الذين يعرفون المنطقة والجيش الإسرائيلي جيداً، سيتعلمون نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي في القطاع، ما سيكلف ثمناً دموياً باهظاً وأليماً.

 

 

حين يرى السنوار ورفاقه بأن هناك من ينتظرهم خارج الأنفاق رغم تهديد دبابات ومروحيات وطائرات الجيش الإسرائيلي، سيبقون مؤمنين بقوتهم ونجاتهم في وجه هذا التهديد، وسيعودون ليسيطروا على قطاع غزة.

 

 

كما أسلفنا، يستمدون قوتهم من قدرتهم على السيطرة وقدرتهم التي لم يمس بها الجيش الإسرائيلي حتى اليوم رغم مرور نصف سنة من الحرب، وهو ما يدل على إخفاق هذه الحكومة التي لم تفهم ذلك على نحو صحيح حتى اليوم.

 

 

إن احتلال القطاع لا يكفي لتقويض حماس. فبدون عرض خطة مع أجهزة سيطرة مدنية، مع وضع أهداف للجيش الإسرائيلي دون عرضه على العالم وعلى مواطني إسرائيل وكذا سكان غزة، ما تعتزم دولة إسرائيل عمله وكيف واستخدام رفح كمركز للنجاة والخلاص – فإن هذا استمرار مباشر لسلوك هذه الحكومة الذليل الذي سيجعل قطاع غزة متلازمة لا حل لها لمئة سنة أخرى.

 

 

---------------------------------------------

 

 

هآرتس 24/4/2024

 

 

 

 

 

“الفيتو” الأمريكي الأخير في وجه الفلسطينيين: عذر أقبح من ذنب

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: أسرة التحرير

 

 

 

 

هي خطوات مهمة تدل على تغيير في النهج الأمريكي تجاه رموز الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد والكهانية. ها هي الإدارة الأمريكية تقرر فرض عقوبات على رجل اليمين المتطرف بنتسي غوفشتاين وعلى منظمة “لاهفا”، بعد أن فرضت عقوبات على مستوطنين عنيفين؛ وها هي الإدارة تعتزم لأول مرة فرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” التي ارتبط اسمها ببضع حالات عنف وتنكيل بالفلسطينيين، وعلى رأسها موت عمر أسعد ابن الـ 80 ذي الجنسية الأمريكية، الذي ضربه جنود الكتيبة، وقيدوه، وغطوا فمه وعينيه وألقوه أرضاً وتركوه ليموت.

 

 

ظاهراً، تستهدف هذه الخطوات تحديد الاتجاه الوحيد الذي ينبغي لإسرائيل أن تسير فيه إذا كانت تريد مواصلة التمتع بشرعية دولية ومن الحماية الخاصة التي توفرها لها صديقتها الأفضل في العالم، الولايات المتحدة. هذه هي طريقة رسم حدود لإسرائيل، بكل معنى الكلمة: نعم للديمقراطية التي تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان في أراضيها السيادية، ولا لمشروع الاستيطان والسطو والأبرتهايد من خلف الخط الأخضر.

 

 

تستوي هذه الخطوات أيضاً مع إصرار أمريكي ظاهر على حاجة إسرائيل للموافقة على بحث جدي في “اليوم التالي”، والعودة للمسار السياسي. وعليه، فليس واضحاً قرار واشنطن استخدام الفيتو على مشروع قرار في مجلس الأمن لقبول السلطة الفلسطينية عضواً في الأمم المتحدة. نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة روبرت وود، شرح بأن “تصويتنا لا يعكس معارضة لاستقلال فلسطيني، بل هو اعتراف بأنها خطوة لن تأتي إلا بعد مفاوضات بين الطرفين”.

 

 

هذا تفسير إشكالي يعبر عن موقف يغذي رفض إسرائيل السياسي لأي اعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية ويقوي رفضها حل الدولتين، والتطلع إلى ضم كل الأراضي المحتلة دون منح المواطنة للفلسطينيين.

 

 

إن محاولة عرض طلب الفلسطينيين الانضمام إلى الأمم المتحدة بديلاً عن مفاوضات سياسية بين الطرفين هي تلاعب إسرائيلي؛ لأنه لا تناقض بين الأمرين، لكن الأهم من ذلك، لأن إسرائيل لا تتخذ ولو خطوة واحدة كي تدفع قدماً ولو ظاهراً بمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين ترفض باسمها الاعتراف أحادي الجانب. خمسون وجهاً للرفض السياسي؛ لقد امتنع نتنياهو على مدى 15 سنة عن إجراء أي مفاوضات مع محمود عباس، وفعل كل شيء لعرقلة جهود الوصول إلى التسوية التي بذلها جون كيري فترة ولايته. وعليه، فليس واضحاً لماذا تتبنى الولايات المتحدة المعارضة الإسرائيلية لخطوة تدفع قدماً للواقع إلى الحل السياسي المنشود. لا سبب لعدم الاعتراف بوجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وبالتوازي، الدفع قدماً بمفاوضات سياسية لتحقيق حل الدولتين. هكذا يكون احتمال لهذا الحل.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هآرتس 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

هل سيكون حزيران المقبل شهر استقالات قادة الأجهزة الأمنية؟

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: عاموس هرئيل

 

 

 

 

استقالة الجنرال أهارون حاليفا من منصب رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي تعبر عن العمل المطلوب في هذه الظروف. سيخرج من يقولون إن استقالته جاءت متأخرة. وكان من الواضح أن لا أحد من الكبار يمكنه التطهر والاستمرار في منصبه كالعادة. في رسالة الاستقالة صباح الإثنين، قلب حاليفا ساعة الرمل، وفي الواقع بين الطريق أمام كبار القادة الآخرين في الجيش الإسرائيلي، وبدرجة كبيرة “الشاباك”. بعد أكثر من نصف سنة، كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أول من قدم استقالته، وفي القريب ستقتفي أثره شخصيات رفيعة أخرى، وعدد منهم يبحث ذلك في يوم الذكرى وعيد الاستقلال.

 

 

كالعادة، لا يمكن تفويت حقيقة وجود شخص واحد ما زال يرفض تحمل المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في ولايته وبدرجة كبيرة نتيجة سياسية، وهو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ما سيحدث الآن هو ماكينة دعايته التي ستعثر على أهداف جديدة بدلاً من حاليفا لتوجيه النار إليها والمطالبة بتعلم الدروس. وزراء كثر في حكومة نتنياهو يتصرفون مثله، حيث يظهرون لامبالاة لتداعيات الكارثة (نحو 1200 قتيل وأكثر من 250 مخطوفاً في يوم المذبحة وأكثر من 300 قتيل منذ ذلك الحين)، وربما نسوا بأن 133 مخطوفاً ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

 

 

فشل جهاز الاستخبارات في 7 أكتوبر كان شاملاً. لكن لا يتحمل حاليفا المسؤولية كلها، فهناك كثيرون آخرون يتقاسمون المسؤولية والذنب؛ إسرائيل برئاسة نتنياهو أدارت سياسة “فرق تسد” طوال سنين – رعاية حكم حماس القاتل (على الأغلب بشكل غير علني)، على حساب نظام إشكالي للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. بعد عملية “حارس الأسوار” في أيار 2021، التي انتهت بتعادل حامض، قام المستوى السياسي وجهاز الأمن بإقناع أنفسهم أن حماس “مرتدعة وخائفة”، وأنها في مسار الاعتدال، ولا تسعى لمواجهة عسكرية أخرى. الانعطافة الاستراتيجية التي بدأت في حماس في صيف 2021، وربما قبل ذلك، لم ندركها تماماً.

 

 

في الوقت الذي بدأت فيه حماس الاستعداد لمعركة كبيرة تغير الواقع، ركزت إسرائيل في القطاع على تبادل اللكمات مع “الجهاد الإسلامي”، واعتبرت اختيار حماس مشاهدة المواجهات من جنب دليلاً آخر على قوتها وسيطرتها على الوضع. وحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية نجحت في الحصول على خطة حماس العملياتية، التي تحققت يوم المذبحة (ما تمت معرفته كعرض لـ “سور أريحا”) ولكن القيادة الأمنية لم تستوعب أن الأمر يتعلق بحدث حقيقي ولم تستعد له. لم يبلور كل من “أمان” (الاستخبارات العسكرية) و“الشاباك” نموذج ردع يهدف إلى متابعة الخطة وإحباطها.

 

 

كمنت الرسالة الأخيرة في خزانة الفشل ليلة 6 – 7 أكتوبر، بسلسلة مشاورات في قيادة الجيش الإسرائيلي والاستخبارات. العمى المفاهيمي، والتفكير بأن حماس لا تخطط للهجوم وأنها غير قادرة على تنفيذ اقتحام على مستوى فرقة لـ 60 نقطة اختراق في الوقت نفسه، عمل على تعويق الإشارات على الأرض، مثل استبدال بطاقات “السيم” لعشرات الهواتف المحمولة لمخربي حماس، من أجل إنذار مرتب وافع فوري لمستوى الجاهزية.

 

 

في كل هذه الأخطاء الصعبة التي ساهمت في الوصول إلى النتيجة الفظيعة، كان لحاليفا دور رئيسي. فبصفته شخصاً ذكياً وضليعاً ومشاركاً في السياسة التنظيمية، أدرك منذ بداية العاصفة التي ثارت بأن عليه تقديم استقالته. ما لم يتوقعه جيداً هو حجم الشرخ في “أمان”، الذي ترافق والشجارات بين الجنرالات والعقداء، وحجم كبير لتسريب المعلومات والتسريب المضاد. وأشارت الآلة البيبية على الفور إلى رئيس “أمان” بسبب اندماج تصريحات سابقة فظة مع نشاطات بارزة لعدد من أبناء عائلته في صفوف الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي. في رسالة الاستقالة التي أرسلها حاليفا في صباح الإثنين إلى رئيس الأركان هرتسي هليفي، طلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص كل الظروف التي أدت إلى المذبحة. وهذه توصية مطلوبة، لكننا نرى فيها تلويحاً بالوداع لنتنياهو. فالتحقيق المستقل وغير المنحاز هو آخر ما يريده رئيس الحكومة.

 

 

رغم نجاحاتها العملياتية في العملية البرية بالقطاع والقتال ضد حزب الله، فإن “أمان” الآن أشبه بمنطقة كوارث. إن رئيس قسم الأبحاث، العميد عميت ساعر، الذي تألم منذ اندلاع الحرب بشأن موضوع مسؤوليته عن تقديرات خاطئة في غزة، قدم استقالته قبل بضعة أسابيع لإصابته بورم خبيث. وقد استبدل به العميد ايتي بارون، وهو ضابط مخضرم في الاحتياط استدعي لتقديم لمساعدة. ضباط كبار آخرون، الذين لهم دور لا بأس به في الكارثة، ما زالوا يفحصون وقت تقديم استقالاتهم. هليفي ووزير الدفاع يوآف غالنت، كلاهما تحملا المسؤولية عن الفشل ولكنهما لم يقدما استقالتهما، وعليهما الآن اتخاذ قرار حول تعيين رئيس جديد لـ “أمان”.

 

 

يميل هليفي لتعيين العميد شلومو بندر، الضابط المتميز الذي تولى قيادة دورية هيئة الأركان، وهو الآن رئيس قسم العمليات. سيكون قراراً مختلفاً عليه. فتجربة بندر في عدة مناصب محدودة في الاستخبارات والرد البطيء لهيئة الأركان وقسم العمليات على هجوم حماس، أحد المواضيع الرئيسية التي يتم فحصها في التحقيقات الداخلية في الجيش الإسرائيلي. وثمة إمكانية أخرى بتعيين مؤقت أو دائم لضباط كبار سابقين في “أمان” مثل الجنرالات في الاحتياط نيتسان ألون وليئور كرميلي، وهو اختيار لن يمر بدون نقاشات صاخبة أيضاً.

 

 

لكن تداعيات الاستقالة منذ الصباح ستكون لها أصداء أوسع، خارج حدود “أمان” نفسها. رئيس الأركان ورئيس “الشاباك” وعدد من القادة في جهازه وقائد قيادة المنطقة الجنوبية الحالي والسابق ورئيس قسم العمليات وقائد فرقة غزة وجهات رفيعة أخرى، جميعهم في قائمة المسؤولية الفورية، ومن المرجح أنهم سيستخلصون الدروس من ذلك، وقد يحدث هذا بعد استكمال التحقيقات الداخلية، في بداية حزيران، وربما قبل ذلك. الهدوء النسبي في القتال، إلى جانب شعور مبرر في أوساط الجمهور بأن الحرب على كل الجبهات وضعت إسرائيل في حالة جمود ومتاهة استراتيجية، يستأنف النقاشات حول المسؤولية ومعناها، وحاليفا بقراره يسرع ذلك. كما قلنا، رئيس الحكومة ما زال يتصرف وكأن الأمر لا يمسه على الإطلاق.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

هآرتس 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

اعتداءات المستوطنين الأخيرة ضد قرى دوما والمغيّر وعقربا كان مخططاً لها قبل “قتل” الفتى

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: يهوشع براينر

 

 

 

 

توجه قادة كبار في “الشاباك” مؤخراً إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وعبروا عن قلق من تسهيل ظروف الاعتقال للسجناء الأمنيين اليهود منذ تولي كوبي يعقوبي منصب القائم بأعمال المفتش لمصلحة السجون. وعلمت “هآرتس” أن رجال “الشاباك” المسؤولين عن مكافحة الجريمة القومية ضد الفلسطينيين قالوا في محادثات أجروها مع المستشارة القانونية للحكومة ومع ممثلي وزارة العدل، إنهم “قلقون جداً من هذه الظاهرة”. التوجه إلى المستشارة القانونية جاء على خلفية ازدياد جرائم قومية ينفذها نشطاء اليمين المتطرفون في الضفة الغربية، التي -حسب بعض المصادر الأمنية- “تجد تأييداً” من المستوى السياسي، في إشارة إلى وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.

 

 

بشكل عام، السجناء اليهود الأمنيون يتم علاجهم من قبل قسم الاستخبارات في مصلحة السجون بالتنسيق مع “الشاباك”، وإلى حين تولي يعقوبي لمنصبه، فإن أي تغيير في ظروف أي سجين يتم بالتنسيق مع رجال القسم اليهودي في “الشاباك”. مع ذلك، لاحظ “الشاباك” في الأشهر الأخيرة حدوث تغيير في معاملة السجناء اليهود، وأن مصلحة السجون تعمل بشكل مستقل في شأنهم.

 

 

يعقوبي، المقرب من بن غفير، اعتبر كمن ينفذ أوامره. وحتى كانون الثاني الماضي، عمل يعقوبي في منصب السكرتير الأمني للوزير، وقام بن غفير بترقيته وعينه في منصب القائم بأعمال المفتش العام لمصلحة السجون، رغم أنه خدم في جهاز الشرطة طوال حياته المهنية. مساء الأحد، تم تمديد ولاية يعقوبي في منصب القائم بالأعمال لشهر من قبل الحكومة، وأعلن بن غفير بأنه ينوي تعيينه بشكل دائم.

 

 

في كانون الأول الماضي، كشفت “هآرتس” أنه خلال عمله كسكرتير لبن غفير، عمل يعقوبي، بواسطة الضباط الذين تحته، على تحسين ظروف بعض السجناء الأمنيين اليهود. وسمح يعقوبي ورجاله، ضمن أمور أخرى، بزيارات متواترة أكثر لعضوة الكنيست ليمور سون هار ميلخ (قوة يهودية) في غرف نشطاء اليمين المتطرفين، بل ورافقوهم في الزيارات، بما في ذلك قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن أولئيل، وغيره. توجه يعقوبي وضباطه في عدة مناسبات إلى كبار قادة مصلحة السجون، وقدموا طلبات لتحسين ظروف السجناء الأمنيين اليهود، وطلبوا أيضاً المصادقة على زيارات خاصة في الغرف. طلبوا في إحدى المرات إجراء “فحص ظروف السجن” لسجينين أدينا بالاعتداء على عرب وإطلاق النار عليهم في متنزه في يافا.

 

 

أساس التسهيلات وجد تعبيره في نقل السجناء إلى أقسام أكثر راحة، من بينها أقسام توراتية يتمكن للسجناء الأمنيين فيها من المكوث مع السجناء الجنائيين. في جلسة استماع عقدت مؤخراً في وزارة العدل عقب التماس مقدَّم لفحص الطعام الذي يقدم للسجناء الأمنيين الفلسطينيين، تم طرح سؤال: ما هي قائمة الطعام التي تقدم للسجناء الأمنيين اليهود؟ أجاب ممثلو مصلحة السجون: “مثل السجناء الجنائيين العاديين، هم معهم في نفس الأقسام”.

 

 

التقارب بين الوزير بن غفير والقائم بأعمال المفتش لمصلحة السجون نراه أيضاً في حادثة إدخال كتاب التوراة إلى قسم التوراة في سجن أيالون في الشهر الماضي، الذي يوجد فيه أيضاً سجناء أمنيون يهود. كلاهما رقصا معاً، ومدح بن غفير مفتش مصلحة السجون الذي عينه هو بنفسه. “كانت هذه فكرتك في وصولي إلى هنا، مثل أفكار كثيرة من السنة الأخيرة”، قال بن غفير عن يعقوبي. “أنت تستحق التصفيق والتقدير على ما فعلته هنا في فترة قصيرة. إنك تعيد للسجانين الذين تسميهم مقاتلين، الكرامة والفخر والحوكمة”.

 

 

خلال ذلك، أشار عدد من كبار قادة جهاز الأمن والشرطة إلى حدوث ازدياد في عمليات الاعتداء على فلسطينيين من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. وصلت عمليات الاعتداء إلى الذروة قبل أسبوعين بعد قتل احمئير بنيامين ابن الـ 14 الذي كان يعيش في بؤرة استيطانية قرب رام الله وخرج لرعي الأغنام في المنطقة. بعد ذلك، اقتحم مستوطنون القرى الفلسطينية في منطقة رام الله وألحقوا الضرر بالسكان، وأحرقوا البيوت وهاجموا مصور “يديعوت أحرونوت” شاؤول غولان. حسب بعض المصادر، هذه أحداث كان مخططاً لها: “عمل المعتدون بشكل منظم وهرمي، واستخدموا وسائل عسكرية ورجال طواقم الطوارئ المحليين. بشكل عام، في كل مكان يوجد فيه احتكاك وإطلاق نار وأعمال عنف ضد الفلسطينيين، يكون من وحدات الطوارئ شخص متورط، بالإشارة إلى أنهم يدعمون ويرافقون من يثيرون الشغب”.

 

 

علمت “هآرتس” أنه في أعقاب كثير من عمليات إطلاق النار وقتل فلسطينيين وأعمال شغب مستوطنين ضد القرى الفلسطينية، إلى جانب غياب إنفاذ القانون، تم عقد جلسة استثنائية لرؤساء جهاز الأمن في هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس “الشاباك” رونين بار، والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، وكبار ضباط قيادة المنطقة الوسطى في الجيش؛ من أجل تنسيق نشاطات أجهزة الأمن المختلفة في محاولة اشتعال الضفة الغربية عقب ارتفاع الإرهاب اليهودي والمس بالسكان الفلسطينيين.

 

 

وجاءنا من مصلحة السجون: “لا نعرف شيئاً عن طلب كهذا. وخلافاً لما قيل، لا يوجد تغيير في السياسة أو في ظروف السجن المتبعة. تعمل مصلحة السجون بالتنسيق والحوار مع أجهزة الأمن الأخرى. في حالة وجود أي ادعاء لجهات عليا حول أي موضوع، فإنها مدعوة لتوجيهه مباشرة لمصلحة السجون وإدارة السياسة الأمنية في الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للحوار بين الأجهزة الأمنية”. وجاء من مكتب المستشارة القانونية: “لن نتطرق لهذه الأمور”.

 

 

وجاء من “الشاباك”: “ثمة تعاون مهني مستمر بين “الشاباك” ومصلحة السجون. لن نتطرق إلى ما قيل في النقاشات المغلقة”.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

يديعوت: 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

أثر استقالة اهارون حليفه

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: رونين بيرغمن

 

 

 

 

في مناسبة بعيدة، في الأيام التي كانت تعيش فيها بلدات الغلاف بسلام وازدهار وبدا فيها ان الجيش يمكنه ان يتغلب بسهولة على تحديات محلية كحماس وحزب الله، في 24 تموز من العام الماضي قبل بضع ساعات من التصويت بالقراءة الثانية والثالثة على الغاء علة المعقولية، طلب وزير الدفاع يوآف غالنت من جنرالين كبيرين في هيئة الأركان المجيء لان يشرحها لاعضاء الائتلاف كم خطير سيكون هذا التصويت.

 

 

اللواء عوديد بسيوك، رئيس شعبة العمليات جاء ليشرح الضرر الشديد لمنظومة الاحتياط، واساسا للاسرابالعملياتية وللاهلية الفعلية للجيش الإسرائيلي واستعداده للحرب. تحدث رئيس شعبة الاستخبارات اللواء اهرون حليفه عن أنه منذ اكثر من نصف سنة اصبح هو وضباطه في الشعبة متشائمين جدا من المستقبل.

 

 

كتاب إثر كتاب إثر جلسة مع تقديرات خطورة متزايدة يحاولون شرحها لرئيس الوزراء والائتلاف بان قادة الجبهة المتطرفة – خامينئي من ايران، نصرالله من لبنان والسنوارمن غزة يرون إسرائيل في ضعفها ويعتقدون ان هذه فرصة تاريخية محظور تفويتها ويجب الهجوم في اقرب وقت ممكن وانهم يؤمنون بان مثل هذا الهجوم سيكون مرحلة أولى في إبادة دولة اليهود.

 

 

يبدو ان معظم أعضاء الائتلاف والوزراء في الحكومة اتفقوا مع تقدير نتنياهو الذي بدا في حينه اكثر معقولا بالتأكيد. ما هي قصة الحرب؟ هذا مجرد هذيان من أولئك اليساريين في قيادة الجيش الذين ببساطة يستخدمون اخطارات عابثة كي يقنعوهم الا يستولوا على الحكم.

 

 

بسيوك وحليفه جلسا مذلولين في غرفة خصصوها لهما باستثناء وزيرين جاءا وواحد على الهاتف لم يأتِ أحد. حليفه عاد الى تل ابيب وبلغ مقربيه بانه يرى حربا كبرى تأتي، وامامها دولة منقسمة ومنشقة وائتلاف أعضاؤه غير مستعدين لان يسمعوا.

 

 

 

 

 

ليس في صالح الجيش

 

 

 

 

لا يمكن أن نعرف هل طرأت على بال حليوة أفكار الاستقالة في ضوء عدم الاكتراث، لكن في نهاية الامر كانت في رأس سلم أولوياته الدولة. يحتمل أن تكون مغادرة السفينة في حينه من ناحيته الخطوة الواجبة في مصلحته هو، لكنها ليست بالتأكيد في مصلحة الجيش.

 

 

في المسار الذي اتخذه التاريخ في النهاية، كان حليوةهو رئيس شعبة الاستخبارات في 7 أكتوبر وكانت هذه حقا ورديته في واحد من الاخفاقين الحزبيين، السياسيين، الاستخباريين والعسكريين الأكبر في تاريخ الدولة.

 

 

في مساء ذاك السبت اللعين قال لبعض من مقربيه وزملائه انه بين من يتحملون المسؤولية. في قائمة المسؤولين المركزيين عن الكارثة الرهيبة يوجد حتى 15 مسؤول في الحكومة، في الكنيست وفي جهاز الامن. وهم، مثلما في كل كارثة ينقسمون الى ثلاث مجموعات:

 

 

الأولى، أولئك الذين لا يفهمون كيف على الاطلاق يرتبطون بالحدث. احد الأكثر قربا من نتنياهو قال انه يجب ان نرى في 7 أكتوبر “ليس اكثر من حدث على الحدود”. بمعنى انه حدث لم يجيد الجيش معالجته. في هذه المجموعة أيضا وزير الدفاع غالنت، رفع اصبعه في ذاك المساء، رغم كل الاخطارات، ومعه كل باقي وزراء الكابنت.

 

 

في الجيش يوجد من كانوا في منصب ذي صلة حتى قبل لحظة تماما ولا يفهمون كيف يمكن لولايتهم الطويلة في المنصب ان تكون ساهمت في الإخفاق. كهؤلاء يوجد أيضا في اذرع أخرى في جهاز الامن.

 

 

في المجموعة الثانية – أولئك في الجيش وفي جهاز الامن ممن اعلنوا مثل حليفه بعد وقت قصير من الهجوم بانهم يتحملون المسؤولية بل وسينفذون ذلك فور الحرب.

 

 

في المجموعة الثالثة، هناك من اعلنوا بانهم مسؤولون بل وعملوا بما يتناسب مع ذلك. يتبين أنه بين الإعلان وبين تنفيذه يوجد خط واضح جدا. حليوة هو الوحيد الذي اجتاز هذا الخط، الأول المستعد لان يدفع الثمن. في الجيش وفي جهاز الامن يعرفون بان الحرب انتهت في بداية – منتصف كانون الثاني. واضح ان انتهاء الحرب هو مجرد ذريعة. حسب خطط الجيش يفترض ان تستمر لسنتين أخريين على الأقل بقوى متدنية. فهل فكر احد ما بان كل القيادة السياسية والأمنية، أولئك المسؤولون، عليهم أن يبقوا في مناصبهم حتى ذلك الحين؟

 

 

 

 

 

 

 

 

خطأ في تركيز الخطر

 

 

لا يزال من السابق لاوانه التقدير اذا كانت استقالة حليفه ستؤدي الى موجة استقالات. من الصعب الافتراض أن تثير الأفكار لدى المستوى السياسي. ولعل هذه الأفكار تكون في الاتجاه المعاكس بان ها هو واحد آخر غيرنا اخذ المسؤولية.

 

 

هذا لا يعني أن الكثيرين ممن فشلوا على مدى تاريخ دولة إسرائيل بكل اخفاقاتها قد تطوعوا لاخذ المسؤولية والاستقالة. حالة اسحق رابين بعد حساب الدولارات او كرمي غيلون بعد اغتيال رابين كانتا استثنائيتين. رئيس اركان حرب يوم الغفران دافيد العازار، قائد المنطقة الجنوبية شموئيل غونين ورئيس شعبة الاستخبارات ايلي زعيرا ازاحهم قادتهم او لجنة التحقيق. رئيس الموساد تسفي زمير نجا من اللجنة لكنه لم يفكر للحظة بأخذ المسؤولية عن الكارثتين الكبريين في زمن ولايته – مقتل الرياضيين في ميونخ، والاغتيال المغلوط للهامر؛ اريئيل شارون اجبر مناحم بيغن على اقالته بعد صبرا وشاتيلا عندما رفض قبول استنتاجات لجنة التحقيق؛ رئيس الشباك ابراهام شالوم لم يأخذ ابدا المسؤولية عن قضية خط 300؛ رئيس الموساد شبتاي شافيت لم يأخذ المسؤولية عن عمليتين فظيعتين لحزب الله وقعتا في ورديته؛ رؤساء البنوك لم يأخذوا المسؤولية عن قضية الأسهم التي الحقت ضررا تكتونيا باقتصاد إسرائيل. والقائمة لا تزال طويلة ونهايتها في رئيس الوزراء نتنياهو الذي رفض رفضا باتا الاعتراف بمسؤوليته قبل وبعد نشر استنتاجات لجنة ميرون.

 

 

عمليا، حليفه لم يعمل حسب التقاليد الإسرائيلية العامة بل اخذ مسؤولية شخصية كقائد، ونفذها في شكل الإعلان عن اعتزال الخدمة.

 

 

ان الخطأ الحرج في قراءة وجهة حماس يعود لرئيس ا لشباك رونين بار وجهازه، ورئيس شعبة الاستخبارات “امان” حليفه وجهازه، والى جانبهما الاجماع الذي شارك فيه كل باقي اسرة الاستخبارات في ذات الخطأ الفتاك. يوجد برأيي ثلاثة مستويات من المسؤولية لذنب رئيس امان في اخفاق استخباري من هذا النوع، فضلا بالطبع عن الإخفاق العسكري – العمليات – السياسي.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

هآرتس 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

العقوبات الامريكية: قضية اليئور ازاريا تعود الآن كالسهم المرتد الى المستوى السياسي

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: سامي بيرتس

 

 

 

 

​الادارة الامريكية تفحص فرض العقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” بسبب ما تعتبره خرق لحقوق الانسان الفلسطينيين من قبل هذه الكتيبة. الادارة الامريكية تعمل منذ بضعة اشهر ضد جهات يمينية ومستوطنين عنيفين بواسطة استخدام العقوبات، لكن كل نشاطاتها حتى الآن تم توجيهها لمدنيين وجهات مدنية. معنى العقوبات ضد المدنيين هو أن الولايات المتحدة لا تثق بمنظومة انفاذ القانون الاسرائيلية طالما أن الامر يتعلق بالفلسطينيين، لكن فرض العقوبات على وحدة عسكرية يوضح أن الامريكيين لا يثقون بالمنظومة العسكرية، ويعتقدون أنها تظهر التعامل المتسامح مع الجنود الفاسدين.

 

 

​نية الامريكيين اثارت المستوى السياسي، بدء برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالنت ومرورا بالوزراء بني غانتس وغادي ايزنكوت وانتهاء برئيس المعارضة يئير لبيد. جميعهم هبوا للدفاع عن الكتيبة واوضحوا للولايات المتحدة بأنه لا يوجد مكان لفرض عقوبات على وحدة في الجيش. هم يوافقون باستسلام لطلباتها ادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة وانشاء ميناء لانزال البضائع وتأجيل العملية في رفح. ولكن عندما تبدأ في تحديد وحدات في الجيش وفرض عقوبات عليها فان هذا يعتبر تدخل فظ في ادارة المستوى التكتيكي في الجيش.

 

 

​هذه الخطوة تقوض هرمية القيادة في الجيش الاسرائيلي، وتلقي بظل ثقيل على منظومة القضاء العسكري وتصف القيادة العليا وكأنها تغض النظر عن الجنود المارقين. عمليا، الادارة الامريكية تعرض كتيبة نيتسح يهودا كمليشيا أو كذراع عسكري لحزب قوة يهودية. وأكثر ما يمس الوحدة نفسها، هو أنها تحرج قيادة الجيش الاسرائيلي وتعرضها كمن استسلمت وتم اخضاعها بواسطة الضغوط السياسية، التي ازدادت في السنوات الاخيرة وتفاقمت منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية، التي يتولى فيها اشخاص من اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير مناصب رئيسية.

 

 

​حقيقة أن الامريكيين يتشككون بأن الجيش الاسرائيلي يخضع للضغوط وأنه لا يعمل بشكل حازم ضد الجنود المارقين، تلزم المستوى السياسي القيام بترتيب شبكة العلاقات مع الجيش في كل ما يتعلق بتطبيق الانضباط العسكري.

 

 

​فعليا، المنظومة السياسية في اسرائيل تواجه النتائج السيئة لقضية اليئور ازاريا، الذي أطلق النار وقتل في 2016 مخرب مصاب، رغم أنه لم تكن حياته معرضة للخطر. لقد عمل خلافا لاوامر فتح النار وقيم الجيش، بدلا من أن يبقي للمنظومة العسكرية التحقيق والحكم. وهذه الحادثة تمت مصادرتها من الجيش وتحولت الى قضية عامة وسياسية. في جهة وقف رئيس الاركان في حينه غادي ايزنكوت ووزير الدفاع في حينه موشيه يعلون، وفي الجهة الاخرى وقف الكثير من السياسيين، من بينهم افيغدورليبرمان ونفتالي بينيت وايتمار بن غفير (قبل انتخابه للكنيست). الاوائل اعتقدوا أن الامر يتعلق بحادثة خطيرة لا تعبر عن قيم الجيش الاسرائيلي واظهروا التخوف من أنها يمكن أن تشعل الساحة الفلسطينية. الاخيرون حاولوا تسجيل النقاط في اوساط جمهور اليمين. وقد انضم نتنياهو اليهم، الذي قام في البداية بادانة الحادثة وبعد ذلك تساوق مع القاعدة.

 

 

​تحويل حادثة عسكرية الى قضية سياسية، كما يشجع على ذلك السياسيين من المدرج جندي فاسد بدلا من أن يتركوا للجيش علاجه، يعود الآن الى المستوى السياسي كالسهم المرتد. هم يحتجون على تدخل الولايات المتحدة فيما يحدث في الجيش، لكن هم انفسهم فعلوا ذلك في قضية ازاريا؛ واستخدموا الضغط السياسي وحاولوا مصادرة من المنظومة العسكرية القرار حول كيفية عملها. من يدس انفه في قرارات قيمية ومهنية للجيش، رغم أن ذلك ليس من مهمته، فقط من اجل كسب التعاطف من قبل الجمهور، يجب عليه عدم الاندهاش عندما تفعل الولايات المتحدة ذلك. إن منع فرض العقوبات الامريكية على وحدة في الجيش الاسرائيلي يحتاج أولا وقبل أي شيء وقف الضغط السياسي المحلي على الجيش وتعزيز استقلاليته القيادية والقضائية والانضباطية.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

هأرتس 24/4/2024

 

 

 

 

 

 

 

طالما أن بني غانتس يستمر في الوصول الى العمل

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: تسفي برئيل

 

 

 

 

أكثر مما تشير الى بيانات حقيقية، استطلاعات الرأي تشير الى توجه، هكذا ايضا هو الاستطلاع الذي نشر عشية عيد الفصح في القناة 13، الذي بحسبه ائتلاف الكارثة يضم اليه ثلاثة مقاعد اضافة الى التي عرضت في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل ثلاثة اسابيع.

 

 

​يمكن بالطبع الاستناد بشكل مريح الى الخلف وترديد أن السقوط بعيد وأن “التحالف مرتدع”، وها هو المعسكر الرسمي لبني غانتس ما زال لديه 30 مقعد، تقريبا مثلما في الاستطلاع السابق، ويشكل الحزب الاكبر.

 

 

​لكن في اسرائيل حزب واحد لا يمكنه تشكيل الحكومة، وعندما يدل التوجه على أن المعارضة تفقد قوتها فان الوعي يتسرب بأن الاتجاه الذي تسير فيه الدولة هو نفس الشيء، وأن سوق المقاعد الذي يديره غانتس، الذي يمكن أن يشكل البديل ويبث الأمل ويبني واقع سياسي جديد، بدأت في أن تفرغ. ولا يقل عن ذلك تهديدا هو المعطى الذي بحسبه قائمة موحدة يديرها نفتالي بينيت ويوسي كوهين وجدعون ساعر، يمكن أن تحصل على 32 مقعد، جزء منها سيأتي على حساب المعسكر الرسمي؛ الى من سينضم هؤلاء عندما ستجرى الانتخابات؟.

 

 

​صحيح أن الخوف من انسحاب غانتس يشوبه درجة كبيرة من النفاق، لأن غانتس في الحقيقة يسوق قدرته على الصد وتلطيف طبيعة نشاطات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة وفي لبنان، ويُسمع ايضا نغمة لطيفة اكثر في أذن الادارة الامريكية، لكنه شريك كامل في عدم وجود خطة استراتيجية لانهاء الحرب. ايضا غانتس، مثل نتنياهو، لا يعتبر السلطة الفلسطينية جسم يمكنه وجدير لادارة القطاع بعد انتهاء الحرب، و”حل الدولتين” غير مشمول في قائمته. يبدو أنه قد وضع مسدس مدخن على طاولة الحكومة في موضوع قانون التجنيد، لكن حتى الآن لم يتم قول الكلمة الاخيرة حوله، وهو ما زال كالعادة يقترح تعرج مرن يمكن أن ينقذ الحكومة.

 

 

​غانتس يعلن بأنه يجب فعل كل شيء من اجل تحرير المخطوفين، لكن عندما يؤيد، وحتى يدعم، احتلال رفح فهو يلغي العملية الوحيدة، وقف القتال، التي يمكن أن تؤدي الى اطلاق سراحهم. طالما أن غانتس استمر في الوصول الى العمل فانه ليس فقط ورقة التين بالنسبة لنتنياهو، الذي توقف عن أن يحسب أي حساب له، بل يؤخر ويضر ايضا باحتمالية ابعاده عن الحكم ويرسخ بالفعل استمرار وجود الحكومة ويعطي ائتلاف التدمير المشين مستقبل آمن وسعيد.

 

 

​من البداية هذه كانت شراكة مسمومة. كما يبدو كانت تهدف الى تشكيل حكومة انقاذ وطنية تستند الى شعار “معا”. الهدف كان ادارة حرب يوجد لها اهداف منطقية وفي نهايتها توجد خطة سياسية. ولكن برئاسة نتنياهو وبرعاية من غانتس فان هذه الحرب اصبحت خلال اسابيع حرب عبثية لا يوجد لها اتجاه وكل هدفها هو التدمير والقتل والانتقام. غزة اصبحت في الواقع انقاض، ولكن دولة اسرائيل تحطمت. انضمام غانتس للحكومة ليس فقط لا يفيد المخطوفين، بل هو ايضا لا يرسل أي بصيص من الضوء لعشرات سكان الشمال الذين ما زالوا في الفنادق، والى سكان غلاف غزة الذين لا يعرفون كيف ومتى يمكنهم اعادة ترميم حياتهم، حيث في المقابل هم يشاهدون كيف أن عشرات البؤر الاستيطانية المتوحشة في الضفة ستحصل على المكانة القانونية والميزانيات الضخمة.

 

 

​من المريح القاء كل التهمة على سموتريتش، نموذج الفشل، أو على المهرج الذي يرتدي قناع وزير الامن الوطني. قوتهما في الحقيقة هي في تهديدهما باسقاط الحكومة. ولكن طالما أن المعسكر الرسمي شريك في هذه العصابة فان مسؤوليته لا تقل عن مسؤوليتهما. مهمة غانتس لم تعد تمثل “تليين” الحكومة، حيث أن قدرته على تحقيق ذلك لاقت فشلا ذريعا. لقد خصصت لضمان تحقيق الأمل في بلورة بديل يمكنه ترميم الارض المحروقة. المقاعد التي تتسرب من هذا البديل هي صافرة انذار حقيقية تصم الآذان، ويجب على غانتس فقط أن يستل السدادات.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

«السنوار خرج من الأنفاق».. تسريب مفاجئ يهزّ إسرائيل

 

 

 

 

 

 

 

الصحف العبرية بعد «جولة زعيم حماس»: فشل استخباراتي

 

 

 

 

الأربعاء 24-04-2024  | كتب: إنجي عبد الوهاب |

 

 

ضجّت وسائل الإعلام العبرية بجولة أجراها زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، لرفع معنويات جنوده في الميدان، بعد تسريب إخباري ورد في تصريحات إعلامية لأحد قادة الحركة اليوم.

 

 

وانتقدت صحف الاحتلال فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه في القطاع مسلطة الضوء على أن اجتياح رفح لن يأتي بجديد عقب 201 يوم من الحرب.

 

 

وأفادت القناة الـ13 العبرية بأن السنوار خرج في جولة ميدانية لرفع معنويات جنوده، منتقدة الفشل الاستخباراتي لإدارة نتنياهو بينما «المختطفون يقبعون في الأقبية».

 

 

وقالت صحيفة معاريف إن السنوار ليس بمعزل عن واقع قطاع غزة رغم الحرب المستمرة والعمليات الاستخباراتية الإسرائيلية التي لا تتوقف على مدار الساعة، معتبرة أن الحديث عن أن السنوار معزول في الأنفاق ليس أكثر من ادعاء كاذب يروج له نتنياهو للتغطية على فشله في تحقيق الأهداف المعلنة للشارع الإسرائيلي وحلفائه.

 

 

ونقلت «معاريف» عن ميخا كوبي، المسؤول السابق في جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» ومحقق السنوار في السجون الإسرائيلية، أنه لا توجد معلومات تنفى أو تؤكد ما تم تداوله بأن السنوار شوهد في الميدان.

 

 

واعتبر المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي أن «السنوار يستغل انسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، ويتحرك بحرية».

 

 

 

 

 

السنوار في جولة خارج الأنفاق

 

 

 

 

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن تصريحات حماس بشأن جولة ميدانية للسنوار تأتي في إطار حرب نفسية على جيش الاحتلال بهدف زيادة الضغط على إسرائيل والدفع نحو التوصل إلى اتفاق.

 

 

واعتبرت «يديعوت أحرونوت» أن الأسرى هم الورقة الرابحة الرئيسية في أيدي حماس، مشيرة إلى تقرير صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الذي أفاد بأن الشاباك يخشى أن يكون 40 مختطفًا فقط قد بقوا على قيد الحياة فيما قُتل بقية الأسرى الإسرائيليين بنيران صديقة في القصف الإسرائيلي على القطاع.

 

 

قبل ثلاثة أيام اجتمع مجلس الوزراء الحربي لنقاش تمحور حول رد حماس على الخطوط العريضة للصفقة، التي تطالب الحركة بموجبها بهدنة مدتها ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح أقل من 20 أسيرا واعترف مسؤول إسرائيلي مفاوض بأن «هناك مأزقا يحاولون الخروج منه».

 

 

وبحسب المصدر فإن «إسرائيل تتوقع ضغوطا أمريكية على القطريين، وهم يفكرون في كل أنواع الطرق لكسر الجمود وبدء المحادثات». القطريون من جهتهم قالوا قبل نحو أسبوع ونصف إنهم «يعيدون النظر» في دورهم في الوساطة بسبب الهجمات التي يتعرضون لها، في حين قال الأمريكيون إن الدوحة «لاعب لا بديل عنه» في المحادثات.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 أبريل/ نيسان 2024

 

 

 

 

 

 

 

من يقف وراء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية؟

 

 

 

 

 

 

 

وول ستريت جورنال

 

 

 

 

نبدأ جولتنا من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ومقال بعنوان "من يقف وراء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل؟"، كتبه ستيفن ستالينسكي.

 

 

يتحدث الكاتب عن توسع الاحتجاجات ضد إسرائيل في حرم الجامعات الأمريكية الأسبوع الماضي، والتي "تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف. وفي جامعة كولومبيا، هتف المتظاهرون دعما للمنظمات الإرهابية، وأحرقوا العلم الأمريكي ولوحوا بعلم حزب الله. ودعوا كتائب القسام التابعة لحماس إلى الهجوم مرة أخرى"، وسخروا من الطلاب اليهود قائلين: "لا تنسوا أبدا السابع من أكتوبر"، و"هذا سيحدث 10000 مرة أخرى".

 

 

ويقول الكاتب إنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تم تعطيل عدد لا يحصى من المناسبات الدينية والوطنية والسياسية والرياضية (في الولايات المتحدة) بسبب مثل هذه المظاهرات، التي يعرف منظموها كيفية تعظيم ظهورها والتأثير على التصورات العامة"، معتبرا أن "الأمر الأكثر إحباطاً هو عدم الاهتمام بما يطالب به المحتجون، والذي يذهب إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس".

 

 

ويشير الكاتب إلى "الهتافات التي يطلقها المتظاهرون بما في ذلك (تسقط الولايات المتحدة الأمريكية) و(القسام قادمون)، في إشارة إلى الجناح العسكري لحماس"، معتبرا أنها لم تحظ بأي تغطية إعلامية، "كما جرى تجاهل أعلام وملصقات المنظمات "الإرهابية"– حماس، وحزب الله، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– التي عُرضت في الاحتجاجات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا" حسب قوله.

 

 

وكتب: "وقد أعربت هذه المنظمات عن دعمها لهذه الاحتجاجات والأعمال التخريبية، التي كانت منذ فترة طويلة جزءا أساسيا من خطة حماس لكسب القلوب والعقول في الغرب. منذ عقد مضى، خلال الحرب بين إسرائيل وغزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014، أصدرت وزارة الداخلية في حماس مبادئ توجيهية لنشطاء وسائل التواصل الاجتماعي حول تأطير و شرح الأحداث للجمهور الغربي".

 

 

ويرى الكاتب أنه "ليس من قبيل المصادفة أن التصريحات الرسمية الصادرة عن حماس والجماعات الجهادية الكبرى حول الاحتجاجات متطابقة تقريبا. وتبدو هذه التصريحات بمثابة نقاط حوار للضغط على صناع القرار الأمريكيين والغربيين. ويبدو أنها نجحت بالفعل".

 

 

شرح معمق لقصة بارزة من أخباراليوم، لمساعدتك على فهم أهم الأحداث حولك وأثرها على حياتك

 

 

"وفي 4 أبريل/ نيسان، حذر الرئيس بايدن، تحت ضغط هائل بسبب دعمه لإسرائيل، إسرائيل من تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة إذا لم تخفف حملتها العسكرية في غزة. واستغلت حماس النزاع الأمريكي الإسرائيلي ببيان دعت فيه جميع الأحرار في العالم إلى الاحتجاج".

 

 

"ومن الأمثلة الصارخة على نقاط الحوار الجهادية ما جاء على لسان زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في 13 مارس/آذار، عندما أشاد بالنشاط السياسي للمسلمين الأمريكيين في ميشيغان ووصفه بأنه "مؤثر للغاية".

 

 

"وكان السيد نصر الله قد أشار بالفعل إلى تأثير الاحتجاجات في واشنطن ونيويورك ولندن وباريس وأوروبا الغربية في خطاب ألقاه يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أشاد بقدرتها على ممارسة الضغط على حكوماتها".

 

 

واستعرض الكاتب تصريحات لبعض زعماء حماس، مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل وأسامة حمدان، التي تشيد بـ"التأثير الكبير للاحتجاجات في الضغط على صناع القرار في العالم".

 

 

وكتب: "بعد ستة أشهر من الهجوم على إسرائيل، لم تعد حماس وحزب الله والحوثيون وغيرهم يشجعون المحتجين في الشوارع فحسب. إنهم يعملون مع الناشطين في الولايات المتحدة والغرب ويدربونهم، من خلال الاجتماعات والمقابلات عبر الإنترنت والبودكاست".

 

 

واختتم: "إن التعاون بين كبار الإرهابيين وقائمة أصدقائهم المتزايدة في الولايات المتحدة والغرب له عواقب في العالم الحقيقي. لقد صُنفت هذه المجموعات على أنها إرهابية لسبب ما".

 

 

"إنهم لا يخططون للمسيرات والتجمعات، بل ينفذون هجمات إرهابية. وعندما يرى النشطاء الأمريكيون والغربيون، بمن في ذلك طلاب الجامعات - أن مسيراتهم واحتجاجاتهم لا تحقق أهدافهم، فقد يفكرون في خطواتهم التالية - والتي ستتأثر بنهج رفقائهم".

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

منظمة "أمنستي" تشير لانحراف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخة في العالم

 

 

 

 

 

 

 

دعوة لتحرير مجلس الأمن من "الفيتو" للدول دائمة العضوية

 

 

 

 

عواصم - فيما رسم تقرير منظمة العفو الدولية السنوي صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم بفعل الصراعات المتفاقمة و"شبه انهيار القانون الدولي" و"استفحال أزمة المناخ"،

 

 

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، إن ما يحدث في غزة، هو "بالتأكيد إبادة جماعية".

 

 

العفو الدولية دعت العالم إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية، وقالت إنه لا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث لا يظل بإمكان الدول الدائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين.

 

 

وبشأن سيادة القانون، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كلامار إن إسرائيل أبدت تجاهلا صارخا للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف.

 

 

ويشير التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة الأميركية السافر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، على الأرجح، إلى جرائم حرب.

 

 

وسلط التقرير الضوء على "الازدواجية البشعة" في معايير بعض البلدان الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بحيث تعبر عن احتجاجها الوجيه على جرائم الحرب من جانب روسيا وحماس، بينما تؤيد أفعال السلطات الإسرائيلية والأميركية في هذا الصراع.

 

 

وأضافت أنه في ظل "العدوان" الروسي المستمر على أوكرانيا، وتزايد الصراعات المسلحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد "مهددا بالانهيار".

 

 

ووحذرت المنظمة في تقريرها -الذي رصدت فيه حالة حقوق الإنسان في 155 بلدا- من أن وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خاصة مع هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة.

 

 

ونبهت إلى أن ذلك ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال.

 

 

ويشير التقرير إلى التوسع في استخدام التكنولوجيات القائمة، في ترسيخ "السياسات التمييزية" ويقول إن دولا مثل الأرجنتين والبرازيل والمملكة المتحدة والهند لجأت بصورة متزايدة لاستخدام تكنولوجيات التعرف على الوجه في عمليات ضبط الأمن خلال التظاهرات العامة والفعاليات الرياضية، والتمييز ضد الفئات المهمشة وخاصة المهاجرين واللاجئين.

 

 

وحذرت المنظمة من استخدام برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات.

 

 

من جهتها أشارت المقررة الأممية للحق في الصحة، حول التطورات في قطاع غزة وآخر أوضاع البنية التحتية الصحية في القطاع إلى أن الصراع الحالي في غزة مستمر في التصاعد، وأن هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في مجال الصحة، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

 

 

وقالت: خلال هذه المرحلة، رأينا كيف تم استخدام الجوع كسلاح حرب. ورأينا أيضا قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

 

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر للمدنيين الحماية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن هذا احد أحداث العنف المزمنة، ولم نشهد أبدا هذا المستوى من الدمار من قبل.

 

 

وشددت موفوكينج على أنه لا يوجد حاليا أي نظام صحي في غزة يمكن الحديث عنه وأنه تم تدميره بالكامل.

 

 

وتابعت أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية “تكافح من أجل سد أوجه القصور في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الصحة في غزة”.

 

 

وأردفت موفوكينج أن سكان غزة لديهم “الحق في الصحة” مثل أي شخص آخر، وأنهم لا يستطيعون الحصول عليه في “بيئة العنف”.

 

 

وقالت موفوكينج أن ما يحدث الآن في غزة هو بالتأكيد إبادة جماعية، ولا داعي للانتظار بأن تخبرك محكمة أن هناك إبادة جماعية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة

 

 

جماعية.

------------------انتهت النشرة--------

أضف تعليق