مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر الاعتقال الإداري بحق 58 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، في إطار تصعيد ممنهج لجريمة الاعتقال الإداري التي تُمارس دون لوائح اتهام أو محاكمات عادلة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أن قرارات التمديد شملت أسرى من عدة محافظات، حيث تم تمديد اعتقال 13 أسيرًا من جنين، 10 من بيت لحم، 8 من نابلس، و5 أسرى من كل من الخليل وطولكرم، و5 آخرين من رام الله والبيرة، إضافة إلى 6 أسرى من طوباس، وأسيرين من قلقيلية، وأسير من سلفيت، و3 من القدس المحتلة.

وبحسب البيان، فإن 36 أسيرًا جرى تمديد اعتقالهم الإداري لمدة 6 شهور، و17 أسيرًا لمدة 4 شهور، و3 لمدة 5 شهور، فيما جرى تمديد اعتقال أسير واحد لمدة 3 شهور وآخر لشهرين فقط.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن سياسة الاعتقال الإداري تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، إذ يتم احتجاز المعتقلين استنادًا إلى “ملفات سرية” لا تُعرض حتى على المحامين، مما يجعل هذه المحاكمات شكلية ويفتقر إلى أي ضمانات قانونية.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري كأداة لقمع النشطاء والأسرى الفلسطينيين، دون الحاجة لتقديم أي دليل أو لائحة اتهام، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية.