
مظاهرات واسعة وسقوط قتلى.... ليبيا.. مجلس النواب يعلن بدء ترتيبات تشكيل حكومة جديدة
بنغازي: أدان مجلس النواب الليبي بشدة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس متهما مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء الحادثة.
وأعرب المجلس في بيان رسمي، عن أسفه الشديد لاستخدام العنف لقمع صوت المواطن الليبي، معتبرا ما حدث انتهاكا صارخا لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون.
وطالب الأجهزة الأمنية في طرابلس بحماية المتظاهرين وعدم التعرض لهم.
وفي خطوة سياسية لافتة، أعلن مجلس النواب بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة حكومة جديدة ستتولى قيادة المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإعلان عنها سيكون خلال الأيام القادمة فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.
وأكد البيان أن حكومة الوحدة بحسب تعبير المجلس، "سقطت منذ ثلاث سنوات بقرار سحب الثقة، واليوم يسقطها الشارع لتصبح هي والعدم سواء".
وتجاهل المجلس في الوقت ذاته دعوات الشارع المطالبة بحل كافة الأجسام السياسية بما فيها مجلس النواب نفسه.
ودعا المجلس المتظاهرين إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
كما شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة حضور الأعضاء إلى الجلسة المرتقبة يوم الاثنين المقبل في مدينة بنغازي بهدف الإسراع في استكمال ترتيبات المرحلة القادمة.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء يوم الجمعة مظاهرات حاشدة، طالب فيها المتظاهرون بـ"إسقاط الأجسام السياسية وحل كافة التشكيلات المسلحة".
وتوجه المتظاهرون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في طرابلس، فيما طالبوا "المجلس الرئاسي الليبي بتجميد عمل كافة الأجسام السياسية والحكومات المنبثقة عنها".
ولازالت التحذيرات من تأزم الوضع في العاصمة الليبية مستمرة، في وقت تجاهد فيه السلطات لإعادة الوضع إلى سابق عهده، حيث تجددت الدعوات للتظاهر، وسط دعوات محلية ودولية للتهدئة.
جدير بالذكر أن عددا من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية أعلنوا استقالتهم من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب.
مقتل 53 وعشرات الإصابات
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن الإحصائية الأولية لأعداد القتلى والمصابين المدنيين جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضحت في بيان يوم الجمعة أن الأحداث شهدت استخداما مفرطا وغير متناسب للأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية المكتظة بالناس، وسط تجاهل واضح من أطراف النزاع لضمانات حماية المدنيين ومبدأ التناسب في العمليات العسكرية.
وقالت المؤسسة "ورغم غياب أي إعلان رسمي من وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أكد فريق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة، بالتعاون مع مكتب الشؤون الإنسانية والطوارئ، حصوله على معلومات دقيقة من مصادر خاصة تفيد بأن عدد القتلى المدنيين بلغ 53 ضحية، بينهم مواطنون من الجنسية المصرية والنيجيرية، بالإضافة إلى أربع نساء ليبيات، فيما تم العثور على عشر جثث متفحمة لم يتم التعرف على هويتها حتى الآن."
أضف تعليق