"بلومبيرغ": الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في حالتين
وقال مسؤولون بريطانيون، تحدثوا إلى "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "المزيد من تصعيد العمل العسكري الإسرائيلي في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية".
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية للوزراء التي تحكم منح تراخيص التصدير يمكن أن تتغير في مثل هذا السيناريو، مما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وفي حين أن بريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة لإسرائيل، إلى أن الإجراء المحتمل وناقشته بريطانيا مع حلفائها يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ مزيد من الحذر في حربه على قطاع غزة.
وبحسب "بلومبرغ"، دعت بريطانيا والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، إسرائيل إلى عدم المضي قدما في هجوم بري مخطط له في رفح ما لم يتم نقل المدنيين بأمان. وقد لجأ أكثر من مليون نازح إلى المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت "الملاذ الآمن" الأخير المتبقي في القطاع، ووعدت إسرائيل بالسماح للمدنيين بالخروج، لكنها لم تحدد بعد كيف سيتم ذلك.
وقال بيني غانتس عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي يوم الأحد، إن إسرائيل ستمضي قدما في العملية ما لم يتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لا يزالون لدى حماس بحلول بداية شهر رمضان المبارك الشهر المقبل. وتقول إسرائيل إنها "لا تستطيع القضاء بنجاح على حماس في غزة دون دخول رفح".
وفي رسالة إلى البرلمانيين البريطانيين نشرت يوم الثلاثاء، أعرب وزير الخارجية ديفيد كاميرون عن "قلقه العميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح"، مضيفا أننا "لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها هجوم بري كامل، إذا تم تنفيذه".
وقال كاميرون في الرسالة إن آخر مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية لتراخيص التصدير جرت في ديسمبر الماضي، وخلصت إلى أن الصادرات البريطانية إلى إسرائيل لم تستخدم لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وكتب أن هذا يعني أن بريطانيا قررت "عدم تعليق أو إلغاء التراخيص الموجودة"، مضيفا أن جميع التراخيص "تظل قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة".
وقال أشخاص مطلعون إنه إذا قامت إسرائيل بعرقلة وصول قوافل المساعدات إلى غزة، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى تغيير في المشورة القانونية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن بريطانيا وحلفاءها يريدون أن تسمح إسرائيل لـ 500 شاحنة تحمل الإمدادات الأساسية بالدخول إلى غزة كل يوم، بينما في الوقت الحاضر لا تمر سوى أعداد أقل بكثير لا تتجاوز 50 شاحنة، تاركة السكان في خطر حقيقي لحدوث مجاعة ما لم تتم زيادة المساعدات.
وبلغ إجمالي صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفقا لبيان صادر عن وزير الدفاع غرانت شابس العام الماضي، نقلا عن أحدث الأرقام المتاحة.
وقال شابس إنه تم منح نحو 114 ترخيصا لصادرات دفاعية من بريطانيا إلى إسرائيل، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" العام الماضي إن بريطانيا تزود إسرائيل بمكونات الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات، فضلا عن الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وخلال صراع سابق في عام 2014، قالت بريطانيا –كان كاميرون رئيسا للوزراء آنذاك– إنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا استمرت الأعمال العدائية في غزة. إلا أنه لم يتم تقييد الصادرات خلال ذلك الصراع
المحكمة العليا في لندن ترد التماسا لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
ردت المحكمة العليا في لندن التماسا لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وفق ما أفاد يوم الثلاثاء محامو الجهة المدعية.
وجاء ذلك إثر طلب ائتلاف يضم جماعات حقوقية من المحكمة العليا في يناير، الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل، إذ تنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الجهة المدعية أمام المحكمة، وعلى رأسها مؤسسة الحق الفلسطينية، أن الحكومة تتجاهل قواعدها الخاصة في نزاع غزة.
ومن بين المنظمات المنضوية في ائتلاف الادعاء "غلوبل ليغل آكشن نتوورك".
في حين أن المحكمة قضت برد الالتماس، وفق ما أفاد محامو الادعاء في بيان وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، مشيرين إلى أنهم بصدد الطعن بالقرار.
وتقدمت منظمات مؤيدة للفلسطينيين بدعاوى قضائية عدة سعيا لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة.
جدير بالذكر أنه في منتصف فبراير، قضت محكمة الاستئناف في لاهاي بوجوب أن تتوقف هولندا عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك لوجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
اخبار متعلقة
أضف تعليق