16 حزيران 2024 الساعة 03:32

«الديمقراطية»: شرعنة قوانين في الكنيست تدعو لتقسيم «الأقصى» مكانياً استفزاز لمشاعر شعبنا ولعب بالنار

2023-06-09 عدد القراءات : 305
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.
وينص مشروع القانون -الذي كشف عنه الموقع الإلكتروني «زمان يسرائيل» يوم الأربعاء الماضي- على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى «الهيكل» المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات المسجد.
وحسب مشروع القانون، سيتم تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصيص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات المسجد الأقصى القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.
ويرى مشروع القانون أن تقديس المسلمين لكل الأقصى «مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)».
بدورها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شرعنة قوانين في الكنيست تدعو لتقسيم المسجد الأقصى مكانياً ومحاولات تجريده من قدسيته بإعادة تعريف «الأقصى» بأنه المسجد القبلي فقط وسواه غير مقدس، استفزاز لمشاعر الشعب الفلسطيني وكرامته الوطنية، وهي لعب بالنار ستشعل المنطقة بأكملها.
وحملت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها حكومة الاحتلال تبعات تلك القوانين، مضيفةً أن «أبناء القدس ليسوا وحدهم في الميدان، فكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده صف واحد في معركة واحدة تحت سقف واحد هو فلسطين و م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا».
وشددت الجبهة أن القدس هي أهم المحاور الكبرى لنضالنا وهي عاصمة دولتنا المستقلة، ولن يسمح شعبنا ومقاومته للاحتلال بتغيير الوقائع الميدانية في المسجد الأقصى، وسيصعد نضاله ومقاومته بكل الأشكال ضد الاحتلال.■

أضف تعليق