30 آيار 2024 الساعة 03:28

صدور العدد 70 من «كراسات ملف» بعنوان «إنه الضم .. ياذكي !»

2023-07-06 عدد القراءات : 373
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات / «ملف»، العدد 70 من سلسلة «كراسات ملف» وهو بعنوان «إنه الضم .. ياذكي !»، ويضم دراسة محكمة وضعها فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
تتناول الدراسة بالتحليل المدعم بالوثائق النقلة التي تقوم بها حكومة نتنياهو الحالية في السياسة التوسعية الإسرائيلية المعتادة، مثل الاستيطان، والتهويد، أو«تطفيش» تجمعات سكانية بعينها..، حيث باتت اليوم تمتلك خطة متكاملة لضم الضفة الغربية عبر إجراءات ميدانية و«قانونية» مهدَّفة، في استغلال جشع للحالة الفلسطينية المشتتة، وللحالة الإقليمية المستكينة، ولسياسة الولايات المتحدة القائمة على النفاق السياسي.
وتلحظ الدراسة التغيير الجوهري الذي وقع على نوعية العلاقة التي تحكم إسرائيل، الدولة القائمة بالإحتلال، بالضفة الغربية لجهة إنتقال مرجعية السيطرة والتحكم بأوضاعها – تراكمياً - من المستوى العسكري (الجيش) إلى المستوى المدني (أي وزارات الحكومة)، ما يترتب عليه فتح الطريق أمام مخطط الضم، بآلية تطبيق المنظومة القانونية الإسرائيلية على المستوطنين، وكافة القضايا المدنية المتعلقة بالمناطق ج (62% من مساحة الضفة).
وتشير الدراسة إلى أن الشروع بتقليص صلاحيات الجيش الإسرائيلي، عن الضفة تمهيداً لإلغائها، يندرج – على المستوى القانوني – في مسعى نزع صفة الاحتلال عن الضفة الغربية، بما في ذلك عن المستوطنات. لأن إحالة إدارة هذه الأراضي (بما فيها المستوطنات) إلى المؤسسات المدنية في الحكومة الإسرائيلية، إنما يحولها إلى مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية، عبر القوانين نفسها، التي تطبق على تل أبيب وغيرها من مدن إسرائيل، ما يعني ضم هذه الأراضي – بما فيها المستوطنات – بالمعنى السيادي والقانوني للمصطلح، إلى دولة إسرائيل.
وتخلص الدراسة إلى أن «القضية الوطنية تقف أمام منعطف سياسي كبير، في مواجهة مشروع إسرائيلي جديد، يقوم على الحسم السياسي للصراع مع شعبنا، وقضيته، عبر الانتقال إلى إنجاز برنامج الضم الشامل لأراضي الضفة الغربية، وهذا يضع العالم كله، وعلى الأخص، الحالة الفلسطينية أمام واقع جديد، يتجاوز المطالبة بالإحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية، لجهة المطالبة بانطباق الفصل السابع عليها؛ ويرسم سقفاً سياسياً أعلى من السقف الذي رسمته قرارات المجلسين الوطني والمركزي، القائمة على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو»، والتحرر من قيوده والتزاماته، فهذه القرارات، على أهميتها القصوى، لم تعد تستجيب، بالقدر المطلوب واللازم لمعطيات التحدي الجديد، الذي ترسمه قرارات حكومة نتنياهو، والشروع في تطبيق برنامج الضم الشامل، وهو تحدٍ، يتطلب منا، في المقام الأول، على صعيد الحركة الوطنية الفلسطينية، العمل على تطوير الموقف الوطني الفلسطيني، وبرنامج مقاومته للاحتلال متجاوزين العموميات، لصالح تحديد المهام بالوضوح الكافي، لتشكل برنامجنا للعمل الوطني الفلسطيني».
وفي سياق مواجهة المشروع الإسرائيلي، تقترح الدراسة على الحالة الفلسطينية بمكوناتها الرسمية والحزبية والشعبية مجموعة من الخطوات على الصعيدين المؤسسي والبرنامجي.■


أضف تعليق