27 نيسان 2024 الساعة 02:10

إستمرار المفاوضات في إسرائيل لتشكيل حكومة وحدة قومية

2020-04-13 عدد القراءات : 309

القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الإثنين، إن تقدما حاصلا في المفوضات الائتلافية، وأن التسوية الآخذة بالتبلور تقضي بتنازل الليكود عن مطالبه بشأن تركيبة لجنة تعيين القضاة، مقابل إعلان "كاحول لافان" أن غانتس لن يكون مستحقا لتولي رئاسة الحكومة في حال منعت المحكمة العليا نتنياهو من تولي المنصب، والتوجه إلى انتخابات جديدة.
فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأن الخلاف بين الجانبين الذي يمنع التوقيع على اتفاقية تشكيل حكومة، سببه أن "كاحول لافان" يرفض إجراء تعديل للقانون يقضي بإمكانية إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن منع نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده.
وأوضحت الصحيفة أن الخلاف بين الجانبين، الأسبوع الماضي، حول تركيبة لجنة تعيين القضاة، لم يعد قائما الآن، وأن الخلاف الأساسي حاليا يدور حول تعديل القانون.
ولا تزال المفاوضات بين حزبي الليكود، و"كاحول لافان"، جارية حول تشكيل حكومة وحدة قومية، رغم أن مهلة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة ستنتهي عند منتصف الليلة المقبلة. وتبين أن إعلان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، أنه سينقل التفويض للكنيست بحال لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة، وليس إلى نتنياهو، نابع من عدم وجود أغلبية 61 عضو كنيست تدعم حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي الذي يناقشه الجانبان يقضي بتعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يتم تقصير ولاية الحكومة إلى ثلاث سنوات، وينقل منصب رئيس الحكومة من نتنياهو إلى غانتس بشكل تلقائي بعد سنة ونصف السنة. وفي حال تم حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، أو في حال توقف نتنياهو عن تولي رئاسة الحكومة، فإن غانتس سيتولى المنصب فورا.
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو بات يعتقد، منذ الأسبوع الماضي، أن تعديل قانون أساس: الحكومة قد يكون مصيدة، وتخوف من أنه بعد المصادقة على التعديل، ستقرر المحكمة العليا منعه من تولي رئاسة الحكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، وعندها سيتولى غانتس المنصب. ولذلك طالب الليكود بأنه في حال أصدرت المحكمة قرارا كهذا، فإنه سيتم تعديل القانون بحيث يلغي قرار المحكمة، ويرفض "كاحول لافان" ذلك حتى الآن. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، أمس، التماسا يطالب بمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة.

أضف تعليق