25 نيسان 2024 الساعة 07:32

رباح: ندعو لمغادرة مسار العقبة والمفاوضات الأمنية وإرساء أسس الشراكة باتخاذ القرار في مؤسسات المنظمة

2023-03-01 عدد القراءات : 211

رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح، إلى مراجعة الموقف المتسرع بالمشاركة في اجتماع العقبة الذي سبقته مجزرة نابلس، وتلته مجزرة حواره والمحرقة الفظيعة التي نفذها المستوطنون الفاشيست بحماية وحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد رباح على ضرورة الانسحاب من مسار العقبة – شرم الشيخ وخاصة بعد أن اتضحت الطبيعة الوهمية لما ورد فيه بشان وقف ما يسمى بالإجراءات "أحادية الجانب"، حيث لم يكد يجف حبر بيان العقبة حتى توالت تصريحات وزراء حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو، التي تتنصل من هذا الالتزام المزعوم وتؤكد أنه "خلافاً لما نشر سوف تستمر عمليات البناء في المستوطنات وفقاً للجداول المحددة وبدون أي تغييرات ولن يكون هناك أي تجميد"، بل أن رئيس الوفد الإسرائيلي للاجتماع نفسه، تساحي هنغبي، أكد في تصريح له: أن "لا تغيير على سياسة إسرائيل وسنواصل في الشهور المقبلة تطوير المستوطنات التسعة الجديدة وبناء 9500 وحدة استيطانية، ولا يوجد تغيير في الوضع الراهن في الحرم القدسي كما لا توجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في أي منطقة في الضفة الغربية".
ولفت رباح النظر إلى أن بياناً وزعه مكتب نتنياهو أعلن عن "تشكيل لجنة أمنية مشتركة مع السلطة الفلسطينية لبحث تجديد التنسيق الأمني واختبار استعداد الفلسطينيين وقدرتهم على تحمل المسؤولية عن ما يسمى "مكافحة الارهاب في أراضي السلطة الفلسطينية". وأن اجتماعاً آخر سيعقد قبل رمضان برعاية مصرية لبحث التقدم في المحور الأمني، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز تدابير بناء الثقة في المجال الاقتصادي.
وفي غياب أي توضيح فلسطيني لما جاء في هذا البيان، أكد رباح أن هذا يبرر التحذير الذي أطلقته الجبهة الديمقراطية، ومعظم القوى الفلسطينية، من خطورة المشاركة في قمة العقبة والعواقب الوخيمة للانخراط في هذا المسار الذي هو في جوهره مسار أمني يركز على ما يسمى "خفض التصعيد ومنع العنف وإجراءات بناء الثقة" في تجاهل كامل لجوهر الصراع وتغييب لأولوية إنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد الحق الفلسطيني في الاستقلال في حدود الرابع من حزيران 67 وعودة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهو ما غاب عن بيان العقبة واستعيض عنه بعبارة غامضة جوفاء حول "العمل على تحقيق السلام العادل والدائم".
ورداً على بعض التصريحات ، أوضح رباح أن الشراكة والقيادة الجماعية لا تعني فقط حق الإطلاع بل هي تعني بالدرجة الأولى المشاركة في صنع القرار استناداً إلى قرارات الاجماع التي اعتمدها المجلس الوطني، وأعاد التأكيد عليها قبل عام المجلس المركزي الفلسطيني، والتي نصت على إنهاء العمل بالتزامات المرحلة الانتقالية والتحلل من املاءات أوسلو المجحفة الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية.
وأضاف: لقد ناضلنا طويلاً من أجل تنفيذ هذه القرارات، ورحبنا بقرار اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني، رغم كونه جاء متأخراً، على أن يكون مقدمة لتنفيذ سائر قرارات المجلس المركزي. ولكننا فوجئنا بالاستجابة للضغوط الأمريكية بفتح قناة الاتصال مع الجانب الإسرائيلي والتي مهدت للمشاركة في قمة العقبة، وطالبنا -برسالة رسمية وبموقف علني- بعقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لبحث الأمر في محاولة لوقف الانزلاق في هذا المسار الخطير الذي يتعارض برأينا مع التوجهات التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في أخر اجتماعاتها.
إننا وبكل مسؤولية وطنية ومن موقع الحرص على م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وإحداث الإصلاح المطلوب في عمل مؤسساتها والشراكة في صنع القرار داخلها، وتعزيزاً لمكانتها بدءً باضطلاع اللجنة التنفيذية بصلاحياتها وعملها الجماعي، ندعو إلى احترام مؤسساتنا الشرعية والالتزام بقراراتها كمرجعية ومعيار حقيقي لعمل اللجنة التنفيذية وليس تمرير المواقف المتعارضة مع هذه القرارات تحت مبرر  أغلبية وأقلية عددية!!!!
فالعمل الدؤوب بحثاً عن القواسم المشتركة والتوافق في اعتماد القرارات المصيرية هي من أهم متطلبات الإئتلاف الجبهوي في منظمة التحرير الفلسطينية.

أضف تعليق