02 آيار 2024 الساعة 02:10
إجماع وطني على رفض التعامل مع مشاريع الضم الاسرائيلية من بوابة الإدارة المدنية
نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 23/5/2020-29/5/2020 الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أجمعت المؤسسات والأطر والكيانات التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية على رفض التعاون مع سلطات الاحتلال ، التي تسعى لإحداث خلخلة في الموقف الوطني الفلسطيني من خطط الضم الاسرائيلية من خلال وعود بالتسهيلات تارة وتهديدات مبطنة وأخرى صريحة من جهة أخرى . فقد أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال اعمال ، والمجالس المحلية في مناطق الاغوار الفلسطينية رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع اركانها ومؤسساتها واجهزتها المختلفة ، وحذر هؤلاء جميعا من عواقب الخروج عن موقف الصف الوطني ، داعين مؤسساتهم لاتخاذ اشد الاجراءات العقابية القانونية والرسمية والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني ، والالتفاف حول قرارات القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع عشر من أيار الجاري .
وفي هذا السياق وضمن مخططات الاحتلال المتواصلة لتسريع عمليات الضم وفرض السيطرة الكاملة على أراضي الأغوار في سياق تطبيق بنود “صفقة القرن”، والتي بدأت اسرائيل فعليا في ترجمتها عبر العديد من المعطيات والوثائع على الارض ، سلّمت ما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” مجلسي الزبيدات وفصايل فواتير كهرباء مباشرة بعيدًا عن سلطة الطاقة ومكاتب الارتباط المدنية في الأغوار.
وقد تفاجأ عدد من رؤساء مجالس محلية بوجود سيارات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية قرب غرفة الكهرباء في قرية فصايل ، تابعة لما يسمى “البنية التحية من الإدارة المدنية” تطلب استلام فاتورة محول كهرباء لزيادة القدرة في القرية في ظل تهديد بفصل التيار الكهربائي في حال لم تلتزم المجالس المحلية بدفع هذه الفاتورة فضلا عن دفع غرامات مالية بقيمة 340 ألف شيقل نتيجة تقوية التيار الكهربائي، في محاولة لابتزاز الأهالي.
في الوقت نفسه شرعت قوات الاحتلال بإزالة المكعبات الاسمنتية والإشارات التحذيرية التي كانت تمنع الاسرائيليين من دخول مناطق فلسطينية في الأغوار حسب الاتفاقيات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي . في قرى بردله وكردله في الأغوار الشمالية والتي كان مكتوب عليها ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكانت هذه العبارات موجهة إلى الاسرائيليين لمنع الدخول إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية.
وفي حوادث اخرى تتكرر باستمرار على نحو متصاعد تزايدت خلال الاسابيع الأخيرة حالات الهدم والإخطارات بالهدم لمنازل ومنشآت المواطنين في الاغوار بناء على إخطارات هدم بقرار عسكري هدم رقم 1797 صادرة عن جيش الاحتلال وهي إخطارات تجيز للاحتلال هدم المنشآت خلال 96 ساعة فقط . وهذا النوع من الإخطارات تم إقراره عام 2018 من قبل حكومة الاحتلال، وهو يخول بالهدم خلال 96 ساعة لأية منشأة مبنية وغير مسكونة، أو قيد الإنشاء . وقد طالت عمليات الهدم هذه عشرات المنشآت في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى كان آخرها منشآت زراعية لمواطنين في منطقة العقبة بالأغوار الشمالية، بعد تسليمهم إخطارا بالهدم تحت رقم 1797، وقد هدم الاحتلال هذه المنشآت بعد عدة أيام من تسليمه الإخطار، وتكمن خطورة هذا الإخطار بالقرار العسكري رقم (1797)، بسرعة تنفيذه دون إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت اللجوء للمحاكم، كما أن قرارات الاحتلال تنص على أن أي منشأة مقامة على أرض هدم فيها سابقا تهدم فورا دون إخطار مسبق. خلال العامين الماضيين هدمت سلطات الاحتلال حوالي 35 منشأة بناء على هذه الإخطارات ، ولكن خلال الشهرين الأخيرين فقط تم تسليم إخطارات من هذا النوع لـ100 منشأة ، علما أن الإخطار الواحد من هذا النوع يشمل العديد من المنشآت.
وفي سياق خطط الضم والتهويد أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست أن التاريخ المحدد لبداية الضم هو الأول من تموز، ولا ينوي تغييره وأن الأمر يتعلق بـفرصة لن نسمح لها أن تمر .وقد وصف رئيس وزراء الاحتلال “صفقة القرن” خلال لقاءه مع صحيفة عبرية بالحلم التاريخي للشعب اليهودي منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي ، معتبرا أنه ليس بالإمكان الحصول على صفقة أفضل منها ، فالصفقة لا تطلب من اسرائيل تقديم تنازلات ، فيما تفرض التنازل على الفلسطينيين ودون أي ارتباط بالمفاوضات . نتنياهو في إطار اصراره على بدء اجراءات الضم في موعدها المحدد مطلع تموز القادم يعرض على الفلسطينيين الموافقة على عشرة شروط قاسية، تشمل الاعتراف بسيادة إسرائيلية في الأغوار غربي نهر الأردن والحفاظ على القدس الموحدة وعدم إدخال أي لاجئ وعدم إخلاء أي مستوطنة وسيادة إسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية والاعتراف بأن الاسرائيليين هم وحدهم من يسيطر على الأرض من الناحية الأمنية، فإذا ما وافقوا على ذلك سيكون لهم كيان وصفه الرئيس ترامب بأنه دولة ، وبلغة لا تخلو من الصلف والغطرسة يضيف نتنياهو : هناك من قال لي وهو سياسي أمريكي ، ولكن يا بيبي هذه ليست دولة، فقلت سمها ما شئت، في أساس خطة ترامب هنالك أمور كنا نحلم لها، وهذه الأمور ناضلنا سنوات لأجلها، وفي النهاية حصلنا عليها . وحول إمكانية منح الفلسطينيين في الأغوار الجنسية الإسرائيلية بعد ضم تلك المنطقة، قال نتنياهو إنه لن يتم منح أحد الجنسية الإسرائيلية، وأنهم سيبقون كجيوب تابعة للفلسطينيين، ولكن السيطرة الأمنية ستبقى إسرائيلية.
وفي السياق نفسه تستعد وزارة خارجية دولة الاحتلال هذه الأيام لتسويق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها تطبيق للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق وليست “ضم”.وتقديم إيجابياتها للدول الأجنبية وعدم عرضها كخطة “ضم” أو “بسط للسيادة”، بل تقديم الخطوة على أنها سريان للقانون الإسرائيلي على تلك المناطق، وهو مصطلح فضفاض وأقل إثارة للدول الغربية. ونقل عن وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أمام إسرائيل فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات القادمة، لافتاً إلى النية للسير قدماً في الخطة، وأنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على السلام والمصالح الاستراتيجية للكيان. فيما اعتبر رئيس حزب “كاحول لافان” ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ، أن “صفقة القرن”، التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعم أنها خطة لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تشكل فرصة سياسية، لكنه أشار إلى أن وزارتي الأمن والخارجية ستبحثان في تنفيذ خطة من شأنها أن تغيّر وجه المنطقة.
وفي مشاريع التهويد المتواصلة في القدس قرر رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الشواقل ، حيث أصدر تعليماته الى الجهات المختصة بتعزيز مكانة القدس لدى الشعب اليهودي على حد زعمه بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيقل . في الوقت نفسه وفي المناطق المصنفة ( ج ) يبدو أن حكومة الاحتلال بدأت فعليا سياسة جديدة بقرض سيطرتها على هذه المناطق ، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، العمل في إعادة تأهيل شارع المقبرة بقرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنها منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
وقد تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية . فقد أحرق مستوطنون من مستوطنة”خافات ماعون” ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالمحاصيل الزراعية ، والتي تعود ملكيتها لمواطنين في المنطقة المعروفه واد المشخا الواقعه بين قريتي التوانه وطوبا شوق يطا . وفي محافظة رام الله والبيره استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراض واسعة تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون، شرق رام الله بعد ان اقتحم عشرات المستوطنين منطقة المزيرعة واستولوا على نحو 47 دونما منها، وبدؤوا بتجريف الأراضي، بحماية من جيش الاحتلال ، فيما تصدى أهالي حوارة جنوب نابلس لهجوم نفذه مستوطنون من مستوطنة “يتسهار” ضد متنزه “كنتري حوارة”، وأطلقوا النار على المواطنين الفلسطينيين ، وقد سبق هذا الهجوم اعتداء على المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي.
وفي محافظة قلقيلية عاد الخطر يتهدد مصالح المواطنين وأراضيهم لصالح التوسع في نشاطات المستوطنين ، حيث كان قد صدر العام الماضي قرار بمصادرة 100 دونم من منطقة الغابات الحرجية بعد تغيير نمط استخدام الأراضي لاغراض استيطانية حيث تعتزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي إقامة مصانع تتبع لمستوطنة “الفيه منشه” المقامة على أراضي قلقيلية وقرى حبلة والنبي الياس وعزبة الطبيب . والمنطقة المستهدفة في عزبة الطبيب هي منطقة حرجية منذ العهد الأردني وصدر قرار مصادرة قديم منذ الثمانينات ، واليوم يعود الاحتلال الى إحياء القرار لتنفيذ مخطط استيطاني بعد قرار تغيير نمط استخدام الأراضي مما يؤدي الى منع التواصل في تلك المنطقة وعزل ثلاثة آلاف دونم تقع بين السياج ومكان المصادرة .
وفي محلفظة سلفيت أقدم عدد من مستوطني “رفافا” المقامة على أراضي قرية حارس غرب مدينة سلفيت على اقتلاع نحو 200 شجرة زيتون تعود لمواطنين في تلك المنطقة علاوة على احداث دمار هائل فيها.وفوجئ المواطنون بمشهد الأشجار التي سويت بالأرض ، وجانب منها مزروع منذ نحو 10 أعوام.حيث يحاول المستوطنون الاستيلاء على هذه الارض والبالغة مساحتها 42 دونما وتعرف بخلة ابو العلى وكانوا قد حاولوا عدة مرات مساومة مالكيها على بيعها وعندما فشلت محاولاتهم اقدموا على اقتلاع الاشجار وتحطيمها كما افاد أصحاب الارض.
وفي محافظة جنين استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض زراعية تابعة لبلدة يعبد جنوب غرب المحافظة حيث اتصل جيش الاحتلال اتصل بمالك الارض وأبلغه قرار الاستيلاء على أرضه الزراعية المحاذية لحاجز عسكري ومستوطنة “دوتان”. وكانت سلطات الاحتلال استولت قبل عام على مئات الدونمات ، على طول الشارع الرابط بين محافظة جنين وطولكرم بدءا من مفترق يعبد -كفيرت وصولًا إلى مريحة.كما وضعت أسلاكًا شائكة حول تلك الأراضي، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
أجمعت المؤسسات والأطر والكيانات التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية على رفض التعاون مع سلطات الاحتلال ، التي تسعى لإحداث خلخلة في الموقف الوطني الفلسطيني من خطط الضم الاسرائيلية من خلال وعود بالتسهيلات تارة وتهديدات مبطنة وأخرى صريحة من جهة أخرى . فقد أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ، واتحاد المقاولين الفلسطينيين ورجال اعمال ، والمجالس المحلية في مناطق الاغوار الفلسطينية رفضهم المطلق التنسيق مع سلطات الاحتلال ومقاطعتهم لكافة اللقاءات والاتصالات المباشرة مع اركانها ومؤسساتها واجهزتها المختلفة ، وحذر هؤلاء جميعا من عواقب الخروج عن موقف الصف الوطني ، داعين مؤسساتهم لاتخاذ اشد الاجراءات العقابية القانونية والرسمية والشعبية بحق كل من تسول له نفسه الخروج عن الموقف الوطني ، والالتفاف حول قرارات القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع عشر من أيار الجاري .
وفي هذا السياق وضمن مخططات الاحتلال المتواصلة لتسريع عمليات الضم وفرض السيطرة الكاملة على أراضي الأغوار في سياق تطبيق بنود “صفقة القرن”، والتي بدأت اسرائيل فعليا في ترجمتها عبر العديد من المعطيات والوثائع على الارض ، سلّمت ما تسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” مجلسي الزبيدات وفصايل فواتير كهرباء مباشرة بعيدًا عن سلطة الطاقة ومكاتب الارتباط المدنية في الأغوار.
وقد تفاجأ عدد من رؤساء مجالس محلية بوجود سيارات تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية قرب غرفة الكهرباء في قرية فصايل ، تابعة لما يسمى “البنية التحية من الإدارة المدنية” تطلب استلام فاتورة محول كهرباء لزيادة القدرة في القرية في ظل تهديد بفصل التيار الكهربائي في حال لم تلتزم المجالس المحلية بدفع هذه الفاتورة فضلا عن دفع غرامات مالية بقيمة 340 ألف شيقل نتيجة تقوية التيار الكهربائي، في محاولة لابتزاز الأهالي.
في الوقت نفسه شرعت قوات الاحتلال بإزالة المكعبات الاسمنتية والإشارات التحذيرية التي كانت تمنع الاسرائيليين من دخول مناطق فلسطينية في الأغوار حسب الاتفاقيات الرسمية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي . في قرى بردله وكردله في الأغوار الشمالية والتي كان مكتوب عليها ممنوع الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكانت هذه العبارات موجهة إلى الاسرائيليين لمنع الدخول إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق تخضع للسيطرة الفلسطينية.
وفي حوادث اخرى تتكرر باستمرار على نحو متصاعد تزايدت خلال الاسابيع الأخيرة حالات الهدم والإخطارات بالهدم لمنازل ومنشآت المواطنين في الاغوار بناء على إخطارات هدم بقرار عسكري هدم رقم 1797 صادرة عن جيش الاحتلال وهي إخطارات تجيز للاحتلال هدم المنشآت خلال 96 ساعة فقط . وهذا النوع من الإخطارات تم إقراره عام 2018 من قبل حكومة الاحتلال، وهو يخول بالهدم خلال 96 ساعة لأية منشأة مبنية وغير مسكونة، أو قيد الإنشاء . وقد طالت عمليات الهدم هذه عشرات المنشآت في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى كان آخرها منشآت زراعية لمواطنين في منطقة العقبة بالأغوار الشمالية، بعد تسليمهم إخطارا بالهدم تحت رقم 1797، وقد هدم الاحتلال هذه المنشآت بعد عدة أيام من تسليمه الإخطار، وتكمن خطورة هذا الإخطار بالقرار العسكري رقم (1797)، بسرعة تنفيذه دون إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت اللجوء للمحاكم، كما أن قرارات الاحتلال تنص على أن أي منشأة مقامة على أرض هدم فيها سابقا تهدم فورا دون إخطار مسبق. خلال العامين الماضيين هدمت سلطات الاحتلال حوالي 35 منشأة بناء على هذه الإخطارات ، ولكن خلال الشهرين الأخيرين فقط تم تسليم إخطارات من هذا النوع لـ100 منشأة ، علما أن الإخطار الواحد من هذا النوع يشمل العديد من المنشآت.
وفي سياق خطط الضم والتهويد أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست أن التاريخ المحدد لبداية الضم هو الأول من تموز، ولا ينوي تغييره وأن الأمر يتعلق بـفرصة لن نسمح لها أن تمر .وقد وصف رئيس وزراء الاحتلال “صفقة القرن” خلال لقاءه مع صحيفة عبرية بالحلم التاريخي للشعب اليهودي منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي ، معتبرا أنه ليس بالإمكان الحصول على صفقة أفضل منها ، فالصفقة لا تطلب من اسرائيل تقديم تنازلات ، فيما تفرض التنازل على الفلسطينيين ودون أي ارتباط بالمفاوضات . نتنياهو في إطار اصراره على بدء اجراءات الضم في موعدها المحدد مطلع تموز القادم يعرض على الفلسطينيين الموافقة على عشرة شروط قاسية، تشمل الاعتراف بسيادة إسرائيلية في الأغوار غربي نهر الأردن والحفاظ على القدس الموحدة وعدم إدخال أي لاجئ وعدم إخلاء أي مستوطنة وسيادة إسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية والاعتراف بأن الاسرائيليين هم وحدهم من يسيطر على الأرض من الناحية الأمنية، فإذا ما وافقوا على ذلك سيكون لهم كيان وصفه الرئيس ترامب بأنه دولة ، وبلغة لا تخلو من الصلف والغطرسة يضيف نتنياهو : هناك من قال لي وهو سياسي أمريكي ، ولكن يا بيبي هذه ليست دولة، فقلت سمها ما شئت، في أساس خطة ترامب هنالك أمور كنا نحلم لها، وهذه الأمور ناضلنا سنوات لأجلها، وفي النهاية حصلنا عليها . وحول إمكانية منح الفلسطينيين في الأغوار الجنسية الإسرائيلية بعد ضم تلك المنطقة، قال نتنياهو إنه لن يتم منح أحد الجنسية الإسرائيلية، وأنهم سيبقون كجيوب تابعة للفلسطينيين، ولكن السيطرة الأمنية ستبقى إسرائيلية.
وفي السياق نفسه تستعد وزارة خارجية دولة الاحتلال هذه الأيام لتسويق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها تطبيق للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق وليست “ضم”.وتقديم إيجابياتها للدول الأجنبية وعدم عرضها كخطة “ضم” أو “بسط للسيادة”، بل تقديم الخطوة على أنها سريان للقانون الإسرائيلي على تلك المناطق، وهو مصطلح فضفاض وأقل إثارة للدول الغربية. ونقل عن وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أمام إسرائيل فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات القادمة، لافتاً إلى النية للسير قدماً في الخطة، وأنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على السلام والمصالح الاستراتيجية للكيان. فيما اعتبر رئيس حزب “كاحول لافان” ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ، أن “صفقة القرن”، التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزعم أنها خطة لتسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، تشكل فرصة سياسية، لكنه أشار إلى أن وزارتي الأمن والخارجية ستبحثان في تنفيذ خطة من شأنها أن تغيّر وجه المنطقة.
وفي مشاريع التهويد المتواصلة في القدس قرر رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الشواقل ، حيث أصدر تعليماته الى الجهات المختصة بتعزيز مكانة القدس لدى الشعب اليهودي على حد زعمه بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيقل . في الوقت نفسه وفي المناطق المصنفة ( ج ) يبدو أن حكومة الاحتلال بدأت فعليا سياسة جديدة بقرض سيطرتها على هذه المناطق ، حيث أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، العمل في إعادة تأهيل شارع المقبرة بقرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة بذريعة أنها منطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية.
وقد تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية . فقد أحرق مستوطنون من مستوطنة”خافات ماعون” ما يزيد عن 30 دونما مزروعة بالمحاصيل الزراعية ، والتي تعود ملكيتها لمواطنين في المنطقة المعروفه واد المشخا الواقعه بين قريتي التوانه وطوبا شوق يطا . وفي محافظة رام الله والبيره استولى مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراض واسعة تقع بين بلدة دير دبوان وقرية رمون، شرق رام الله بعد ان اقتحم عشرات المستوطنين منطقة المزيرعة واستولوا على نحو 47 دونما منها، وبدؤوا بتجريف الأراضي، بحماية من جيش الاحتلال ، فيما تصدى أهالي حوارة جنوب نابلس لهجوم نفذه مستوطنون من مستوطنة “يتسهار” ضد متنزه “كنتري حوارة”، وأطلقوا النار على المواطنين الفلسطينيين ، وقد سبق هذا الهجوم اعتداء على المحلات التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي.
وفي محافظة قلقيلية عاد الخطر يتهدد مصالح المواطنين وأراضيهم لصالح التوسع في نشاطات المستوطنين ، حيث كان قد صدر العام الماضي قرار بمصادرة 100 دونم من منطقة الغابات الحرجية بعد تغيير نمط استخدام الأراضي لاغراض استيطانية حيث تعتزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي إقامة مصانع تتبع لمستوطنة “الفيه منشه” المقامة على أراضي قلقيلية وقرى حبلة والنبي الياس وعزبة الطبيب . والمنطقة المستهدفة في عزبة الطبيب هي منطقة حرجية منذ العهد الأردني وصدر قرار مصادرة قديم منذ الثمانينات ، واليوم يعود الاحتلال الى إحياء القرار لتنفيذ مخطط استيطاني بعد قرار تغيير نمط استخدام الأراضي مما يؤدي الى منع التواصل في تلك المنطقة وعزل ثلاثة آلاف دونم تقع بين السياج ومكان المصادرة .
وفي محلفظة سلفيت أقدم عدد من مستوطني “رفافا” المقامة على أراضي قرية حارس غرب مدينة سلفيت على اقتلاع نحو 200 شجرة زيتون تعود لمواطنين في تلك المنطقة علاوة على احداث دمار هائل فيها.وفوجئ المواطنون بمشهد الأشجار التي سويت بالأرض ، وجانب منها مزروع منذ نحو 10 أعوام.حيث يحاول المستوطنون الاستيلاء على هذه الارض والبالغة مساحتها 42 دونما وتعرف بخلة ابو العلى وكانوا قد حاولوا عدة مرات مساومة مالكيها على بيعها وعندما فشلت محاولاتهم اقدموا على اقتلاع الاشجار وتحطيمها كما افاد أصحاب الارض.
وفي محافظة جنين استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض زراعية تابعة لبلدة يعبد جنوب غرب المحافظة حيث اتصل جيش الاحتلال اتصل بمالك الارض وأبلغه قرار الاستيلاء على أرضه الزراعية المحاذية لحاجز عسكري ومستوطنة “دوتان”. وكانت سلطات الاحتلال استولت قبل عام على مئات الدونمات ، على طول الشارع الرابط بين محافظة جنين وطولكرم بدءا من مفترق يعبد -كفيرت وصولًا إلى مريحة.كما وضعت أسلاكًا شائكة حول تلك الأراضي، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
اخبار متعلقة
«الضم».. هل يشكل تهديدًا وطنيًا؟
تتجدد الرؤى والمواقف الإسرائيلية المبنية على التطرف والإرهاب والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، منذ احتلال ...
خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي للعمل على إنهاء ضم «إسرائيل» للضفة
قال خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لمنع ضم إسرائيل للأراضي ...
غزة: الجبهة الديمقراطية تنظم ندوة حوارية حول سبل مواجهة الضم
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، ندوة حوارية بمدينة غزة، بعنوان: «قراءة في الورقة ...
أضف تعليق