13 آيار 2024 الساعة 08:00
تقرير: مصر تجمد نقل تيران وصنافير إثر خلافات مع إدارة بايدن
(الاتجاه الديمقراطي) (وكالات)
قالت مصادر إسرائيلية إن «مصر لن تنفذ الاتفاق بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، بحلول نهاية العام الحالي»، وفق ما نقل عنهم موقع «أكسيوس» الإخباري، وأكد ذلك مصدر أميركي أيضًا.
وبحسب أربعة مصادر إسرائيلية، فإن تحفظات طرحتها مصر، ستوقف هذه الخطة، التي اعتبرتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنجازاً هاماً في سياستها الخارجية في الشرق الأوسط. كذلك اعتبر هذا الاتفاق أنه يمهد الطريق لتطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل.
فقد تم هذا الاتفاق بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والسعودية وإسرائيل. وجزيرتا تيران وصنافير مشمولتان في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كقضية ذات طابع أمني، حيث اشترطت إسرائيل أن تكون منطقة منزوعة السلاح وتتواجد فيها قوات دولية بقيادة أميركية لمراقبة مضيق تيران.
ويقضي الاتفاق بين الدول الأربع، أن تغادر القوة الدولية الجزيرتين بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد موافقة إسرائيل على ذلك، والتي اشترطت أن يتم نصب كاميرات في الجزيرتين من أجل مراقبة الأنشطة فيهما وفي مضيق تيران.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن مصر وضعت، في الأسابيع الأخيرة، بطرح تحفظات، وصفوها بأنها «ذات طابع فني»، وكانت كاميرات المراقبة التي اشترطتها إسرائيل بضمن التحفظات المصرية.
وناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، هذا الموضوع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي كان في زيارة لواشنطن حيث شارك في قمة أميركية – أفريقية. وبحسب المصادر الإسرائيلية والمصدر الأميركي، فإن سوليفان أبلغ السيسي بأن إدارة بايدن تريد تنفيذ الاتفاق.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن الاعتقاد هو أن مصر تراجعت عن تنفيذ الاتفاق بسبب قضايا ثنائية بينها وبين إدارة بايدن، في أعقاب خفض إدارة بايدن المساعدات العسكرية لمصر مرتين، بنسبة 10% في كل مرة، من إجمالي المساعدات بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. لكن سفارة سفارتي مصر في تل أبيب وواشنطن، وسفارة السعودية في واشنطن، والبيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية امتنعوا عن التعقيب على تقرير مراسل «أكسيوس» في دولة الاحتلال، باراك رافيد.
وكان مسؤولون مصريون قد طالبوا الإدارة الأميركية بتحويل مبلغ المساعدات الأميركية بالكامل إذا كانت تعتبر الاتفاق بنقل الجزيرتين قضية إستراتيجية، وذلك خلال اجتماعهم مع كبيرة دبلوماسيين الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، باربرا ليف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر أن ليف طلبت من المسؤولين المصريين ممارسة ضغوط على الكونغرس من أجل تحويل مبلغ المساعدات العسكرية كاملًا، إلا أن المسؤولين المصريين أبلغوها بأنهم لن يفعلوا ذلك وقالوا إنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة الأميركية فإنها تنجزها من خلال الكونغرس.
وكان البرلمان والمحكمة العليا في مصر قد صادقا، في العامين 2017 و2018، على نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية، رغم احتجاجات شعبية في مصر ضد هذه الاتفاق.
وجرى إقرار هذا الاتفاق قبل يوم واحد من زيارة بايدن إلى السعودية، في تموز/يوليو الماضي. وكان إدارة بايدن قد بدأت، أيلول/سبتمبر العام الماضي، بوساطة هادئة بين السعودية وإسرائيل ومصر من أجل إنجاز هذا الاتفاق.
يشار إلى أن إسرائيل طالبت أيضًا في إطار هذه الصفقة أن تفتح السعودية أجواءها أمام شركات الطيران الإسرائيلية التي تسيّر رحلات جوية إلى الشرق الأقصى، وخاصة إلى الصين والهند، كونها تختصر مدة هذه الرحلات بشكل ملموس، إلا أن ذلك مشروط أيضًا بموافقة عُمان على فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فيما تواصل إدارة بايدن محاولاتها بإقناع عُمان بفتح الأجواء.
قالت مصادر إسرائيلية إن «مصر لن تنفذ الاتفاق بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، بحلول نهاية العام الحالي»، وفق ما نقل عنهم موقع «أكسيوس» الإخباري، وأكد ذلك مصدر أميركي أيضًا.
وبحسب أربعة مصادر إسرائيلية، فإن تحفظات طرحتها مصر، ستوقف هذه الخطة، التي اعتبرتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنجازاً هاماً في سياستها الخارجية في الشرق الأوسط. كذلك اعتبر هذا الاتفاق أنه يمهد الطريق لتطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل.
فقد تم هذا الاتفاق بمشاركة الولايات المتحدة ومصر والسعودية وإسرائيل. وجزيرتا تيران وصنافير مشمولتان في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل كقضية ذات طابع أمني، حيث اشترطت إسرائيل أن تكون منطقة منزوعة السلاح وتتواجد فيها قوات دولية بقيادة أميركية لمراقبة مضيق تيران.
ويقضي الاتفاق بين الدول الأربع، أن تغادر القوة الدولية الجزيرتين بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بعد موافقة إسرائيل على ذلك، والتي اشترطت أن يتم نصب كاميرات في الجزيرتين من أجل مراقبة الأنشطة فيهما وفي مضيق تيران.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن مصر وضعت، في الأسابيع الأخيرة، بطرح تحفظات، وصفوها بأنها «ذات طابع فني»، وكانت كاميرات المراقبة التي اشترطتها إسرائيل بضمن التحفظات المصرية.
وناقش مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، هذا الموضوع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي كان في زيارة لواشنطن حيث شارك في قمة أميركية – أفريقية. وبحسب المصادر الإسرائيلية والمصدر الأميركي، فإن سوليفان أبلغ السيسي بأن إدارة بايدن تريد تنفيذ الاتفاق.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن الاعتقاد هو أن مصر تراجعت عن تنفيذ الاتفاق بسبب قضايا ثنائية بينها وبين إدارة بايدن، في أعقاب خفض إدارة بايدن المساعدات العسكرية لمصر مرتين، بنسبة 10% في كل مرة، من إجمالي المساعدات بمبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. لكن سفارة سفارتي مصر في تل أبيب وواشنطن، وسفارة السعودية في واشنطن، والبيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية امتنعوا عن التعقيب على تقرير مراسل «أكسيوس» في دولة الاحتلال، باراك رافيد.
وكان مسؤولون مصريون قد طالبوا الإدارة الأميركية بتحويل مبلغ المساعدات الأميركية بالكامل إذا كانت تعتبر الاتفاق بنقل الجزيرتين قضية إستراتيجية، وذلك خلال اجتماعهم مع كبيرة دبلوماسيين الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية، باربرا ليف، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر أن ليف طلبت من المسؤولين المصريين ممارسة ضغوط على الكونغرس من أجل تحويل مبلغ المساعدات العسكرية كاملًا، إلا أن المسؤولين المصريين أبلغوها بأنهم لن يفعلوا ذلك وقالوا إنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة الأميركية فإنها تنجزها من خلال الكونغرس.
وكان البرلمان والمحكمة العليا في مصر قد صادقا، في العامين 2017 و2018، على نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية، رغم احتجاجات شعبية في مصر ضد هذه الاتفاق.
وجرى إقرار هذا الاتفاق قبل يوم واحد من زيارة بايدن إلى السعودية، في تموز/يوليو الماضي. وكان إدارة بايدن قد بدأت، أيلول/سبتمبر العام الماضي، بوساطة هادئة بين السعودية وإسرائيل ومصر من أجل إنجاز هذا الاتفاق.
يشار إلى أن إسرائيل طالبت أيضًا في إطار هذه الصفقة أن تفتح السعودية أجواءها أمام شركات الطيران الإسرائيلية التي تسيّر رحلات جوية إلى الشرق الأقصى، وخاصة إلى الصين والهند، كونها تختصر مدة هذه الرحلات بشكل ملموس، إلا أن ذلك مشروط أيضًا بموافقة عُمان على فتح أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فيما تواصل إدارة بايدن محاولاتها بإقناع عُمان بفتح الأجواء.
اخبار متعلقة
أضف تعليق