06 آيار 2024 الساعة 16:54

يديعوت: إسرائيل تحاول التنصل وتحميل مصر مسؤولية غزة

2021-07-07 عدد القراءات : 495

القدس المحتلة ( الاتجاه الديمقراطي)

جددت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، التأكيد على ضرورة إعادة 4 أسرى ومفقودين لدى حركة "حماس" بقطاع غزة كشرط لإعمار القطاع المتضرر بشدة جراء عدوانها الأخير في مايو/آيار الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، بحسب بيان للخارجية الإسرائيلية.
وانطلق الاجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف.
كما ضم الاجتماع، مسؤولين أمريكيين وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب المصدر ذاته.
وقال "ريغيف" إن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبط بإطلاق حركة "حماس" 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها.
وطالب المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على "حماس" للإفراج عن الإسرائيليين الأربعة.
وتحتفظ حركة "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فدخلا غزة في ظروف غير واضحة.
ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة، أو وضعهم الصحي.
وترفض "حماس" الشرط الإسرائيلي لإعادة الإعمار، وتطالب بإبرام صفقة تبادل للأسرى من الجانبين.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة، و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وبدأ في 22 مايو/أيار الماضي، وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، أنهى مواجهة عسكرية استمرت 11 يوما.
وتطالب الفصائل الفلسطينية برفع الحصار كاملا عن غزة، والسماح بعملية إعادة الإعمار.
يديعوت: إسرائيل تحاول التنصل
وعندما طرح الاحتلال خلال محادثات غير مباشرة مع حركة حماس في القاهرة، الأسبوع الماضي، موضوع  "الأسرى والمفقودين"، أي تبادل أسرى بشروط إسرائيلية، كأهم موضوع في هذه المحادثات، كانت "تعلم بشكل واضح أن حماس ستعارض ذلك. فقد كانت هذه ذريعة. وعمليا، إسرائيل أوضحت بذلك لحماس أنه لن تكون هناك تسوية (تشمل تهدئة طويلة الأمد) بعد الآن"، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، اليوم الأربعاء.
وأضاف فيشمان أنه "بإمكان إسرائيل اليوم تطبيق خطة أعدتها سلفا عشية العملية العسكرية (العدوان على غزة في أيار/مايو الماضي)، ولم تخرجها إلى حيز التنفيذ كي لا تكسر القواعد، وتقضي بحظر إدخال أموال نقدا إلى قطاع غزة، وأن يتم نقل المساعدات القطرية على شكل قسائم شراء توزعها الأمم المتحدة". ويأتي ذلك عشية عيد الأضحى، وفيما ليس واضحا للتجار في القطاع إذا ما سيكون بحوزة المواطنين مالا أو إذا كان القطاع سيتعرض لعدوان إسرائيلي آخر.
وحسب فيشمان، فإن "النتيجة السياسية الفورية الأهم لعملية حارس الأسوار العسكرية هي أن مصر تأخذ تدريجيا بشكل متزايد المسؤولية عن اقتصاد غزة. وكلما تفك إسرائيل ارتباطها عن نقل بضائع وأموال من أجل إعادة إعمار القطاع، تجد مصر نفسها، خلافا لرغبتها، تتدخل بشكل أعمق في إدارة القطاع".
وتابع أن "المصريين هربوا طوال السنوات الماضية من هذه المسؤولية، ورسخوا مكانتهم كوسطاء إقليميين، لكن الزخم الحاصل من جراء "قِصر نظر سياسي" لزعيم حماس، يحيى السنوار، يمكن أن يقود الآن إلى فك ارتباط الحكومة الإسرائيلية، أخيرا، من المسؤولية عن رفاهية سكان غزة" المحاصر والذي يعاني من كارثة إنسانية رهيبة بسبب الحصار الإسرائيلي.
وفي سياق الحصار الرهيب، أشار فيشمان إلى أن إسرائيل تنقل إلى القطاع بالأساس "بضائع توصف بأنها إنسانية ووقود بحجم محدود جدا". واضاف أنه "عندما أصدر التعليمات بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه القدس، لم يتخيل السنوار أنه يتخذ قرارا تاريخيا يسمح لإسرائيل أن تزيل عن كاهلها المسؤولية عن مستوى حياة سكان غزة"، علما أن مستوى حياة الغزيين يتدهور باستمرار بسبب الحصار.
وادعى فيشمان أن إسرائيل كانت تجري اتصالات غير مباشرة مع حماس حول مشاريع اقتصادية، لكن الموقف الرسمي الإسرائيلي الذي عبر عنه مسؤولون رفيعو المستوى، وفي مقدمتهم وزير الأمن، بيني غانتس، هو رفضهم لتقديم أي مساعدات تتجاوز مواد غذائية أو أدوية معينة، بذريعة أنه يجب حل قضية "الأسرى والمفقودين" أولا.
وتابع أنه "باستثناء الرافعة الاقتصادية بإطلاق قذائف صاروخية، لا توجد بحوزة حماس أي رافعة ضغط مقابل إسرائيل لتعيدها إلى قواعد اللعبة القديمة، وفي الجيش الإسرائيلي ينتظرون أول قذيفة صاروخية، من أجل شن عملية عسكرية جديدة تقود إلى تدمير منظومة القذائف الصاروخية المتبقية بحوزة حماس".

أضف تعليق