أوتشا تنشر تقريرا مفصلا لآخر المستجدات الانسانية والصحية في قطاع غزة
وقالت "أوتشا" ان التقارير تُفيد بأن جميع المستشفيات، باستثناء واحد منها، خرجت عن الخدمة في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة (فيما يلي: «الشمال») حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد المستهلكات الطبية والأوكسجين والغذاء والماء، وتزيد عمليات القصف والقتال من تفاقم هذا الوضع وتردّيه. وتُشير التقارير إلى أن المستشفى الأهلي الذي يؤوي أكثر من 500 مريض حاليًا بات المنشأة الطبية الوحيدة التي تملك القدرة على استقبال المرضى وسط النقص المتزايد في الإمدادات وتعاظم التحديات.
أشارت التقارير إلى 32 مريضًا، من بينهم ثلاثة من الأطفال الخدّج، توفوا في مستشفى الشفاء منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب انقطاع الكهرباء ووسط ظروف قاسية. وبدءًا من منتصف الليل بين يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر، كان يُعتقد بأن نحو 600-650 من المرضى النزلاء و200-250 من أفراد الطواقم الطبية و1,500 مُهجّر بقوا في المستشفى. وكان من بين المرضى المعرّضين لخطر متزايد بالتعرض للوفاة 36 رضيعًا في الحاضنات وعدد من المرضى الذين يحصلون على علاج بالغسيل الكلوي.
تحظى المستشفيات بالحماية بوجه خاص بموجب القانون الدولي الإنساني وعلى جميع أطراف النزاع ضمان حمايتها. وينبغي ألا تستخدم هذه المستشفيات لحماية أهداف عسكرية من الهجمات. ويجب أن تتخذ أي عملية عسكرية تنفذ في محيط المستشفيات أو داخلها خطوات ترمي إلى الحفاظ على أرواح المرضى والعاملين في المجال الطبي والمدنيين الآخرين. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين بصورة عرضية، بما تشمله من التحذيرات الفعلية التي تضع في الاعتبار قدرة المرضى والعاملين في المجال الطبي وغيرهم من المدنيين على إخلائها بأمان. وقد دعت السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء المستشفيات في الشمال. ومع ذلك، فحسب التحذير الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية، قد يُمثّل هذا الإخلاء «حكمًا بالإعدام» لأن النظام الصحي بأكمله يشهد الانهيار والمستشفيات في جنوب غزة لا تستطيع استيعاب المزيد من المرضى.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، حذّرت وكالة الأونروا من أن عملياتها الإنسانية، بما فيها توزيع المعونات التي تدخل عبر معبر رفح، يتوقع أن تتوقف في غضون الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد نفاد احتياطياتها من الوقود بالكامل. وفي هذا السياق، توقف اثنان من المتعاقدين الرئيسيين الذين يعملون لصالح الأونروا لتوزيع المياه في الجنوب عن العمل في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، مما ترك 200,000 شخص دون قدرة على الحصول على مياه الشرب. وفضلًا عن ذلك، تواجه المنظمات الإنسانية انقطاعات كبيرة في الاتصالات، وهو ما يرتبط بنفاد الوقود كذلك.
واصل الجيش الإسرائيلي دعوة سكان الشمال وممارسة الضغط عليهم لكي يتوجهوا إلى الجنوب. وتُشير التقديرات إلى أن نحو 200,000 شخص انتقلوا إلى الجنوب منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر «ممر» فتحه الجيش الإسرائيلي، وفقًا لما رصده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ويشكل الاكتظاظ ومحدودية القدرة على الحصول على المأوى والغذاء والماء مصدرًا يبعث على القلق المتزايد.
لم يبرح مئات الآلاف من الأشخاص الذين لا يبدون الاستعداد للانتقال إلى الجنوب أو لا يملكون القدرة على التوجه إليه أماكنهم في الشمال وسط الأعمال القتالية المكثفة. ويكافح هؤلاء في سبيل تأمين الحد الأدنى من المياه والغذاء للبقاء على قيد الحياة. ويثير تناول المياه من مصادر غير مأمونة مخاوف خطيرة إزاء التجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه. وقد أعرب برنامج الأغذية العالمي عن قلقه إزاء سوء التغذية والمجاعة.
تعمل الأونروا على التحقق من تقارير أفادت بأن القوّات الإسرائيلية دخلت إحدى مدارسها ومركزين من المراكز الصحية التابعة لها في الشمال وأجبرت المُهجّرين الذين كانوا يتخذون مأوى لهم فيه على مغادرتها والانتقال إلى الجنوب. وبعد ذلك، أشارت التقارير إلى أن المركزين الصحيين قصفا بنيران المدفعية. وفي رفح، قصفت إحدى دور الضيافة التابعة للأونروا وتستخدم لإقامة موظفيها في الغارات الجوية الإسرائيلية، مما ألحق أضرارًا فادحة بها. ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا. وقد جرى إطلاع الجيش الإسرائيلي على إحداثيات هذه المنشآت سلفًا.
نكست مكاتب الأمم المتحدة أعلامها في جميع أنحاء العالم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، حدادًا على أرواح 102 من موظفي الأونروا الذين قتلوا منذ نشوب الأعمال القتالية في غزة. وهذا هو أعلى عدد من موظفي الأمم المتحدة الذين يقتلون في نزاع واحد على مدار تاريخ المنظمة.
الأعمال القتالية والضحايا (قطاع غزة)
تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية خلال الليل في مدينة غزة ومحيطها وفي مناطق عدة في محافظة شمال غزة. كما تستمر الغارات المكثفة التي تشنّها القوّات الإسرائيلية على الجنوب، ويبدو أن الاجتياحات البرية متواصلة في المنطقة الجنوبية الشرقية من خانيونس. واستمرت القوّات البرية الإسرائيلية في فصل الشمال عن الجنوب فصلًا فعليًا، باستثناء «الممر» المؤدي إلى الجنوب.
شملت الهجمات المميتة ما يلي: عند نحو الساعة 04:00 عصرًا من يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر، قُصفت بناية في خانيونس (في الجنوب)، مما أسفر عن قتل 11 شخصًا وإصابة 25 آخرين حسبما أفادت التقارير. وعند نحو الساعة 02:00 فجرًا من يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، قُصف منزل في منطقة الصبرة بمدينة غزة، مما أدى إلى قتل 12 فلسطينيًا حسبما ورد في التقارير. وعند نحو الساعة 11:00 من صباح يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، قُصفت بناية سكنية في النصيرات، مما تسبب في قتل سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين وفقًا لما أشارت التقارير إليه.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ولليوم الثالث على التوالي، لم تعمل وزارة الصحة في غزة على تحديث أعداد الضحايا عقب انهيار الخدمات والاتصالات في المستشفيات بالشمال. فحتى الساعة 14:00 من يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وصلت حصيلة الضحايا الذين سقطوا منذ نشوب الأعمال القتالية إلى 11,078 فلسطينيًا، يقدر بأن من بينهم 4,506 طفلًا و3,027 امرأة. وأشارت التقارير إلى أن نحو 2,700 آخرين، بمن فيهم نحو 1,500 طفل وطفلة، لا يزالون في عداد المفقودين وقد يكونون محاصرين أو موتى تحت الأنقاض في انتظار إنقاذهم أو إنعاشهم. وأصيب 27,490 فلسطينيًا بجروح حسب التقارير الواردة.
تسببّت العمليات البرّية المتواصلة في قلب مدينة غزة وعلى مقربة من المستشفيات ونفاد الوقود في توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف. ولم يستجب أحد للمناشدات المتعددّة التي أطلقتها الأُسر العالقة وأفرادها المحاصرون تحت البنايات والمنازل التي طالها القصف. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد جرى تلقي المئات من الاتصالات على رقم الطوارئ من الفلسطينيين المحاصرين في مدينة غزة، والذين طلبوا سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين والأُسر المحاصرة وتقديم المساعدة لأولئك المحاصرين تحت الأنقاض على وجه الاستعجال. ولم ترد أي استجابة للعديد من هذه الاتصالات التي طلبت المساعدة.
خلال الساعات الـ24 الماضية، أشارت التقارير إلى مقتل جنديين إسرائيليين في غزة، مما يرفع العدد الكلي للجنود الذين قُتلوا منذ بداية العمليات البرّية إلى 49 جنديًا، وفقًا للمصادر الرسمية الإسرائيلية.
التهجير (قطاع غزة)
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، ولليوم العاشر على التوالي، واصل الجيش الإسرائيلي – الذي كان قد دعا سكان الشمال ومارس الضغط عليهم للتوجه نحو الجنوب – فتح «ممر» على طول طريق المرور الرئيسي، وهو شارع صلاح الدين، بين الساعتين 9:00 و16:00. كما أعلن الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن «وقف تكتيكي للأنشطة العسكرية» في مناطق مختارة لبضع ساعات من أجل تمكين الناس من المغادرة إلى الجنوب.
وصل المُهجّرون إلى المفترق الرئيسي المجاور لوادي غزة سيرًا على الأقدام أو على متن عربات تجرها الحمير لأن الجيش الإسرائيلي منع عبور المركبات على بعد 4-5 كيلومترات تقريبًا من تلك النقطة، حسبما أفادت التقارير. ولم يتمكن معظم المُهجّرين من حمل سوى القليل من مقتنياتهم وكان معظمهم مرهقين وعطشى، ووزع مراقبو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المياه والبسكويت عليهم بالقرب من المفترق. ووردت إفادات عديدة تؤكد أن القوّات الإسرائيلية أجرت الاعتقالات عندما كان الناس يمرّون عبر المر. وفضلًا عن ذلك، ثمة تقارير تفيد بأن الأشخاص تعرضوا لأعمال العنف، بما شملته تعرضهم للتفتيش العاري والضرب وإطلاق النار عليهم في بعض الحالات.
أُصيب ثلاثة مُهجّرين نتيجة للغارات التي شُنّت على مقربة من إحدى مدارس الأونروا في دير البلح. وتؤوي هذه المدرسة نحو 4,000 مُهجّر. وفي الشمال، تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا للقصف المباشر، مما ألحق أضرار بها. ولم ترد تقارير تفيد بوقوع إصابات.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.5 مليون شخص في غزة باتوا مُهجّرين. ومن بين هؤلاء 778,000 مُهجّر يلتمسون المأوى في 154 مركز إيواء تابع للأونروا. ولا يزال عدد المُهجّرين في الجنوب يشهد ازديادًا، حيث تؤوي الأونروا 627,000 شخص في 97 منشأة، افتتحت ثلاثة منها مؤخرًا في رفح. وتستوعب مراكز الايواء التابعة للأونروا أشخاصًا تفوق عن قدرتها الاستيعابية المقررة بكثير. ويؤدي الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض، بما فيها أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، ويثير شواغل بيئية وصحية ويحدّ من قدرة الوكالة على ضمان تقديم خدمات فعالة وفي الوقت المطلوب.
وصول المساعدات الإنسانية (قطاع غزة)
عبر ما مجموعه 115 شاحنة مُحمّلة بالمواد الغذائية والأدوية واللوازم الصحية والمياه المعبأة والبطانيات ومنتجات النظافة الصحية من مصر إلى غزة حتى الساعة 18:00 من يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر. وبذلك يرتفع عدد الشاحنات التي دخلت غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1,096 شاحنة. ووفقًا للأونروا، يتوقع أن تتوقف العمليات الإنسانية في معبر رفح بحلول يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب نفاد الوقود اللازم لتسيير الشاحنات وتشغيل الآليات من أجل نقل الإمدادات من الحدود وتفريغها في غزة. وفي حال عدم دخول المزيد من الوقود، فلن تدخل أي إمدادات أخرى كذلك.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فتحت الحدود المصرية لإجلاء نحو 600 مواطن أجنبي ومزدوج الجنسية وأربعة مصابين. وبين 2 و13 تشرين الثاني/نوفمبر، نقل نحو 135 مصابًا لتلقي الرعاية الطبية في مصر.
ما زال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، الذي كان يُعدّ نقطة الدخول الرئيسية للبضائع قبل نشوب الأعمال القتالية، مغلقا. وما زال مسلك المشاة على معبر إيريز مع إسرائيل مغلقًا كذلك.
الكهرباء
منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، لم يزل قطاع غزة يشهد انقطاع الكهرباء عنه بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن غزة ونفاد احتياطيات الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وما زالت السلطات الإسرائيلية تمنع دخول الوقود الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل موّلدات الكهرباء من أجل تسيير عمل الأجهزة المنقذة للحياة.
الرعاية الصحية، بما يشمل الهجمات عليها (قطاع غزة)
لا تزال المستشفيات في الشمال في حالة يرثى لها. وما عادت جميع المستشفيات، باستثناء واحد منها، تزاول عملها. ويتعرض مستشفيا الشفاء والقدس لغارات مكثفة.
خلال الساعات الـ24 الماضية، تواصلت عمليات القصف والاشتباكات بين القوّات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية حول مستشفى الشفاء. وأفادت التقارير بأن القناصّة أطلقوا النار على الناس المتواجدين في المستشفى وبالقرب منه، بمن فيهم أحد العمال الفنيين ومريض ومُهجّرون. وتعرضت وحدة العناية المركزة وقسم الولادة والطابق الأخير من بناية العمليات الجراحية للقصف ولحقت الأضرار بها. واندلع حريق قرب القسم الذي يُقدّم العلاج للمرضى الذين من اضطرابات في الكلى.
لم يفتأ الجيش الإسرائيلي يزعم أن الجماعات المسلحة تشغل مُجمّعًا عسكريًا داخل مستشفى الشفاء وتحته. وتنفي إدارة المستشفى ووزارة الصحة الفلسطينية هذا الزعم بشدة وتدعوان إلى إجراء تحقيق مستقل في هذا الشأن.
وفقًا للجيش الإسرائيلي، أطلقت إحدى الجماعات المسلّحة الفلسطينية النار اليوم من منطقة مجاورة مجمع مستشفى القدس، الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن داخله عندما كان المدنيون يفرّون منه. وأشارت التقارير إلى أن العشرات من أفراد هذه الجماعة المسلّحة قُتلوا على يد القوّات الإسرائيلية. ونفى الهلال الأحمر الفلسطيني بشدّة الادعاءات الإسرائيلية بشأن إطلاق أفراد مسلّحين القذائف من داخل المستشفى.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، اضطر موكب مشترك من الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكان متوجهًا إلى مستشفى القدس في غزة لإجلاء المرضى إلى العودة بعدما غادر خانيونس بسبب القصف المستمر بلا هوادة وانعدام الأمن في محيط المستشفى. وأفادت التقارير بأن الفريق الطبي والمرضى وأُسرهم لا يزالوا محاصرين في المستشفى دون غذاء ولا ماء ولا كهرباء.
تسببت العمليات البرية المتواصلة في قلب مدينة غزة وعلى مقربة من المستشفيات في محافظة شمال غزة في توقف حركة فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف. ووفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد جرى تلقي المئات من الاتصالات على رقم الطوارئ من الفلسطينيين المحاصرين في مدينة غزة، حيث طلبوا سيارات الإسعاف لإخلاء المصابين والأسر المحاصرة وتقديم المساعدة لأولئك المحاصرين تحت الأنقاض على وجه الاستعجال.
واصلت الأونروا تقديم الرعاية الصحية للمُهجّرين بواسطة 124 فريقًا طبيًا نشرتها في مراكز الإيواء. ومع ذلك، فسوف تنفد احتياطيات الوقود في المراكز الصحية حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر في حال لم يجر تقديم أي كميات إضافية منه. وسوف تعتمد عمليات الوكالة اعتمادًا كليًا على الطاقة الشمسية، التي لم تصمم إلا لتسيير الحد الأدنى من هذه العمليات. وما من شيء يضمن عمل الطاقة الشمسية بالنظر إلى أن تعطلها أو تعطل بطارياتها سوف يتسبب في توقف جميع العمليات بالكامل.
المياه والصرف الصحي (قطاع غزة)
مع غياب الوقود، سوف تبدأ خدمات إزالة النفايات الصلبة التي تقدمها الأونروا في التوقف بدءًا من يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا يُشكّل خطرًا على البيئة، حيث يتراكم نحو 400 طن من القمامة في المخيمات المكتظة بالسكان ومراكز إيواء المُهجّرين.
بسبب نفاد الوقود، توقف 60 بئرًا من آبار المياه في الجنوب، ومحطتا تحلية المياه الرئيسيتان في رفح والمحافظة الوسطى، ومخضتا مياه الصرف الصحي الرئيسيتان في الجنوب ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في رفح عن العمل كلها. ومع ما يقترن بذلك من تعطل شبكة الصرف الصحي التابعة للبلديات، فإن هذا يُشكّل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة ويزيد من خطر تلوث المياه وانتشار الأمراض.
تشير التقارير المروية إلى أن الأشخاص الذين تستضيفهم مراكز الإيواء أو يعيشون على مقربة من البحر يذهبون إلى الشواطئ للاستحمام وغسل ملابسهم في البحر، ويأخذون مياه البحر إلى منازلهم ومراكز الايواء لاستخدامها في الأغراض المنزلية. وقد تنطوي هذه الممارسة على تداعيات صحية سلبية مختلفة بسبب ارتفاع مستويات تلوث مياه البحر.
في الشمال، لا تعمل محطة تحلية المياه ولا خط الأنابيب الإسرائيلي. ولم توّزع المياه المعبأة على المهجرين الذين يقيمون في مراكز الإيواء منذ ما يزيد عن أسبوع، مما يثير شواغل جدية إزاء التجفاف وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه بسبب تناول المياه من مصادر غير مأمونة.
الأمن الغذائي
يشكل نقص الغذاء في الشمال مصدر قلق متزايد. فمنذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، ما عادت أي مخابز تزاول عملها في الشمال بسبب نفاد الوقود والمياه ودقيق القمح والأضرار التي لحقت بها. وتشير التقارير إلى أن دقيق القمح ما عاد متوفرًا في السوق. ولم تتمكن المنظمات الشريكة في قطاع الأمن الغذائي من تقديم المساعدات في الشمال بسبب انعدام القدرة على الوصول إليه إلى حد كبير. وثمة مؤشرات على اعتماد آليات تأقلم سلبية بسبب شح الطعام، بما فيها تخطي الوجبات أو تقليلها واستخدام طرق غير مأمونة وغير صحية في إشعال النار. وتفيد التقارير بأن الناس يلجأون إلى طرق غير تقليدية في تناول الطعام، كتناول البصل النيء مع الباذنجان غير المطبوخ.
تكافح النساء، ولا سيما الحوامل والمُرضعات منهن، في سبيل العثور على الطعام، مما يعرض أسرهن للخطر. وتتعرض قدرة هؤلاء النسوة على تغذية أنفسهن وأطفالهن للخطر الشديد، مما يهدد صحتهم وسلامتهم.
كما يشكل الحصول على الخبز تحديًا في الجنوب. ولا تملك المطحنة الوحيدة العاملة في غزة القدرة على طحن القمح بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود. وقد قُصف 11 مخبزًا ودمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ولا يزاول غير مخبز واحد من المخابز التي يتعاقد معها برنامج الأغذية العالمي وثمانية مخابز أخرى في الجنوب عملها، حيث تُقدّم الخبز بين الفينة والفينة لمراكز الإيواء حسب توفر دقيق القمح والوقود لديها. ويصطف الناس في طوابير لساعات طويلة أمام المخابز، حيث يتعرضون لخطر الغارات الجوية.
يفيد برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه بأن بعض المواد الغذائية الأساسية، كالأرز والبقوليات والزيوت النباتية، نفدت من السوق تقريبًا. واختفت المواد الأخرى، بما فيها دقيق القمح ومشتقات الألبان والبيض والمياه المعدنية، عن الرفوف في المحلات التجارية في شتّى أرجاء قطاع غزة خلال اليومين الماضيين. وعلى الرغم من المخزون المتاح بكميات محدودة على مستوى محلات البيع بالجملة، فإنه لا يمكن وصول هذه المواد إلى محلات البيع بالمفرق بسبب الأضرار الواسعة النطاق والمسائل الأمنية ونقص الوقود. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بما نسبته 10 في المائة منذ اندلاع الأعمال القتالية، حيث قفزت أسعار الخضار الطازجة بنسبة وصلت إلى 32 في المائة، وأسعار البطاطا إلى 30 في المائة وأسعار الفواكه الطازجة إلى 27 في المائة.
الأعمال القتالية والضحايا (إسرائيل)
تواصلت الصواريخ التي تُطلقها الجماعات المسلّحة الفلسطينية بصورة عشوائية باتجاه المراكز السكانية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، ولم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى. وفي الإجمال، قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وأجنبي في إسرائيل، حسبما نقلته وسائل الإعلام عن السلطات الإسرائيلية. وقد قُتلت الغالبية العظمى من هؤلاء في 7 تشرين الأول/اكتوبر. وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر، نُشرت أسماء 1,162 من هؤلاء القتلى، بمن فيهم 845 مدنيًا وشرطيًا. وثمة 33 طفلًا من بين أولئك الذين جرى تحديد أعمارهم.
وفقًا للسلطات الإسرائيلية، يعد 239 شخصًا في عداد الأسرى في غزة، بمن فيهم إسرائيليون وأجانب. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن نحو 30 من الرهائن هم من الأطفال. وقد أفرجت حماس عن أربعة رهائن مدنيين وأنقذت القوّات الإسرائيلية مُجنّدة إسرائيلية واحدة حتى الآن. وادعت حماس أن 57 رهينة قتلوا بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، جددت المنسقة الإنسانية، لين هاستينغز، دعوتها إلى إطلاق سراح الرهائن.
العنف والضحايا (الضفة الغربية)
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت القوّات الإسرائيلية النار وقتلت رجلًا فلسطينيًا حينما كان على متن مركبته خلال عملية تفتيش واعتقال في مدينة الخليل.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، قتلت القوّات الإسرائيلية 173 فلسطينيًا، من بينهم 46 طفلًا، وقتل المستوطنون الإسرائيليون ثمانية آخرين، أحدهم طفل، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقتل ثلاثة إسرائيليين في هجمات نفذها فلسطينيون.
يُمثّل عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 42 في المائة من جميع الفلسطينيين الذين قُتلوا فيها خلال العام 2023 (418). فمنذ ذلك اليوم، قُتل نحو 59 في المائة من هؤلاء خلال المواجهات التي أعقبت عمليات التفتيش والاعتقال الإسرائيلية، ولا سيما في محافظتي جنين وطولكرم، ونحو 27 في المائة في سياق المظاهرات التي خرجت للتضامن مع غزة، و7 في المائة خلال الهجمات التي شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وقُتل من تبقى منهم، ونسبتهم 7 في المائة، خلال الهجمات التي شنّها الفلسطينيون أو زعم أنهم شنّوها على القوّات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أصابت القوّات الإسرائيلية 2,625 فلسطينيًا، من بينهم 275 طفلًا على الأقل. وقد أُصيب أكثر من نصف هؤلاء في سياق المظاهرات. كما أُصيب 74 فلسطينيّا على يد المستوطنين. وكان نحو 33 بالمائة من هذه الإصابات بالذخيرة الحيّة.
لم ترد تقارير بشأن حوادث مرتبطة بالمستوطنين واستهدفت الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 241 هجمة شنّها المستوطنون على الفلسطينيين وأسفرت عن سقوط ضحايا (30 حدثًا) أو إلحاق أضرار بالممتلكات (174 حدثا) أو سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات معًا (37 حكثا). وهذا يعكس متوسطًا يوميًا يزيد عن ستة حوادث بالمقارنة مع ثلاثة حوادث منذ مطلع هذه السنة. وانطوى أكثر من ثلث هذه الحوادث على التهديد بالأسلحة النارية، بما شمله ذلك من إطلاق النار. وفي نصف الحوادث تقريبًا، رافقت القوات الإسرائيلية أو أمنت الدعم الفعلي للمستوطنين الإسرائيليين وهم يشنّون هجماتهم.
التهجير (الضفة الغربية)
لم تُسجّل عمليات تهجير جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، هُجّر ما لا يقل عن 121 أسرة تضم 1,149 فردًا، من بينهم 452 طفلًا، بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول. وتنحدر الأسر المُهجّرة من 15 تجمعًا رعويًا أو بدويًا.
وفضلًا عن هؤلاء، هُجّر 45 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 24 طفلًا وطفلة، في أعقاب عمليات الهدم العقابي التي نُفذت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. كما هُجّر 135 فلسطينيًا آخرين، من بينهم 66 طفلًا، بسبب عمليات الهدم التي طالت منازلهم في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة افتقارها للرخص.
التمويل
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة تُبيّن الحد الأدنى الضروري لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية اللازمة لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة و500,000 آخرين من أشد الفئات اساضطعا في الضفة الغربية. وثمة حاجة إلى مبلغ قدره 1.2 مليار دولار لتقديم الخدمات الإنسانية الحالية وسط استمرار الأعمال القتالية. وقد أطلعت الأمم المتحدة المانحين والشركاء المحتملين على خطة الاستجابة التي وضعتها باعتبارها جزءًا من نداء عاجل محدَّث.
تُجمع التبرعات الخاصة من خلال الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق