26 نيسان 2024 الساعة 10:33
ماذا عن فتح باب الاستقالة لموظفي «حماس» في غزة وحصولهم على مستحقاتهم؟
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- «تفتح وزارة المالية في قطاع غزة باب الاستقالة لموظفيها مع ضمان تسلمهم كامل مستحقاتهم المالية».. خبر تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وانتشر كالنار في الهشيم، كونه يمس شريحة هامة من أبناء الشعب الفلسطيني وهم موظفي غزة، الذين يتقاضون جزءاً من رواتبهم بنسبة 40%، بحد أدنى 1200 شيقل منذ أواخر عام 2013.
الاستقالات، نهج عرفه الموظفون خاصةً موظفي قطاع غزة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة برام الله، فمنهم أجبروا على الاستقالة، ومنهم من يفضل الاستقالة نظراً لتقليص الرواتب، إلا أن موظفي غزة ممن يتقاضون رواتبهم من حكومة غزة –حماس- فهذه أول مرة يجري فيها الحديث عن «الاستقالة».
وبحسب التعميم الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو صادر عن مدير التنظيم والإدارة في المديرية العامة للشرطة بغزة، وينص على أنه في حال تقديم طلبات الاستقالة للمنتسبين يجب إحضار الكتاب الخطي الأصلي لصاحب العلاقة وخلو طرف من القضاء العسكري.
وزارة المالية في قطاع غزة، وفي تصريح رسمي أفادت أنها لم تصرح ولم يصدر عنها شيء بهذا الخصوص، ولم يطرأ لديها أي جديد في موضوع التقدم بالاستقالة من الوظيفة الحكومية من أي موظف حكومي سواء كان مدني أو عسكري.
وأضافت الوزارة، أن الأمور تسير بشكلها الطبيعي حسب القانون والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدةً أن التقدم بالاستقالة يُعتبر حق طبيعي لكل موظف يحق له استخدامه في الوقت والظروف التي يراها مناسبة له.
وشددت الوزارة، على جميع وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التريث والتروي والتثبت قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية خصوصا وبالموظفين عموما وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
المتحدث باسم وزارة المالية في قطاع غزة بيان بكر، ردَ على هذه الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن وزارة المالية لا علم لها بهذا التعميم، ولم يصدر عن وزارة المالية أي تصريح بهذا الشأن.
أما بخصوص التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشرطة، فأكد بكر، أنه تعميم إداري داخلي ينظم عملية تقديم طلبات الاستقالة بشكلها الطبيعي والمعتاد ويوضح المستندات المطلوب إرفاقها لذلك، ولم يتطرق لذكر وزارة المالية بالمطلق.
واعتبر بكر، أن مثل هذه الأخبار والتصريحات في هذا الوقت بالذات تعمل على إثارة البلبلة والإشاعات والإرباك والتوتر بين أوساط الموظفين.
موظفون في حكومة غزة، اعتبروا أن الاستقالة والحصول على مستحقات أمر غير مجدي، خاصةً أنه وحسب ما يتم العمل به، يتم جدولة المستحقات على عدة أشهر، وهو ما يعتبره الموظفون أنه خسارة بالنسبة.
يقول أحد الموظفين: أوعى عقلك يقلك وتستقيل عشان تحصل مستحقاتك إلي غالباً ما راح يزيدوا عن 10 آلاف دولار، عشان حتسدهم ديون، أو تعمل فيهم مشروع فاشل بالتأكيد، وطبعاً الاستقالة ما راح تجيبلك غير المستحقات وإلي كمان راح تحصلها على 4 دفعات، وبعد ما تصرفهم راح تقعد وإيدك على خدك، إذا كان بيدخل عليك نص راتب فلن تجد وقتها شيء، يا ابن الناس الموت مع الجماعة رحمة، خليك في وظيفتك وإلا متفرج، استعن بالله فقط..
فيما رد آخر:" في استقالوا واخذوا المستحقات على 4 دفعات ومبلغ التامين والمعاشات دفعة وحده اللي كان يخصم كل شهر بس بكل الاحوال الاستقالة مش لصالح الموظف يعني بيصرف الدفعات وبعدها بيصير على الحديدة مش تقاعد يعني يضل راتب".
ويعيش موظفو قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف موظفي أوضاعاً مأساويةً نتيجة عدم اعتراف الحكومة برام الله بمستحقاتهم وراتبهم، فيما يتقاضون نسبة من الراتب تبلغ 40% بحد أدنى 1200 شيقل، وبنظام الفئات، وكل 50 أو 60 يوماً، الأمر الذي يفاقم معاناتهم. (وكالات)
الاستقالات، نهج عرفه الموظفون خاصةً موظفي قطاع غزة ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة برام الله، فمنهم أجبروا على الاستقالة، ومنهم من يفضل الاستقالة نظراً لتقليص الرواتب، إلا أن موظفي غزة ممن يتقاضون رواتبهم من حكومة غزة –حماس- فهذه أول مرة يجري فيها الحديث عن «الاستقالة».
وبحسب التعميم الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو صادر عن مدير التنظيم والإدارة في المديرية العامة للشرطة بغزة، وينص على أنه في حال تقديم طلبات الاستقالة للمنتسبين يجب إحضار الكتاب الخطي الأصلي لصاحب العلاقة وخلو طرف من القضاء العسكري.
وزارة المالية في قطاع غزة، وفي تصريح رسمي أفادت أنها لم تصرح ولم يصدر عنها شيء بهذا الخصوص، ولم يطرأ لديها أي جديد في موضوع التقدم بالاستقالة من الوظيفة الحكومية من أي موظف حكومي سواء كان مدني أو عسكري.
وأضافت الوزارة، أن الأمور تسير بشكلها الطبيعي حسب القانون والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدةً أن التقدم بالاستقالة يُعتبر حق طبيعي لكل موظف يحق له استخدامه في الوقت والظروف التي يراها مناسبة له.
وشددت الوزارة، على جميع وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التريث والتروي والتثبت قبل نشر أي أخبار تتعلق بوزارة المالية خصوصا وبالموظفين عموما وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.
المتحدث باسم وزارة المالية في قطاع غزة بيان بكر، ردَ على هذه الأخبار التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن وزارة المالية لا علم لها بهذا التعميم، ولم يصدر عن وزارة المالية أي تصريح بهذا الشأن.
أما بخصوص التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشرطة، فأكد بكر، أنه تعميم إداري داخلي ينظم عملية تقديم طلبات الاستقالة بشكلها الطبيعي والمعتاد ويوضح المستندات المطلوب إرفاقها لذلك، ولم يتطرق لذكر وزارة المالية بالمطلق.
واعتبر بكر، أن مثل هذه الأخبار والتصريحات في هذا الوقت بالذات تعمل على إثارة البلبلة والإشاعات والإرباك والتوتر بين أوساط الموظفين.
موظفون في حكومة غزة، اعتبروا أن الاستقالة والحصول على مستحقات أمر غير مجدي، خاصةً أنه وحسب ما يتم العمل به، يتم جدولة المستحقات على عدة أشهر، وهو ما يعتبره الموظفون أنه خسارة بالنسبة.
يقول أحد الموظفين: أوعى عقلك يقلك وتستقيل عشان تحصل مستحقاتك إلي غالباً ما راح يزيدوا عن 10 آلاف دولار، عشان حتسدهم ديون، أو تعمل فيهم مشروع فاشل بالتأكيد، وطبعاً الاستقالة ما راح تجيبلك غير المستحقات وإلي كمان راح تحصلها على 4 دفعات، وبعد ما تصرفهم راح تقعد وإيدك على خدك، إذا كان بيدخل عليك نص راتب فلن تجد وقتها شيء، يا ابن الناس الموت مع الجماعة رحمة، خليك في وظيفتك وإلا متفرج، استعن بالله فقط..
فيما رد آخر:" في استقالوا واخذوا المستحقات على 4 دفعات ومبلغ التامين والمعاشات دفعة وحده اللي كان يخصم كل شهر بس بكل الاحوال الاستقالة مش لصالح الموظف يعني بيصرف الدفعات وبعدها بيصير على الحديدة مش تقاعد يعني يضل راتب".
ويعيش موظفو قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف موظفي أوضاعاً مأساويةً نتيجة عدم اعتراف الحكومة برام الله بمستحقاتهم وراتبهم، فيما يتقاضون نسبة من الراتب تبلغ 40% بحد أدنى 1200 شيقل، وبنظام الفئات، وكل 50 أو 60 يوماً، الأمر الذي يفاقم معاناتهم. (وكالات)
اخبار متعلقة
للمتابعة
...
أضف تعليق