نزوح داخلي متواصل.. أوتشا تنشر تقريرا مفصلا لآخر المستجدات الانسانية والصحية في قطاع غزة
بدأ نحو 1.9 مليون شخص في غزة عام 2024 في حالة تهجير. صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بقوله «لا يمكننا التحدث عن السلامة في أي مكان. ينام الناس في الشوارع، في العراء.» مخيم مؤقت في رفح. تصوير برنامج الأغذية العالمي
النقاط الرئيسية
تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف من البر والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة. أفادت التقارير باندلاع المعارك البرية المكثفة في مخيمات اللاجئين في وسط غزة ومحافظة خانيونس في الجنوب وشن الغارات الجوية العنيفة على مدينة غزة. وواصلت الجماعات المسلّحة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. كما استمرت العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية، وشهدت شنّ الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى، حسبما أفادت التقارير. وقد حدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون عقب الأوامر التي أصدرتها القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.
في ساعات ما بعد الظهر من يومي 1 و2 كانون الثاني/يناير، قُتل 207 فلسطينيًا، وأصيب 338 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. وفي الاجمال، قُتل ما لا يقل عن 22,185 فلسطينيًا في غزة بين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والساعة 12:00 من يوم 2 كانون الثاني/يناير، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ويقال إن نحو 70 بالمائة من هؤلاء الضحايا هم من النساء والأطفال. وخلال الفترة نفسها، أصيب 57,035 فلسطينيًا بجروح، حسبما أفادت التقارير. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 7,000 شخص في عداد المفقودين، ويسود الافتراض بأنهم تحت الركام.
منذ 30 كانون الأول/ديسمبر وحتى 1 كانون الثاني/يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود آخرين في غزة. وفي الإجمال، قُتل 171 جنديًا وأُصيب 983 آخرين في غزة منذ بداية العمليات البرية، حسبما أفاد الجيش الإسرائيلي.
في 2 كانون الثاني/يناير، تعرض مستشفى الأمل في خان يونس للقصف، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر خمسة أيام، حسبما أفادت التقرير. ولحقت أضرار جسيمة بمركز تدريب تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل مجمع المستشفى. قام مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بزيارة للمستشفى، حيث شهدوا الأضرار الجسيمة وتهجير المدنيين. كان المستشفى يؤوي ما يقدر بنحو 14,000 شخص في وقت الهجوم. وأشار بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن العديد من المُهجّرين قد غادروا الآن، وأن الباقين يخشون بشدة على سلامتهم ويخططون لمغادرة المكان الذي لجأوا إليه سابقا بحثا عن المأوى والحماية. وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بقوله «يجب أن تحظى المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين والأشخاص الذين يتلقون الرعاية بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات. إن عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. إن النظام الصحّي في غزة منهار أساسا والعاملون في مجال الصحة والاغاثة يواجهون باستمرار معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال القتالية.»
في 30 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها نجحت في استئناف بعض الخدمات، مما زاد بذلك من الطاقة الاستيعابية لعدد من المستشفيات في شمال غزة، بما في ذلك المستشفى الأهلي العربي، ومستشفى أصدقاء المريض الخيري، ومستشفى الحلو الدولي، ومستشفى العودة، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الأولية الأخرى. جاء ذلك وسط مخاطر كبيرة تحيط بحركة وعمل الفرق الطبية بسبب القصف المستمر للأحياء السكنية ومحيط المنشآت الصحية.
في 30 كانون الأول/ديسمبر، شدّدت وزارة الصحة في غزة على ضرورة إعطاء الأولوية لإجلاء أكثر من 5,300 مصاب ومريض يواجهون حالات طبية خطيرة ومعقدة في غزة. وتحاول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية إيجاد آليات فعالة مع كافة الأطراف لتسهيل خروج المصابين والمرضى لتلقي العلاج في الخارج.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
كانت الأحداث التالية من بين الأحداث التي أسفرت عن وقوع وفيات والتي نقلتها التقارير بين يومي 30 كانون الأول/ديسمبر و1 كانون الثاني/يناير:
في ليلة 30 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل 40 فلسطينيًا عندما قُصف منزل في منطقة الصبرة بمدينة غزة. وفي الليلة نفسها، أفادت التقارير بمقتل 15 فردًا من أسرة واحدة عندما قُصف منزل في منطقة الزيتون بمدينة غزة، حيث كانوا يلتمسون المأوى هناك بعد إخلاء منزلهم في جباليا.
عند نحو الساعة 12:30 من يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، قُتل 48 فلسطينيًا و20 فلسطينيًا آخر في غارتين منفصلتين في حي الزيتون بمدينة غزة، حسبما أفادت التقارير الإعلامية.
عند نحو الساعة 5:00 من يوم 31 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل ثمانية من أفراد أسرة وإصابة عشرة آخرين، من بينهم نساء وأطفال، عندما أصيب منزل في مخيم المغازي (دير البلح).
عند نحو الساعة 12:30 من يوم 1 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا، وإصابة آخرين عندما قُصف منزل آخر في مخيم المغازي.
عند نحو الساعة 16:00 من يوم 1 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيين آخرين، وإصابة العشرات عندما قُصف منزل يأوي مُهجّرين في دير البلح.
حتى 27 كانون الأول/ديسمبر، قُتل 144 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة خلال الأعمال القتالية، بمن فيهم 142 موظفًا من موظفي الأونروا وموظف واحد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموظف واحد من موظفي منظمة الصحة العالمية.
التهجير (قطاع غزة)
بحلول نهاية عام 2023، بات عدد يقدر بنحو 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقارب 85 بالمائة من سكانها، مُهجّرين ومنهم أشخاص تعرضوا للتهجير في مرات متعددة، حيث تجبر الأسر على الانتقال مرارًا وتكرارًا بحثًا عن الأمان، وفقًا للأونروا. ومن بين هؤلاء نحو 1.4 مليون مُهجّر يلتمسون المأوى في 155 منشأة تابعة لوكالة الأونروا في كافة المحافظات الخمس. وتعد محافظة رفح الآن الملاذ الرئيسي للمُهجّرين، حيث يُحشر أكثر من مليون شخص من المهجرين في مساحات مكتظة للغاية، عقب احتدام الأعمال القتالية في خانيونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. لا تزال التحديات تعتري الحصول على رقم دقيق للعدد الكلي للمُهجّرين. ولم يتم تحديث عدد المُهجّرين في المحافظات الشمالية منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب القيود المفروضة على الوصول والحالة الأمنية التي تحول دون التحقق.
في 2 كانون الثاني/يناير، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه لا يوجد مكان آمن في غزة. «لا يمكننا التحدث عن السلامة في أي مكان. ينام الناس في الشوارع، في العراء. بعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء.»
تفيد التقارير بأن وتيرة انتشار الأمراض في غزة قد اشتدت، لا سيما بسبب عمليات التهجير الجماعي الأخيرة في شتّى أرجاء جنوب غزة. ويزيد هذا الوضع من وطأة الضغط على كاهل النظام الصحي المنهك بالفعل، والذي يكافح من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للسكان. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الأشخاص الذين يعيشون في مراكز الإيواء في غزة ما زالوا يعانون من المرض. حيث يعاني ما يقرب من 180,000 شخص من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وهناك 136,400 حالة إسهال (نصفها بين الأطفال دون سن الخامسة)، و55,400 حالة من القمل والجرب، و5,330 حالة جدري الماء و42,700 حالة من الطفح الجلدي (بما في ذلك 4,722 حالة من القوباء)، و4,683 حالة من متلازمة اليرقان الحاد و126 حالة التهاب السحايا (تغطي البيانات الفترة ما بين منتصف تشرين الأول/أكتوبر ومنتصف كانون الأول/ديسمبر).
في 1 كانون الثاني/يناير، أفادت التقارير بأن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري أنشأت أول مخيم منظم للمُهجّرين في خانيونس. ويستضيف المخيم في المرحلة الاولى 300 أسرة، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الطبية والإسعافية والإغاثية. وسيتم توسيع القدرة الاستيعابية لتصل إلى 1,000 خيمة، مما سيوفر المأوى لمئات الأسر في جنوب غزة.
وفقًا لمجموعة الحماية، فقدَ ما يقدر بنحو 30 إلى 40 بالمائة من سكان غزة وثائق هويتهم أثناء عمليات التهجير. على الرغم من أن المساعدات العينية لا تتطلب من الناس إبراز بطاقة هويتهم، إلا أن عدم وجود مثل هذه الوثائق يمثل عقبة كبيرة أمام الحصول على المساعدات النقدية متعددة الأغراض. تساعد مجموعة الحماية في إصدار شهادات المحامين للأشخاص الذين فقدوا وثائقهم القانونية، لتقديم أدلة كافية لهم للحصول على أنواع محددة من المساعدات الإنسانية، بما فيها الدعم النقدي.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت السلطات الإسرائيلية إمدادات الكهرباء ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. ولا يزال انقطاع الاتصالات والوقود يقوض بشكل كبير جهود الجهات المقدمة للمعونة لتقييم النطاق الكامل للاحتياجات في غزة والاستجابة بشكل مناسب للأزمة الإنسانية المتفاقمة. انظر لوحة متابعة إمدادات الكهرباء في قطاع غزة للاطّلاع على المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كان 13 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة يعمل جزئيًا حتى يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، منها تسعة في الجنوب وأربعة في الشمال. وما زالت المستشفيات التي تعمل في الشمال تقدم خدمات رعاية الأمومة والإسعاف والطوارئ. ومع ذلك، تواجه هذه المستشفيات تحديات مثل نقص الكوادر الطبية، والجراحين المتخصصين وجراحي الأعصاب والطواقم في وحدات العناية المركزة، فضلًا عن نقص اللوازم الطبية كالتخدير والمضادات الحيوية والأدوية المسكنة للآلام والمثبتات الخارجية. وعلاوةً على ذلك، ثمة حاجة ماسة إلى الوقود والأغذية ومياه الشرب. ويعتمد وضع المستشفيات ومستوى عملها على قدراتها التي تشهد التقلبات وعلى الحد الأدنى من الإمدادات التي يمكن إيصالها إلى هذه المنشآت. تؤدي المستشفيات التسعة العاملة في الجنوب عملها جزئيًا وتعمل بثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية، في الوقت الذي تواجه فيه نقصًا حادًا في اللوازم الأساسية وإمدادات الوقود. وحسب وزارة الصحة في غزة، تصل معدلات الإشغال إلى 206 بالمائة في أقسام المرضى المقيمين و250 بالمائة في وحدات العناية المركزة.
الأمن الغذائي
تحذر لجنة استعراض المجاعة، التي جرى تفعيلها بسبب الأدلة التي تتجاوز المرحلة الخامسة من مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد (العتبة الكارثية) في قطاع غزة، من أن خطر حدوث مجاعة يزداد يومًا بعد يوم وسط النزاع المحتدم والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وأضافت اللجنة أن الضرورة تقتضي وقف تدهور الصحة والتغذية والأمن الغذائي والوفيات من خلال استعادة الصحة وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وذلك من أجل القضاء على خطر المجاعة. ويعد وقف الأعمال القتالية واستعادة الحيز الإنساني اللازم لتقديم المساعدات المتعددة القطاعات من الخطوات الأولية الحيوية لاستئصال خطر حدوث المجاعة.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، من بينهم 36 طفلًا، وفقًا للسلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
خلال فترة الهدنة الإنسانية (24-30 تشرين الثاني/نوفمبر)، أُطلق سراح 86 إسرائيليًا و24 أجنبيًا. وتقدر السلطات الإسرائيلية بأن نحو 128 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا في عداد الأسرى في غزة.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
في 2 كانون الثاني/يناير 2024، قتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين خلال عملية نفذتها في عزون (قلقيلية). واستمرت العملية نحو ست ساعات وشملت تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين. كما أصيب جندي إسرائيلي خلال العملية.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 2 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل 313 فلسطينيًا، من بينهم 80 طفلًا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل فلسطينيان من الضفة الغربية وهما ينفذان هجومًا في إسرائيل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من بين من قُتل في الضفة الغربية 304 فلسطينيًا قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية، وثمانية على يد المستوطنين الإسرائيليين وواحد إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين، وهو ما يجري التحقق منه.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 2 كانون الثاني/يناير 2024، قُتل أربعة إسرائيليين، من بينهم ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية، في هجمات شنها فلسطينيون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما قُتل أربعة إسرائيليين آخرين في هجوم نفذه فلسطينيون من الضفة الغربية في القدس الغربية (وقُتل أحد هؤلاء على يد القوات الإسرائيلية التي أخطأت في التعرف على هويته). يمثل عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل حتى الآن في عام 2023 (36) أكبر عدد من الإسرائيليين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل عدد الضحايا في عام 2005.
قُتل ما نسبته 72 بالمائة من الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في الضفة الغربية في 2023، البالغ عددهم 507 شخصًا، خلال عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية وشهد بعضها تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين، وخاصة في محافظتي جنين وطولكرم. وقتل نصف الضحايا في عمليات لم تشهد اشتباكات مسلحة، حسبما أفادت التقارير. إن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في عمليات القوات الإسرائيلية يربو على أربعة أضعاف عدد الضحايا التي أفادت بها التقارير في عام 2022.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 2 كانون الثاني/يناير 2024، أصابت القوات الإسرائيلية 3,949 فلسطينيًا، من بينهم 593 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب 52 بالمائة من هؤلاء في سياق عمليات التفتيش والاعتقال وغيرها من العمليات و40 بالمائة في سياق المظاهرات. كما أُصيب 91 فلسطينيّا على يد المستوطنين، وأُصيب 12 آخرين إما على يد القوات الإسرائيلية وإما على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحية، بالمقارنة مع متوسط شهري بلغ 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
عنف المستوطنين
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 2 كانون الثاني/يناير 2024، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 372 هجمة شنها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (36 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (289 حدثًا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (47 حدثًا). ويمثل عدد هذه الأحداث ما يقرب من ثلث جميع هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تم تسجيلها منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى الآن. وفي تقرير جديد حول حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية إلى «ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال وشامل وشفاف في جميع أحداث العنف التي يرتكبها المستوطنون والقوات الأمنية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما يشمل العنف الذي يطال النساء وإلحاق الأضرار بالممتلكات، وملاحقة مرتكبي أعمال العنف وإنزال العقوبات المناسبة في حال إدانتهم، وتقديم سبل الإنصاف الفعالة للضحايا، بما فيها التعويض المناسب، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.»
في العام 2023، أسفر1,227 حدثًا متعلق بالمستوطنين (مع أو دون تدخل القوات الإسرائيلية) عن سقوط ضحايا فلسطينيين و/أو إلحاق أضرار بالممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وأسفر نحو 911 حدثًا من هذه الأحداث عن إلحاق الأضرار، وأسفر 163 حدثًا عن سقوط ضحايا، وأسفر 153 حدثًا عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا. ويمثل هذا أكبر عدد من الأحداث التي حصلت في أي سنة من السنوات منذ أن شرع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الأحداث المتعلقة بالمستوطنين في عام 2006.
وصل المتوسط الأسبوعي لهذه الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 30 حدثًا بالمقارنة مع 21 حدثًا في كل أسبوع بين 1 كانون الثاني/يناير و6 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وشهد عدد الأحداث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تراجعًا من 127 حدثًا في الأسبوع الأول (7-13 تشرين الأول/أكتوبر) إلى 18 حدثًا بين 23 و28 كانون الأول/ديسمبر. وانطوى ثلث هذه الأحداث على استخدام الأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار والتهديد بإطلاقها. وفي نصف الأحداث المسجلة تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو وردت التقارير بأنها شوهدت وهي تؤمّن الدعم للمهاجمين.
التهجير (الضفة الغربية)
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 2 كانون الثاني/يناير 2024، هُجر ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية تضم 1,208 فردًا، من بينهم 586 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا. ونُفذ ما يربو على نصف عمليات التهجير في أيام 12 و15 و28 تشرين الأول/أكتوبر، حيث طالت سبعة تجمعات سكانية. ويمثل هذا 78 بالمائة من جميع حالات التهجير التي أفادت بها التقارير الناجمة عن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول منذ بداية العام 2023 (1,539 شخصًا، من بينهم 756 طفلًا).
فضلا عن ذلك، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 2 كانون الثاني/يناير 2024، هُجّر ما مجموعه 422 فلسطينيًا، من بينهم 217 طفلًا، في أعقاب هدم منازلهم بحجة الافتقار إلى الرخص التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية. ويمثل هذا 36 بالمائة من جميع عمليات التهجير التي وردت عنها التقارير بسبب الافتقار إلى رخص البناء منذ 1 كانون الثاني/يناير 2023 (1,153 شخصًا).
هدم ما مجموعه 19 منزلًا على أساس عقابي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن تهجير 95 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا. وهُدم 16 منزل على أساس عقابي بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2023، مما أفضى إلى تهجير 78 فلسطينيًا. تعد عمليات الهدم العقابي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنها، بحكم ذلك، بموجب القانون الدولي.
هجر 537 فلسطينيًا آخر، من بينهم 238 طفلًا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في أعقاب تدمير 82 مبنًى سكنيًا في أثناء عمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية في شتى أرجاء الضفة الغربية. وأشارت التقارير إلى أن 55 بالمائة من عمليات التهجير جرت في مخيم جنين للاجئين و39 بالمائة في مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين (وكلاهما في طولكرم). ويمثل ذلك 59 بالمائة من إجمالي عمليات التهجير، التي أفادت بها التقارير، الناجمة عن تدمير المنازل خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ كانون الثاني/يناير (908 شخصًا).
التمويل
حتى يوم 30 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء 633 مليون دولار لصالح النداء العاجل المحدَّث الذي أطلقته الأمم المتحدة وشركاؤها لتنفيذ خطة الاستجابة التي وضعوها من أجل دعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين في الضفة الغربية. ويشكل هذا المبلغ نحو 52 بالمائة من المبلغ المطلوب وقدره 1.2 مليار دولار. وتجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني.
اخبار متعلقة
أضف تعليق