26 نيسان 2024 الساعة 16:54
الخليل تتعرض لهجوم استيطاني .. والمستوطنون يتوسعون أكثر
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانالتابع لمنظمة التحرير تقريره الاسبوعي حول الاستيطان وفيما يلي نص التقرير:
كما هو الحال في مناطق الأغوار الفلسطينية فإن مناطق جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر الى مسرح عمليات استيطانية واسعة . كلا المنطقتين ، تحولتا الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية وهما محط أطماع مخططات الضم والتوسع الاسرائيلية . ومؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 1500 دونم من أراضي دورا جنوب الخليل ، وذلك بعد تفعيل قرار صادر منذ العام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاث قطع من أراضي دورا ، بحجة أنها "أملاك دولة" . وتعتبر هذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مأهولة بالسكان وتقوم عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية ، فضلا عن أنها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات ، وتقع ضمن حدود بلدية دورا..
وتعود الأطماع الاستيطانية في هذه المنطقة الى نهاية ثمانينات القرن الماضي . ففي العام 1987 تم التوقيع على وثيقة أملاك دولة في حوض (رقم 8) من أراضي دورا بموجب أمر عسكري، وفي الواحد والثلاثين من تموز/ يوليو هذا العام استكملت سلطات الاحتلال فحص الحدود وتعديلها ، علما ان جزءا من هذه الاراضي يقع ضمن المناطق المصنفة "ب"وبعض المالكين لديهم طابو عثماني بملكيتهم لأراضيهم . وهذا الأمر العسكري القديم الجديد والذي تم تعديله مؤخرا يقضي بالاستيلاء على هذه المساحة المحاذية لشارع بئر السبع على الجانبين ، والذي يربط ريف دورا الشرقي وبلدة الظاهرية جنوبا، وتملكها عائلات: عمرو، وأبو شرار، والخطيب، وشاهين، ودودين، والحريبات وغيرهم .
وفي محافظة الخليل أقام المستوطنون 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في المنطقة خلال الأعوام 2017- 2019 على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة. وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب والجنوب ، وتحديداً على أراضي بلدات ؛ دورا، بني نعيم ، يطا ، السموع ، الظاهرية ، وسعير.حيث بدأ المستوطنون بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين المتدينين فيها. ويتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة ، وخارج مخططها الهيكلي وما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات ، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة ( كرفانات ) أو تبني مساكن من ألواح الصفيح المعزول ، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض". أما الهدف من هذه البؤر الاستيطانية فهو فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
وتجدر الاشارة هنا الى أن اسرائيل أقامت 18 بؤرة استيطانية منذ تولي دونالد ترامب الحكم عام 2017 ، فيما بلغ عدد البؤر الاستيطانية ، التي اقيمت خلال عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما نحو 14 يؤرة استيطانية ، بعد عدة سنوات لم يتم تسجيل إقامة بؤر استيطانية فيها بعد العام 2012 .
وتحت غطاء الأمن تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة تضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا . وتتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم . وتعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة . وتمثل هذه السياسة خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب. خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم ، مقابل توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة ، حيث أنشأت سلطات الاحتلال شريطًا متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزاء المدينة تمنع دخول الفلسطينيّين إليه ، ويمتدّ هذا الشريط شرقًا من مستوطنة "كريات أربع" إلى المقبرة اليهودية غربًا، والى جانب ذلك تمارس سلطات الاحتلال عُنفا روتينيّا على أيدي الجنود والمستوطنين ضدّ سكّان المدينة ، بهدف إذلالهم عبر الاعتداء الجسديّ وتعمد تهديدهم وإهانتهم.فيما تحول مركز المدينة إلى منطقة أشباح بفعل الواقع الجحيميّ الذي فُرض على الفلسطينيّين، حيث رحل آلاف منهم عن مركز المدينة، وتداركت اسرائيل التكاثر السكّاني للفلسطينيين في الخليل بتقديم الدعم الرسمي للاستيطان وتثبيته، مقابل تهجير الفلسطينيين.
في الوقت نفسه تم الكشف عن مخطط استيطاني جديد يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس لفائدة توسيع مستوطنة " شافي شمرون "، من خلال تحويل أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة ؛ لاستعمالها للبناء وضمها لحدودها بغرض استخدامها لأغراض استيطانية ويتم الحديث هنا عن مشروع توسعة للمخطط الهيكلي لمستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي سبسطية والناقورة وبرقة ؛ وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي.حيث تشهد المستوطنات توسيعا للمخططات الهيكلية في محيط نابلس على حساب أراضي المواطنين، كما جرى في الأراضي المحيطة بمستوطنتي " يتسهار" و"وبراخا" جنوب نابلس.
وفي القدس المحتلة صادقت لجنة " البنى التحتية الاسرائيلية " على مخطط اقامة "تلفريك حائط البراق " ونقل المخطط للحكومة الاسرائيلية بهدف المصادقة عليه . ويتكون هذا المخطط من ثلاثة مقاطع الأول يقع في القدس الغربية غرب بلدة الثوري والثاني شمال غرب بلدة سلوان
قرب سور المسجد الأقصى أما المقطع الثالث فيصل الى المركز السياحي الذي أقامته (جمعية العاد الإستيطانية" قرب كنيسة الجسمانية . وتشارك باقامة هذا المشروع وزارتا السياحة والقدس الاسرائيليتين بالتعاون مع بلدية القدس وسلطة تطوير القدس . وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت نحو 200 مليون شيكل كميزانية أولية للمشروع الذي يسعى وفق تعبيرها إلى تطوير القدس واستكمال المشروع في غضون عامين.
وفي القدس كذلك تستعد"منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد المبارك، بمناسبة موسم الأعياد وتحرض على تنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى، وفرض واقع جديد فيه . وقد شرعت هذه المنظمات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات
وفي بادية القدس وتحديدا في برية السواحره على جبل المنطار قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم خيمة الإعتصام التي سارع اهالي بلدة السواحرة الى اقامتها إثر اعلان الجيش الاسرائيلي بانها منطقة عسكرية مغلقة ومنع الأهالي من الوصول اليها بهدف السيطرة على الاراضي الواقعة في المنطقة وتحويلها لاحقا الى مجال حيوي للاستيطان وتوسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون اقامتها في المنطقة . ورغم بعد الأرض المهددة بالمصادرة عن التجمعات السكنية الفلسطينية يؤكد الأهالي انهم سوف يعيدون بناء الخيمة ويواصلون اعتصامهم ما دامت البؤرة الاستيطانية موجودة والتي تنوي السيطرة على 417 دونما في تلك المنطقة ، وتعتبر البؤرة الاستيطانية في جبل المنطار في برية السواحرة مؤشر خطير على تنفيذ وعودات وتعهدات نتنياهو بضم منطقة الأغوار الفلسطينية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية واقامتها في منطقة فارغة بعيدة نسبيا عن المستوطنات الاسرائيلية دليل قوي على هذه النوايا الخطيرة. حيث تنوي حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال هذا التوسع استكمال الجدار الشرقي حول القدس لعزلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني ، فضلا عن أن جيش الاحتلال يستغل اجزاء واسعة من برية السواحرة لاجراء مناورات ورماية عسكرية منذ احتلال عام 1967
على صعيد آخر تتواصل عمليات الهدم الواسعة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية ، حيث أعلنت منظمات أهلية أوروبية ودولية من بينها المرصد الأورومتوسطي عن قلقها من عمليات الهدم في القدس المحتلة وذلك خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ، وصفت فيها مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد "سيلين يشار" تصاعد عمليات الهدم بأنه "مرعب"، حيث دمّرت سلطات الاحتلال أكثر من 59 منزلاً في شرق القدس خلال النصف الأول من عام 2019، كما تم إحصاء 215 عملية هدم في عام 2018، وأدت هذه العمليات إلى تشريد آلاف الفلسطينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال.
كما هو الحال في مناطق الأغوار الفلسطينية فإن مناطق جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر الى مسرح عمليات استيطانية واسعة . كلا المنطقتين ، تحولتا الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية وهما محط أطماع مخططات الضم والتوسع الاسرائيلية . ومؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 1500 دونم من أراضي دورا جنوب الخليل ، وذلك بعد تفعيل قرار صادر منذ العام 1987 يقضي بالاستيلاء على ثلاث قطع من أراضي دورا ، بحجة أنها "أملاك دولة" . وتعتبر هذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مأهولة بالسكان وتقوم عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية ، فضلا عن أنها مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات ، وتقع ضمن حدود بلدية دورا..
وتعود الأطماع الاستيطانية في هذه المنطقة الى نهاية ثمانينات القرن الماضي . ففي العام 1987 تم التوقيع على وثيقة أملاك دولة في حوض (رقم 8) من أراضي دورا بموجب أمر عسكري، وفي الواحد والثلاثين من تموز/ يوليو هذا العام استكملت سلطات الاحتلال فحص الحدود وتعديلها ، علما ان جزءا من هذه الاراضي يقع ضمن المناطق المصنفة "ب"وبعض المالكين لديهم طابو عثماني بملكيتهم لأراضيهم . وهذا الأمر العسكري القديم الجديد والذي تم تعديله مؤخرا يقضي بالاستيلاء على هذه المساحة المحاذية لشارع بئر السبع على الجانبين ، والذي يربط ريف دورا الشرقي وبلدة الظاهرية جنوبا، وتملكها عائلات: عمرو، وأبو شرار، والخطيب، وشاهين، ودودين، والحريبات وغيرهم .
وفي محافظة الخليل أقام المستوطنون 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في المنطقة خلال الأعوام 2017- 2019 على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة. وأقيمت تلك البؤر على أطراف المحافظة من جهات الشرق والغرب والجنوب ، وتحديداً على أراضي بلدات ؛ دورا، بني نعيم ، يطا ، السموع ، الظاهرية ، وسعير.حيث بدأ المستوطنون بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنتين من المستوطنين المتدينين فيها. ويتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة ، وخارج مخططها الهيكلي وما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات ، حتى تجلب أسرة المستوطنين مباني جاهزة ( كرفانات ) أو تبني مساكن من ألواح الصفيح المعزول ، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض". أما الهدف من هذه البؤر الاستيطانية فهو فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
وتجدر الاشارة هنا الى أن اسرائيل أقامت 18 بؤرة استيطانية منذ تولي دونالد ترامب الحكم عام 2017 ، فيما بلغ عدد البؤر الاستيطانية ، التي اقيمت خلال عهد الرئيس الامريكي باراك اوباما نحو 14 يؤرة استيطانية ، بعد عدة سنوات لم يتم تسجيل إقامة بؤر استيطانية فيها بعد العام 2012 .
وتحت غطاء الأمن تمارس سلطات الاحتلال في مدينة الخليل سياسة تضييق على الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم قسريًا . وتتذرّع إسرائيل بحجج أمنيّة واهية لكي تطبّق في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة تجعل حياة السكّان الفلسطينيّين جحيمًا لا يُطاق بهدف دفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم . وتعتمد هذه السياسة آليّات الفصل الحادّ والمتطرّف التي تطبّقها إسرائيل في المدينة منذ 25 عامًا، منذ المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشطاين بهدف تمكين المستوطنين من السّكن في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة . وتمثل هذه السياسة خرقا لحظر النقل القسريّ الذي يُعتبر جريمة حرب. خاصة وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد التضييق على الفلسطينيين في المدينة وتتجاهل احتياجاتهم بهدف تهجيرهم من منازلهم ، مقابل توفير كافة احتياجات المستوطنين وخلق جو ملائم لهم لتشجيعهم على البقاء في المدينة ، حيث أنشأت سلطات الاحتلال شريطًا متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزاء المدينة تمنع دخول الفلسطينيّين إليه ، ويمتدّ هذا الشريط شرقًا من مستوطنة "كريات أربع" إلى المقبرة اليهودية غربًا، والى جانب ذلك تمارس سلطات الاحتلال عُنفا روتينيّا على أيدي الجنود والمستوطنين ضدّ سكّان المدينة ، بهدف إذلالهم عبر الاعتداء الجسديّ وتعمد تهديدهم وإهانتهم.فيما تحول مركز المدينة إلى منطقة أشباح بفعل الواقع الجحيميّ الذي فُرض على الفلسطينيّين، حيث رحل آلاف منهم عن مركز المدينة، وتداركت اسرائيل التكاثر السكّاني للفلسطينيين في الخليل بتقديم الدعم الرسمي للاستيطان وتثبيته، مقابل تهجير الفلسطينيين.
في الوقت نفسه تم الكشف عن مخطط استيطاني جديد يهدف للاستيلاء على المزيد من أراضي قرية الناقورة شمال نابلس لفائدة توسيع مستوطنة " شافي شمرون "، من خلال تحويل أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم (12) من أراضي قرية الناقورة ؛ لاستعمالها للبناء وضمها لحدودها بغرض استخدامها لأغراض استيطانية ويتم الحديث هنا عن مشروع توسعة للمخطط الهيكلي لمستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي سبسطية والناقورة وبرقة ؛ وهو ما ينذر بالاستيلاء على المزيد من الأراضي.حيث تشهد المستوطنات توسيعا للمخططات الهيكلية في محيط نابلس على حساب أراضي المواطنين، كما جرى في الأراضي المحيطة بمستوطنتي " يتسهار" و"وبراخا" جنوب نابلس.
وفي القدس المحتلة صادقت لجنة " البنى التحتية الاسرائيلية " على مخطط اقامة "تلفريك حائط البراق " ونقل المخطط للحكومة الاسرائيلية بهدف المصادقة عليه . ويتكون هذا المخطط من ثلاثة مقاطع الأول يقع في القدس الغربية غرب بلدة الثوري والثاني شمال غرب بلدة سلوان
قرب سور المسجد الأقصى أما المقطع الثالث فيصل الى المركز السياحي الذي أقامته (جمعية العاد الإستيطانية" قرب كنيسة الجسمانية . وتشارك باقامة هذا المشروع وزارتا السياحة والقدس الاسرائيليتين بالتعاون مع بلدية القدس وسلطة تطوير القدس . وكانت حكومة الاحتلال قد رصدت نحو 200 مليون شيكل كميزانية أولية للمشروع الذي يسعى وفق تعبيرها إلى تطوير القدس واستكمال المشروع في غضون عامين.
وفي القدس كذلك تستعد"منظمات الهيكل" المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد المبارك، بمناسبة موسم الأعياد وتحرض على تنفيذ المزيد من الاقتحامات للأقصى، وفرض واقع جديد فيه . وقد شرعت هذه المنظمات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات
وفي بادية القدس وتحديدا في برية السواحره على جبل المنطار قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم خيمة الإعتصام التي سارع اهالي بلدة السواحرة الى اقامتها إثر اعلان الجيش الاسرائيلي بانها منطقة عسكرية مغلقة ومنع الأهالي من الوصول اليها بهدف السيطرة على الاراضي الواقعة في المنطقة وتحويلها لاحقا الى مجال حيوي للاستيطان وتوسيع البؤرة الاستيطانية الجديدة التي يحاول المستوطنون اقامتها في المنطقة . ورغم بعد الأرض المهددة بالمصادرة عن التجمعات السكنية الفلسطينية يؤكد الأهالي انهم سوف يعيدون بناء الخيمة ويواصلون اعتصامهم ما دامت البؤرة الاستيطانية موجودة والتي تنوي السيطرة على 417 دونما في تلك المنطقة ، وتعتبر البؤرة الاستيطانية في جبل المنطار في برية السواحرة مؤشر خطير على تنفيذ وعودات وتعهدات نتنياهو بضم منطقة الأغوار الفلسطينية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية واقامتها في منطقة فارغة بعيدة نسبيا عن المستوطنات الاسرائيلية دليل قوي على هذه النوايا الخطيرة. حيث تنوي حكومة الاحتلال الاسرائيلي من خلال هذا التوسع استكمال الجدار الشرقي حول القدس لعزلها نهائيا عن محيطها الفلسطيني ، فضلا عن أن جيش الاحتلال يستغل اجزاء واسعة من برية السواحرة لاجراء مناورات ورماية عسكرية منذ احتلال عام 1967
على صعيد آخر تتواصل عمليات الهدم الواسعة في انحاء مختلفة من الضفة الغربية ، حيث أعلنت منظمات أهلية أوروبية ودولية من بينها المرصد الأورومتوسطي عن قلقها من عمليات الهدم في القدس المحتلة وذلك خلال كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ، وصفت فيها مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد "سيلين يشار" تصاعد عمليات الهدم بأنه "مرعب"، حيث دمّرت سلطات الاحتلال أكثر من 59 منزلاً في شرق القدس خلال النصف الأول من عام 2019، كما تم إحصاء 215 عملية هدم في عام 2018، وأدت هذه العمليات إلى تشريد آلاف الفلسطينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بإجراء التحقيقات والإجراءات اللازمة لوضع حد لانتهاكات الاحتلال.
اخبار متعلقة
للمتابعة
...
أضف تعليق