18 آيار 2024 الساعة 22:34
قراءة نقدية للأسير محمد الملّح في سياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني من العام 1965 وحتى 2000
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
كتب الأسير محمد نصر الدين الملح، القابع في سجن هداريم ويقضي حكماً بالسجن المؤبد إضافة إلى ثلاثين عاماً، مجموعة من الأوراق حول مسيرة النضال الفلسطيني، وغياب النقد الحقيقي من أجندة الأحزاب والحركات الفلسطينية، ما قاد لإعادة انتاج ما انتقدته دون أن تحدث التغيير المطلوب، ودون الاستفادة من الدروس السابقة، وبالتالي تكرار ذات الأخطاء في هذه المسيرة التي لم تكلل حتى الان بإنجاز التحرر الوطني، رغم ضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدار اكثر من سبعة عقود.
في هذه الورقة يقدم الكاتب الأسير، قراءة نقدية في سياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني من العام 1965 وحتى العام 1987، وقراءة أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية واتفاق أوسلو ، وتسلط الضوء على سياق التحربة النضالية للشعب الفلسطيني من العام 1987 عام الانتفاضة الأولى وحتى العام 2000، عام الانتفاضة الثانية.
ويرى الكاتب أن “أوسلو” تعتبر احد اهم العقبات امام انجاز التحرر الوطني، وانها قادت للتخلي الكامل عن الثوابت التي أقرها ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، وادى لتمزيق الشعب الفلسطيني فيما فشلت فصائل المعارضة في اختراق “أوسلو”، الذي يصفه بانه “الخديعة الكبرى” للشعب الفلسطيني.
كثيرة هي الدراسات النقدية التي تناولت سياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني، في سياق القوى الثورية التي تأسست أواسط القرن الماضي، ورفعت شعار التقرير الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد مساحتها الجغرافية، إلا أن تحوية هذه الدراسات لم تدفع القوى السياسية الفلسطينية التي قادت النضال الوطني التحرري الفلسطيني الى تغير جذري، سواء في الأدوات المستخدمة والرؤية البرامجية لقوى الثورة، او لطبيعة فعلها الموجه ضد منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الامبريالي، بسبب عدم تبنيها من قبل القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية، في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها.
ويعود سبب ذلك في عدم التعامل مع هذه الدراسات النقدية لسياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني، وفقا لتقديرنا لعدة أسباب منها ان هذه القوى والحركات مارست السياسات النقدية في أطرها الداخلية في المحطات النضالية المختلفة، في حين لم تحدث الممارسة النقدية الذاتية أي تغيير جذري لسلوكها وسياستها ودورها في هذه المحطة النضالية أو تلك، ولم تحدث أي تغيير على صعيد علاقاتها الداخلية والخارجية، وبذلك استمرت السياسات النقدية التي مورست في اطار هذه الأحزاب والحركات السياسية، بإعادة انتاج ما هو قائم.
النقد والممارسة النقدية عملية ضرورية وملحه لأي حركة تحرر وطني، فهي بمقام الدورة الدموية في الجسم، بتجددها يتجدد نشاط الجسم وتزداد مناعته، وتنبع اهمية العملية النقدية من ضرورات التغير الجذري المطلوب في اطار المجتمع والثورة والدولة وغيرها، والبناء على الإنجازات المتراكمة، نور الدين افايه يعتبر أن النقد استراتيجية فهم من شأنها ان تساعد الوعي على ادراك الواقع والامساك بمفاصله.
ويقول أفايه، إن النقد يمتلك ما يلزم من القدرة على كشف المسبقات وسذاجة التذكير والارتهان الى النقل، فالنقد قادر على تخطي المستويات الإدراكية في النظر الى الواقع والتاريخ والإرادة اللا متوقعة، لصنع معنى مختلف للوجود، يحث على سمو الفكر الحر.
ويقول لينين في هذا المضمار، إن النقد الحقيقي يعالج اللامفيد ويساعد على التحرر منه، ويعتبر أن النقد النقي سيؤدي حتماً للاحتفاظ بالإيجابي فقط، وسيكون طريقاً سليمة للتغلب على النقائض.
قراءة نقدية للأحزاب والحركات الثورية الفلسطينية
مارست الأحزاب والحركات الثورية الفلسطينية سياسة نقدية لذاتها في سياق عدد من المحطات المهمة، اعادت انتاج ما انتقدته دون ان تحدث التغير المطلوب الذي يخدم ثورة الشعب الفلسطيني ومسيرته التحررية، وبعد ما يقارب الستين عاماً على انطلاق الثورة لم تطرح الأسئلة العميقة والمهمة التي ستُبقى عليها القراءة النقدية الحقيقية لسياق التجربة التاريخية للثورة الفلسطينية المعاصرة، وهي لماذا لم تنجز مرحلة التحرر الوطني؟ وما هي الأسباب التي حالت دون تحقيق الهدف؟ هل هي أسباب موضوعية أم ذاتيه؟ ام الاثنتين معا؟
في هذه القراءة النقدية سنقدم محاولة علمية للإجابة عن الأسئلة النقدية، ونصل من خلالها الى الأسباب التي أدت الى الواقع المأساوي الذي نعيش.
الحديث عن القضية الوطنية الفلسطينية صعب وشائك، نظراً لطبيعة الصراع الذي فرض على الشعب الفلسطيني وما تعرض له من عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، من قبل العصابات الصهيونية المدعومة من بريطانيا الاستعمارية آنذاك، بهدف إقامة المشروع الاستعماري الامبريالي التوسعي الاضخم في منطقة الشرق الأوسط (دولة إسرائيل) على الأرض الفلسطينية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي شكل وسيشكل لاحقا رأس الحربة للإمبريالية العالمية للدفاع عن مصالحها التوسعية في المنطقة، التي وقع الشعب الفلسطيني ضحيتها.
ويؤكد ذلك أن مجابهة الطبيعة التوسعية للمشروع الامبريالي، لا تقع على عاتق ومسؤولية الشعب الفلسطيني بمفرده، بقدر التدخلات القومية والإقليمية اللازمة في مواجهة التداعيات الخطيرة التي لا يزال الكيان الصهيوني يفرضها على المنطقة برمتها، وبذا فإن تعقيدات المشروع الاستيطاني الامبريالي الصهيوني الإحلالي في فلسطين، هو جزءٌ من مشروع امبريالي عالمي، أثر بشكل كبير على مسيرة الثورة الفلسطينية منذ البداية.
ونرى أن انعدام القراءة الدقيقة لطبيعة المشروع وارتباطاته، ثم استكمال حلقاته عبر علاقات مع دول الإقليم “العربية”، إضافة إلى التحولات الجذرية التي حدثت مع الثورة الفلسطينية، المتمثلة بأحداث أيلول المؤلمة، والتي أدت الى خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن الى لبنان، وبالتالي خسارتها لواحدة من قواعدها الاستراتيجية المهمة، كانت مفاصل أكثر من مهمة وكان من الواجب قراءتها بشكل معمق في حينه، فكيف قرات القيادة الفلسطينية ما حدث؟ وما هي الاستراتيجية التي اختارتها وحددتها لاحقاً وفقاً لهذه التحولات؟
“شعاراتُنا كانت أكبر من سيوفنا” هذا ما قاله القيادي في حركة فتح صلاح خلف أبو إياد في حينه وشخص به الحالة، أما قائد الثورة الفلسطينية في حينه ياسر عرفات أبو عمار فقال: “ارهقنا أنفسنا بالشعارات وفرضنا أنفسنا وكأننا البديل لكل الأمة العربية”، وأضاف أن خطأ الثورة الأساسي انها تصورت نفسها بديلا عن حركة التحرر العربي، لذلك اغلقت في وجهها كل الأبواب، فالثورة الفلسطينية قد تكون في مرحلة ما طليعة نضال الامة العربية ولكنها ليست البديل عنها.
أما الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة فقال: “مخطئٌ من يظن ولو لدقيقة واحدة ان الشعب الفلسطيني بمفرده مطالب بمجابهة القوى الغازية، ممثلة بالتاريخ المعاصر وإسرائيل والقوى الإمبريالية العالمية وعلى راسها الامبريالية الامريكية”، فالنضال ضد إسرائيل مرتبط بالصراع ضد الامبريالية على امتداد الأرض العربية، واتضح أيضا ان صيغة العلاقات مع الأنظمة العربية بديلا عن العلاقات المباشرة مع الجماهير العربية، برز بشكل صارخ في أحداث أيلول.
وفي السياق ذاته، أصدرت الجبهة الشعبية بياناً جاء فيه “أن التجاوز الحقيقي والتاريخي لمأزق المقاومة، رهن بنمو حركة التحرر العربية لتصبح المقاومة جزءً من حركة الجماهير العربية الواسعة والعريضة، فهي قادرة على احتلال العمق البشري والجغرافي الذي يمكنها من الانتصار”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتباسات الواردة أعلاه من كتاب “الفكرة الدولة وصراع الحضور الفلسطيني” للكاتب الفلسطيني داود التلحمي.
وخلاصة القول إنه وبرغم السياسات النقدية الجريئة التي قدمها أقطاب الثورة الفلسطينية، إلا أنها لم تدفعها على قيادة التغيير الجدي والجذري المطلوب الذي فرضته ضرورة الواقع حينذاك، سواء كان في آليات العمل أو كيفية إدارة العلاقات مع حركات التحرر العربية وقواها السياسية الناشطة في حينه.
منذ ذلك الحين بدأ السجال يأخذ حيزاً أكبر داخل منظمة التحرير، وتمحور حول الرؤية البرنامجية للثورة، فشعار الثورة في البداية كان التحرير الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة، ثم حدثت متغيرات كثيرة وكبيرة، تمثلت باحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية في العام 1967 واحتلال الجولان السوري وصحراء سيناء المصرية، ثم أحداث أيلول المؤلمة، وكلها عواملٌ دافعةٌ لإحداث تغيير تكتيكي ثوري في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
بدأت المشاورات والنقاشات في كيفيه التعامل مع الوقائع الجديدة في حينه، التي فرضت بدورها متغيرات مهمة واستراتيجية، وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية من شعار التحرير الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة، إلى برنامج النقاط العشر (البرنامج المرحلي)، ويتبنى مواصلة الكفاح ضد منظومة الاستعمار الصهيوني بكافة الوسائل، وعلى راسها الكفاح المسلح، وإقامة سلطة الشعب المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض التي يتم تحريرها.
التفاعلات السلبية اللاحقة وعدم الاستفادة من الدروس السابقة، أثرت على مسيرة الثورة الفلسطينية تدريجياً، وخاصة بعد حرب اكتوبر في العام 1973، وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والحرب الاهلية الدموية في لبنان في العامين 1975 و 1976، ثم اجتياح الليطاني واجتياح بيروت في العام 1982، وخروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت الى شتات الأرض.
كل الأحداث السابقة ساهمت بإضعاف القضية والثورة الفلسطينية، حتى العام 1987 وهو عام الانتفاضة الأولى، التي تفجرت شرارتها في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وأعادت بدورها الاعتبار للقضية الفلسطينية وقدمت لها زخما حقيقيا، واستطاعت إدخالها الى كل بيت وإلى وجدان الضمائر الحية في العالم، وهي وحدها “الانتفاضة الأولى” من دفعت العدو الإسرائيلي الاستعماري للبحث عن حلول لإخمادها.
منظمة التحرير الفلسطينية واتفاق أوسلو المشؤوم في قراءة نقدية
رغم الزخم الذي شكلته الانتفاضة الأولى للقضية الفلسطينية، وامتد صداه ليصل معظم ارجاء المعمورة، إلا أن النفوذ الكبير والواسع لليمين المهيمن في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويقابله الضعف الشديد للقوى اليسارية، أدى إلى قطف ثمار الانتفاضة مبكراً، وتمثل ذلك باتفاق أوسلو المشؤوم الذي أنتج كياناً سياسيا هزيلا مرتبطا بقبول وموافقة الاحتلال.
الكيان السياسي الفلسطيني مكبلٌ بسلسلة من الاتفاقات الأمنية والاقتصادية، وبالتالي فإن هذه الكيانية الناشئة تعتبر أحد أهم العقبات أمام إنجاز التحرر الوطني الفلسطيني.
المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد يقول إن منظمة التحرير الفلسطينية بدأت عمليا بتجاوز برنامجها الوطني قبل فترة من توصلها الى اتفاق أوسلو، وتجلى ذلك بقبولها بشروط وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر، وبموجبها وافقت على شروط قاهرة، عبر مؤتمر مدريد الذي مهد الى اتفاق أوسلو.
هذه الشروط أدت إلى التخلي الكامل عن العوامل الثابتة، التي اقرها الميثاق الوطني الفلسطيني المناط بمنظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق اوسلو، وأدى الى تهميش منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت مرجعية للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.
فكيف واجهت القوى الرافضة لهذا الاتفاق؟ وماهي البدائل التي قدمتها؟ ولماذا لم تنجح في دفع الجماهير الفلسطينية الى الاستمرار في العمل الانتفاضي حتى انتزاع التحرر الوطني؟ وما هو الأثر الذي تركه اتفاق أوسلو على الشعب الفلسطيني وقضيته.
جاء اتفاق أوسلو في خضم جملة من المتغيرات الدولية المهمة، المتمثلة بانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية، وعليه اعتبر الفريق المُتنفذ في اطار منظمة التحرير الفلسطينية أن خيار أوسلو سيحمي القضية الفلسطينية من الضياع والانهيار.
أضف إلى ذلك هاجس تشكيل القيادة البديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني يخوض اعظم حركة ثورية شعبية على مدار سنوات النضال الطويلة، فما كان من أوسلو إلا أن قفز عنها وعن نتائجها ودورها وتأثيرها على منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
ذهب مسار التسوية إلى تمزيق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وخلق انقساماً سياسيا حادا في اطار منظمة التحرير الائتلافية، عندما انسحبت الجبهتين الشعبية والديمقراطية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقاطعت اجتماعاتها، وسعت الجبهتين لتشكيل فصائلي عرف بالفصائل العشر – لم يستمر طويلاً – وقدمتا العديد من المبادرات والبرامج سواء برنامج الخلاص الوطني، او برنامج اعلان بسط السيادة ما بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى للاتفاق.
استندت الرؤى المقدمة على قاعدة العمل الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي ائتلافي، لدفع الفريق المتنفذ من الخروج من المأزق السياسي الخطير الذي مازلنا نعيش فصوله، ولكن قوى المعارضة اليسارية والإسلامية فشلت بتشكيل جبهة وطنية فلسطينية تقود نضال الجماهير الفلسطينية، وتمارس الضغط الشعبي الرافض للاتفاق وتساهم بتعزيز المقاومة الفلسطينية بمختلف اشكالها الشعبية والكفاحية.
وفي التحليل الملموس قُدمت القراءات الدقيقة لطبيعة التحولات الكبرى التي حصلت على الصعيد الدولي وانعكاساتها المباشرة على القضية الفلسطينية، الا انها لم تستطع ان تكون رافعة حقيقة للقضية الفلسطينية، أو بديلاً سياسياً للقيادة المُتنفذة التي أنجزت مصالحها واستجابت بشكل غير متوقع للضغوط الامريكية للانضمام الى مسار التسوية، متجاهلة الدوافع الشعبية المتمثلة بالانتفاضة الشعبية الكُبرى، وكذلك طبيعة المشروع الصهيوني وارتباطاته الدولية المتركزة على النفوذ والتوسع الاستعماري.
وبوقوع أوسلو وقعت الخديعة الكبرى للشعب الفلسطيني، وقعت بوهم الحل ودفع الأغلبية في الضفة الغربية وقطاع غزة ينتظرون إقامة الدولة بعد السنوات الخمس الأولى – التي لم تأتي بعد، وبذا شكل أوسلو عائقاً عجز اليسار عن اختراقه.
وخلاصة القول إن الفشل بتشكيل بُنية تنظيمية مقاتلة للمشروع الاستعماري الصهيوني، والرهان على مبادرات يتيمة لإعادة اصلاح المسار السياسي وليس لأجل تغييره، واقتصار الدور على الفعل النخبوي النقدي وتقديم رؤية مبتورة لتجاوز مسار أوسلو التدميري، لم تُمكن القوى اليسارية بأن تكون الحاضنة الحقيقية للجماهير التي ناضلت وضحت بالغالي والنفيس، في سبيل التحرر والعودة والاستقلال.
وبدا الضعف الشديد جلياً في انتفاضة الأقصى في العام 2000، فلم تكن القوى اليسارية الفلسطينية وإن كانت جزءًا أصيلاً من الانتفاضة الثانية، إلا أنها لم تكن مؤثرة بالحد المطلوب لخلق مقاومة مستمرة وطويلة الأمد، تسطيع إحداث التغيير المطلوب فلسطينياً وقومياً.
كتب الأسير محمد نصر الدين الملح، القابع في سجن هداريم ويقضي حكماً بالسجن المؤبد إضافة إلى ثلاثين عاماً، مجموعة من الأوراق حول مسيرة النضال الفلسطيني، وغياب النقد الحقيقي من أجندة الأحزاب والحركات الفلسطينية، ما قاد لإعادة انتاج ما انتقدته دون أن تحدث التغيير المطلوب، ودون الاستفادة من الدروس السابقة، وبالتالي تكرار ذات الأخطاء في هذه المسيرة التي لم تكلل حتى الان بإنجاز التحرر الوطني، رغم ضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على مدار اكثر من سبعة عقود.
في هذه الورقة يقدم الكاتب الأسير، قراءة نقدية في سياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني من العام 1965 وحتى العام 1987، وقراءة أخرى في منظمة التحرير الفلسطينية واتفاق أوسلو ، وتسلط الضوء على سياق التحربة النضالية للشعب الفلسطيني من العام 1987 عام الانتفاضة الأولى وحتى العام 2000، عام الانتفاضة الثانية.
ويرى الكاتب أن “أوسلو” تعتبر احد اهم العقبات امام انجاز التحرر الوطني، وانها قادت للتخلي الكامل عن الثوابت التي أقرها ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، وادى لتمزيق الشعب الفلسطيني فيما فشلت فصائل المعارضة في اختراق “أوسلو”، الذي يصفه بانه “الخديعة الكبرى” للشعب الفلسطيني.
كثيرة هي الدراسات النقدية التي تناولت سياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني، في سياق القوى الثورية التي تأسست أواسط القرن الماضي، ورفعت شعار التقرير الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة على امتداد مساحتها الجغرافية، إلا أن تحوية هذه الدراسات لم تدفع القوى السياسية الفلسطينية التي قادت النضال الوطني التحرري الفلسطيني الى تغير جذري، سواء في الأدوات المستخدمة والرؤية البرامجية لقوى الثورة، او لطبيعة فعلها الموجه ضد منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني الامبريالي، بسبب عدم تبنيها من قبل القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية، في اطار منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها.
ويعود سبب ذلك في عدم التعامل مع هذه الدراسات النقدية لسياق التجربة النضالية للشعب الفلسطيني، وفقا لتقديرنا لعدة أسباب منها ان هذه القوى والحركات مارست السياسات النقدية في أطرها الداخلية في المحطات النضالية المختلفة، في حين لم تحدث الممارسة النقدية الذاتية أي تغيير جذري لسلوكها وسياستها ودورها في هذه المحطة النضالية أو تلك، ولم تحدث أي تغيير على صعيد علاقاتها الداخلية والخارجية، وبذلك استمرت السياسات النقدية التي مورست في اطار هذه الأحزاب والحركات السياسية، بإعادة انتاج ما هو قائم.
النقد والممارسة النقدية عملية ضرورية وملحه لأي حركة تحرر وطني، فهي بمقام الدورة الدموية في الجسم، بتجددها يتجدد نشاط الجسم وتزداد مناعته، وتنبع اهمية العملية النقدية من ضرورات التغير الجذري المطلوب في اطار المجتمع والثورة والدولة وغيرها، والبناء على الإنجازات المتراكمة، نور الدين افايه يعتبر أن النقد استراتيجية فهم من شأنها ان تساعد الوعي على ادراك الواقع والامساك بمفاصله.
ويقول أفايه، إن النقد يمتلك ما يلزم من القدرة على كشف المسبقات وسذاجة التذكير والارتهان الى النقل، فالنقد قادر على تخطي المستويات الإدراكية في النظر الى الواقع والتاريخ والإرادة اللا متوقعة، لصنع معنى مختلف للوجود، يحث على سمو الفكر الحر.
ويقول لينين في هذا المضمار، إن النقد الحقيقي يعالج اللامفيد ويساعد على التحرر منه، ويعتبر أن النقد النقي سيؤدي حتماً للاحتفاظ بالإيجابي فقط، وسيكون طريقاً سليمة للتغلب على النقائض.
قراءة نقدية للأحزاب والحركات الثورية الفلسطينية
مارست الأحزاب والحركات الثورية الفلسطينية سياسة نقدية لذاتها في سياق عدد من المحطات المهمة، اعادت انتاج ما انتقدته دون ان تحدث التغير المطلوب الذي يخدم ثورة الشعب الفلسطيني ومسيرته التحررية، وبعد ما يقارب الستين عاماً على انطلاق الثورة لم تطرح الأسئلة العميقة والمهمة التي ستُبقى عليها القراءة النقدية الحقيقية لسياق التجربة التاريخية للثورة الفلسطينية المعاصرة، وهي لماذا لم تنجز مرحلة التحرر الوطني؟ وما هي الأسباب التي حالت دون تحقيق الهدف؟ هل هي أسباب موضوعية أم ذاتيه؟ ام الاثنتين معا؟
في هذه القراءة النقدية سنقدم محاولة علمية للإجابة عن الأسئلة النقدية، ونصل من خلالها الى الأسباب التي أدت الى الواقع المأساوي الذي نعيش.
الحديث عن القضية الوطنية الفلسطينية صعب وشائك، نظراً لطبيعة الصراع الذي فرض على الشعب الفلسطيني وما تعرض له من عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، من قبل العصابات الصهيونية المدعومة من بريطانيا الاستعمارية آنذاك، بهدف إقامة المشروع الاستعماري الامبريالي التوسعي الاضخم في منطقة الشرق الأوسط (دولة إسرائيل) على الأرض الفلسطينية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي شكل وسيشكل لاحقا رأس الحربة للإمبريالية العالمية للدفاع عن مصالحها التوسعية في المنطقة، التي وقع الشعب الفلسطيني ضحيتها.
ويؤكد ذلك أن مجابهة الطبيعة التوسعية للمشروع الامبريالي، لا تقع على عاتق ومسؤولية الشعب الفلسطيني بمفرده، بقدر التدخلات القومية والإقليمية اللازمة في مواجهة التداعيات الخطيرة التي لا يزال الكيان الصهيوني يفرضها على المنطقة برمتها، وبذا فإن تعقيدات المشروع الاستيطاني الامبريالي الصهيوني الإحلالي في فلسطين، هو جزءٌ من مشروع امبريالي عالمي، أثر بشكل كبير على مسيرة الثورة الفلسطينية منذ البداية.
ونرى أن انعدام القراءة الدقيقة لطبيعة المشروع وارتباطاته، ثم استكمال حلقاته عبر علاقات مع دول الإقليم “العربية”، إضافة إلى التحولات الجذرية التي حدثت مع الثورة الفلسطينية، المتمثلة بأحداث أيلول المؤلمة، والتي أدت الى خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن الى لبنان، وبالتالي خسارتها لواحدة من قواعدها الاستراتيجية المهمة، كانت مفاصل أكثر من مهمة وكان من الواجب قراءتها بشكل معمق في حينه، فكيف قرات القيادة الفلسطينية ما حدث؟ وما هي الاستراتيجية التي اختارتها وحددتها لاحقاً وفقاً لهذه التحولات؟
“شعاراتُنا كانت أكبر من سيوفنا” هذا ما قاله القيادي في حركة فتح صلاح خلف أبو إياد في حينه وشخص به الحالة، أما قائد الثورة الفلسطينية في حينه ياسر عرفات أبو عمار فقال: “ارهقنا أنفسنا بالشعارات وفرضنا أنفسنا وكأننا البديل لكل الأمة العربية”، وأضاف أن خطأ الثورة الأساسي انها تصورت نفسها بديلا عن حركة التحرر العربي، لذلك اغلقت في وجهها كل الأبواب، فالثورة الفلسطينية قد تكون في مرحلة ما طليعة نضال الامة العربية ولكنها ليست البديل عنها.
أما الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة فقال: “مخطئٌ من يظن ولو لدقيقة واحدة ان الشعب الفلسطيني بمفرده مطالب بمجابهة القوى الغازية، ممثلة بالتاريخ المعاصر وإسرائيل والقوى الإمبريالية العالمية وعلى راسها الامبريالية الامريكية”، فالنضال ضد إسرائيل مرتبط بالصراع ضد الامبريالية على امتداد الأرض العربية، واتضح أيضا ان صيغة العلاقات مع الأنظمة العربية بديلا عن العلاقات المباشرة مع الجماهير العربية، برز بشكل صارخ في أحداث أيلول.
وفي السياق ذاته، أصدرت الجبهة الشعبية بياناً جاء فيه “أن التجاوز الحقيقي والتاريخي لمأزق المقاومة، رهن بنمو حركة التحرر العربية لتصبح المقاومة جزءً من حركة الجماهير العربية الواسعة والعريضة، فهي قادرة على احتلال العمق البشري والجغرافي الذي يمكنها من الانتصار”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتباسات الواردة أعلاه من كتاب “الفكرة الدولة وصراع الحضور الفلسطيني” للكاتب الفلسطيني داود التلحمي.
وخلاصة القول إنه وبرغم السياسات النقدية الجريئة التي قدمها أقطاب الثورة الفلسطينية، إلا أنها لم تدفعها على قيادة التغيير الجدي والجذري المطلوب الذي فرضته ضرورة الواقع حينذاك، سواء كان في آليات العمل أو كيفية إدارة العلاقات مع حركات التحرر العربية وقواها السياسية الناشطة في حينه.
منذ ذلك الحين بدأ السجال يأخذ حيزاً أكبر داخل منظمة التحرير، وتمحور حول الرؤية البرنامجية للثورة، فشعار الثورة في البداية كان التحرير الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة، ثم حدثت متغيرات كثيرة وكبيرة، تمثلت باحتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية في العام 1967 واحتلال الجولان السوري وصحراء سيناء المصرية، ثم أحداث أيلول المؤلمة، وكلها عواملٌ دافعةٌ لإحداث تغيير تكتيكي ثوري في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
بدأت المشاورات والنقاشات في كيفيه التعامل مع الوقائع الجديدة في حينه، التي فرضت بدورها متغيرات مهمة واستراتيجية، وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية من شعار التحرير الشامل للأرض الفلسطينية المحتلة، إلى برنامج النقاط العشر (البرنامج المرحلي)، ويتبنى مواصلة الكفاح ضد منظومة الاستعمار الصهيوني بكافة الوسائل، وعلى راسها الكفاح المسلح، وإقامة سلطة الشعب المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض التي يتم تحريرها.
التفاعلات السلبية اللاحقة وعدم الاستفادة من الدروس السابقة، أثرت على مسيرة الثورة الفلسطينية تدريجياً، وخاصة بعد حرب اكتوبر في العام 1973، وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والحرب الاهلية الدموية في لبنان في العامين 1975 و 1976، ثم اجتياح الليطاني واجتياح بيروت في العام 1982، وخروج قوات الثورة الفلسطينية من بيروت الى شتات الأرض.
كل الأحداث السابقة ساهمت بإضعاف القضية والثورة الفلسطينية، حتى العام 1987 وهو عام الانتفاضة الأولى، التي تفجرت شرارتها في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وأعادت بدورها الاعتبار للقضية الفلسطينية وقدمت لها زخما حقيقيا، واستطاعت إدخالها الى كل بيت وإلى وجدان الضمائر الحية في العالم، وهي وحدها “الانتفاضة الأولى” من دفعت العدو الإسرائيلي الاستعماري للبحث عن حلول لإخمادها.
منظمة التحرير الفلسطينية واتفاق أوسلو المشؤوم في قراءة نقدية
رغم الزخم الذي شكلته الانتفاضة الأولى للقضية الفلسطينية، وامتد صداه ليصل معظم ارجاء المعمورة، إلا أن النفوذ الكبير والواسع لليمين المهيمن في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ويقابله الضعف الشديد للقوى اليسارية، أدى إلى قطف ثمار الانتفاضة مبكراً، وتمثل ذلك باتفاق أوسلو المشؤوم الذي أنتج كياناً سياسيا هزيلا مرتبطا بقبول وموافقة الاحتلال.
الكيان السياسي الفلسطيني مكبلٌ بسلسلة من الاتفاقات الأمنية والاقتصادية، وبالتالي فإن هذه الكيانية الناشئة تعتبر أحد أهم العقبات أمام إنجاز التحرر الوطني الفلسطيني.
المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد يقول إن منظمة التحرير الفلسطينية بدأت عمليا بتجاوز برنامجها الوطني قبل فترة من توصلها الى اتفاق أوسلو، وتجلى ذلك بقبولها بشروط وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر، وبموجبها وافقت على شروط قاهرة، عبر مؤتمر مدريد الذي مهد الى اتفاق أوسلو.
هذه الشروط أدت إلى التخلي الكامل عن العوامل الثابتة، التي اقرها الميثاق الوطني الفلسطيني المناط بمنظمة التحرير الفلسطينية في اتفاق اوسلو، وأدى الى تهميش منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت مرجعية للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.
فكيف واجهت القوى الرافضة لهذا الاتفاق؟ وماهي البدائل التي قدمتها؟ ولماذا لم تنجح في دفع الجماهير الفلسطينية الى الاستمرار في العمل الانتفاضي حتى انتزاع التحرر الوطني؟ وما هو الأثر الذي تركه اتفاق أوسلو على الشعب الفلسطيني وقضيته.
جاء اتفاق أوسلو في خضم جملة من المتغيرات الدولية المهمة، المتمثلة بانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية، وعليه اعتبر الفريق المُتنفذ في اطار منظمة التحرير الفلسطينية أن خيار أوسلو سيحمي القضية الفلسطينية من الضياع والانهيار.
أضف إلى ذلك هاجس تشكيل القيادة البديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في الوقت الذي كان الشعب الفلسطيني يخوض اعظم حركة ثورية شعبية على مدار سنوات النضال الطويلة، فما كان من أوسلو إلا أن قفز عنها وعن نتائجها ودورها وتأثيرها على منظومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
ذهب مسار التسوية إلى تمزيق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وخلق انقساماً سياسيا حادا في اطار منظمة التحرير الائتلافية، عندما انسحبت الجبهتين الشعبية والديمقراطية من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقاطعت اجتماعاتها، وسعت الجبهتين لتشكيل فصائلي عرف بالفصائل العشر – لم يستمر طويلاً – وقدمتا العديد من المبادرات والبرامج سواء برنامج الخلاص الوطني، او برنامج اعلان بسط السيادة ما بعد انتهاء السنوات الخمس الأولى للاتفاق.
استندت الرؤى المقدمة على قاعدة العمل الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي ائتلافي، لدفع الفريق المتنفذ من الخروج من المأزق السياسي الخطير الذي مازلنا نعيش فصوله، ولكن قوى المعارضة اليسارية والإسلامية فشلت بتشكيل جبهة وطنية فلسطينية تقود نضال الجماهير الفلسطينية، وتمارس الضغط الشعبي الرافض للاتفاق وتساهم بتعزيز المقاومة الفلسطينية بمختلف اشكالها الشعبية والكفاحية.
وفي التحليل الملموس قُدمت القراءات الدقيقة لطبيعة التحولات الكبرى التي حصلت على الصعيد الدولي وانعكاساتها المباشرة على القضية الفلسطينية، الا انها لم تستطع ان تكون رافعة حقيقة للقضية الفلسطينية، أو بديلاً سياسياً للقيادة المُتنفذة التي أنجزت مصالحها واستجابت بشكل غير متوقع للضغوط الامريكية للانضمام الى مسار التسوية، متجاهلة الدوافع الشعبية المتمثلة بالانتفاضة الشعبية الكُبرى، وكذلك طبيعة المشروع الصهيوني وارتباطاته الدولية المتركزة على النفوذ والتوسع الاستعماري.
وبوقوع أوسلو وقعت الخديعة الكبرى للشعب الفلسطيني، وقعت بوهم الحل ودفع الأغلبية في الضفة الغربية وقطاع غزة ينتظرون إقامة الدولة بعد السنوات الخمس الأولى – التي لم تأتي بعد، وبذا شكل أوسلو عائقاً عجز اليسار عن اختراقه.
وخلاصة القول إن الفشل بتشكيل بُنية تنظيمية مقاتلة للمشروع الاستعماري الصهيوني، والرهان على مبادرات يتيمة لإعادة اصلاح المسار السياسي وليس لأجل تغييره، واقتصار الدور على الفعل النخبوي النقدي وتقديم رؤية مبتورة لتجاوز مسار أوسلو التدميري، لم تُمكن القوى اليسارية بأن تكون الحاضنة الحقيقية للجماهير التي ناضلت وضحت بالغالي والنفيس، في سبيل التحرر والعودة والاستقلال.
وبدا الضعف الشديد جلياً في انتفاضة الأقصى في العام 2000، فلم تكن القوى اليسارية الفلسطينية وإن كانت جزءًا أصيلاً من الانتفاضة الثانية، إلا أنها لم تكن مؤثرة بالحد المطلوب لخلق مقاومة مستمرة وطويلة الأمد، تسطيع إحداث التغيير المطلوب فلسطينياً وقومياً.
اخبار متعلقة
أضف تعليق