27 آيار 2024 الساعة 19:06

«الديمقراطية»: غياب الإرادة لدى طرفي الانقسام أفشل مبادرات استعادة الوحدة الداخلية

2023-06-14 عدد القراءات : 396
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، في ذكرى الانقلاب والانقسام الدموي في 14/6/2007 قالت فيه: «ما زال الانقسام بين سلطتي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، يشكل جرحاً نازفاً في جسد القضية الفلسطينية والمشروع النضالي لشعبنا، ويُشرّع الأبواب، في الوقت نفسه، أمام التدخلات غير المشروعة الدولية والإقليمية، في الشأن الفلسطيني الداخلي، بما يزيد من إرباك الحالة الوطنية ويعمق مأزقها، خاصة في ظل ضعف الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام، للاستجابة إلى المبادرات الوطنية الفلسطينية والعربية الشقيقة، بما فيها مبادرة القاهرة والجزائر».
وأضافت الجبهة الديمقراطية: «لقد تحملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مسؤولياتها الوطنية والتاريخية إزاء شعبنا وقضيته الوطنية، ووحدته ووحدة مؤسساته حين تقدمت، منذ الأيام الأولى للانقسام، بمبادرة لرأب الصدع واستعادة الوحدة الداخلية، شكلت فيما بعد أساساً للمزيد من المبادرات الوطنية الثنائية والجماعية، لكن حجم التدخل الخارجي، وضعف الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام أضعف قدرة هذه المبادرات على شق طريقها، بما فيها المبادرة الأخيرة للجبهة الديمقراطية التي أطلقت في كانون الثاني (يناير) 2022».
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن الانقسام هو نقطة الضعف الأكبر التي تعيق تقدم نضال شعبنا إلى الأمام، في ظل صراع سلطوي غير مشروع، والافتقار إلى استراتيجية وطنية موحدة، تستجيب للمصالح الوطنية العليا لشعبنا، وتضع المصالح الفئوية والحزبية، والحركية والطبقية الضيقة جانباً، وتضع حداً للعبث بالمسألة الوطنية، في مناكفات لا تعود على شعبنا إلا بالضرر العميق.
وخلصت الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة استجابة طرفي الانقسام لنداء الواجب الوطني والسياسي والأخلاقي، والعودة إلى الحوار الوطني الشامل، دون شروط مسبقة تقدم من أي طرف، وتستند بالمقابل إلى روح التوافقات الوطنية السابقة، بما يكفل وضع عربة إنهاء الانقسام على الطريق الصحيح وصولاً إلى إعادة بناء نظامنا السياسي بمؤسساته الوطنية، بالانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة، بنظام التمثيل النسبي الكامل، يحول دون هيمنة أي طرف على المؤسسة الوطنية، لا بدواعي الموقع القيادي، ولا بذريعة «النصف + 1» أو غيرها، من الذرائع التي لا همّ لها سوى التشريع للهيمنة، وإفراغ المؤسسات الوطنية من مضمونها، لصالح تراكيب مشوهة لا تنتمي إلى القانون بأية صلة ■

أضف تعليق