تقرير: عملية رعنانا وتأثيرها على ملف العمال الفلسطينيين
على قرارات سلطات الاحتلال بخصوص ملف العمال الفلسطينيين الذين أوقفت تصاريح عملهم في اسرائيل منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر، وهل ستشكل هذه العملية ورقة إضافية لصالح من يرفض خدمات العمال الفلسطينيين في إسرائيل ليؤكد على ضرورة استبدالهم بعمالة اجنبية، والبحث عن بدائل.
أعادت العملية هذه فتح ملف مسألة العمال التي تعتبر واحدة من المسائل الخلافية والجدلية في حكومة رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو، في وقت تضغط فيه الإدارة الأمريكية على تل أبيب لإعادة تشغيلهم.
وفي كل مرة تناقش فيها مسألة العمال الفلسطينيين داخل الحكومة الإسرائيلية والكابينت الإسرائيلي، يفشل الاحتلال في التوصل الى أي قرار بإعادة تشغيلهم، وكانت هناك معارضة ورفض حتى من قبل الشرطة الاسرائيلية، وقد بحث الاحتلال عن استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب، ووقع اتفاقيات مع الهند وتايلند وأكثر من دولة أسيوية لجلب عمال من هذه الدول.
وفي تحليل المشهد، قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات ومدير مؤسسة يابوس للدراسات في نابلس:" في اعتقادي أن هذه العملية لن تؤثر على إجراءات دخول العمال، لأن الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف لديه قناعات بخصوصهم، وهذا ربما هو ما ظهر حين تم الحديث بالأمس عن إمكانية السماح لقرابة ٩٠ الف عامل الدخول لإسرائيل بناء على اشتراطات معينة مثل العمر أن يزيد عن ٤٥ عاما و الملف الأمني النظيف وما الى ذلك."
وتابع:" وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك مبررا لعدم إدخال العمال نتيجة هذه العملية أو كرد فعل، لأنه يبدو واضحا جدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يحتاج إلى الأيدي العاملة وبالتالي الحاجة الماسة للأيدي العاملة لن تكون معطلا أمام الإجراءات الأمنية".
واردف: " الاحتلال الإسرائيلي بطبيعته يفرض إجراءات أمنية مشددة جدا للتحرك داخل الضفة، وعلى دخول اي شخصية الى الداخل المحتل، وبالتالي هذا الأمر ب إعتقادي أنه لن يكون هناك تداعيات كبيرة لهذه العملية على الاحتلال، وليست مبررا أساسيا لمنع إدخال العمال وإنما المبرر الأساسي والدافع الأساسي والإشكالية الأساسية هي في ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق المواطنين".
وحول إمكانية إستغلال هذه العملية وعمليات أمنية مشابهة من بعض وزراء في الحكومة الاسرائيلية، قال سليمان:" الأحزاب اليمنية المتطرفة بالتحديد بن غفير وسموترتش، قد يلجأوا إلى إستثمار هذه العملية لمزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى بنيامين نتنياهو بهدف منع إدخال العمال، أو فرض إجراءات مشددة اضافية على الضفة الغربية، هذا الأمر ليس له ارتباط مباشر بالعملية وإنما محاولة إستغلال لأن هذا الأمر هو جزء من الفكر والثقافة والبعد الديني اليميني المتطرف، وحتى لو لم تكن هناك عملية ولم تكن هناك إجراءات ولم يكن هناك تصاعد في المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية، في نهاية المطاف هذه الأحزاب اليمنية المتطرفة هي لا ترغب بوجود أي إنسان فلسطيني، لا ترغب بوجود أي حياة للفلسطينيين، لا ترغب أن تمنح الفلسطينيين هدوء لاستمرارية الحياة".
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، هناك نحو أكثر من200 الف عامل فلسطيني، تعتمد عليهم اسرائيل في قطاعات البناء والتشييد والزراعة والغذاء والخدمات.
يذكر أن عملية "رعنانا" في الداخل المحتل أدت الى مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين وصفت جروح أربعة منهم بالخطيرة في عملية دهس وطعن نفذها شابين فلسطينيين من محافظة الخليل.
اخبار متعلقة
أضف تعليق