28 نيسان 2024 الساعة 06:20
معمر في وقفة جماهيرية أمام الأونروا بخانيونس: نرفض تسييس الأونروا وندعو لإبعادها عن الابتزازات
خانيونس (الاتجاه الديمقراطي)
قال عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام معمر، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية في وقفة جماهيرية أمام مقر وكالة الأونروا بخانيونس دعت إليها اللجنة الشعبية للاجئين تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت: «نقف اليوم ومعنا جماهير شعبنا في المخيمات الفلسطينية أمام شاهد على نكبتنا، لنؤكد على تمسكنا بالأنروا لرمزيتها السياسية المرتبطة بحق عودة اللاجئين وفق القرار 194، ولنوجه رسالة لرئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث باسل الحسن وكافة الأعضاء المجتمعين في لبنان، نطالبهم فيها بالوقوف بجانب شعبنا والإيفاء بحقوقه المشروعة».
وطالب معمر اللجنة الاستشارية بحث الدول المانحة على تفهم الوضع الخاص للاجئين، باعتبارها قضية تختلف عن قضايا اللجوء الأخرى في العالم، ودعوتها لمواصلة دعم «أونروا» سياسيًا وماليًا، وتوفير احتياجاتها؛ لتمكينها من أداء مهامها وتقديم الخدمات للاجئين، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة.
ودعا اللجنة لتكريس الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث، ورفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى إدخال بعض التعديلات على الصيغة المعمول بها منذ سنوات.
ودعا معمر إلى توفير شبكة أمان مالي لوكالة الغوث، سواء من خلال تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الدول، أو عبر توسيع قاعدة المانحين، أو عبر تفعيل خطة تمويل جزء من موازنة الوكالة من قبل الأمم المتحدة مباشرة، بما يوفر آلية دهم مستدامة طويلة الأمد..
وشدد معمر على ضرورة «العمل على توسيع برنامج الطوارئ، بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في غزة وسورية ولبنان، كونها تجمعات تشتكي من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة؛ نتيجة عدم مواكبة الوكالة الأزمات المتلاحقة». مؤكداً رفض جموع اللاجئين تسييس التمويل، وإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز المالي والسياسي، على شاكلة اتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة، ورفض أي اتفاقيات شبيهة تحد من قدرة الوكالة على رسم استراتيجياتها بحرية، وتجعل التمويل مشروطًا بتحقيق مطالب سياسية، سواء المتعلقة بالهوية والحقوق الوطنية لشعبنا.
وعبر معمر عن رفضه القاطع لمواقف المفوض العام لوكالة الغوث الأخيرة بشأن تقديم بعض منظمات الأمم المتحدة الخدمات للاجئين نيابة عن «أونروا»، مع التمييز الواضح بين ضرورة تعاون الأخيرة مع جميع منظمات الأمم المتحدة لدعم الوكالة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة للاجئين، وبين أن تتحول بعض المنظمات لتكون بديلاً عنها وتحل مكانها بشكل تدريجي؛ تمهيدًا لإلغائها.
وشدد على ضرورة تعاطي الوكالة مع موظفيها على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحقوق، بما فيها ممارسة نشاطهم السياسي والوطني.■
قال عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عصام معمر، في كلمة القوى الوطنية والإسلامية في وقفة جماهيرية أمام مقر وكالة الأونروا بخانيونس دعت إليها اللجنة الشعبية للاجئين تزامناً مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت: «نقف اليوم ومعنا جماهير شعبنا في المخيمات الفلسطينية أمام شاهد على نكبتنا، لنؤكد على تمسكنا بالأنروا لرمزيتها السياسية المرتبطة بحق عودة اللاجئين وفق القرار 194، ولنوجه رسالة لرئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث باسل الحسن وكافة الأعضاء المجتمعين في لبنان، نطالبهم فيها بالوقوف بجانب شعبنا والإيفاء بحقوقه المشروعة».
وطالب معمر اللجنة الاستشارية بحث الدول المانحة على تفهم الوضع الخاص للاجئين، باعتبارها قضية تختلف عن قضايا اللجوء الأخرى في العالم، ودعوتها لمواصلة دعم «أونروا» سياسيًا وماليًا، وتوفير احتياجاتها؛ لتمكينها من أداء مهامها وتقديم الخدمات للاجئين، بما يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة.
ودعا اللجنة لتكريس الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض لوكالة الغوث، ورفض الضغوط الأمريكية الإسرائيلية الهادفة إلى إدخال بعض التعديلات على الصيغة المعمول بها منذ سنوات.
ودعا معمر إلى توفير شبكة أمان مالي لوكالة الغوث، سواء من خلال تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من الدول، أو عبر توسيع قاعدة المانحين، أو عبر تفعيل خطة تمويل جزء من موازنة الوكالة من قبل الأمم المتحدة مباشرة، بما يوفر آلية دهم مستدامة طويلة الأمد..
وشدد معمر على ضرورة «العمل على توسيع برنامج الطوارئ، بما يشمل جميع التجمعات التي تحتاج للمساعدة، خاصة في غزة وسورية ولبنان، كونها تجمعات تشتكي من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة؛ نتيجة عدم مواكبة الوكالة الأزمات المتلاحقة». مؤكداً رفض جموع اللاجئين تسييس التمويل، وإبعاد الوكالة عن دائرة الابتزاز المالي والسياسي، على شاكلة اتفاق الإطار الموقع مع الولايات المتحدة، ورفض أي اتفاقيات شبيهة تحد من قدرة الوكالة على رسم استراتيجياتها بحرية، وتجعل التمويل مشروطًا بتحقيق مطالب سياسية، سواء المتعلقة بالهوية والحقوق الوطنية لشعبنا.
وعبر معمر عن رفضه القاطع لمواقف المفوض العام لوكالة الغوث الأخيرة بشأن تقديم بعض منظمات الأمم المتحدة الخدمات للاجئين نيابة عن «أونروا»، مع التمييز الواضح بين ضرورة تعاون الأخيرة مع جميع منظمات الأمم المتحدة لدعم الوكالة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة للاجئين، وبين أن تتحول بعض المنظمات لتكون بديلاً عنها وتحل مكانها بشكل تدريجي؛ تمهيدًا لإلغائها.
وشدد على ضرورة تعاطي الوكالة مع موظفيها على أنهم جزء من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحقوق، بما فيها ممارسة نشاطهم السياسي والوطني.■
اخبار متعلقة
أضف تعليق