10 آيار 2024 الساعة 13:01
«الديمقراطية»: النموذج الوحدوي لنضال الاسرى هو افضل نموذج يمكن الاقتداء به في مواجهة المحتل
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «في 17 نيسان من كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير الذي تحول يوماً للحرية ويوم وفاء للحركة الوطنية الاسيرة داخل المعتقلات الاسرائيلية التي تعج بآلاف المناضلين من خيرة بنات وأبناء شعبنا الذين باتوا الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة».
وأوضحت الجبهة في بيان سياسي صدر عن مكتبها في العاصمة اللبنانية بيروت، «لعبت الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية دوراً هاماً ومميزاً في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني وأسهمت في إغناء التجربة النضالية الفلسطينية بعد أن نجحت في تحويل السجون من مقابر جماعية كما أرادها لها الاحتلال إلى أكاديميات ثورية خرجت أجيالاً من المناضلين. وهذا الطريق الذي كان قد شقه الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن شهيداً الى مدينة القدس».
وطالبت الجبهة باستلهام دروس الوحدة الوطنية والارادة والصمود الذي جسده الاسرى. داعيةً إلى إدراج ملف الأسرى على رأس جدول أعمال قيادة السلطة ومنظمة التحرير على الصعيدين الوطني والدولي، فالنموذج الوحدوي لنضال الاسرى داخل المعتقلات هو أفضل نموذج يمكن الاقتداء به، لأن الانجازات العظيمة التي حققها الحركة الوطنية الاسيرة إنما جاءت على أرضية هذه الوحدة التي تكرست بفعل ارادة الاسرى وصمودهم وتحديهم لجلادي الاحتلال.
ودعت الجبهة لاستثمار كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية للأسرى ودعوة مؤسسات الامم المتحدة إلى إدانة الممارسات الاسرائيلية والوقوف إلى جانب معتقلينا ومطالبهم العادلة، لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، ولإجبار العدو على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من معتقلاته وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى.
كما دعت الجبهة إلى العمل على تدويل قضية الاسرى في إطار استراتيجية نضالية تستعيد الوحدة الوطنية وتعمل على تطبيق ما توافقت عليه الحالة الفلسطينية خاصة وثيقة الاسرى وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات لقاء الامناء العامين، ومواجهة العدوان الحالي على القدس ومختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطيني بصف واحد وموحد، وهذا ما يتطلب تطوير الوحدة في الميدان بين كل مكونات شعبنا وصولاً إلى بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتوفير الحاضنة السياسية لجميع الفعاليات الشعبية التي تواجه عدوان المحتل ومستوطنيه ■
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «في 17 نيسان من كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأسير الذي تحول يوماً للحرية ويوم وفاء للحركة الوطنية الاسيرة داخل المعتقلات الاسرائيلية التي تعج بآلاف المناضلين من خيرة بنات وأبناء شعبنا الذين باتوا الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة».
وأوضحت الجبهة في بيان سياسي صدر عن مكتبها في العاصمة اللبنانية بيروت، «لعبت الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية دوراً هاماً ومميزاً في مختلف مراحل النضال الوطني الفلسطيني وأسهمت في إغناء التجربة النضالية الفلسطينية بعد أن نجحت في تحويل السجون من مقابر جماعية كما أرادها لها الاحتلال إلى أكاديميات ثورية خرجت أجيالاً من المناضلين. وهذا الطريق الذي كان قد شقه الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن شهيداً الى مدينة القدس».
وطالبت الجبهة باستلهام دروس الوحدة الوطنية والارادة والصمود الذي جسده الاسرى. داعيةً إلى إدراج ملف الأسرى على رأس جدول أعمال قيادة السلطة ومنظمة التحرير على الصعيدين الوطني والدولي، فالنموذج الوحدوي لنضال الاسرى داخل المعتقلات هو أفضل نموذج يمكن الاقتداء به، لأن الانجازات العظيمة التي حققها الحركة الوطنية الاسيرة إنما جاءت على أرضية هذه الوحدة التي تكرست بفعل ارادة الاسرى وصمودهم وتحديهم لجلادي الاحتلال.
ودعت الجبهة لاستثمار كل أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية للأسرى ودعوة مؤسسات الامم المتحدة إلى إدانة الممارسات الاسرائيلية والوقوف إلى جانب معتقلينا ومطالبهم العادلة، لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب، ولإجبار العدو على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من معتقلاته وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى.
كما دعت الجبهة إلى العمل على تدويل قضية الاسرى في إطار استراتيجية نضالية تستعيد الوحدة الوطنية وتعمل على تطبيق ما توافقت عليه الحالة الفلسطينية خاصة وثيقة الاسرى وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات لقاء الامناء العامين، ومواجهة العدوان الحالي على القدس ومختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطيني بصف واحد وموحد، وهذا ما يتطلب تطوير الوحدة في الميدان بين كل مكونات شعبنا وصولاً إلى بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وتوفير الحاضنة السياسية لجميع الفعاليات الشعبية التي تواجه عدوان المحتل ومستوطنيه ■
اخبار متعلقة
أضف تعليق