16 آب 2022 الساعة 22:33

دائرة وكالة الغوث في الديمقراطية: إجراء الاونروا الجديد «متسرع ومجحف»

2022-07-30 عدد القراءات : 51

بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
اعتبرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان أن الإجراء الجديد الذي اتخذته الأونروا بشأن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا هو إجراء "متسرع ومجحف"، ويحتاج إلى مزيد من الحوار والنقاش بما لا يضر العائلات التي لم تسجل بعد أو تعتزم المجيء إلى لبنان لأسباب قاهرة.
وكانت وكالة الغوث قد أصدرت قرارًا (28 تموز) يعمل به بدءا من 1 آب، وقضى بعدم استفادة اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان من المساعدة النقدية والإبقاء على الاستفادة من جميع الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من أي مساعدة نقدية تقدم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبنفس المبالغ إذا كانوا يندرجون ضمن الفئات المستهدفة بهذه المساعدة الخاصة.

ودعت الدائرة إلى عدم ربط القرار الجديد بالمسح الاجتماعي الذي تنوي الاونروا القيام به قريبا وما قد ينتج عنه من نتائج وقرارات استنسابية، خاصة وأن هناك نص في القرار الجديد يشير إلى امكانية الغاء الملف الخاص بالمستفيد من المساعدة النقدية في حال عدم سحب المبلغ المالي من مزود الخدمة دون إبلاغ الأونروا، مع إمكانية تنظيم زيارات من قبل اقسام الاونروا للعائلات الفلسطينية المستفيدة في الوقت الحالي من المساعدات النقدية.

ورأت الدائرة أن الضغط على الخدمات بات يلامس الخطوط الحمر التي لم يعد مقبولا فيها إحداث المزيد من التخفيض، وأن المفوض العام يعلم جيدًا أنه لم يعد ممكنا احداث المزيد من الضغط، بعد أن وصلت التخفيضات الى مستويات متقدمة وباتت تهدد جوهر ووظيفة برامج الاونروا، خاصة وأن الاونروا اتخذت قرارات في أوقات سابقة قلصت بموجبها حجم المساعدة النقدية التي كانت تقدمها للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا بذريعة الازمة المالية، واليوم تعزو السبب ايضا الى الازمة المالية التي باتت تنعكس على جميع البرامج.

ودعت الدائرة في لبنان الاونروا إلى الإسراع بإعمار المخيمات في سوريا وتوفير مقومات صمودها وتأمين الخدمات اللائقة لها، سواء عبر دعوة المانحين لتمويل هذه العملية او من خلال نداء خاص لتأمين الأموال اللازمة لإعمار المخيمات المدمرة تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية اليها، مع مواصلة الجهود في تقديم المساعدات للاجئين والمهجرين للتخفيف عنهم تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

 

أضف تعليق