التقى وفد قيادي من اتحاد لجان حق العودة في مخيم العائدين بحمص ولجنة الحي والمؤسسات والمجتمع المحلي نائب مدير المنطقة الوسطى في الأونروا

استعرض الوفد الأوضاع الكارثية للاجئين الفلسطينيين بفعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحجم التحديات التي تواجههم؛ وتناول الوفد واقع الخدمات المقدمة من قبل الأونروا في المخيم وطرق معالجتها وتحسينها بالتعاون مع المجتمع المحلي ولجنة الحي والمؤسسات العاملة في المخيم.

واكد الوفد على ضرورة اسرع الأونروا بتوزيع مساعداتها المادية والعينية والتراجع عن المعايير المتبعة في توزيع المساعدات

وفي نهاية الزيارة ؛ قُدْمَت مذكرة للاونروا باسم اللاجئين الفلسطينيين في مخيم العائدين

طالبت المذكرة الأونروا بالاستجابة لنداءات اللاجئين وفقاً للحاجات الفعلية وانتظام توزيعها ورفع قيمتها والتراجع عن قرار استثناء المساعدة العينية للشريحة الاوسع للاجئين واقتصارها على الحالات التي تصنف أكثر عوزاً .

كما أكدت على رفض الإجراءات التي تأتي في سياق تقليص الأونروا لخدماتها واقتصارها على شريحة معينة من اللاجئين على الرغم من ان تقارير الأونروا تصنف أوضاع اللاجئين أكثر من ٩٠% منهم تحت خط الفقر .

كما أكدت على تمسك شعبنا بالاونروا وخدماتها ورفض أي تغيير في دورها ووظائفها والتمسك بوضعها السياسي والقانوني ومواجهة مشروع رفع الحصانة عنها والعمل على معالجة العجز المالي حتى تحقيق حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨

وهذا نص المذكرة :

السيد انطونيو غوتيريش الامين العام للأمم المتحدة

السيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا

السيد مايكل أمانيا المدير العام للأونروا في سوريا

نحن اللاجئون الفلسطينيون بحمص :

نؤكد أن الأونروا هي جزء لا يتجزأ من منظمة الأمم المتحدة وهي بذلك تتمتع بالحصانة القانونية الكاملة كإحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة. ولا يحق لأي دولة مقاضتها أو محاكمتها.

كما نؤكد أن هذه الاستهدافات مرفوضة من شعبنا ومن كل المدافعين عن المبادىء الإنسانية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

المطلوب الآن من الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تأكيد تمسكهم السياسي والقانوني بالأونروا ودورها ، والعمل على معالجة العجز المالي ،ومواجهة مشروع رفع الحصانة عن الأونروا،أو مقاضاتها أمام المحاكم ، ورفض كل هذه الضغوط ومحاولات تقويض الوكالة أو تغير تفويضها. نحن اللاجئون الفلسطينيون بحمص :

- ندعوا الأمم المتحدة والدول المانحة لعدم التجاوب مع ما تبثه الدعاية الإسرائيلية من مزاعم كاذبة تستهدف النيل من وكالة الغوث بهدف نزع الشرعية عنها وتصفية قضية اللاجئين وحق العودة .

- نطالب الدول المانحة التي أقدمت على وقف التمويل بالتراجع عن قراراتها ، وأن تعيد النظر بقرارها وتستأنف تمويلها للأونروا،لأن الحاجة الإنسانية تتزايد .

إن وقف التمويل قد زاد من معاناة الأونروا للإيفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأقاليم الخمسة وفي مقدمتهم قطاع غزة.

ندعوا الأونروا للاستجابة لنداءات اللاجئين وفقاً للحاجات الفعلية ، وانتظام توزيعها ورفع قيمتها ، والتراجع عن قرار استثناء المساعدة العينية ( السلة الغذائية ) للشريحة الأوسع من اللاجئين واقتصارها على الحالات التي تصنف باعتبارها الأكثر عوزاً .

ونرفض رفضاً قاطعاً الإجراءات التي تأتي في سياق تقليص الأونروا لخدماتها الاغاثية ( العينية - والمالية ) واقتصارها على شريحة معينة من اللاجئين،على الرغم من أن تقارير الأونروا تصنف وتصف أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سورية بالشريحة الأكثر ضعفاً وفقراً في المجتمع ( أكثر من ٩٠ % منهم تحت خط الفقر ) .

- ندعوا إدارة الأونروا للتعاطي الجاد والمسؤول مع قضايا اللاجئين الفلسطينين في سورية، وتحسين الخدمات المقدمة على مختلف مستوياتها الصحية والتعليمية والاجتماعية والاغاثية ، وأن تشمل كافة اللاجئين الفلسطينين.

ونؤكد تمسك شعبنا بالأونروا وخدماتها ، وعدم أي تغيير في دورها ووظائفها حتى تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨ .

اللاجئون الفلسطينيون في مخيم العائدين بحمص

24/5/2025