27 نيسان 2024 الساعة 02:39

جبهة العمل النقابي التقدمية تنظم لقاءً عمالياً في رفح

2018-11-23 عدد القراءات : 630
رفح (الاتجاه الديمقراطي)
نظمت جبهة العمل النقابي التقدمية لقاءً عماليًا حاشدًا، أمس الخميس، في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، ضمن سلسلة لقاءات عمالية تعقدها جبهة العمل النقابي في المحافظة.
وأكد
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحج أحمد في مداخلته على "تبني الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قضايا العمال والفلاحين والمهمشين"، مُشددًا على "مسؤولية الجهات المسئولية تجاه العمال، وضرورة تعزيز صمودهم وأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من خلال توفير معونات طارئة وخلق فرص عمل لهم، وسن قوانين لحماية حقوق العمال"، مُشيرًا إلى أن "الانقسام السياسي سببًا رئيسيًا في عدم توافر أدنى متطلبات الحياة، وهو الذي أدى إلى تداعيات خطيرة طالت مناحي الحياة".
كما وأشار إلى أن "إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة وتعزيز الشراكة الوطنية في كافة المؤسسات الوطنية والخدماتية هو مفتاح حل الأزمات"، داعيًا إلى "عقد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة كخطوة ضرورية على طريق استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة بحسب اتفاقات القاهرة في 2011 واجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مؤكداً على أهمية وجود حكومة موحدة لخدمة جماهير شعبنا، وحل جميع معاناته".
بدوره، استعرض عضو اللجنة المركزية للجبهة ومسؤول جبهة العمل النقابي في قطاع غزة إلياس الجلدة واقع الأوضاع الاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني، إذ أشار إلى أن "نسبة البطالة في فلسطين تشكّل أعلى نسبة في العالم، ونسبة الفقر في القطاع بلغت 80%.
وأكَّد الجلدة على أن "الاحتلال الصهيوني هو السبب الرئيسي وراء هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، من خلال شنه للحروب المتتالية على القطاع وتشديد الحصار والإغلاق عليه"، مُعبّرًا عن أسفه "من استمرار الانقسام السياسي والذي عانى شعبنا من ويلاته على مدار سنوات طويلة".
وحول قانون الضمان الاجتماعي وما أثاره من جدل واختلافات وتباينات في الساحة الفلسطينية، أوضح النقابي "الجلدة" أن "هذا القانون هو حق من حقوق المجتمع الفلسطيني، وهو قانون يضمن حقوق العمال، وأنه من الضروري وجود حالة توافق وطني من أجل دراسته ومعالجة كل الثغرات على مبدأ تنفيذه بأسرع فرصة ممكنة لا تعطيله"، مُستنكرًا محاولات بعض الجهات المتنفذة "تعطيل هذا القانون لخدمة لأجنداتها الضيقة، وفي ظل غياب الرقابة الحكومية".

أضف تعليق