الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاربعاء 8/5/2024 العدد 1002
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
هآرتس 8/5/2024
الضغط العسكري ينجح على مصر والولايات المتحدة!
بقلم: تسفي برئيل
في إسرائيل لم يصادقوا حتى الآن رسمياً على بيان إسماعيل هنية، الذي بحسبه حماس وافقت على اقتراح وقف إطلاق النار بعد أن تم التأكيد لها، حسب صيغة البيان، أن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح دائماً. مع ذلك، من شأنها أن تستأنف المفاوضات من أجل تطبيق صفقة المخطوفين، وربما أيضاً إعطاء الولايات المتحدة أداة الضغط الضرورية لوقف المعركة في رفح.
البيان تم نشره بعد إعلان حماس أمس أنه على خلفية الاستعدادات العسكرية لدخول رفح فإنها ستقوم بتجميد المفاوضات وإن وفدها الذي كان يجب أن يصل إلى القاهرة اليوم لن يأتي.
في الوقت بين البيانين تم استخدام ضغط كبير من قبل رئيس الـ «سي.آي.ايه» وليام بيرنز، ورئيس حكومة قطر محمد آل ثاني ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، الذي هدف إلى ثني إسرائيل عن القيام بالعملية في رفح.
يبدو أن صيغة «الضغط العسكري» التي تبنتها إسرائيل كوسيلة لفرض الموافقة على الصفقة على حماس قد نجحت في الواقع، لكن ليس في المسار الذي كانت تقصده.
التهديد باقتحام رفح ربما أقلق حماس، لكنه يهدد أكثر مصر ودول المنطقة، وليس أقل من ذلك يهدد الولايات المتحدة، التي لا نعرف حتى الآن أي تعهد منحته لحماس مقابل موافقتها على تطبيق صفقة المخطوفين.
وإذا كان هناك أي تعهد بوقف دائم لإطلاق النار فمن غير الواضح كيف ستجبر إسرائيل على الموافقة عليه.
مصر رفعت أمس مستوى استعداد القوات المصرية في سيناء قبيل دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح. في الوقت نفسه حذرت وزارة الخارجية المصرية إسرائيل، وطلبت منها «إظهار ضبط النفس وعدم التصعيد في هذا الوقت الحساس في ظل المحادثات لوقف إطلاق النار». وحسب البيان فإن «مصر تواصل إجراء المحادثات مع الأطراف من أجل منع تدهور الوضع إلى مستوى فقدان السيطرة».
خوف مصر لا يعتبر جديداً، والخشية من اختراق الحدود ودخول مئات آلاف الغزيين إلى أراضي مصر يرافقها منذ بداية الحرب.
حتى الآن هذا السيناريو لم يتحقق لأن معظم حركة النازحين من شمال القطاع وجدت لها مخرجاً في الجنوب، بالأساس في مدينة رفح. ولكن الآن قدرة مليون ونصف المليون من النازحين على الهرب من رفح نحو الشمال محدودة، سواء بسبب القيود على الحركة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي أو بسبب النقص في مناطق الاستيعاب في خان يونس وفي مناطق أخرى.
هكذا فإنه إذا كانت مصر قبل ثلاثة أيام تقريباً نشرت أجواء متفائلة وتحدثت عن تقدم حقيقي في المفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين، فإن الأجواء تغيرت أمس.
حماس، ومصر والولايات المتحدة، تجد صعوبة في فهم طبيعة عملية إسرائيل واتخاذ قرار إذا كان الحديث يدور عن «أداة ضغط» تهدف إلى الدفع قدماً بالمفاوضات، أو بداية للسيطرة الكاملة على رفح.
يبدو أن واشنطن، ومصر، وقطر وحماس، قد قررت التحرر من عدم اليقين هذا وأن تشق بصورة مستقلة مسار المفاوضات، حتى لو كان يناقض موقف إسرائيل، الذي ساهم في هذا القرار عندما بدأت بالاستعداد العملياتي لدخول رفح.
إسرائيل قامت أمس بتوزيع منشورات وإرسال رسائل قصيرة للسكان وطلبت منهم إخلاء بعض المناطق في رفح. وقد تحدثت في الواقع عن «إخلاء محدود» من المنطقة التي يوجد فيها حوالى 100 ألف مواطن. ولكن في مصر وفي غزة يخشون من أنه حتى عملية محدودة يمكن أن تتسبب بالذعر وتجعل السكان في مناطق أخرى في المدينة يحاولون الهرب منها.
إضافة إلى الأزمة الإنسانية فإن الخوف من حجم الإضرار بالسكان المدنيين وجهود صد إمكانية الغزو المدني للأراضي المصرية، فإن مصر ما زالت حتى الآن لم تبلور موقفها فيما يتعلق بالسيناريو الذي يظهر الآن كواقعي والذي بحسبه إسرائيل ستسيطر على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
هذا الموضوع تمت مناقشته مرات كثيرة بين إسرائيل ومصر. وحسب مصادر في إسرائيل فإن مصر تعارض ذلك بشكل حازم.
وقد أوضحت لإسرائيل أن دخول قوات عسكرية بشكل كبير إلى محور فيلادلفيا يناقض اتفاق المعابر من العام 2005، وأن حكومة مصر يتوقع أن تقف عندها أمام ضغط كبير من قبل الجمهور، الذي سيطلب من النظام إعادة النظر في اتفاق كامب ديفيد وعلاقاته مع إسرائيل.
حسب أحد المصادر هذه الأقوال لم يتم قولها بنغمة مهددة، بل «بجهد للإقناع بالضائقة التي ربما تجد مصر نفسها فيها».
مصر أوضحت لإسرائيل أن الطريقة الناجعة لإدارة معبر رفح هي بوساطة ممثلي السلطة الفلسطينية الذين سيوجدون في الطرف الغزي لرفح. ولكن حول ذلك هي حصلت على رد قاطع بحسبه السلطة الفلسطينية «ليست الجهة التي يمكنها لعب أي دور في القطاع»، حسب مصدر إسرائيلي.
رداً على الاستعداد لدخول رفح حذرت حماس من أن «احتلال رفح لن يكون نزهة للجيش الإسرائيلي».
ومشكوك فيه إذا كان أي أحد في الطرف الإسرائيلي يعتقد أن الأمر سيكون مختلفاً. لكن هذه العملية يمكن أن تكون لها تأثيرات قاسية أيضاً على الساحة الشمالية وعلى نشاطات وكلاء إيران في المنطقة، التأثيرات التي حذرت الولايات المتحدة إسرائيل منها.
يبدو أن هذا السيناريو أيضاً ساهم بشكل كبير في الانعطافة في موقف الأميركيين.
محللون لبنانيون يعتمدون على جهات سياسية في لبنان يعتقدون أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي تغيير في استراتيجية إيران، التي لا تسعى إلى فتح حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، وأن معادلة الردع والرد المتبادل ستستمر في إملاء حجم عمليات حزب الله. ولكن الديناميكية على الأرض يمكن أن تجر الطرفين إلى التطرف الذي سيؤدي إلى التدهور.
على سبيل المثال، وسائل الإعلام في لبنان أشارت إلى «هدوء واضح وتقليص حجم النشاطات العسكرية»، التي ميزت نهاية الأسبوع. ولكن في يوم الأحد تغيرت صورة الوضع كلياً.
فحسب التقارير الواردة من لبنان فإنه في هجوم الجيش الإسرائيلي على قرية ميس الجبل الشيعية قرب المطلة قتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، والرد لم يتأخر في المجيء. حسب حزب الله تم إطلاق حوالى 100 صاروخ نحو إسرائيل، وأمس استمرت المناوشات لساعات.
للوهلة الأولى، هذه النشاطات ما زال يمكن اعتبارها جزءا من نفس معادلة الردع والرد، التي يبررها حزب الله بأنها دفاع عن سكان لبنان وأنها غير متعلقة بالتطورات في غزة. ولكن لا يوجد أي يقين بأن «تأثير رفح» لن يحطم هذه المعادلة.
المشكوك فيه هو أن العملية في رفح، التي ستؤخر أو ستفشل استئناف المفاوضات على وقف إطلاق النار في غزة، ستبعد إمكانية وقف إطلاق النار على الحدود الشمالية التي هي مرهونة بذلك، وقدرة عشرات آلاف سكان الشمال على العودة إلى بيوتهم، حيث افتتاح السنة الدراسية يقترب.
السؤال الآن هو هل إسرائيل ستوافق على موافقة حماس على وقف إطلاق النار وستعمل حسب مسار العرض المصري، وبذلك تمكن أيضاً من تطبيق وقف إطلاق النار على الحدود الشمالية، أو ستواصل خطتها لاحتلال رفح وبذلك تفشل احتمالية الهدوء على الجبهتين.
على الطاولة توجد منذ أسابيع عدة خطط سياسية، فرنسية، أميركية وبريطانية، تنتظر وقف إطلاق النار للبدء في تنفيذها.
القاسم المشترك بينها هو وقف إطلاق نار فوري بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب قوات حزب الله لمسافة 8 – 10 كم عن الحدود وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود مع قوة «اليونفيل» وعودة المهجرين الإسرائيليين واللبنانيين إلى بيوتهم والبدء في المفاوضات حول الترسيم النهائي للحدود البرية بين الدولتين.
حسب بعض الاقتراحات فإن لجنة عسكرية يمكن أن يتم تشكيلها، وسيشارك فيها ممثلون عن الجيش الأميركي والجيش الفرنسي والجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني وقوة «اليونفيل» لمناقشة التعديلات على الحدود التي يطلبها لبنان.
في يوم الجمعة قدمت فرنسا للبنان مشروع خطة معدلة بعد أن رفض حزب الله اقتراحها السابق الذي قدمته في شهر آذار الماضي. لكن حزب الله أعلن أنه تسلم الاقتراح ولكنه لا ينوي النظر إليه قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
في نفس الوقت اقترحت بريطانيا إقامة منظومة من أبراج المراقبة على طول الحدود في الجانب اللبناني، في المنطقة التي سيتم نشر الجيش اللبناني فيها.
وعلى الأجندة تقف أيضاً قضية تمديد الانتداب لقوة «اليونفيل»، التي يمكن أن تطرح للنقاش في نهاية شهر آب القادم.
الهدف هو التوصل حتى ذلك الحين إلى اتفاق حول طبيعة نشاطات هذه القوة وحول ميزانيتها، التي تبلغ نصف مليار دولار تقريباً، معظمها بتمويل أميركي.
التقدير «المتفائل» لجهات فرنسية، أميركية ولبنانية، هو أنه سيكون بالإمكان تنفيذ المرحلة الأولى للخطة خلال أسبوعين منذ اليوم الذي سيدخل فيه وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ.
السؤال الذي سيطرح في حينه هو حول العلاقة والارتباط بين تطبيق الجوانب العسكرية في كل خطة ستتم الموافقة عليها وبين الجزء السياسي الذي يهدف إلى الاتفاق على ترسيم نهائي للحدود.
في إسرائيل تسمع الآن أصوات مرتفعة تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول قضية ترسيم الحدود، طبقاً لقانون الأساس الذي تم سنه في العام 2014، والذي بحسبه أي تنازل عن الأراضي يحتاج إلى تأييد 80 عضو كنيست أو إجراء استفتاء شعبي.
هذا في الحقيقة هو بيضة لم تفقس بعد، والمسافة حتى البدء في المفاوضات حول الحدود طويلة، ناهيك عن التوصل إلى تفاهمات نهائية حول مسار الحدود. ولكن عندما يهدد اللغم السياسي مجرد الفائدة من المفاوضات فنحن نوصي المخلَوْن الإسرائيليين بالاستعداد للمكوث فترة طويلة في أماكن استضافتهم.
--------------------------------------------
إسرائيل اليوم 8/5/2024
العلاقة مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من رفح
بقلم: يوآف ليمور
بيان حماس بأنها توافق على شروط وقف النار أو كما يسمونه في إسرائيل «صفقة المخطوفين» فاجأ إسرائيل.
أمس انشغلت القيادة السياسية الأمنية في محاولة فهم ما الذي يقف خلف الانعطافة في استراتيجية المنظمة.
سطحياً توجد ثلاث إمكانيات: الأولى، وهي الأكثر إقلاقاً، هي أن حماس تلقت ضمانات أرضتها في أنه في نهاية الصفقة القتال لن يستأنف، أي أن وقف النار المؤقت سيصبح دائماً.
في إسرائيل سارعوا أمس إلى الإيضاح بأن مثل هذه الضمانات، إذا ما أعطيت، فإنها لم تكن بموافقة إسرائيل، وعلى أي حال لن تتحقق.
مع ذلك، ينبغي لنا أن نكون قلقين من إمكانية أن تكون الولايات المتحدة (أو جهة أخرى) عملت دون تنسيق مع إسرائيل، ودون إذن من جانبها.
الأمر يمكن أن يدل على قطيعة متزايدة بين الدولتين، كما يمكن أن يكون هذا على خلفية النية للقيام بعملية برية في رفح، وكذا لأن واشنطن تعتقد أن ليست حماس فقط تفشل الصفقة بل إسرائيل أيضاً، مثلما ألمح في الأيام الأخيرة في عدة منشورات في وسائل الإعلام الأميركية، تبعاً لإحاطات رئيس الوزراء في السبت الأخير، باسم «مصدر سياسي رفيع المستوى».
الإمكانية الثانية هي أن تكون حماس ردت على التوجه الإسرائيلي للمواطنين الموجودين في الأحياء الشرقية لرفح وطلبها منهم الإخلاء إلى تجمعات اللاجئين قرب البحر.
وذلك كإعداد لإمكانية خطوة عسكرية في المنطقة، تكون مقدمة لخطوة أكبر في رفح وفي محور فيلادلفيا.
هذا العمل يثير قلقاً كبيراً ليس فقط في الغرب بل وأساساً في مصر، التي خافت من عبور مئات آلاف اللاجئين إلى أراضيها.
لقد سبق لمصر أن حذرت حماس (وإسرائيل) من مثل هذه الإمكانية، ومعقول أن تكون تمارس ضغوطاً شديدة على المنظمة في محاولة لكبحها بكل سبيل.
الإمكانية الثالثة هي أن تكون هذه مرة أخرى محاولة تهكمية من حماس لتعظيم الجدال الداخلي في إسرائيل.
من اللحظة التي أعلنت فيها المنظمة أنها وافقت على شروط وقف النار، ينتقل الضغط إلى حكومة إسرائيل كي توافق هي أيضاً على الشروط.
عائلات المخطوفين أوضحوا منذ أمس أنهم سيشددون كفاحهم بما يتناسب مع ذلك، ومعقول أن يحظوا بتأييد جماهيري واسع أملوا في حماس أن يترجموه إلى مزيد من التنازلات الإسرائيلية.
يعيشون في الخيال
الصفقة المقترحة التي وافقت عليها حماس تتشكل من ثلاثة مراحل. تتضمن الأولى تحرير 33 مخطوفاً (أساساً نساء، مجندات، كبار في السن وحالات إنسانية) مقابل تحرير مئات السجناء الفلسطينيين، عودة السكان إلى شمال القطاع وهدنة في القتال لمدة 42 يوماً. المراحل التالية تتضمن تحرير باقي المخطوفين، بما في ذلك الجثث مقابل تحرير آلاف آخرين من السجناء، ومثلما تطالب حماس، وقف تام للقتال.
إسرائيل ترفض، كما أسلفنا، هذا المطلب، لكن موافقة حماس أمس كفيلة بأن تكون بالذات فرصة.
فقد ادعت المنظمة أن ليس لديها معلومات عن عموم المخطوفين، والآن يحتمل أن تتاح بلورة صورة وضع أفضل عمن لا يزالون على قيد الحياة وفي أي وضع.
ينبغي أن يكون هذا شرطاً أساسياً لإسرائيل لمواصلة الحوار، وثمن لجدية حماس تكون أكثر من مجرد البيان الصاخب الذي نشرته أمس.
فضلاً عن ذلك، محظور لإسرائيل أن تعتبر كمن تفشل الصفقة.
هذا ليس فقط واجباً تجاه المخطوفين الذين تركوا لمصيرهم في 7 أكتوبر ويتركون لمصيرهم في 214 يوماً انقضت منذئذ، كما أن هذه إمكانية تورط كامنة مع الوسطاء ومزيد من الدول من شأنها أن تعرض للخطر إنجازات المعركة كلها، وتدفع إسرائيل أن تعلق في عزلة تداعياتها في كل مجال ستكون دراماتيكية.
مع كل الأهمية للعملية المخطط لها في رفح، فإن العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مهمة أكثر وليس لإسرائيل بديل عنها.
من يعتقد أن إسرائيل يمكنها أن تعمل وتنتصر وحدها في غزة، وفي لبنان أيضاً يعيش في الخيال.
إسرائيل بحاجة إلى الغرب (وإلى الدول العربية) إلى جانبها كي تتمكن من الوجود بأمان في المنطقة مثلما فعلت كل سنواتها، ومثلما تتطلع لأن تفعله في المستقبل أيضاً.
صحيح أن الكارثة علمتنا ألا نعتمد إلا على أنفسنا، لكن كي يتاح هذا، مطلوب استراتيجية أكثر تعقيداً من التصريحات العليلة للزعماء.
تفكير على ذلك في الشمال أمس، في هجمة المُسيرات الفتاكة لحزب الله في المطلة.
فقد صعدت المنظمة النار رداً على النية للعمل في رفح، وستوقف القتال إذا ما كان وقف للنار في الجنوب مثلما فعلت في الصفقة السابقة في شهر تشرين الثاني.
لإسرائيل ستعطى في حينه فرصة للدراسة إذا كان ممكناً الوصول إلى ترتيبات تؤدي إلى تهدئة متفق عليها، تؤدي أيضاً إلى عودة السكان إلى بيوتهم، أو ستكون حاجة للانتقال إلى قتال مكثف أكثر تجاه حزب الله.
حكومة إسرائيل، التي تكثر من الحماسة، لم تجر إلى الآن حتى ولا بحثاً استراتيجياً واحداً عن أهدافها في الشمال.
وهذا التقصير يصرخ إلى السماء ليس فقط بسبب ترك مقاطعة كاملة لمصيرها بل لأنه يدل على أن ليس للحكومة هدف، بالضبط مثلما ليس لها هدف لليوم التالي للحرب في غزة. «النصر المطلق» هو شعار ممتاز: في هذه الأثناء كله حكي.
--------------------------------------------
معهد بحوث الأمن القومي 8/5/2024
إسرائيل “من رفح”: إذا قبلنا “وقف النشاط”.. ماذا عن “هوية السجناء”؟
بقلم: تامير هايمان
أود أن أرتب ما يبدو متناقضاً: تأخير غير ضروري، وبصراحة لأول مرة منذ شهر، مبادرة إسرائيلية قد تقودنا إلى نهاية الحرب.
صفقة الرهائن
يبدو أن حماس وافقت على العرض. ومن الناحية العملية، فإن هذا الاقتراح يختلف جذرياً عن الاقتراح الذي وافقت عليه إسرائيل. هناك نقطتان رئيسيتان للخلاف: نهاية الحرب وهوية السجناء الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد والذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة. في المسألة الأولى، ترى إسرائيل أن اقتراح الوسطاء مقبول لعدم ذكر عبارة «وقف الحرب». العبارة الواردة في الاقتراح “وقف النشاط” غامضة، وتتيح مرونة لتجديد الحرب في المستقبل، إذا اختارت إسرائيل ذلك. المعضلة تكمن في المسألة الثانية، التي لا تسمح لإسرائيل بقبول الصفقة. ستتنازل إسرائيل عن حق النقض (الفيتو) على قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهذا أمر أساسي.
منذ نشر الخطوط العريضة للصفقة، في المرحلة الأولى منها، ستطلق إسرائيل سراح 50 سجينًا، من بينهم 30 محكومًا بالسجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح كل جندية إسرائيلية مختطفة. أي، في المجمل، ستطلق إسرائيل في نهاية المرحلة الأولى سراح 150 أسيراً محكوماً عليهم بالمؤبد، بناء على طلب حماس، دون السماح لإسرائيل بالتدخل في ذلك. إذا حدث ذلك، فستطلق إسرائيل سراح جميع السجناء الخطرين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمرتبطين بحماس، وهو ما سيترك إسرائيل من دون أي ورقة مساومة للمرحلة الثانية. ومن الناحية العملية، ستطلق إسرائيل سراح كل شخص مهم بالنسبة لحماس دون استعادة جميع الرهائن. في هذه الحالة، من الواضح أن إسرائيل ستقترب من المرحلة الثانية من المفاوضات بطريقة غير مواتية قدر الإمكان. وستحقق حماس كافة مطالبها في المرحلة الأولى، باستثناء التزام إسرائيل بإنهاء الحرب بشكل كامل.
العملية في رفح
العملية في رفح لها أربعة أهداف:
- زيادة الضغط العملياتي على حماس لتحسين فرص التوصل إلى اتفاق أفضل.
- إغلاق الحدود بين مصر ورفح لمنع تهريب الأسلحة إلى حماس في المستقبل.
- السيطرة على معبر رفح تعبيراً عن فقدان حماس للسيادة.
- تفكيك كتائب لواء رفح الأربعة: القضاء على عناصر وقادة، وتحييد الأنفاق تحت الأرض.
في غياب اتفاق أو تسوية من جانب حماس، فمن المضر لإسرائيل أن تستمر في الوضع الجامد الذي كنا فيه. ومن الإيجابي أن تدخل طاقة جديدة إلى المعركة. وعلى الرغم من الجدل حول مدى فعالية الضغط العسكري في التأثير على إطلاق سراح الرهائن، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فمن الواضح أن غياب الضغط العملياتي لا يحسن موقفنا نحو التوصل إلى اتفاق. حدود قطاع غزة ومعبر رفح إنجازان في غاية الأهمية، في حين أن تفكيك الكتائب المستمر له أهمية ثانوية؛ وذلك لأنه حتى بعد تفكيكها وبعد تدمير حماس في رفح، إذا لم نقرر السلطة الحاكمة التي ستحل محل الجيش الإسرائيلي هناك، ربما نشعر بخيبة أمل مرة أخرى بعد انسحابنا وبعد استعادة حماس السيطرة. إن احتلال رفح بشكل كامل لا يضمن النصر الكامل، وإن خلق توقعات مفرطة حول هذا الموضوع ليس مفيدًا.
التوصيات
إن صفقات الرهائن التدريجية لا تنجح. يجب بناء مفهوم مختلف لصفقة واحدة تعرض فيها إسرائيل وقفاً كاملاً للحرب مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن. وماذا سيحدث بعد ذلك؟ ألن نعمل أبداً في غزة؟ فهل يتعين علينا أن نترك حماس سليمة ونحتوي على جهودها في بناء قوتها؟ في رأيي، بعد 7 أكتوبر: لا!
العملية في رفح بدأت للتو، وليس من المستحسن الإعلان عن نطاقها. هذه عملية متطورة، ويمنع إعطاء العدو اليقين. وقد بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي العملية وسيستمر ما دام ذلك ضرورياً لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وفقاً لترتيب الأولويات.
---------------------------------------------
معهد بحوث الأمن القومي 8/5/2024
هل تتحول “حرب الاستنزاف” بين إسرائيل وحزب الله إلى معركة شاملة؟
بقلم: أورنا مزراحي ويورام شفايتزر
في حين أن حزب الله وإيران ليسا مهتمين بعد بحرب واسعة النطاق، فإن إمكانية توسيع الحملة ضد لبنان تظل مفتوحة، في ظل سيناريوهين: (1) تدهور لا يمكن السيطرة عليه بسبب تمسك حزب الله بالقتال ما استمرت الحرب في قطاع غزة، أو في أعقاب طلب إيراني من الحركة بتوسيع مشاركتها في حملتها ضد إسرائيل؛ (2) خطوة إسرائيلية واسعة النطاق تتجاوز “قواعد اللعبة” بينها وبين حزب الله، بهدف تغيير الوضع الأمني على الحدود والسماح بعودة الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم. من وجهة النظر الإسرائيلية، من الضروري الاستمرار في الإضرار بقدرات حزب الله ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولكن في الوقت نفسه العمل على تعظيم إمكانية تحقيق تسوية سياسية بين إسرائيل ولبنان من شأنها تحسين الوضع الأمني في هذه الساحة وتمكين عودة المهجرين إلى ديارهم، مع تأجيل احتمال نشوب حرب واسعة النطاق إلى وقت مناسب في المستقبل.
إن القتال المكثف والمستمر على الحدود الشمالية منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر يحمل طابع “حرب الاستنزاف”، لكن السؤال هو ما إذا كان يمكن أن يتحول إلى حرب شاملة (أي حرب سيستخدم فيها نصر الله كل الجيش الموجود تحت تصرفه ويهدد العمق الإسرائيلي بأكمله). ورغم أن نطاقها اليوم محدود من حيث المناطق الجغرافية ووسائل الحرب، فثمة ديناميكية تصعيد في طبيعة وشدة الهجمات، وكذلك في حجم الأضرار التراكمية لكلا الجانبين.
ومن أنماط عمل حزب الله – الذي يوجه ويقود أيضاً أنشطة العناصر الأخرى التي تقاتل من لبنان ضد إسرائيل، لبنانيين وفلسطينيين على حد سواء، بالتنسيق مع العناصر الأخرى في محور المقاومة بقيادة إيران – يتبين أن التنظيم مهتم بالحفاظ على الطبيعة المحدودة للقتال. وذلك لجذب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود اللبنانية كجزء مما أطلق عليه نصر الله، الأمين العام للمنظمة، مؤخراً “جبهة الدعم” للفلسطينيين. يريد حزب الله أن يصعّب على إسرائيل تحقيق أهدافها في الحرب في غزة ووضع حد لها. يستخدم التنظيم، الذي يحرص على عدم توسيع القتال ضد إسرائيل من تلقاء نفسه، وسائل حربية قصيرة المدى، على الرغم من أنه اعتبارًا من يناير 2024 يهاجم أيضاً بصاروخ ألماس الإيراني المتقدم المضاد للدبابات (الموجه بصريًا)، وصواريخ بأركان، وصاروخ فلاك (المخصص قصير المدى، ولكنه يحمل كمية كبيرة من المواد المتفجرة)، والذي يسبب المزيد من الضرر. وفي الأسابيع الأخيرة، زاد أيضاً استخدام الطائرات بدون طيار المهاجمة، وإن كان في نطاق محدود نسبيًا. بالإضافة إلى ذلك، لم تقم المنظمة بزيادة مدى إطلاق النار، إلا ردًا على تصرفات غير عادية من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. وجاء في المنشورات اليومية للمنظمة أن الهجمات تتم فقط ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، وأن الانحراف عن هذا النمط من العمل يقتصر على حالات الأذى التي يلحقها جيش الدفاع الإسرائيلي بالمدنيين.
إن دراسة التوازن الحالي للقتال في المنطقة تظهر أنه، على الرغم من طبيعته المحدودة، يستطيع حزب الله أن يسجل لنفسه سلسلة من الإنجازات، التي يتباهى بها نصر الله في خطاباته: إحكام حصار الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية في محاولة لإرهاقه؛ وإضرار بمواقع وقواعد الجيش الإسرائيلي؛ وإسقاط عدد من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار؛ وتدمير البنية التحتية والمباني المدنية ومنازل السكان والمزارع الزراعية على طول الحدود؛ والخسائر في الأرواح، حتى لو لم تكن كثيرة نسبياً (حتى الآن في إسرائيل 18 قتيلاً، بينهم 10 جنود). إن الإنجاز الأعظم الذي حققه حزب الله ينبع على وجه التحديد من القرار الإسرائيلي بإخلاء 43 مستوطنة على طول الحدود (حوالي 60 ألف نسمة) في الأيام الأولى للحرب وإنشاء قطاع خالٍ تقريباً من السكان في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ عام 1948.
لكن، بفضل تفوقها الجوي وإجراءات الدفاع النشطة للجيش الإسرائيلي واستراتيجية المبادرة الهجومية التي اعتمدتها، ألحقت إسرائيل المزيد من الضرر بحزب الله والمجموعات المتحاربة الأخرى، وهي أيضاً التي تتحكم في خطوات التصعيد. وألحق الجيش الإسرائيلي أضراراً بالبنية التحتية والمباني العسكرية والمقرات العسكرية لحزب الله على نطاق واسع، بما في ذلك سلسلة من الهجمات في عمق لبنان (عدة مرات في بعلبك ومنطقة تسور). وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم خلال الأشهر الستة الماضية تدمير نحو 5000 هدف في لبنان وإحباط محاولات اختراق وإطلاق صواريخ من هناك. كما تكبد حزب الله العديد من الضحايا. وبحسب معطيات التنظيم، فقد قُتل حتى الآن أكثر من 275 من عناصره، ومن بينهم قادة كبار و7 من كبار قادة قوة الرضوان (بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمسؤولين كبار في حماس). ويفترض أن العدد أعلى من ذلك. ويبدو أن رجال رضوان انسحبوا من منطقة قريبة من الحدود، كما تكبدت القوة خسائر جراء الضربات الجوية المتكررة في سوريا (نشطاء وأسلحة كانت في طريقها من إيران ومتجهة إلى التنظيم).
أما فيما يتعلق بإمكانية أن يبادر حزب الله إلى توسيع القتال كجزء من خطة محددة سلفاً أو كفرصة للاستفادة من الحرب في غزة – مع مرور الوقت، يتنامى الفهم بأن حزب الله ليس معنياً بذلك في هذه المرحلة. وهذا الفهم يستند إلى نشاطه العسكري المحدود، ومن تصريحات علنية لنصر الله وقيادات التنظيم الأخرى. ويبدو أن عوامل تقييد حزب الله لم تتغير، وهي: موقف إيران، التي ترغب في الاحتفاظ بمعظم قدرات المنظمة لاحتياجاتها الخاصة والاكتفاء بتقويض إسرائيل لضمان هزيمتها في حرب غزة؛ والتورط الأميركي في الجانب الإسرائيلي، والخوف من أن تتحول الحرب إلى إقليمية في حال انجرت إيران والولايات المتحدة إلى التورط المباشر بينهما؛ وتخوف حزب الله من الأضرار والخسائر المتوقعة نتيجة حرب شاملة للمنظمة نفسها وللسكان الشيعة الموالين له في لبنان وللدولة اللبنانية بشكل عام (في حين أن الوضع في غزة مثال حي على ذلك.. قوة التدمير في أيدي إسرائيل واستعدادها لاستخدامها)؛ وكذلك فقدان عنصر المفاجأة – استعداد وجاهزية الجيش الإسرائيلي في الساحة الشمالية وإخلاء المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود.
وعلى الرغم من اصطفاف الخط العلني بين سياسة حزب الله والحكومة الانتقالية اللبنانية، ومع استمرار القتال، فإن أصوات معارضي حزب الله تتزايد في لبنان. وادعاؤهم الرئيسي هو أن حزب الله يجر لبنان إلى حرب ليس له أي دور أو مصلحة فيها، والتي تهدد بتدمير الدولة الفاشلة، التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة وفراغ سياسي منذ عدة سنوات (من مايو 2022 إلى فترة انتقالية). ويشارك في هذا الانتقاد العديد من عناصر الجمهور اللبناني، حتى إنه تم الإعلان في فبراير/شباط عن تأسيس حزب شيعي معارض لحزب الله. التعبير العلني البارز عن معارضة الحرب جاء بشكل رئيسي من قبل قيادة جميع الأحزاب المسيحية، بما في ذلك الحزب المسيحي الكبير “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه جبران باسيل، والذي كان حتى وقت قريب ينتمي إلى المعسكر الداعم لحزب الله. وفي وجبة إفطار رمضان، في 5 أبريل/نيسان، قال باسيل إن من يظن أنه يمكن هزيمة إسرائيل فهو مخطئ، وأن كل اللبنانيين غير معنيين بالحرب، وفي مؤتمر صحافي في 10 أبريل/نيسان، دعا صراحة السلطات الدولية والإقليمية لتعزيز وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بغض النظر عن الحرب في غزة، وهو ما يتناقض تماماً مع موقف حزب الله المعلن.
ويتجلى الاستياء والانتقاد بشكل خاص بين سكان قرى جنوب لبنان: فقد تم تهجير أكثر من 90 ألف ساكن من منازلهم وانتقلوا شمالاً. ويعاني هؤلاء، بالإضافة إلى السكان الذين بقوا في منازلهم، من أضرار جسيمة لحقت بممتلكاتهم ومن صعوبات اقتصادية ناجمة عن الحرب: فقد دمرت البنى التحتية، وتم إغلاق المدارس، وتدمير مساحات زراعية واسعة وإحراق الغابات، وقتل أكثر من 50 مدنياً. وفي هذه الأثناء، تم الكشف عن معارضة سكان قرية راميش المسيحية لاستخدام حزب الله في منطقة القرية لإطلاق النار على إسرائيل، وهو ما حاولوا منعه (الشرق الأوسط، 26 آذار). وفي اجتماع الحكومة الانتقالية اللبنانية (في 4 أبريل/نيسان)، أعلن رئيس الوزراء عن نيته إعلان جنوب لبنان “منطقة كوارث زراعية” وطلب المساعدة الدولية. وقال إن الضحية الرئيسي هو قطاع الزراعة (75% من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم). وقدر وزير الزراعة الأضرار بمليارات الدولارات.
ورغم ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال اندلاع حرب واسعة النطاق، قد تصل حتى إلى حرب شاملة (بمشاركة عناصر «جبهة المقاومة» الأخرى)، مدمرة ومحفوفة بالخسائر للجميع. وقد يحدث هذا التطور في ضوء سيناريوهين رئيسيين: الأول يستند إلى تقييم مفاده أن ديناميكية القتال الحالية، والتي تتصاعد باستمرار، قد تؤدي عن غير قصد إلى تدهور لا يمكن السيطرة عليه، وخاصة في ظل الارتباط من وجهة نظر حزب الله بين استمرار القتال على الحدود اللبنانية واستمرار الحرب في قطاع غزة (نصر الله ومتحدثون آخرون باسم الحزب يكررون ويؤكدون أنهم سيوقفون القتال)، (إذا أوقفت إسرائيل الحرب في غزة)؛ وإذا طلبت إيران المزيد من التورط من جانبها في ظروف اتساع المواجهة المباشرة بينها وبين إسرائيل. هذا على الرغم من أن المعلومات حول الاستياء الإيراني من تورط حزب الله المحدود في الهجوم الذي نفذته إيران ضد إسرائيل في 13 أبريل/نيسان، تشير مرة أخرى إلى أن المنظمة حريصة على الحفاظ على “استقلال قرارها” (كان حزب الله مكتفياً بإطلاق نار محدود على أهداف تابعة لحكومة الوفاق الوطني في هضبة الجولان في نفس توقيت الهجوم الإيراني وبرره بأنه رد على هجمات إسرائيلية سابقة في جنوب لبنان)، بحسب الخط الذي يطرحه نصر الله في خطاباته، والذي بموجبه يستطيع الإيرانيون الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجمات ضدهم. أما السيناريو الثاني فيعتمد على قرار إسرائيلي – مبادرة لتحرك واسع يتجاوز “قواعد اللعبة” القتالية حتى الآن لتغيير الواقع الأمني على هذه الجبهة، أو من تفاهم مع إسرائيل. بعد انتهاء معظم القتال في قطاع غزة، من الممكن الإخلاء لإزالة التهديد الذي يشكله حزب الله في شمال إسرائيل، أو بسبب الحاجة الملحة للسماح بعودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم في هذه المنطقة.
وما دام القتال مستمراً ولم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فمن المهم من وجهة نظر إسرائيل الاستمرار في إلحاق أضرار جسيمة بقدرات حزب الله قدر الإمكان، وحتى محاولة تغيير قواعد اللعبة التي يحاول إملاءها. وفي الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تحافظ على حوار مستمر مع الإدارة الأميركية من أجل استنفاد إمكانية الدفع بتسوية سياسية، بروح المقترحات التي صيغت في اتصالات الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين. وتتضمن التسوية الناشئة في إطارها حلاً مرحلياً: في المرحلة الأولى، يتوقف إطلاق النار وتنسحب قوات حزب الله عدة كيلومترات من الحدود، مع تشديد الرقابة على الجانب اللبناني لمنع وجود عناصر التنظيم قرب الحدود، والسماح بعودة السكان الذين تم إجلاؤهم من الجانبين؛ وفي المرحلة الثانية سيتم التفاوض حول تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 ووضع علامات على الحدود البرية. وقد يوافق حزب الله على هذا الطرح، إذا تم التوصل إلى هدنة في القتال في قطاع غزة، وسيؤدي تنفيذها إلى خلق واقع أمني أفضل، يسمح بعودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى خطوات قد تزيد من إحساسهم الأمن – تغيير انتشار الجيش الإسرائيلي على طول الحدود؛ وتكثيف العناصر الأمنية في المستوطنات وتحسين الحماية السلبية. على أية حال، في ظل الظروف التي خلقتها الحرب في قطاع غزة، من الأفضل تجنب حرب واسعة ضد حزب الله ويجب بذل الجهود لتأجيل إزالة التهديد منه إلى وقت آخر. ومع ذلك، فإن سلوكه الحذر والمدروس في القتال ضد إسرائيل حتى الآن. سيتغير إذا ما تفاقمت الأمور مع إيران.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 8/5/2024
13% من الإسرائيليين: تصفية السنوار “صورة مناسبة للنصر”
بقلم: يوآف ليمور
سبعة أشهر والجمهور الإسرائيلي مشوش ومنقسم في الرأي عما ستكون صورة النصر. التأييد الأهم اليوم أيضاً هو لتحرير كل المخطوفين وإعادتهم إلى الديار (28 في المئة)، لكن هذا معطى أدنى من ذاك الذي ظهر في استطلاعات سابقة.
هذا كفيل بأن يدل على انخفاض عطف إزاء العائلات وكفاحها، الذي انتقل في الأسابيع الأخيرة إلى عمليات عدوانية أكثر مثل إغلاق المحاور. الحملة الصاخبة في مسألة احتلال رفح، بدعوى أنها ستؤدي إلى تقويض حماس والانتصار في المعركة، ربما قللت تأييد الجمهور بشأن المخطوفين، انطلاقاً من تفكير بأن النصر سيجلب معه حلاً لقضيتهم أيضاً.
كما أن 17 في المئة الذين يعتقدون بأن إبادة حماس ستكون صورة النصر الكاملة، هو معطى متدن. قد نفهم منه بأن معظم الجمهور يعتقدون بأن إسرائيل خسرت في السبت الأسود، أو أنها لا تؤمن بتحقيق نصر مطلق كما يعد رئيس الوزراء. كقاعدة، يخيل أن الجمهور شبع شعارات ووعوداً، وبات الآن معنياً بالنتائج.
ثمة معطيان آخران متداخلان، هما احتلال كامل وسيطرة أمنية في قطاع غزة (10 في المئة) واستئناف الاستيطان اليهودي في “غوش قطيف” (5 في المئة)، واللذين يأتي تأييدهما من الجانب اليميني من الخريطة السياسية. هؤلاء يرون في الحرب فرصة لإصلاح ما اعتبروه خللاً وظلماً تاريخياً – فك الارتباط – ومستعدون لتحمل الثمن الباهظ مقابل سيطرة إسرائيلية ثابتة على غزة وسكانها.
ربما نكون متفاجئين من أن 13 في المئة من الجمهور يعتقدون بأن تصفية السنوار وقيادة حماس ستكون صورة نصر مناسبة. هذا يدل على أنه رغم الحرب ضد الإرهاب وتصفية كبار المخربين، لم يستوعب الإسرائيليون بأن التصفيات تقدم علاجاً مؤقتاً لمرض عضال، وأن آخرين سيعقبون السنوار.
يخيل أن هناك رغبة في الثأر على الفظائع التي ارتكبتها حماس، وبقدر أقل تفكير أن هذا سيحقق نصراً حقيقياً وكاملاً في المعركة.
مسألة وضعية سياسية
يخيل أن الـ 13 في المئة هؤلاء مزقوا القناع عن أهداف الحرب. فإعادة المخطوفين هو هدف مناسب سيدحر هزيمة حماس، وهزيمة المنظمة هدف جدير سيدحر قضية المخطوفين.
حتى لو تحقق هذان الهدفان في النهاية، فإن حرقة هجمة 7 أكتوبر وآثارها ستبقى على مدى العقود. ربما نشهد الآن بوادرها – في المجال السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي – وثمة حاجة لمنظور واسع لتأطير اصطلاحات مثل “النصر” و”الهزيمة”.
وبعد هذا، يجدر بنا أن ننتبه للحقيقة الواضحة التي تنشأ عن الاستطلاع، ألا وهي أن الجمهور بعد فترة طويلة من الوحدة الداخلية، عاد لينقسم وفقاً لآرائه السياسية: تحويل المخطوفين يحظى بتأييد مهم في الوسط – اليسار، بينما هزيمة حماس والسيطرة الكاملة على غزة بعد الحرب تحظيان بتأييد اليمين.
دون الدخول إلى مسألة صورة النصر الكاملة، هذا يدل على أننا نجد أنفسنا أقرب إلى 6 أكتوبر مما إلى 7 أكتوبر، ونعطي النصر وصورته للسنوار وحماس.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 8/5/2024
نتنياهو: “أريد الصفقة ولا أريدها”.. وقائد كتيبة كأنه “احتل المسجد الأقصى”: المعبر بأيدينا
بقلم: ناحوم برنياع
أبدأ بقولين يتعارضان والرسائل التي يتلقاها الإسرائيليون من الحكومة في الأيام الأخيرة. الأول، صفقة المخطوفين التي تقترحها حماس ليست بعيدة عن المقترح الذي أقرته إسرائيل. ثمة فجوات، لكن في هذه المرحلة ليست هي الأساس، الأمر الأساس هو وجود صفقة الآن: ملموسة، مفصلة، واضحة. هكذا يفهم كل العالم الوضع من واشنطن حتى غزة. لو كان الحديث يدور عن صفقة لشراء شقة لقلنا: مذكرة التفاهم باتت مكتوبة. والآن سنتفاوض مع التفاصيل.
بات واضحاً سؤال ماذا تريد حماس، ويتبقى سؤال ماذا يريد نتنياهو. وثيقة مكتوبة وصلت أمس إلى مقرري السياسة تتناول ادعاء نتنياهو بأن المقترح الحماس يقضي على المفاوضات.
القول الثاني الذي يتعارض والرسائل يتعلق برفح. الحقيقة أن إسرائيل لم تهاجم رفح ولم تحتلها ولم ترفع أعلام إسرائيل ولم تشكر الرب على خلاصنا في رفح. احتفال الاحتلال مبكر ومبالغ فيه. معبر رفح يقوم على مسافة ثلاثة كيلومترات عن المدينة. فمعبر رفح ومدينة رفح كيانان منفصلان.
الطابور العسكري الذي سيطر على المعبر نفذ مهمته في سفرية، في أرض معظمها إن لم تكن كلها، فارغة من الناس. في البداية، مر الطابور في الدهنية، التي ماضيها أغنى من حاضرها: بداية، كانت قرية عملاء، محاذية لحدود إسرائيل، وبعد أوسلو دشن فيها مطار قصير الأيام لمسارات “طيران فلسطين” في طقوس احتفالية بمشاركة كلينتون، وفي الانتفاضة الثانية حرث الجيش الإسرائيلي المسار، وفي 2006 اختطف جلعاد شاليط من هناك. عدنا إلى الدهنية مرة ثانية، وثالثة، ورابعة.
رحلة الاحتلال انتهت بإعلان احتفالي لقائد الكتيبة: “معبر رفح في أيدينا” – وكأنه احتل لتوه جبل البيت (الحرم [المسجد الأقصى]).
قرار الكابنيت الأحد كان الأساس لمناورة يتميز بها نتنياهو، ما يسميه الأمريكيون الحديث من طرفي الفم. نحن لا نهاجم رفح، تعهد للأمريكيين؛ نحن نهاجم رفح، شرح لشركائه من اليمين ولرسلهم في وسائل الإعلام. السيطرة على المعبر استهدف ممارسة الضغط على حماس لتليين مواقفها في المفاوضات، وألمح لعائلات المخطوفين؛ السيطرة على المعبر هي البداية، ألمح للقاعدة. أما غالنت، الذي يحتقر الحقائق أقل منه، فوجد صيغة مجسرة: إسرائيل تهاجم “مجال” رفح.
لم تكن للخطوة العسكرية صلة بالصفقة: فهي لم تلين مقترح حماس ولم تعطل المفاوضات. هكذا فهم رئيس الـ سي.أي.إيه بيل بيرنز، الذي واصل حملته للوساطة بين القاهرة والدوحة وتل أبيب. بالنسبة لحماس، هي لا تحتاج المعبر: تملك وفرة أنفاق تمر بها. التأثير المحتمل الوحيد هو على وتيرة دخول المساعدات الإنسانية.
لقد كان هذا أحد القرارات الخفيفة لـ”كابنيت الحرب”. كان واضحاً بأن الجمهور – بمن فيهم مؤيدو غانتس – يتوقعون العمل بعد هجوم قذائف الهاون على كرم أبو سالم. سأل آيزنكوت قادة الجيش قبل ثلاثة أشهر: لماذا لا يسيطرون على المعبر؟ إضافة إلى ذلك، استهدفت آلة الدعاية في القناة 14 آيزنكوت بصفته الرجل الذي يكبح الهجوم المنشود في رفح. آيزنكوت ملّ، فنشر رداً نفى فيه الادعاء نفياً باتاً.
النفي خدم نتنياهو. عندما بحث الكابنيت السيطرة على رفح، طلب تصويت كل واحد من الوزراء. كابنيت الحرب محفل للتشاور: لا تصويت فيه. اثنان من الوزراء لم يرفعا يديهما: ديرمر وآيزنكوت. توجه نتنياهو إلى كل واحد منهما باسمه. يا رون، أتعارض عملية رفح؟ فأوضح ديرمر أنه مع. يا غادي، هل تعارض العملية؟ فأجاب آيزنكوت أنه مع. في الغداة، صدر بيان من مكتب رئيس الوزراء شدد على اتخاذ القرار بالإجماع.
أحدهما سار شوطاً أبعد من رفح؛ فقد خدم نتنياهو في كفاحه في سبيل الشرعية، سواء في واشنطن أو في البلاد. ليس هذا ما يصلّي له غانتس وآيزنكوت.
أمس، بعد أن أطلق نتنياهو وغالانت إعلانات حماسية عن استمرار القتال في رفح، نشر آيزنكوت منشوراً يشجب الأقوال، أما غانتس فسبقه.
الاتفاق الذي تقترحه حماس صعب على إسرائيل، لكنها مصاعب رافقت المفاوضات من بدايتها. بداية، هو يلزم إسرائيل بوقف القتال. صحيح أن هذا يحصل في المرحلة الثانية فقط، لكن الالتزام بالرزمة كلها. وهذا يتناقض ظاهراً مع ما وعد به نتنياهو ناخبيه منذ بداية الحرب. ليس سهلاً التملص منه: حسب المقترح، يدور الحديث عن ضمانة أمريكية إلى جانب مصر وقطر، وليس ضمانة من آريه درعي.
ليس هناك تعهد بتحرير 33 مخطوفاً في المرحلة الأولى الإنسانية. تدعي حماس بأن ليس لديها 33 مخطوفاً حياً يندرجون ضمن صنف “مرضى”. لديها 20 فقط. ينبغي القول إنها تدعي هكذا منذ زمن بعيد، بثبات.
ترفض حماس إعطاء إسرائيل حق فيتو على أسماء السجناء المحررين. هذه نقطة صعبة ذات مجال للتباحث حولها. كما أن الانتقال من المرحلة الثانية التي سيتحرر فيها كل المخطوفين الأحياء وتتعهد إسرائيل بوقف القتال وتنسحب من كل القطاع إلى المرحلة الثالثة، التي ستعاد فيها الجثث، يبعث على أسئلة ويحتاج إلى إيضاحات.
عندما وصل المقترح لإسرائيل فوجئت المحافل المشاركة في المفاوضات. فهي لم تتوقع بياناً من حماس يقول “نعم” صريحة. وفوجئوا أيضاً من الحرية التي أخذها الوسطاء لأنفسهم، لإعادة صياغة ما اتفق عليه من قبل في المقترحات السابقة، كلمة بكلمة، مع إسرائيل.
كتبت في الماضي بأن الجدال في إسرائيل أوسع وأعمق من تفاصيل الاتفاق. كما أنه لا يتلخص في مسألة المخطوفين؛ بل يقسم أصحاب القرار لمن يسعون لدفع الثمن لإعادة المخطوفين وفتح صفحة جديدة في حياة الدولة، ولأولئك الذين يرون في الحرب فرصة لتجسيد أحلام أخرى، مثل طرد، واستيطان، وحرب شاملة. نتنياهو في كفة المقلاع: لن يرفض الصفقة علناً ولن يقبلها.
---------------------------------------------
هآرتس 8/5/2024
إسرائيل: سنحمل ورقة حماس للمستقبل ونخلق واقعاً جديداً في القطاع وعلى طول “فيلادلفيا”
بقلم: عاموس هرئيل
عملية الجيش الإسرائيلي أمس في رفح، التي شملت السيطرة على معبر رفح واحتلال ثلث ممر فيلادلفيا الشرقي على حدود القطاع مع مصر، تجري في المسافة بين أهداف الحرب الإسرائيلية: تفكيك قدرات حماس وإطلاق سراح المخطوفين. فضلت إسرائيل الآن عملية محدودة لا يحتمل حتى الآن أن تؤدي إلى مواجهة سياسية مباشرة بينها وبين الولايات المتحدة ومصر.
في سيناريو متفائل جداً بعد أشهر على المراوحة في المكان، فإن الضغط العسكري الذي يستخدم الآن في رفح ربما يساعد على تسريع صفقة المخطوفين. ولكن ما زال هناك خطراً معاكساً، وهو أن العملية المحدودة في معبر رفح قد تنزلق إلى احتلال رفح كلها، كما يقول اليمين، ومنع التقدم في الصفقة مع تعريض حياة المخطوفين للخطر.
منذ فترة طويلة والعملية في رفح عالقة بين المستويين السياسي والعسكري إزاء الخلافات حول حجم الفائدة منها، وسلم الأولويات بين اجتياح رفح وإطلاق سراح المخطوفين، وخصوصاً معارضة الولايات المتحدة لعملية واسعة، فقد قررت إسرائيل الصيغة الحالية.
وصادق “كابنت الحرب” على دخول طواقم قتالية لوائية من الفرقة 162 إلى ممر بطول 3.5 كم حتى معبر رفح والسيطرة عليه. والنية أخذ رمز سلطوي مهم من حماس، وهو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي منذ الهجوم الإرهابي في 7 أكتوبر. من يؤيدون الصفقة أملوا أن يؤدي استئناف الضغط العسكري إلى ليونة في مواقف حماس في المفاوضات. تنتشر قرب القطاع الآن قوات أخرى قد تندمج مع خطوات عسكرية أخرى.
تقررت ساعة الصفر للعملية مساء الإثنين، لكن جاءت مفاجأة حماس قبل فترة قصيرة من تحرك القوات. قيادة حماس في قطر أعلنت عن موافقتها على اقتراح الوساطة لصفقة التبادل (بعد ذلك، تبين أن الأمر يتعلق باقتراح جديد لمصر، تبلور بمساعدة من الولايات المتحدة وقطر، وأجريت عليه عدة تعديلات منذ موافقة إسرائيل عليه قبل أسبوعين تقريباً). حدث تشويش في المستوى السياسي وهيئة الأركان؛ فمن جهة، ربما تغير موافقة حماس الوضع من أساسه وتسمح بتقدم جديد نحو الصفقة. ومن جهة أخرى، أصبحت القوات قريبة من جدار الحدود مع القطاع وهي معرضة لقذائف المدفعية في المنطقة التي قتل فيها أربعة جنود بصلية أطلقت على كرم أبو سالم قبل يوم من ذلك.
بعد تأخير صغير، تم اتخاذ قرار بمواصلة العملية. ووجهت القوات بمقاومة قليلة واستكملت السيطرة على المعبر وعلى شرق ممر فيلادلفيا. وخلال ساعات، نشر الجيش الإسرائيلي بأن عشرين مخرباً فلسطينياً قتلوا في تبادل لإطلاق النار. ومشط جنود الجيش الإسرائيلي منطقة معبر رفح، ويبدو أن القصد هو تدمير محدود بقدر الإمكان. أخذت إسرائيل ورقة حماس بيدها وهي تخطط لاستخدامها في المستقبل.
بعد احتلال المعبر، بشكل نموذجي للطريقة التي تجري فيها الحرب، نشر جنود احتياط في وسائل الإعلام أفلاماً من العملية: دبابة تدمر لافتة شوارع باللغة الإنجليزية مكتوباً عليها “أنا أحب غزة”. وقائد كتيبة يقود الجنود وهو يغني “يلا نفكك رفح”، وعلم إسرائيل يرفرف على المعبر. هذه الأفلام أثارت النشوة لدى أعضاء اليمين ومراسلين في الشبكات الاجتماعية، وكأن الأمر يتعلق على الأقل برفع العلم الأزرق فوق إيلات المحررة.
عملياً، كان هنا تجسيد آخر لسلوك طائش وغير منضبط. الجنود أملوا الطريقة التي ظهرت فيها العملية في الخارج، وبذلك حققوا أهداف أحد المعسكرات في الخلاف السياسي حول سلم الأولويات الصحيح في الحرب. إن رفع العلم على المعبر، الذي جاء بدون أمر من أعلى، أثار غضب المصريين الذين يبحثون عن شيء يغضبهم. تشوشت العلاقات بين الطرفين لبضع ساعات في الوقت الذي تحتاج فيه إسرائيل إلى تنسيق وثيق مع السلطات في القاهرة لمنع حماس من ضعضعة الوضع على طول الحدود وتشويش عملية الجيش الإسرائيلي.
هذه مشكلات صغيرة. ومثلما سرّع قتل الجنود الأربعة في كرم أبو سالم احتلال معبر رفح، فإن خسائر أخرى قد تحث إسرائيل على توسيع العملية في المدينة بهدف تقليص إطلاق النار على القوات الموجودة شرق محور فيلادلفيا. مشهد العلم الزائد والعملية بشكل خاص ضغطت المجتمع الدولي، الذي يخشى أيضاً من إضرار جديد بالمساعدات الإنسانية للقطاع، خصوصاً في الوقت الذي يجري القتال قرب أنابيب الأوكسجين الرئيسية، ومعبر رفح، ومعبر البضائع من إسرائيل في كرم أبو سالم.
إن تصميم إسرائيل على العمل في مدينة رفح المكتظة قد يسرع المواجهة المباشرة مع الإدارة الأمريكية، التي طلبت من حكومة نتنياهو حتى الآن تجنب هذه العملية. هذه التعقيدات قد تزيل الصفقة من جدول الأعمال وإبقاء المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع للموت هناك.
الخدعة التي لم تكن
يتم طرح سؤال ما الذي يريده رئيس الحكومة نتنياهو. عندما تم نشر رد حماس الإثنين، سارع رجال نتنياهو لإعطاء إحاطة للمراسلين بأن الأمر يتعلق بخدعة، ربما كان المصريون شركاء فيها. وسمعت ادعاءات حول خيانة الولايات المتحدة لإسرائيل، مع التخلي عن دعمها من أجل هزيمة حماس. بعد ذلك، استيقظ نتنياهو وأعلن عن إرسال طاقم تقني مهني، أي أقل مكانة من المفاوضين إلى القاهرة، للتناقش مع الوسطاء حول رد حماس.
من يؤيدون الصفقة في إسرائيل لا يرون أهمية للعملية في معبر رفح إلا إذا تبين أنها تدفع المفاوضات إلى الأمام، أما من يؤيدون هزيمة حماس واعتبار ذلك أولوية، فيرون في العملية العسكرية مهمة بحد ذاتها كخطوة لتحقيق الهدف. وثمة شك لدى هيئة الأركان، رغم أنها تؤيد العملية. يجب السيطرة في الوقت نفسه على أجزاء كبيرة في القطاع لهزيمة حماس. الآن عقب إخلاء شمال القطاع ومدينة غزة وخان يونس، تعيد حماس السيطرة المدنية لنفسها في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، بل وتجدد حماس قدراتها العسكرية بالتدريج. الأهمية الأساسية للعملية في رفح تكمن في خلق وضع جديد في منطقة الحدود بين مصر والقطاع، حيث حدثت عمليات تهريب واسعة فوق الأرض وتحتها. وثمة فائدة أيضاً للمس بكتائب حماس الأربع المتبقية في المدينة، لكن هذا الأمر سيرتبط بقتال طويل وتدمير كبير في رفح وإصابات في قواتنا.
أمس، نشرت وسائل الإعلام العربية تقارير مفصلة حول رد حماس الذي سُلم للوسطاء. ومن الرد الذي يبدو أن السنوار صاغه بنفسه، يتبين ما يهم رئيس حماس في القطاع: الإبقاء على حكمه، وإنهاء مطلق للحرب، ووعد بوحدة القطاع الجغرافية، مع ضمانات دولية لذلك. ثمة أهمية رمزية لتحرير جماعي لسجناء فلسطينيين بالنسبة له، لكن يبدو أن هذا الأمر لم يعد على رأس سلم الأولويات.
أحد الأخطار الواضحة بالنسبة لإسرائيل يكمن في محاولة حماس إخفاء تعهد بإطلاق سراح 33 مخطوفاً في النبضة الأولى للصفقة الجديدة. من الصيغة التي سلمتها، يبدو أنها تنوي شمل الجثث في هذا العدد. حتى الآن، ترفض حماس أن تقدم لدول الوساطة تقريراً مفصلاً عن هوية المخطوفين لديها، الأحياء والأموات، أو أي معلومات عن وضعهم. وتقول حماس إنه ليس لديها 33 مخطوفاً على قيد الحياة، سيلبون المعايير الإنسانية التي تحددت في النبضة الأولى من النساء والرجال كبار السن والمرضى والجرحى.
ألا يمكن أن تلبي حماس هذه الحصة، أم أن في هذا وحشية بحد ذاته؟ في نهاية تشرين الثاني الماضي، في صفقة المخطوفين الأولى، حاولت حماس التراجع عن تعهدها بإعادة المجموعة الأخيرة من المخطوفين، وأن تشمل فيها جثامين. إسرائيل رفضت ذلك، وتفجرت والمفاوضات واستأنف الطرفان القتال. لا سبب لتصديق السنوار عندما يرفض إعطاء تفاصيل كاملة ويدعي بأن الأعداد التي لديه لا تتفق وطلب إسرائيل. المرجح أكثر أنه يريد الحفاظ على عدد كبير من المخطوفين حوله، كبوليصة تأمين في حالة تفجر الصفقة بعد النبضة الأولى، وإذا حاولوا تصفيته مرة أخرى.
على أي حال، نحن الآن في لحظة خطيرة. فتطورات الفترة القادمة ستحسم إذا كان الطرفان يتجهان نحو تعميق القتال أو نحو صفقة التبادل، التي تبشر في سيناريو إيجابي ببداية نهاية الحرب.
---------------------------------------------
إسرائيل تهاجم وزيرا إسبانيا تحدث عن الإبادة في غزة
مدريد: حذر وزير إسباني من اليسار المتطرف، الأربعاء، الشركات الوطنية في إسرائيل من “خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين” مما أثار استياء السفارة الإسرائيلية.
في رسالة موجهة للشركات نقلها بيان للوزارة، دعا وزير الحقوق الاجتماعية بابلو بوستندوي المجموعات الموجودة في إسرائيل إلى تقديم تفاصيل عن الإجراءات المطبقة لتجنب “الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها”.
واضاف “علينا التحقق من ان هذه الأنشطة لا تساهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة” مع “خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين”.
وأثار هذا البيان رد فعل قويا من السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي أكدت في بيان مقتضب أنها “ترفض تماما الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض الوزراء والمثقفين والإعلام ومفادها ان اسرائيل ترتكب إبادة”.
ونددت السفارة بـ”شيطنة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، من خلال اتهامات لا أساس لها تعطي قوة لحماس وأولئك الذين يريدون زوال الدولة الإسرائيلية، وهو تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية”.
ونأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن مقاربة بابلو بوستيندوي، قائلة إنها لم تكن على علم بوجود هذه الرسالة. كما أكدت أن الأخير لا يتحدث باسم “الحكومة”.
تم استخدام مصطلح “الإبادة” مرارا في الأشهر الأخيرة من قبل وزراء من أحزاب اليسار المتطرف المتحالفة مع الاشتراكيين داخل حكومة بيدرو سانشيز. لكنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في اطار خطوة رسمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه سانشيز، الذي يعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقادا لإسرائيل، لحشد العواصم الأوروبية الاخرى لدعم فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية – وهو ما لا تستبعد مدريد القيام به من جانب واحد.
لكن منصة اليسار سومار ترى ان الإجراء غير كاف وتطالب بعقوبات على اسرائيل. والأحد اعلنت زعيمة سومار يولاندا دياز، المسؤولة الثالثة في الحكومة أنهم “يقتلون الأطفال في فلسطين” والمجتمع الدولي “لا يحرك ساكنا”.
---------------------------------------------
شركة أمن أمريكية خاصة ستدير معبر رفح بعد الحرب
تل أبيب: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تقرير أوردته مساء الثلاثاء، إن شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح الحدودي بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة الواقعة على الحدود مع مصر.
واجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من رفح، كما سيطر على المعبر الحدودي من الجانب الفلسطيني، منذ صباح الثلاثاء، وهو الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية؛ ما أدى إلى إغلاقه في الاتجاهين.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل طمأنت الولايات المتحدة ومصر أن العملية في رفح ستكون محدودة، مشيرة إلى أن هدفها الوحيد هو ضمان ألا تسيطر حركة حماس بعد الآن على المعبر.
وزعمت أن إسرائيل تعهدت بعدم تدمير منشآت المعبر الحدودي كي تضمن استمرار عمله.
وأوضح التقرير أن هذا سيكون تراجعا لحماس التي لن تستطيع فرض ضرائب على البضائع الواردة.
وأوردت الصحيفة أن “عناصر الشركة الأمنية الأمريكية هم من جنود سابقين في وحدات خاصة في الجيش الأمريكي”، وأن “الشركة التي ستدير المعبر متخصصة في حراسة مواقع استراتيجية في مناطق النزاع بإفريقيا”.
وأوضحت أنه ستناط إلى الشركة مهمة إدارة الحركة في المعبر، وفحص الشاحنات، ومنع عودة حماس إلى المكان.
من جهته،، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه لا يعلم أي شيء عن هذه المسألة.
---------------------------------------------
صحيفة عبرية تكشف مفاجأة: ستقام الدولة الفلسطينية بموافقة إسرائيل أو بدونها
نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، تقريرًا عن امتناع السياسيين في إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين، ومع ذلك إقامة دولة فلسطينية سوف حتى لو اعترضت إسرائيل، وذلك يجب ضمان أن تكون الدولة الفلسطينية ذات طبيعة معتدلة.
وقال التقرير تفتقر إسرائيل إلى حق النقض (الفيتو) في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ومن الضروري تحمل المسؤولية والتأكد من أن الدولة الفلسطينية تتماشى مع القطاع الإسلامي المعتدل.
إن الاتفاق الاستراتيجي الذي توصلت إليه إسرائيل لإنهاء الحرب مع حماس كان مطروحاً على الطاولة منذ أشهر. تتضمن هذه الصفقة:
1. وقف إطلاق النار في قطاع غزة وشماله.
2. إطلاق سراح الرهائن.
3. عودة عشرات الآلاف من النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم.
4. انتهاء الأزمة الإنسانية في غزة.
5. إنشاء إطار حكم مؤقت لقطاع غزة.
6. إيجاد آلية مالية لإعادة إعمار القطاع.
7. التطبيع مع السعودية أكبر وأهم دول الشرق الأوسط.
8. تأمين المصالح السعودية والأمريكية ضد الإيرانيين.
9. تعزيز تحالف الدول المعتدلة في الشرق الأوسط وتحقيق الاستقرار في تلك الدول المعتدلة ضد الجهاديين الإيرانيين.
10. تحديد أفق سياسي واضح نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف التقرير، على الرغم من الشرط الأخير للصفقة، صرح رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من السياسيين في الماضي أنهم سيمنعون إقامة دولة فلسطينية، لذلك يمكن أن نتوقع الآن أنه سيكون هناك الكثير من الدعاية ضد الصفقة الإستراتيجية لإنهاء الحرب. . فالصفقة التي يعرفها كل من كان هنا ليلة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في 14 نيسان/أبريل، هي الصفقة الوحيدة التي ستضمن المصلحة الإسرائيلية.
لن يذهب الفلسطينيون إلى أي مكان، والمصلحة الإسرائيلية هي التأكد من أن يصبحوا جزءًا من المعتدلين وليس الجهاديين.
ثانياً، مسألة ما إذا كان سيتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أم لا، لا تعتمد على إسرائيل. يمكن للكنيست الإسرائيلي أن يتخذ أي قرار يريده فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن من الناحية القانونية والدبلوماسية، فهو ببساطة ليس ضمن سلطته. ويحدد القانون الدولي شروط الاعتراف بوجود الدولة.
هناك أربعة شروط رئيسية فيما يتعلق بالفلسطينيين:
1. عدد السكان الدائم الذي يعبر عن الرغبة في تحقيق تطلعات الحركة الوطنية.
2. الأراضي المحددة. وفقاً للقانون الدولي، فإن عدم وجود حدود متفق عليها لا يمثل مشكلة.
3. الحكم الفعال. هناك حكومة، حتى لو كانت هناك قيود مختلفة على عملها المستقل في مناطق معينة (مثل المجال الجوي) أو مناطق معينة مثل قطاع غزة.
4. إمكانية الحفاظ على العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى. ويشير ذلك إلى تبادل السفراء والقدرة على الالتزام بالمعاهدات الدولية. ورغم أن الفلسطينيين التزموا في اتفاقات أوسلو بعدم إقامة علاقات خارجية، إلا أنهم يفعلون ذلك عمليا. لديهم سفارات في العديد من البلدان، وهناك أكثر من 140 دولة اعترفت بالفعل بالكيان الفلسطيني كدولة.
إذا لم يكن لإسرائيل الحق في الاعتراض على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيجب علينا أن نتساءل لماذا أحد شروط الصفقة هو مطالبة إسرائيل بالإشارة إلى أفق سياسي واضح نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وبفضل اتفاقيات أوسلو، تجنبت بعض الدول الأكثر نفوذاً في العالم الاعتراف بفلسطين كدولة. والسبب في ذلك هو أن التوجه السائد، بقيادة الأميركيين، كان أن الاعتراف بدولة فلسطين سيتم في إطار مفاوضات التسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.
أحد الإخفاقات الكبرى لخطة نتنياهو الاستراتيجية هو الاعتقاد بأن استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى. وهذا في الواقع ما كان مشغولاً به خلال سنوات حكومته الطويلة. ولهذا السبب، عزز حماس وأضعف السلطة الفلسطينية. كما أعرب نتنياهو عن أمله في تعزيز التطبيع مع السعودية دون معالجة القضية الفلسطينية. وتظهر مذبحة 7 أكتوبر الفشل الصارخ لهذه الخطة.
ماذا تعني الدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل؟ وسوف توافق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. إنها بهذه السهولة.
وستكون أمام إسرائيل فرصة أخرى، وربما الأخيرة، لحماية المصلحة الإسرائيلية ضمن خطوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. أي ربط دولة فلسطين بالقطاع الإسلامي المعتدل. على سبيل المثال، يتعين على إسرائيل أن تطالب بالشروط التي يتعين على الحكومة الفلسطينية أن تلبيها من أجل الحصول على الاعتراف، بما في ذلك اعتراف الحكومة الفلسطينية بدولة إسرائيل، ونزع التطرف من نظام التعليم الفلسطيني، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية.
وفي الختام، لا يحق لإسرائيل أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وسوف تقوم دولة فلسطينية "كاملة" بموافقة إسرائيل أو بدونها. لذلك، علينا نحن الجمهور أن نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها وضمان أن تكون الدولة الفلسطينية ذات طبيعة معتدلة وعدم الاستيلاء عليها من قبل الجهاديين.
------------------انتهت النشرة-----------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق