22 نيسان 2024 الساعة 12:47

مستشار الرئيس: حقوق الموظفين لن تضيع .. والحكومة : لا موعد للصرف

2019-03-06 عدد القراءات : 598

رام الله (الاتجاه الديمقراطي)

أكد محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، ان القيادة مستهدفة سياسياً من قبل بعض الاطراف وتفرض عقوبات عليها نتيجة موقفها السياسي الثابت، مشدداً ان القيادة لن تساوم على حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد مصطفى في تصريحات إذاعية ان على رأس أولويات القيادة ايضا بالاضافة الى الثبات على المواقف هو الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وأن لا تؤدي هذه المواقف السياسية الى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية والمعاناة الجديدة ولذك تبحث عن بدائل للمساعدات الأميركية والأجنبية من خلال الأطراف الصديقة والشقيقة ولديها استعداد بان تقدم دعما غير مشروط، مبينا ان لقاء السيد الرئيس محمود عباس برئيس البنك الدولي كان في هذا الإطار.
ودعا مصطفى ابناء شعبنا للصمود والتكاتف في وجه قرصنة الاحتلال لأموالنا، مؤكداً ان التجربة الماضية في قطع الرواتب اثبتت اننا شعبنا سيصمد في المرحلة الحالية، مؤكدا ان حقوق الموظفين لن تضيع.
من جهتها قالت الحكومة الفلسطينية : «إنها لا تملك موعدا محددا لصرف الرواتب حتى اللحظة»..
ووفق خبر نشرته وكالة «وفا» الرسمية، فإنه ليس من الواضح الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة، مبينة أن الأمور تتجه إلى تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلا أو تنقص قليلا.
ووفق الوكالة الرسمية فإن وزارة المالية، تتعامل مع الأزمة على أنها فرصة لتعديل الخلل بالعلاقة، والذي يعطي إسرائيل قدرة على التحكم المطلق بعائدات المقاصة، تحاسبا وجباية وتحويلا واقتطاعا.
وحسب مصادر في وزارة المالية، وجه الوزير شكري بشارة، قبل ثلاثة أيام، رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، مفادها إن التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة «لم يعد محتملا، ولن نقبل به بعد اليوم».

أضف تعليق