05 آيار 2024 الساعة 20:40
نقابة المحامين تقرر تصعيد إحتجاجاتها برام الله بعد فشل جلسة الحوار
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قررت نقابة المحامين مواصلة فعالياتها الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة وتصعيدها؛ للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية، وذلك بعد فشل الاجتماع الذي عقده المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، أمس، برام الله، وخصص لبحث مطلب النقابة.
وأعلنت النقابة، في بيان لها، في ختام اجتماع لمجلسها، عن سلسلة فعاليات احتجاجية جديدة، تضمنت تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، اليوم، علاوة على دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والفصائل، وجمعيات البنوك والغرف التجارية، ورؤساء الاتحادات، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني، ونقباء النقابات المهنية والعمالية، والنقباء السابقين لنقابة المحامين، وأعضاء مجالس النقابة السابقين، والكتل النقابية، لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله، غداً، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، على أن يليه مؤتمر صحافي الساعة الثانية ظهراً لإبراز نتيجة الاجتماع.
ودعت لاعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل، الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشرة ظهراً مع المبيت فيها، وتنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، في رام الله، بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة).
وحمّل المجلس المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عمّا ستؤول إليه الأمور، نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات من الرئيس محمود عباس، مؤكداً "أن الإصرار على تجاهل مطالب النقابة، لم يكن إلا تأكيداً على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
وفي المقابل، أصدر رئيس المجلس التنسيقي بياناً، أوضح فيه أن الاجتماع جاء للتباحث في الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية، والهادفة لتسريع البتّ في القضايا أمام المحاكم النظامية.
وبيّن أن المجلس يضم رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مضيفاً: "استمع المجلس باستفاضة إلى كافة الملاحظات التي أبداها نقيب المحامين، وأكد على استمرار التباحث والحوار بين الشركاء، للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون، بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة".
وتابع: نتجت عن الاجتماع توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أي ملاحظات عليه، وصدرت التوصيات بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير، مطالباً بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022، وبناء عليه، شكّل المجلس لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي، لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاثة، وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.
قررت نقابة المحامين مواصلة فعالياتها الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة وتصعيدها؛ للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية، وذلك بعد فشل الاجتماع الذي عقده المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، أمس، برام الله، وخصص لبحث مطلب النقابة.
وأعلنت النقابة، في بيان لها، في ختام اجتماع لمجلسها، عن سلسلة فعاليات احتجاجية جديدة، تضمنت تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، اليوم، علاوة على دعوة ممثلي الفعاليات النقابية والحقوقية والفصائل، وجمعيات البنوك والغرف التجارية، ورؤساء الاتحادات، ومدراء مؤسسات المجتمع المدني، ونقباء النقابات المهنية والعمالية، والنقباء السابقين لنقابة المحامين، وأعضاء مجالس النقابة السابقين، والكتل النقابية، لاجتماع موسع في مقر النقابة في رام الله، غداً، لاتخاذ موقف موحد داعم لحراك النقابة، على أن يليه مؤتمر صحافي الساعة الثانية ظهراً لإبراز نتيجة الاجتماع.
ودعت لاعتصام مركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل، الأربعاء المقبل، من الساعة الثانية عشرة ظهراً مع المبيت فيها، وتنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، في رام الله، بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، حتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة).
وحمّل المجلس المسؤولية التاريخية والوطنية للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة عمّا ستؤول إليه الأمور، نتيجة فشل جلسة الحوار التي تمت الدعوة لها بتعليمات من الرئيس محمود عباس، مؤكداً "أن الإصرار على تجاهل مطالب النقابة، لم يكن إلا تأكيداً على وجود نية لكسر إرادة المحامين في دفاعهم عن سيادة القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
وفي المقابل، أصدر رئيس المجلس التنسيقي بياناً، أوضح فيه أن الاجتماع جاء للتباحث في الملاحظات على القرارات بقانون المتعلقة بالإجراءات القضائية، والهادفة لتسريع البتّ في القضايا أمام المحاكم النظامية.
وبيّن أن المجلس يضم رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مضيفاً: "استمع المجلس باستفاضة إلى كافة الملاحظات التي أبداها نقيب المحامين، وأكد على استمرار التباحث والحوار بين الشركاء، للوصول إلى صيغة توافقية على القرارات بقانون، بما يضمن تحقيق متطلبات المحاكمة العادلة".
وتابع: نتجت عن الاجتماع توصيات بنشر التعديلات الأخيرة على القرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ ونفاذه، ووقف نفاذ القرار بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجزائية حتى تاريخ 1/9/2022، والاستمرار في نفاذ القرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مع إبقاء الباب مفتوحاً لإبداء أي ملاحظات عليه، وصدرت التوصيات بإجماع الأعضاء، وتحفظ نقيب المحامين على البندين الأول والأخير، مطالباً بإرجاء إنفاذ القرارات بقوانين الثلاثة حتى تاريخ 1/9/2022، وبناء عليه، شكّل المجلس لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي، لتقوم بدراسة القرارات بقانون الثلاثة، وملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة أسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها.
اخبار متعلقة
أضف تعليق