«الديمقراطية» تندد وتحذر من خطورة قرار الكنيست إفراغ القدس من سكانها وتدعو لمغادرة سياسة التلكؤ والانتظار
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقانون الكنيست الإسرائيلي الذي يتيح لحكومة الاحتلال ممارسة سياسة الأبعاد القسري للمقدسيين من أبناء شعبنا، من مدينتهم، تحت عنوان «سحب الإقامة بحجة خرق الأمانة لدولة إسرائيل».
وقالت الجبهة إن هذا القانون يندرج في سياق السياسة الإسرائيلية لاستكمال تهويد المدينة، وأضافت:
1) إن هذا القانون انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة ومنها قرار مجلس الأمن بالإجماع 2334 الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة، تخضع لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يشكل القانون استخفافاً بتصويت مجلس الأمن (14 دولة) رفضاً لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، وتأكيد ذلك لقرار 129 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2) يشكل هذا القانون خطوة متممة لقوانين وإجراءات تعسفية سابقة اتخذتها سلطات الاحتلال، منها فصل حوالي 140 ألف فلسطيني، هم سكان مخيم شعفاط وكفر عقب وغيرها، من الولاية الإدارة لبلدية القدس، بهدف التلاعب بالميزان الديمغرافي للسكان، وتحويل المقدسيين إلى أقلية والمستوطنين اليهود إلى أكثرية.
3) إن المقدسيين، وبموجب القوانين الدولية، ومنها مبادئ القانون الدولية، وشرعة حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، هم مواطنون فلسطينيون تحت الاحتلال، في دولة فلسطين التي اعترفت بها الأمم المتحدة عضواً مراقباً، واعترفت بالقدس الشرقية وعلى حدود 4 حزيران 67 عاصمة لها، لهم الحق في مقاومة الاحتلال، دفاعاً عن أرضهم وحقهم في الحرية والاستقلال، و5 ذريعة «خرق الأمانة لدولة إسرائيل»، هي في حد ذاتها خرق للقانون الدولي، ومحاولة لقلب الحقائق رأساً على عقب. فأمانة المقدسيين تكون لدولتهم فلسطين ولعاصمتها القدس الشرقية.
4) ليس خافياً أن القانون الاسرائيلي الجديد، محاولة مكشوفة للانتقام من أبناء القدس، الذين قدموا التضحيات في انتفاضات الدفاع عن الأقصى، والكنائس، والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وعن المدينة عاصمة لفلسطين في مواجهة قرار ترامب. كما هو خطة معلنة مبنية على وهم إضعاف الوجود الوطني المقدسي، وإضعاف روح المقاومة لدى أبناء شعبنا المقدسيين.
وختمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بدعوة السلطة الفلسطينية إلى مغادرة سياسة التلكوء والتردد، في تطبيق قرارات المجلس المركزي، في مقدمها:
1) فك الارتباط بأوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.
2) وتشكيل المرجعية الوطنية الائتلافية الجامعة لمدينة القدس، وتسليمها بالخطط والموازنات المالية الضرورية لرص صفوف أهلنا في القدس، وتعزيز صمودهم وثباتهم.
3) إحالة جرائم الحرب، ومنها جريمتا الاستيطان والترانسفير إلى محكمة الجنايات الدولية.
4) العودة إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته بتحمل مسؤولياته في تطبيق القرار 2334 وباقي القرارات ذات الصلة بجرائم الاستيطان.
اخبار متعلقة
للمتابعة
...
أضف تعليق