27 نيسان 2024 الساعة 03:52
الحكومة تشكل لجنة تحقيق للوقوف على تصريحات الأعرج حول الضمان الاجتماعي
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قرر رئيس الحكومة رامي الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق وزارية مع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على إثر الضجة الشعبية والسياسية التي اثارتها تصريحاته ضد نشطاء الحراك العمالي الرافضين لقانون «الضمان الاجتماعي»
وقال الناطق باسمها يوسف المحمود في تصريح صحفي اليوم ، «تابعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات الوزير الأعرج الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي».
وأضاف: «إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس».
وأكد المحمود، أن «جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون، أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم، وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة».
بدورها قالت وزارة الحكم المحلي في بيانا لها حول تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إنه في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية انجازات تاريخية على مستوى العالم وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة ال 77+ الصين، والذي يعتبر حدثا تاريخيا هاما يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن تتوافق القيادة الفلسطينية والحكومة بشكل واضح مع الاحتلال وتهديداته.
وأكدت أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسياقا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين.
وتابعت في البيان مجددا أن التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، وإننا إذ نثمن عاليا صمود أهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية.
بدوره قدم الوزير الأعرج رسالة اعتذار باسمه للشعب الفلسطيني قال فيه :« أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي ويا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الإساءة أو الإشارة الى اَي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية، وإذا فهم كلامي على غير ذلك فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى وفق ما جاء في رسالة الاعتذار»..
من جهته طالب منسق الحراك صهيب زاهدة بـ«طرد الأعرج من كل الجسم الحكومي والسلطة».
وردا على البيان الصادر عن الحكم المحلي، اعتبر زاهدة ما ورد في البيان «دليلا على نهج الفوقية والتسلط واللامسؤولية من الحكومة وأنها أصبحت ثقافة في الرد على الناس».
وتساءل « من هؤلاء الأشخاص الذي يقصدهم الأعرج، كل نشطاء الحراك معروفون، وعملهم ونشاطهم واضح».
وقال الناطق باسمها يوسف المحمود في تصريح صحفي اليوم ، «تابعت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات الوزير الأعرج الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي».
وأضاف: «إن رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورا للوقوف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس».
وأكد المحمود، أن «جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون، أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم، وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة».
بدورها قالت وزارة الحكم المحلي في بيانا لها حول تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إنه في الوقت الذي تحقق فيه القيادة الفلسطينية انجازات تاريخية على مستوى العالم وترؤس سيادة الرئيس لرئاسة المجموعة ال 77+ الصين، والذي يعتبر حدثا تاريخيا هاما يضاف للإنجازات السياسية التي حققتها دولة فلسطين، تخرج علينا بعض الأصوات التي تحاول حرف البوصلة عن تتوافق القيادة الفلسطينية والحكومة بشكل واضح مع الاحتلال وتهديداته.
وأكدت أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسياقا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين.
وتابعت في البيان مجددا أن التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، وإننا إذ نثمن عاليا صمود أهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية.
بدوره قدم الوزير الأعرج رسالة اعتذار باسمه للشعب الفلسطيني قال فيه :« أنا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي إليكم جميعاً يا أهلي ويا أبناء شعبنا الكرام بأن ما حدث من تبعات حول تصريحات أدليت بها كانت تخص شخصاً معيناً بعينه وجاءت في ظل الحديث عن الهم العام وعن حراك الضمان الاجتماعي، ولَم يكن المقصود بذلك سوى الرد على شخص واحد وحيد كان قد أساء وتطاول ووجه التهديدات للحكومة وكبار المسؤولين، ولَم يكن قصدي أبداً الإساءة أو الإشارة الى اَي فرد في محافظة الخليل الكريمة العزيزة الغالية، وإذا فهم كلامي على غير ذلك فإنني أقدم اعتذاري لكل فرد وأسرة وعائلة من أهلي الكرام، ويؤسفني أن كلامي تم تحريفه والزيادة عليه بما لم أقصده من قبل قلة قليلة لها أجندات وغايات أخرى وفق ما جاء في رسالة الاعتذار»..
من جهته طالب منسق الحراك صهيب زاهدة بـ«طرد الأعرج من كل الجسم الحكومي والسلطة».
وردا على البيان الصادر عن الحكم المحلي، اعتبر زاهدة ما ورد في البيان «دليلا على نهج الفوقية والتسلط واللامسؤولية من الحكومة وأنها أصبحت ثقافة في الرد على الناس».
وتساءل « من هؤلاء الأشخاص الذي يقصدهم الأعرج، كل نشطاء الحراك معروفون، وعملهم ونشاطهم واضح».
اخبار متعلقة
للمتابعة
...
أضف تعليق