26 نيسان 2024 الساعة 22:22
خالد يدعو لعدم تسييس القضاء والزج به بالخلافات السياسية
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، عن رفضه لكل محاولة يفهم منها بأي شكل من الأشكال تسييس القضاء، والزج به في الخلافات السياسية، مهما كانت دوافعها.
وأوضح خالد، في تصريح صحفي،الاثنين، أن ذلك يُلحق أضراراً فادحة بصورة النظام السياسي الفلسطيني، وسمعته ودوره على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك، رداً على القرار، الذي صدر عن محكمة صلح رام الله استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وأضاف خالد: بعد الإطلاع على قائمة المواقع التي قررت المحكمة حجبها، تبين له أن أغلبيتها الواسعة غير معروف أساساً وأن من السخافة بمكان أن ينسب لها بأن من شأن استمرار نشاطها على الشبكة العنكبوتية، تهديد الأمن القومي الفلسطيني، لأن جميع المواطنين الفلسطينيين في الداخل كما في الخارج، في الوطن كما في مخيمات اللجوء ومناطق وبلدان الهجرة والشتات، يدرك أن مصدر التهديد الفعلي، وربما الوحيد للأمن القومي الفلسطيني وللسلم الأهلي الفلسطيني، هو الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه السياسية والعسكرية والأمنية ومنصاتها على الشبكة العنكبوتية، التي لم تتعرض لها المحكمة بالحجب في قرارها العجيب، وفق تعبيره.
وذكر خالد، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بوعوده التي قطعها على نفسه في لقاءاته مع القوى ومنظمات المجتمع المدني خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة، وفي أكثر من مناسبة بعد ذلك، بضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير.
ودعا خالد، جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية، وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان للتصدي لقانون الجرائم الإليكترونية وتطبيقاته، وما يترتب عليها من مس خطير بحرية الرأي والتعبير، ومن يدري ربما بحرية التفكير، خاصة عندما يدور الحديث عن الأمن القومي والسلم الأهلي الفلسطيني بطريقة تدعو إلى الاستغراب والذهول.
وأوضح خالد، في تصريح صحفي،الاثنين، أن ذلك يُلحق أضراراً فادحة بصورة النظام السياسي الفلسطيني، وسمعته ودوره على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك، رداً على القرار، الذي صدر عن محكمة صلح رام الله استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وأضاف خالد: بعد الإطلاع على قائمة المواقع التي قررت المحكمة حجبها، تبين له أن أغلبيتها الواسعة غير معروف أساساً وأن من السخافة بمكان أن ينسب لها بأن من شأن استمرار نشاطها على الشبكة العنكبوتية، تهديد الأمن القومي الفلسطيني، لأن جميع المواطنين الفلسطينيين في الداخل كما في الخارج، في الوطن كما في مخيمات اللجوء ومناطق وبلدان الهجرة والشتات، يدرك أن مصدر التهديد الفعلي، وربما الوحيد للأمن القومي الفلسطيني وللسلم الأهلي الفلسطيني، هو الاحتلال الإسرائيلي وأذرعه السياسية والعسكرية والأمنية ومنصاتها على الشبكة العنكبوتية، التي لم تتعرض لها المحكمة بالحجب في قرارها العجيب، وفق تعبيره.
وذكر خالد، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بوعوده التي قطعها على نفسه في لقاءاته مع القوى ومنظمات المجتمع المدني خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة، وفي أكثر من مناسبة بعد ذلك، بضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير.
ودعا خالد، جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية، وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان للتصدي لقانون الجرائم الإليكترونية وتطبيقاته، وما يترتب عليها من مس خطير بحرية الرأي والتعبير، ومن يدري ربما بحرية التفكير، خاصة عندما يدور الحديث عن الأمن القومي والسلم الأهلي الفلسطيني بطريقة تدعو إلى الاستغراب والذهول.
اخبار متعلقة
خالد: نتنياهو عالق بين اصلاح القضاء وبرنامج ائتلافه الحكومي
قال القيادي الفلسطيني تيسير خالد إن «رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عالق بين خطة وزير ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسيطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
المزايا العمالية أمام القضاء ودور النقابات
خص المشرع الفلسطيني قانون العمل بمجموعة من المميزات منها ما يتعلق بمرونة قواعده حيث يختلف حسب الأحوال ...
أضف تعليق