27 نيسان 2024 الساعة 22:33
هيئة حقوقية: حصار الاحتلال على غزة جريمة إبادة جماعية
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
أكدت ورقة بحثية صادرة عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، أمس الاثنين، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عاما يمثل جريمة إبادة جماعية.
وأكدت الورقة التي أعدتها المحامية بالهيئة ريم محمد منصور، أن الاحتلال الاسرائيلي سعى على مدار سنوات احتلاله للأراضي الفلسطينية، لعــزل قطــاع غــزة عن الجغرافيا المحتلة، وذلك عبر العديد من القيود من بينها الحصــار المشــدد الــذي فرضـتـه عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشــريعية عـام 2006، والذي أخذ شكلاً غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، حــــين أعلنــــت سلطات الاحتلال قطــاع غــــزة “منطقـــة مغلقـــة”، وقـــررت فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى “حماس” إدارتــه، فشددت القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع”.
وأشارت إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة مِن قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يهدف إلى تجويع المدنيين، وعرقلة الامدادات الغوثية، رغم زعم السلطات الإسرائيلية مؤخرًا بتخفيف الحصار على قطاع غزة، حيثُ أنه ووفقاً لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يُسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تٌقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية، إلاّ أن هذه السلطات المُلزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السُكان، الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي لحصار والإغلاق المُحكمين على قطاع غزة، مؤكدة أن حصار قطاع غزة يُصنّف وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، على أنه جريمة إبادة جماعية وفقاً لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي نَصَت على أنه تعنى “اﻹبادة الجماعية” أي فعل من اﻷفعال التالية يرتكب بقصد إهﻼك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكًا كليًا أو جزئياً، بما فيه إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم إهلاكاً كليا أو جزئياً”.
وأكدت على أن الحصار المفروض على غزة، أثر سلبًا على المدنيين من سكان القطاع، حيث أن حوالي 30% من سكان قطاع غزة محرومون من حقهم في وصول المياه، نتيجة لانقطاع الكهرباء المستمر، فيما بلغ مجموع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في اليوم الواحد 8-12 ساعة، إضافة إلى أن 100 مليون لتر من مياه الصرف المُلوثة (غير المعالجة)، يتم ضخها يومياً في البحر الأبيض المتوسط بسبب نقص الطاقة، ما يتسبب في تلويث الشواطئ، إلى جانب أن أزمة الكهرباء أجبرت المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وبالتالي زادت فترة الانتظار المقدرة بحوالي 16 شهرًا بحلول بداية عام 2021، مقارنة بـ 3 أشهر في عام 2005.
ورأت أن الحصار والقيود الإسرائيلية بحق قطاع غزة، تُمثّل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية، وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الورقة، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
وجددت الورقة، مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامها بإنهاء وتصفية حصارها المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر لضمان انسياب وحرية الحركة والتنقل للبضائع والسكان القطاع.
وأكدت الورقة، أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي، قد شكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال الحربي لجهة ارتكابها مزيداً من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية، بضرورة تفعيل قنوات الدبلوماسية والفضاءات الحقوقية الدولية، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الأمر الذي سيعزز مسار مقاطعة وعزل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأهابت بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، بتسريع خطوات التحقيق في جريمة الحصار غير المشروع، كون المحكمة الدولية ملاذ الضحايا للنفاذ للعدالة.
وأكدت الورقة التي أعدتها المحامية بالهيئة ريم محمد منصور، أن الاحتلال الاسرائيلي سعى على مدار سنوات احتلاله للأراضي الفلسطينية، لعــزل قطــاع غــزة عن الجغرافيا المحتلة، وذلك عبر العديد من القيود من بينها الحصــار المشــدد الــذي فرضـتـه عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشــريعية عـام 2006، والذي أخذ شكلاً غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، حــــين أعلنــــت سلطات الاحتلال قطــاع غــــزة “منطقـــة مغلقـــة”، وقـــررت فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى “حماس” إدارتــه، فشددت القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع”.
وأشارت إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة مِن قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يهدف إلى تجويع المدنيين، وعرقلة الامدادات الغوثية، رغم زعم السلطات الإسرائيلية مؤخرًا بتخفيف الحصار على قطاع غزة، حيثُ أنه ووفقاً لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يُسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تٌقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية، إلاّ أن هذه السلطات المُلزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السُكان، الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي لحصار والإغلاق المُحكمين على قطاع غزة، مؤكدة أن حصار قطاع غزة يُصنّف وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، على أنه جريمة إبادة جماعية وفقاً لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي نَصَت على أنه تعنى “اﻹبادة الجماعية” أي فعل من اﻷفعال التالية يرتكب بقصد إهﻼك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكًا كليًا أو جزئياً، بما فيه إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكهم إهلاكاً كليا أو جزئياً”.
وأكدت على أن الحصار المفروض على غزة، أثر سلبًا على المدنيين من سكان القطاع، حيث أن حوالي 30% من سكان قطاع غزة محرومون من حقهم في وصول المياه، نتيجة لانقطاع الكهرباء المستمر، فيما بلغ مجموع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في اليوم الواحد 8-12 ساعة، إضافة إلى أن 100 مليون لتر من مياه الصرف المُلوثة (غير المعالجة)، يتم ضخها يومياً في البحر الأبيض المتوسط بسبب نقص الطاقة، ما يتسبب في تلويث الشواطئ، إلى جانب أن أزمة الكهرباء أجبرت المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وبالتالي زادت فترة الانتظار المقدرة بحوالي 16 شهرًا بحلول بداية عام 2021، مقارنة بـ 3 أشهر في عام 2005.
ورأت أن الحصار والقيود الإسرائيلية بحق قطاع غزة، تُمثّل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية، وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وطالبت الورقة، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
وجددت الورقة، مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإلزامها بإنهاء وتصفية حصارها المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر لضمان انسياب وحرية الحركة والتنقل للبضائع والسكان القطاع.
وأكدت الورقة، أن استمرار عجز وصمت المجتمع الدولي، قد شكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال الحربي لجهة ارتكابها مزيداً من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية، بضرورة تفعيل قنوات الدبلوماسية والفضاءات الحقوقية الدولية، بما في ذلك تكثيف العمل مع وإلى جوار المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الأمر الذي سيعزز مسار مقاطعة وعزل ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأهابت بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، بتسريع خطوات التحقيق في جريمة الحصار غير المشروع، كون المحكمة الدولية ملاذ الضحايا للنفاذ للعدالة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق