05 آيار 2024 الساعة 16:09

«الديمقراطية»: الأسرى معركة الكل الفلسطيني ولن يسمح شعبنا بالاستفراد بهم

2023-03-01 عدد القراءات : 491

رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إن الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني تواصل لليوم السادس عشر على التوالي، خطواتها النضالية الجماعيّة ضدّ إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي بتحريضٍ مباشرٍ من الوزير العنصري (ايتمار بن غفير) وحكومته الفاشية، والتي تهدف للتضييق عليهم وسحب حقوقهم وانجازاتهم التي تحققت بفعل نضالات عقود من السنوات امتدت على عمر الاحتلال، كما تعمل حكومة الاحتلال الفاشية على سن سلسلة من القوووانين العنصرية كقانون سحب الجنسية والإقامة لأسرى الداخل والقدس المحتلة، وقانون الحرمان من العلاج للأسرى وقانون الإعدام بحق الأسرى الذين يدانوا بقتل جنود الاحتلال ومستوطنيه.
وأضاف الجبهة خلال بيان لها: مع اليوم السادس عشر تشتد المعركة تحت عنوان العصيان وها هم أسرانا الأبطال، قد أعلنوا برنامجا تصعيديا جديدا يبدأ الليلة بالارباك يتبعه يوم الخميس إرجاع وجبتين ومن ثم الخروج يوم الجمعة للصلاة مرتدين زي السجن وتأخير الدخول للغرف يوم السبت بعد الفورة.
وتابعت: إن هجمة الاحتلال على الحركة الأسيرة تتطلب من جميع مكونات شعبنا فصائل وأحزاب ومؤسسات ومجتمع مدني في الوطن والشتات، تصعيد خطواتها النضالية المناصرة لنضال الأسرى، لأن معركة الأسرى إحدى أهم عناوين نضال شعبنا الفسلسطيني، كمقاومة الإستيطان ومقاومة جرائم الإحتلال اليومية بحق شعبنا الذي لن يسمح بالإستفراد بالحركة الوطنية الأسيرة التي تناضل من أجل حرية شعبنا وكرامته، خاصة وأن جميع التوقعات تشير إلى أن إدارة السجون وعصابة بن غفير ستلجأ الى تشديد هجمتها وقمعها للحركة الأسيرة في الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن الوقوف مع الأسرى في معركتهم، يتطلب من قيادة السلطة والمنظمة اتخاذ مواقف تتجاوز مجرد الإدانة والإستنكار لإجراءات دولة الاحتلال بحقهم، ونقل قضية الأسرى إلى المحافل الدولية من أجل إدانة الأحتلال على جرائمه بحق الأسرى، والبدء بتطبيق كل قرارات الشرعية الفلسطينية بشأن قطع العلاقة وكل الصلات مع دولة الإحتلال، بدلا من الهرولة نحو التساوق مع الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والوقف الفعلي للتنسيق الأمني.
ودعت الجبهة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى الضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن إجراءاتها القمعية بحق الحركة الأسيرة ومنجزاتها، والتي تتنافى مع اتفاقيتي جنبف الثالثة والرابعة بشأن معاملة الأسرى ومع حقوق الأسير في القانون الدولي الإنساني.

أضف تعليق