02 آيار 2024 الساعة 11:40
«الديمقراطية»: المطلوب ليس تعديلاً وزارياً بل تغيير في النهج والسياسات
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «يكثر الحديث هذه الأيام عن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور محمد إشتية، ويبدو أننا على أعتاب هذا التغيير، ولكن الرأي العام الفلسطيني يتساءل عن جدوى هذه الإجراءات التجميلية بينما قضيتنا الوطنية تمر في واحدة من أخطر مراحلها من حيث استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا وكل مناحي الحياة، واستمرار العدوان على القدس وسياسة الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وحصار قطاع غزة والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس أن «المطلوب ليس تعديلاً وزارياً بل تعديل وتغيير جوهري في المنهج والسياسة التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية من حيث استمرار مراهنتها على السياسة الأميركية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام في حين انها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال».
وشددت الجبهة على أن استعادة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية أحد الشروط الأساسية لاستنهاض عناصر القوة لدي شعبنا والدفع باتجاه المقاومة الشعبية بكل أشكالها، فهي أقصر الطرق لزيادة كلفة الاحتلال لأرضنا وشعبنا على طريق إنهائه.
وأضافت الجبهة أن «الشراكة السياسية الحقيقية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام والعمل بقرارات المجالس الوطنية والمركزية فيما يخص العلاقة والتبعية الاقتصادية والسياسية والقانونية للاحتلال والتحلل والانفكاك عنه، هي التي من شأنها أن توجه ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي».
وجددت الجبهة تأكيدها أن حماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، على أن يكون ذلك مترافقاً مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه أمام اعتداءات الاحتلال.
وختمت الجبهة بيانها قائلةً «باختصار، المطلوب ليس تعديلاً وزارياً، بل تغيير جوهري في النهج المتبع والسياسات» ■
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «يكثر الحديث هذه الأيام عن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور محمد إشتية، ويبدو أننا على أعتاب هذا التغيير، ولكن الرأي العام الفلسطيني يتساءل عن جدوى هذه الإجراءات التجميلية بينما قضيتنا الوطنية تمر في واحدة من أخطر مراحلها من حيث استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا وكل مناحي الحياة، واستمرار العدوان على القدس وسياسة الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وحصار قطاع غزة والتنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس أن «المطلوب ليس تعديلاً وزارياً بل تعديل وتغيير جوهري في المنهج والسياسة التي تتبعها قيادة السلطة الفلسطينية من حيث استمرار مراهنتها على السياسة الأميركية التي لا تقدم لشعبنا سوى الأوهام في حين انها تقدم الدعم السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال».
وشددت الجبهة على أن استعادة الوحدة الوطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد الموقف الفلسطيني على أسس كفاحية أحد الشروط الأساسية لاستنهاض عناصر القوة لدي شعبنا والدفع باتجاه المقاومة الشعبية بكل أشكالها، فهي أقصر الطرق لزيادة كلفة الاحتلال لأرضنا وشعبنا على طريق إنهائه.
وأضافت الجبهة أن «الشراكة السياسية الحقيقية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام والعمل بقرارات المجالس الوطنية والمركزية فيما يخص العلاقة والتبعية الاقتصادية والسياسية والقانونية للاحتلال والتحلل والانفكاك عنه، هي التي من شأنها أن توجه ضربة موجعة للاحتلال الإسرائيلي».
وجددت الجبهة تأكيدها أن حماية الحق في التعبير وحرية الرأي والتظاهر من شأنها أن تعزز السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، على أن يكون ذلك مترافقاً مع تغيير جوهري في وظيفة الأجهزة الأمنية الفلسطينية لصالح دورها في حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه أمام اعتداءات الاحتلال.
وختمت الجبهة بيانها قائلةً «باختصار، المطلوب ليس تعديلاً وزارياً، بل تغيير جوهري في النهج المتبع والسياسات» ■
اخبار متعلقة
«شؤون المغتربين» تعقد اجتماع عمل حول دور الجالية الأميركية في التاثير على الرأي العام
عقدت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماع عمل، عبر منصة الزوم حول دور الجالية الفلسطينية ...
الفساد والانقسام والرأي العام
انشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية بقضيتين ذات حساسية عالية، أولهما قضية وفاة الطفل سليم نواتي من ...
أضف تعليق