26 نيسان 2024 الساعة 20:58
أي مصير ينتظر عمال «المياومة» في «الأونروا»؟
غزة (الاتجاه الديمقراطي) (تقرير عبد الرحيم أبوكويك)
في ظل استمرار جائحة فيروس «كورونا» في المنطقة العربية والعالم بأكمله، تزامناً مع حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين، تفاقمت أوضاع الطبقة الفقيرة بصورة كبيرة، وكان على رأس هذه الفئات المتضررة فئة «المياومة»، حيث عمدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لإصدار قرار بوقفهم عن العمل بصورة مؤقتة، في مناطق عملياتها الخمس حفاظاً منها على صحتهم.
واتخذت «الأونروا» هذا القرار في 23 آذار (مارس) الماضي بحرمان الموظفين «المياومين» في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان من تلقي رواتبهم عن الأيام التي لم يعملوا فيها خلال هذا الشهر، متسلحة بقانونها حول تلك الفئة، والذي ينص على أن «الراتب يدفع مقابل عدد الأيام التي يعملون بها».
قرار مجحف
وجوبه القرار بانتقاد شديد من الهيئات الحقوقية المدافعة عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصف مختصون في شؤون اللاجئين خطوة تسريح موظفي «المياومة» من المعلمين والمعلمات وعمال النظافة بـ«المجحف والصادم». في حين اعتبرت الهيئة الدولية «302» المدافعة عن حقوق اللاجئين القرار بأنه سُيفاقم الأوضاع المأساوية للعمال واللاجئين، وسيزيد من نسبة البطالة في مخيمات اللجوء. وقالت الهيئة: «إذا كان هناك عجزاً مالياً يواجه الوكالة يجب ألا يكون على حساب «المياوم» الذي هو الآن بأمس الحاجة لمن يقف بجانبه في ظل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي العصيب».
ودعت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» «الأونروا» لإعادة النظر في هذه القرارات المجحفة بشأن العاملين «المياومين» في القسم الصحي، وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب التعاطي بنفس إنساني يراعي الواقع الصعب لهؤلاء الموظفين الذين وقف العالم مُصفقا لجهودهم وتضحياتهم.. لاسيما وأن «إجراءات الوقاية لا يمكن أن تبرر للأونروا رمي موظفيها في المجهول».
الأجر مقابل العمل
من جهته، قال عدنان أبوحسنة الناطق الإعلامي باسم «الأونروا» في قطاع غزة لـ«الحرية» إن: «هناك اتجاهان في موضوع المياومة، الأول هو العقد الموقع بين موظفي المياومة والأونروا، والذي ينص على تلقي الأجر مقابل العمل، وهذا اتفاق بين الطرفين، أما الجانب الأخر فهو مرتبط بالأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها الأونروا»».
وحول سماح الأونروا للدفع للمياومة في أوقات الحروب، أوضح أبو حسنة أنه عندما تكون هناك حروب على قطاع غزة تأتي مئات ملايين الدولارات لدعم «الأونروا»، وبالتالي فإن الأونروا لم تجد حرجاً بالدفع لهم، أما الآن فالأمر مختلف. وأشار أن قرار عدم الدفع للمياومة مطبق في كافة مناطق عمليات الوكالة الأخرى وليس في قطاع غزة فقط. مضيفاً أنه «في حال عودة العملية التعليمية والوظائف الأخرى، كامتداد الفصل الدراسي خلال الإجازة الصيفية فإنه سيتم الدفع لهم أثناء عودتهم للعمل».
يذكر أنه وفي إطار التخفيف عن ضائقة المياومة، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة صرف تبرعات مبادرة «عيلة واحدة» كمساعدات لعمال المياومة الذين تضرّروا بفعل إجراءات مواجهة «كورونا».
حالة الطوارئ
بدوره، طالب أشرف أبو الروس مسؤول «دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» بقطاع غزة، وكالة الأونروا بالتراجع عن قرارها عدم صرف الرواتب لـ «المياومة»، مؤكداً ضرورة صرفها للجميع دون استثناء، وأوضح أن إدارة «الأونروا» هي من طلبت منهم البقاء في منازلهم نتيجة ظرف قاهر جراء تفشي «كورونا»، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاههم، واحترامها لروح القانون بالاستمرار في دفع رواتبهم.
وأكد أبوالروس في حوار مع «الحرية» أهمية عدم ربط العلاقة بين تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والعجز المالي للوكالة، منوهاً إلى أن الأصل في ذلك هو أن يكون تمويل «أونروا» من الأمم المتحدة لأنها هي التي أنشأتها بعدما اعترفت بدولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين وفق قرار التقسيم.
وتابع قائلاً: «في حال حصول عجز مالي في صندوق «الأونروا»، يُفترض أن تبادر الأمم المتحدة لتغطيته وتثبيت موازنة له كباقي مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة وأن هناك 167 دولة صوتت لصالح تمديد تفويض الوكالة لـ 3 سنوات قادمة، وبالتالي «لماذا لا يكون هناك تحركاً دولياً من قبل هذه الدول المانحة لتغطية هذا العجز المالي؟»».
وأضاف أبو الروس: «على الأونروا أن تدفع رواتب هذه الفئة المتضررة خاصة وأن المنطقة بأكملها في حالة طوارئ ولا مصدر دخل آخر لهم». مبيناً أن «الأونروا» لا تلتزم أو حتى تتعاطى مع قانون وزارة العمل الفلسطيني حول هذه الأزمة من منطلق أن لها قانونها الخاص.
الجدير ذكره أنه في حالات الطوارئ يتم دفع رواتب العاملين كاملة ولا يتحمل الموظف وضع الطوارئ لوحده، وفق قانون العمل الفلسطيني.■
ملاحظة: نشر في مجلة الحرية الفلسطينية في العدد الاسبوعي 1770
في ظل استمرار جائحة فيروس «كورونا» في المنطقة العربية والعالم بأكمله، تزامناً مع حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين، تفاقمت أوضاع الطبقة الفقيرة بصورة كبيرة، وكان على رأس هذه الفئات المتضررة فئة «المياومة»، حيث عمدت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لإصدار قرار بوقفهم عن العمل بصورة مؤقتة، في مناطق عملياتها الخمس حفاظاً منها على صحتهم.
واتخذت «الأونروا» هذا القرار في 23 آذار (مارس) الماضي بحرمان الموظفين «المياومين» في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان من تلقي رواتبهم عن الأيام التي لم يعملوا فيها خلال هذا الشهر، متسلحة بقانونها حول تلك الفئة، والذي ينص على أن «الراتب يدفع مقابل عدد الأيام التي يعملون بها».
قرار مجحف
وجوبه القرار بانتقاد شديد من الهيئات الحقوقية المدافعة عن قضايا اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصف مختصون في شؤون اللاجئين خطوة تسريح موظفي «المياومة» من المعلمين والمعلمات وعمال النظافة بـ«المجحف والصادم». في حين اعتبرت الهيئة الدولية «302» المدافعة عن حقوق اللاجئين القرار بأنه سُيفاقم الأوضاع المأساوية للعمال واللاجئين، وسيزيد من نسبة البطالة في مخيمات اللجوء. وقالت الهيئة: «إذا كان هناك عجزاً مالياً يواجه الوكالة يجب ألا يكون على حساب «المياوم» الذي هو الآن بأمس الحاجة لمن يقف بجانبه في ظل هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي العصيب».
ودعت «دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» «الأونروا» لإعادة النظر في هذه القرارات المجحفة بشأن العاملين «المياومين» في القسم الصحي، وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب التعاطي بنفس إنساني يراعي الواقع الصعب لهؤلاء الموظفين الذين وقف العالم مُصفقا لجهودهم وتضحياتهم.. لاسيما وأن «إجراءات الوقاية لا يمكن أن تبرر للأونروا رمي موظفيها في المجهول».
الأجر مقابل العمل
من جهته، قال عدنان أبوحسنة الناطق الإعلامي باسم «الأونروا» في قطاع غزة لـ«الحرية» إن: «هناك اتجاهان في موضوع المياومة، الأول هو العقد الموقع بين موظفي المياومة والأونروا، والذي ينص على تلقي الأجر مقابل العمل، وهذا اتفاق بين الطرفين، أما الجانب الأخر فهو مرتبط بالأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها الأونروا»».
وحول سماح الأونروا للدفع للمياومة في أوقات الحروب، أوضح أبو حسنة أنه عندما تكون هناك حروب على قطاع غزة تأتي مئات ملايين الدولارات لدعم «الأونروا»، وبالتالي فإن الأونروا لم تجد حرجاً بالدفع لهم، أما الآن فالأمر مختلف. وأشار أن قرار عدم الدفع للمياومة مطبق في كافة مناطق عمليات الوكالة الأخرى وليس في قطاع غزة فقط. مضيفاً أنه «في حال عودة العملية التعليمية والوظائف الأخرى، كامتداد الفصل الدراسي خلال الإجازة الصيفية فإنه سيتم الدفع لهم أثناء عودتهم للعمل».
يذكر أنه وفي إطار التخفيف عن ضائقة المياومة، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة صرف تبرعات مبادرة «عيلة واحدة» كمساعدات لعمال المياومة الذين تضرّروا بفعل إجراءات مواجهة «كورونا».
حالة الطوارئ
بدوره، طالب أشرف أبو الروس مسؤول «دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية» بقطاع غزة، وكالة الأونروا بالتراجع عن قرارها عدم صرف الرواتب لـ «المياومة»، مؤكداً ضرورة صرفها للجميع دون استثناء، وأوضح أن إدارة «الأونروا» هي من طلبت منهم البقاء في منازلهم نتيجة ظرف قاهر جراء تفشي «كورونا»، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاههم، واحترامها لروح القانون بالاستمرار في دفع رواتبهم.
وأكد أبوالروس في حوار مع «الحرية» أهمية عدم ربط العلاقة بين تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين والعجز المالي للوكالة، منوهاً إلى أن الأصل في ذلك هو أن يكون تمويل «أونروا» من الأمم المتحدة لأنها هي التي أنشأتها بعدما اعترفت بدولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين وفق قرار التقسيم.
وتابع قائلاً: «في حال حصول عجز مالي في صندوق «الأونروا»، يُفترض أن تبادر الأمم المتحدة لتغطيته وتثبيت موازنة له كباقي مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة وأن هناك 167 دولة صوتت لصالح تمديد تفويض الوكالة لـ 3 سنوات قادمة، وبالتالي «لماذا لا يكون هناك تحركاً دولياً من قبل هذه الدول المانحة لتغطية هذا العجز المالي؟»».
وأضاف أبو الروس: «على الأونروا أن تدفع رواتب هذه الفئة المتضررة خاصة وأن المنطقة بأكملها في حالة طوارئ ولا مصدر دخل آخر لهم». مبيناً أن «الأونروا» لا تلتزم أو حتى تتعاطى مع قانون وزارة العمل الفلسطيني حول هذه الأزمة من منطلق أن لها قانونها الخاص.
الجدير ذكره أنه في حالات الطوارئ يتم دفع رواتب العاملين كاملة ولا يتحمل الموظف وضع الطوارئ لوحده، وفق قانون العمل الفلسطيني.■
ملاحظة: نشر في مجلة الحرية الفلسطينية في العدد الاسبوعي 1770
اخبار متعلقة
للمتابعة
...
أضف تعليق