14 آيار 2024 الساعة 14:53

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. هذه تفاصيلها

2021-06-08 عدد القراءات : 421

رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)

قرر مجلس الوزراء اعتماد الإطار العام لخطة التواصل مع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتكنولوجية والزراعية.
كما وافق المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، على عدد من مشاريع بناء وصيانة المدارس في كافة المحافظات، واعتمد آلية وخطة تعيين المعلمين للعام الأكاديمي (2021/2022).
واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع الوبائي والانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات وإطلاق المنصة الخاصة بالتسجيل والمركز الخاص للرد على استفسارات المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تلقي المطاعيم بيسر وسهولة، مع الإشارة إلى أن تحسنا كبيرا طرأ على نسبة إيجابية الفحص، التي وصلت إلى نحو 1.38% وهي أقل من النسبة العالمية المحددة بـ 5 % وانخفاض نسبة الإشغال بالمستشفيات إلى 8.2% وهي أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ وصول الوباء قبل نحو عامين.
وكان رئيس الوزراء قال في كلمته بمستهل الجلسة، “إن جميع الأشقاء في الدول العربية التي قمنا بزيارتها خلال الأيام الماضية أكدوا ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي الاحتلال، والعمل على حشد الدعم من أجل القدس، وإعادة إعمار قطاع غزة.”
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أعرب رئيس الوزراء عن أمله بأن “تتوج اللقاءات التي تستضيفها القاهرة بين فصائل العمل الوطني بالنجاح، وذلك لطي صفحة الانقسام، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، والبناء على ما حققه شعبنا من تضامن دولي، بما يعزز من الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان”.
وأشار اشتية إلى أهمية نجاح هذه اللقاءات لمواجهة المخاطر والتحديات التي لا تزال تواجه القضية الفلسطينية بعد مرور 73 عاماً على النكبة، و54 عاماً على احتلال ما تبقى من أرضنا خلال حرب الخامس من حزيران عام 67.
وحول جهود الحكومة الفلسطينية في إعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، قال رئيس الوزراء إن عددا من الوزراء وصلوا الأسبوع الماضي إلى القطاع، للبدء بعملية حصر الأضرار التي أصابت البنية التحتية، والمباني السكنية، والأبراج، إضافة إلى حصر الأضرار التي لحقت بجميع القطاعات، خاصة الصحة، والكهرباء، والمرافق الاقتصادية، والزراعية، ومؤسسات الحكم المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل فريق من الوزراء، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمتابعة عملية إعادة الإعمار، وتم الاتفاق مع جميع دول العالم على أن إعادة الإعمار ستتم من خلال الحكومة الفلسطينية.

أضف تعليق