صخب سياسي في إسرائيل بعد نشر نتائج حادثة "جبل ميرون": كوارث نتنياهو
ومن بين نتائج اللجنة، فيما يتعلق بالشرطة الأسرائيلية، فقالت اللجنة إنه لو لم يكن هذا زمن حرب لطالبنا بإقالة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي.
وردت الشرطة الإسرائيلية على توصيات "لجنة ميرون" وقالت بناء على توصية اللجنة فأن شبتاي سينهي مهامه عندما تقرر الحكومة ذلك.
وقالت الشرطة "إن تقرير اللجنة يساعد على عكس عمق وشدة الفشل في السلوك طويل الأمد لجميع سلطات الدولة فيما يتعلق بتنظيم موقع ميرون".
وأضافت الشرطة: "طلب شبتاي إنهاء منصبه كمفوض مطلع العام الجاري، لكنه قبل طلب الحكومة بالاستمرار في منصبه نظرا لظروف الحرب. وسينهي شبتاي منصبه، بعد أربعين عاما من الخدمة بالزي العسكري، بمجرد أن تقرر الحكومة ذلك".
نتنياهو
ورفض نتنياهو نتائج لجنة التحقيق في كارثة ميرون ويدّعي أنها كانت لجنة سياسية.
لابيد
وفي الوقت نفسه، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، هجوما جديدا، على نتنياهو، قال فيه: "نتنياهو غير مؤهل، كان ينبغي عليه الاستقالة في اليوم التالي للكارثة".
وأضاف "بادئ ذي بدء، أريد أن أرسل تعازي لعائلات كارثة ميرون، لا بد أن قراءة التقرير كانت صعبة بشكل لا يطاق وأعادت الألم والخسارة، كارثة ميرون التقرير الذي نشر اليوم لا يترك مجالا للشك، فهو يلقي المسؤولية الشخصية على نتنياهو، التقرير ينص صراحة، وأنا أقتبس: "لقد توصلنا إلى الاستنتاج العام بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الشخصية وفقا للنتائج".
وأوضح: "لا يمكن أن يكون التحقيق أكثر حسما من ذلك. ما حدث في ميرون ليس حادثا ولا خطأ، بل هو نمط من الإهمال والإهمال واللامسؤولية الوطنية الخطيرة. وكما ذكرت اللجنة: كان من الممكن منع هذه الكارثة، وكان من الواجب منعها".
وتابع لابيد: "إن كارثة ميرون هي أعظم كارثة مدنية في تاريخ البلاد، إن كارثة 7 أكتوبر هي أكبر كارثة للشعب اليهودي منذ المحرقة، والتي كان ينبغي لنتنياهو أيضًا أن يمنعها. ويمكنك أيضًا أن تضيف إلى ذلك كارثة الكرمل، التي حدثت أيضًا في عهده. إذا بقي نتنياهو في منصبه، فإن الكارثة القادمة هي مسألة وقت فقط".
واستطرد "التقرير الذي نشر اليوم يظهر أنه كان من الممكن منع وقوع الكارثة، إنها تشير إلى الإهمال الإجرامي والعجرفة والانفصال، وتشير إلى اللامسؤولية الكاملة. الأشخاص الذين ماتوا هناك، ماتوا لأنه بدلا من أداء دوره نتنياهو قدم اعتبارات سياسية فقط. فقط اعتبارات المنفعة. فقط اعتبارات الائتلاف. لو كان نتنياهو مواطنا عاديا، لكان سيحاكم اليوم بتهمة التسبب في الوفاة بسبب الإهمال والذهاب إلى السجن".
وختم: كانت أعذاره وتفسيراته في اللجنة عرضا مثيرا للشفقة للجبن والتهرب من المسؤولية. نتنياهو غير مؤهل. كان يجب أن يستقيل في اليوم التالي للكارثة. هذا ما كان سيفعله أي رئيس دولة آخر. الآن يأتي هذا التقرير ويقول كل شيء. احتراما لضحايا جبل ميرون، ومن أجل منع الكارثة القادمة، يجب عليه العودة إلى المنزل ".
غانتس
ورد أيضا رئيس معسكر الدولة بيني جانتس: "تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية في كارثة ميرون هو قبل كل شيء تقرير منقذ للحياة ويجب دراسته في جميع الوزارات الحكومية وهيئات الطوارئ. لن نكون قادرين على إعادة الضحايا، لكننا سنكون قادرين على منع مثل هذه الكوارث الخطيرة في المستقبل. قلبي اليوم مع عائلات الذين لقوا حتفهم".
ألياهو
ورد وزير التراث عميحاي إلياهو : "الفشل بحجم يجب دراسته كدولة. يجب أن تكون هناك استنتاجات شخصية، كنت عند مدخل ميرون ذلك المساء"
إسرائيل بيتنا
وقال يوليا مالينوفسكي من حزب "إسرائيل بيتنا": "نتنياهو مسؤول مثلما أن نتنياهو مسؤول عن كارثة ميرون فهو مسؤول أيضا عن كارثة 7 أكتوبر. هو رئيس الوزراء والمسؤولية عليه".
ليفي
رئيس الكنيست السابق ميكي ليفي قال: " هناك سطر واحد يربط بين كارثة الكرمل وكارثة ميرون وهجوم 7 أكتوبر - تخلي رئيس الوزراء ووزرائه عن مسؤوليتهم في إدارة شؤون الدولة. بطريقة ما، لا يعرفون دائما، لا يسمعون ولا يرون. تراكم الكوارث والإغفالات يحتم استقالة نتنياهو فوراً من منصبه والذهاب إلى الانتخابات. لأنه عندما لا يكون هناك تحقيق للمسؤولية الوزارية، فإن الكارثة والفشل التاليين ليس سوى مسألة وقت".
وانضم عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي "يش عتيد": " إذا كنت الرأس، فأنت مسؤول"، وأضاف عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتز: " نتنياهو "لم يكن يعلم" بأمر ميرون. نتنياهو "لم يكن يعلم" بأمر حماس يجب على نتنياهو أن يخرج من حياتنا الآن، قبل الكارثة القادمة".
غولان
ورد يائير غولان، الذي يترشح لزعامة حزب العمل: "النتيجة التي خلص إليها تقرير ميرون واضحة على نتنياهو أن يستقيل على الفور، الشخص الذي وقعت في عهده أكبر كارثة مدنية وأمنية في البلاد يجب أن ينهي منصبه اليوم، كما أنه ليس من المناسب أن يستمر أمير أوحانا في منصبه كرئيس للكنيست، فالمسؤولية ليست بالكلام فقط، بل بالعمل أيضًا".
ميرتس
ورد رئيس حزب "ميرتس" السابق، نيتسان هورويتز، قائلا: " إن حكومة التغيير هي التي شكلت لجنة التحقيق في كارثة ميرون".
وأضاف: لن يقوم نتنياهو بأي تحقيق على الإطلاق. هذه هي بالضبط القصة حتى الآن، عن فشل أكبر بمئة مرة. نتنياهو سيمنع أي تفتيش. ولن تتمكن سوى حكومة جديدة من تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
تقرير اللجنة
ونشرت “لجنة ميرون” الحكومية الإسرائيلية المخولة بالتحقيق في حادثة التدافع المميت في "جبل ميرون" عام 2021 نتائجها، اليوم الأربعاء، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انعقادها لأول مرة في يونيو 2021.
وتوصلت اللجنة إلى استنتاجات مفادها أن المسؤولية الشخصية في الحادث الذي وقع خلال احتفالات عيد الشعلة في جبل ميرون شمال إسرائيل، وأدى لوفاة 45 شخصاً بينهم أطفال وإصابة 102 أخرون، تقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في النظام السياسي والشرطة.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأن هذا الحادث الممييت يعد أكبر كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ان اللجنة ألقت المسؤولية الشخصية عن الكارثة على عاتق 17 شخصاً، بما في ذلك نتنياهو، وزير الأمن الداخلي في إسرائيل في ذلك الوقت ورئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، والحاخام يعقوب أفيتان، وزير الخدمات الدينية وقت وقوع الكارثة، وشمعون لافي، قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الإسرائيلية وقت وقوع الكارثة، وأخرين.
وعلى الرغم من إلقاء المسؤولية على نتنياهو، فأنه لم يتم تقديم أي توصية عملية بشأنه، وقد وصت اللجنة بعدم إسناد المنصب الأمني إلى أوحانا مرة أخرى. وفيما يتعلق بالمفوض قالت اللجنة إنه لو لم يكن هذا زمن حرب لأوصت بإقالته.
ومن بين توصيات اللجنة أيضا مطالبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بالتحقيق مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين وقت الحادث.
كما قدمت اللجنة تفاصيل عن دور العديد من الجهات في الكارثة، وعلى رأسها الشرطة الإسرائيلية، التي بحسب التقرير "لم تف بالتزاماتها الناشئة عن مسؤوليتها، وخاصة الالتزام بالحفاظ على السلام العام أثناء الاحتفالات".
ومن بين الهيئات الأخرى التي تحدثت عنها بالتفصيل: المركز الوطني لتطوير الأماكن المقدسة، وهيئات أخري.
ووقعت كارثة ميرون في الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أبريل 2021، وكانت الكارثة ناجمة عن ازدحام الناس في احتفالات عيد الشعلة، محشورين في ممر ضيق وأدى الحادث إلى مقتل 45 رجلا وطفلا كانوا يحتفلون بهذه المناسبة، وإصابة أكثر من مائة شخص في مكان الحادث، وفي أعقاب الكارثة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم حداد وطني بعد يومين.
وبعد الكارثة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها بعد شهر ونصف، عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الحادثة، وتم تشكيل اللجنة في حزيران 2021، برئاسة القاضية المتقاعدة ميريام ناؤور، وبعد سبعة أشهر، توفيت ناعور، وتم تعيين القاضية المتقاعدة ديبورا برلينر مكانها.
وفي نوفمبر 2021، نشرت اللجنة توصيات مؤقتة، وكانت التوصيات الثلاث الرئيسية التي قدمتها هي: تعيين وزير مسؤول، سيكون مسؤولا عن الاحتفالات، وتحسين البنية التحتية و إزالة مخاطر السلامة ومنع الاكتظاظ غير الطبيعي في موقع الاحتفالات.
أغسطس 2022، أصدرت اللجنة رسائل تحذير إلى 18 شخصًا كانوا يشغلون مناصب رئيسية في وقت الكارثة، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا. ووزير الخدمات الدينية يعقوب أفيتان، والمفوض يعقوب شبتاي، وقائد شرطة المنطقة الشمالية شمعون لافي.
اخبار متعلقة
أضف تعليق