26 نيسان 2024 الساعة 06:22
الحملة الوطنية للضمان : فشل مجلس إدارة الضمان بتحقيق أهدافه ينذر بإفلاسه
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
اجتمعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم بكامل هيئتها لبحث أخر التطورات والمستجدات في مسار الضمان الاجتماعي، واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا الجوهرية وأبرزها موقف مؤسسات المجتمع المدني بعد البدء الفعلي بتطبيق قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وتجاهل السلطة التنفيذية المواقف المعلنة للحملة بهذا الخصوص، وما يتعلق بعضوية ممثل المنظمات الأهلية في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي
وتناول الاجتماع جهود الحملة في مسار عزل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في ظل استمرار هيمنة الحكومة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وقراراتها، وفشل مجلس الإدارة بتحقيق أهداف الضمان في الحماية الاجتماعية ورعاية مصالح المساهمين/ات ومستقبل مدخراتهم؛ وما يشكله من تهديد جدي لاستمرارية المؤسسة وصناديق الضمان ينذر بإفلاسها والقضاء على الأهداف السامية للضمان الاجتماعي في الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأكدت الحملة على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور وبخاصة بعد اتخاذه سلسلة مواقف تتعارض تماماً مع توجهات المنظمات الأهلية، ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان والموافقة على اتفاقية وزارة الصحة بشأن إصابات العمل، والتصويت مؤخراً لصالح تعيين السيد ماجد الحلو مشرفاً عاماً على مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، ودون الرجوع بكل ذلك الى جهته التمثيلية خلافاً للقانون. وستتخذ الحملة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته في مجلس الإدارة حسب الأصول والقانون.
وشددت الحملة على ضرورة رفع الغطاء عن تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لذات الأسباب المتعلقة بأداء ممثل المنظمات الأهلية في المجلس. وستتخذ الحملة كافة الإجراءات العملية والنقابية اللازمة بهذا الخصوص.
تؤكد الحملة على استمرار جهودها لتحقيق تصوراتها وأهدافها في مرحلة ما بعد إسقاط مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وصولاً لتحقيق هدفها المعلن في بناء منظومة ضمان اجتماعي مستقلة وعادلة ومحوكمة بالكامل تحقق الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين/ات كافة وبخاصة العمال والموظفين.
وطالبت الحملة الوطنية قطاع المنظمات الأهلية بعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظاً على حقوق موظفيها إلى حين إعادة تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي تتمتع بالثقة والاستقلالية الكاملة وقادرة على الحفاظ على حقوق وأموال منتسبيها وحقهم في العيش الكريم والحماية الاجتماعية لهم/ن ولأسرهم.
وتناول الاجتماع جهود الحملة في مسار عزل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في ظل استمرار هيمنة الحكومة على مؤسسة الضمان الاجتماعي وقراراتها، وفشل مجلس الإدارة بتحقيق أهداف الضمان في الحماية الاجتماعية ورعاية مصالح المساهمين/ات ومستقبل مدخراتهم؛ وما يشكله من تهديد جدي لاستمرارية المؤسسة وصناديق الضمان ينذر بإفلاسها والقضاء على الأهداف السامية للضمان الاجتماعي في الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأكدت الحملة على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور وبخاصة بعد اتخاذه سلسلة مواقف تتعارض تماماً مع توجهات المنظمات الأهلية، ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان والموافقة على اتفاقية وزارة الصحة بشأن إصابات العمل، والتصويت مؤخراً لصالح تعيين السيد ماجد الحلو مشرفاً عاماً على مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، ودون الرجوع بكل ذلك الى جهته التمثيلية خلافاً للقانون. وستتخذ الحملة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته في مجلس الإدارة حسب الأصول والقانون.
وشددت الحملة على ضرورة رفع الغطاء عن تمثيل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لذات الأسباب المتعلقة بأداء ممثل المنظمات الأهلية في المجلس. وستتخذ الحملة كافة الإجراءات العملية والنقابية اللازمة بهذا الخصوص.
تؤكد الحملة على استمرار جهودها لتحقيق تصوراتها وأهدافها في مرحلة ما بعد إسقاط مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وصولاً لتحقيق هدفها المعلن في بناء منظومة ضمان اجتماعي مستقلة وعادلة ومحوكمة بالكامل تحقق الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين/ات كافة وبخاصة العمال والموظفين.
وطالبت الحملة الوطنية قطاع المنظمات الأهلية بعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظاً على حقوق موظفيها إلى حين إعادة تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي تتمتع بالثقة والاستقلالية الكاملة وقادرة على الحفاظ على حقوق وأموال منتسبيها وحقهم في العيش الكريم والحماية الاجتماعية لهم/ن ولأسرهم.
أضف تعليق