04 آيار 2024 الساعة 22:37
الاونروا توقف بعض موظفيها للتحقيق في ادعاءات خرق الحيادية
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
يواجه 22 موظفا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خطر الفصل من الوظيفة، إثر شكاوى تقدمت بها منظمة داعمة لإسرائيل ادعت أنهم يخترقون مبادئ الحيادية، ويحرضون على ما وصفته بالعنف والكراهية عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف تجمع نقابي في غزة عن أن منظمة "يو إن ووتش" (UN WATCH) المعروفة بدعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي تقدمت بشكاوى ضد موظفين يعملون لدى أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، إثر تعبيرهم عن مواقفهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، وادعت أنهم يخالفون بذلك قوانين المنظمة الدولية التي توجب عليهم التزام الحيادية وقيم الأمم المتحدة.
واتهم رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي أونروا بالخضوع لضغوط مؤسسات صهيونية ضد موظفين كل جريمتهم أنهم يعبرون عن "انتماءاتهم الوطنية"، وكأن قدر الفلسطيني أن "يلغي مشاعره وعواطفه ومطلوب منه أن ينسى تاريخه ووطنه وأن يعيش مشردا مهجرا ولا يرفع صوته من أجل كرامته ووطنه".
وهدد رئيس تجمع النقابات المهنية، الذي يضم في عضويته عددا كبيرا من النقابات، بخطوات احتجاجية وصفها بـ"غير المسبوقة"، ما لم تتراجع إدارة أونروا عن هذه القرارات المرفوضة، وتعيد الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم مكرمين معززين.
وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة -للجزيرة نت- إن الوكالة الأممية أوقفت بالفعل عددا قليلا من الموظفين، مع التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.
وبحسب أبو حسنة يتم التحقيق في الادعاءات المنسوبة لعدد من الموظفين بانهم اخترقوا مبادئ الوثيقة الموقعين عليها التي تؤكد ضرورة التزامهم بالحيادية وقيم الأمم المتحدة التي تنبذ العنف والكراهية.
وأوضح أبو حسنة أن الموظف الذي تثبت ضده هذه الادعاءات يكون عرضة لعقوبات متدرجة حسب الحالة، كالإنذار أو الفصل أو إجراءات إدارية أخرى.
ووضع رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (حشد) المحامي صلاح عبد العاطي، هذه الإجراءات من جانب أونروا في سياق اتفاقها مع واشنطن لضمان استمرارية التمويل الأميركي.
وقال عبد العاطي -للجزيرة نت- إن أونروا بهذه الإجراءات ضد موظفين فلسطينيين "تنتهك معايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية". وأضاف "تريد أونروا موظفين بلا مواقف.. موظفا منعزلا عن دوره الوطني والمجتمعي".
وتواجه أونروا انتقادات حادة في السنوات القليلة الماضية، واتهامات من لجان اللاجئين بالتماهي مع ضغوط أميركية إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين عبر "سياسة تقليص الخدمات".
وكشف تجمع نقابي في غزة عن أن منظمة "يو إن ووتش" (UN WATCH) المعروفة بدعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي تقدمت بشكاوى ضد موظفين يعملون لدى أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، إثر تعبيرهم عن مواقفهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، وادعت أنهم يخالفون بذلك قوانين المنظمة الدولية التي توجب عليهم التزام الحيادية وقيم الأمم المتحدة.
واتهم رئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي أونروا بالخضوع لضغوط مؤسسات صهيونية ضد موظفين كل جريمتهم أنهم يعبرون عن "انتماءاتهم الوطنية"، وكأن قدر الفلسطيني أن "يلغي مشاعره وعواطفه ومطلوب منه أن ينسى تاريخه ووطنه وأن يعيش مشردا مهجرا ولا يرفع صوته من أجل كرامته ووطنه".
وهدد رئيس تجمع النقابات المهنية، الذي يضم في عضويته عددا كبيرا من النقابات، بخطوات احتجاجية وصفها بـ"غير المسبوقة"، ما لم تتراجع إدارة أونروا عن هذه القرارات المرفوضة، وتعيد الموظفين الموقوفين إلى أعمالهم مكرمين معززين.
وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة -للجزيرة نت- إن الوكالة الأممية أوقفت بالفعل عددا قليلا من الموظفين، مع التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.
وبحسب أبو حسنة يتم التحقيق في الادعاءات المنسوبة لعدد من الموظفين بانهم اخترقوا مبادئ الوثيقة الموقعين عليها التي تؤكد ضرورة التزامهم بالحيادية وقيم الأمم المتحدة التي تنبذ العنف والكراهية.
وأوضح أبو حسنة أن الموظف الذي تثبت ضده هذه الادعاءات يكون عرضة لعقوبات متدرجة حسب الحالة، كالإنذار أو الفصل أو إجراءات إدارية أخرى.
ووضع رئيس "الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني" (حشد) المحامي صلاح عبد العاطي، هذه الإجراءات من جانب أونروا في سياق اتفاقها مع واشنطن لضمان استمرارية التمويل الأميركي.
وقال عبد العاطي -للجزيرة نت- إن أونروا بهذه الإجراءات ضد موظفين فلسطينيين "تنتهك معايير حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير وحرية المشاركة السياسية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية". وأضاف "تريد أونروا موظفين بلا مواقف.. موظفا منعزلا عن دوره الوطني والمجتمعي".
وتواجه أونروا انتقادات حادة في السنوات القليلة الماضية، واتهامات من لجان اللاجئين بالتماهي مع ضغوط أميركية إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين عبر "سياسة تقليص الخدمات".
اخبار متعلقة
لبنان: «الديمقراطية» تعرض واقع الخدمات وأوضاع مخيم عين الحلوة مع مديرة الاونروا
استقبلت مديرة وكالة الغوث في لبنان د. دوروثي كلاوس، وفدًا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وذلك لعرض ...
دائرة وكالة الغوث في «الديمقراطية» تنتقد منع نائبين أمريكيين تحويل مبالغ مالية لموازنة الاونروا
انتقدت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، الخطوة التي اقدم عليها ...
أضف تعليق