04 تشرين الأول 2022 الساعة 04:30

تيسير خالد: «الحرس المدني» منظمة ارهابية تذكرنا بمنظمة «الجيش السري» الفرنسية بالجزائر

2022-09-21 عدد القراءات : 93
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد من خطورة قيام المستوطنين بتشكيل ما يسمى "الحرس المدني" لمساعدة جيش الاحتلال في القيام بدوريات ليلية في المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان ووصف ذلك الحرس بالمنظمة الارهابية، التي تذكر الفلسطينيين بالجيش السري الفرنسي في الجزائر وبمنظمات ارهابية أخرى شكلها المستعمرون المستوطنون في الجزائر، الذين كانوا تماما كعصابات المستوطنين الاسرائيليين ينحدرون من أصول فرنسية وإيطالية وإسبانية ومالطية ومن بعض البلدان في أوروبا الشرقية ، كمنظمة " الأقدام السوداء " ، التي قامت بارتكاب سلسة من الجرائم الفظيعة ضد المدنيين الجزائريين وضاعفت في سنوات الاحتلال الفرنسي الأخيرة للجزائر من وتيرة القتل والحرق المتعمد للمؤسسات وعمليات حقد وعنصرية ضربت الجزائر وما زالت حية في ذاكرة الشعب الجزائري الشقيق .
جاء ذلك تعقيبا على قيام مستوطنين من "يتسهار" بالتعاون مع رؤساء مجلس المستوطنات في المنطقة بتشكيل ميليشيا مسلحة خاصة في شمالي الضفة الغربية تستخدم عناصرها الاسلحة النارية الشخصية المرخصة من الادارة المدنية للقيام بعمليات تمشيط ليلية بدعوى مساعدة جيش الاحتلال في ما يسمونه التصدي للفلسطينيين وإطلاقهم دوريات مسلحة تثير الذعر والرعب على "الطريق 60" الذي يمر ببلدة حوارة الفلسطينية الى الجنوب من مدينة نابلس ، بعد ان تضاعف معدل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية وتخريب وحرق الممتلكات والمزارع على مرأى من جنود الجيش الإسرائيلي.
ودعا تيسير خالد القوى السياسية الفلسطينية الى استنفار طاقاتها وتوحيد جهودها والارتقاء بفعالياتها للتصدي لهذا التطور الخطير ، مثلما دعا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية الى ادراج هذا " الحرس المدني " الاسرائيلي في قائمة المنظمات الارهابية بكل ما يترتب على ذلك من تكليف الاجهزة العسكرية والأمنية الفلسطينية توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين وحمل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المحتملة لمثل هذا الحرس ودعا الى نقل ملف هذه المنظمة الارهابية شبه الرسمية الى المحكمة الجنائية الدولية وتذكيرها بمسؤوليتها عن كل تأخير في فتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان ، خاصة بعد ان أكدت الغرفة الابتدائية للمحكمة قبل عام ونصف الولاية القانونية للمحكمة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

أضف تعليق