فصائل ومؤسسات فلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة
الديمقراطية: القرار خطوة هامة على طريق وقف العدوان
قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة على طريق وقف العدوان، وتدعو الدول الاطراف بالدعوى الى تقديم المزيد من التدابير الاحترازية لوقف الابادة الجماعية فورا
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية الذي امر اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح ووقف اعتدائها فورا، وابقاء معبر رفح مفتوحا لادخال المساعدات،. وقال البيان:
على الرغم من ان محكمة العدل الدولية قد تجاوبت مع كامل طلبات جنوب افريقيا فيما يتعلق بوقف الهجوم العسكري على رفح، الا ان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتبر هذا القرار خطوة ايجابية وهامة على طريق وقف حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في كافة اراضي قطاع غزة وايضا الضفة الغربية.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية الى ان اسرائيل لم تلتزم بالتدابير الاحترازية السابقة، مما يتطلب على محكمة العدل الدولية اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بوقف العدوان الاسرائيلي فورا على قطاع غزة، والزام اسرائيل بذلك، اضافة الى الزامها بفتح كافة المعابر لادخال المساعدات الغذائية والانسانية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أنه لا يمكن وقف الابادة الجماعية الا بوقف العدوان الاسرائيلي، ومن هنا تدعو الدائرة الدول الاطراف في الدعوى الى تقديم طلب جديد يدعو الى وقف العدوان فورا على قطاع غزة، كما تدعو الدول التي لم تنضم حتى الآن الى الدعوى ان تصبح طرفا الى جانب جنوب افريقيا بشكل عاجل.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المحكمة الى محاسبة اسرائيل على عدم التزامها بالتدابير الاحترازية السابقة واجبارها عاجلا بالتدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة ووضع مجلس الامن امام مسؤولياته.
الخارجية ترحب بقرار "العدل الدولية" وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر بشكل شبه إجماعي، بموافقة 13 قاضيا، بشأن اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاحترازية المُلزمة، بما في ذلك قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري وأي إجراء آخر أو أعمال أخرى في رفح.
وقالت الخارجية في بيان، يوم الجمعة، إن المحكمة قررت أيضا أن إسرائيل مُلزمة بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك السماح لجميع لجان التحقيق أو تقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى بشأن تهمة الإبادة الجماعية ومفوّضة من قبل الأمم المتحدة، بالدخول إلى غزة، وبالمثل، فإن جميع الدول ملزمة قانونا باحترام وضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية التي صدرت سابقاً.
ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد، وتحديدا حماية النظام القائم على القواعد ومكانة المحكمة من خلال ضمان امتثال إسرائيل الفوري لهذه القرارات.
وأكدت الوزارة، أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الدول الملتزمة بالقانون لخدمة هذه الالتزامات المُلزمة، مكررة امتنانها لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لقيادتهم الأخلاقية والقانونية في الدفاع عن الإنسانية، والدفع من أجل وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.
حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
رحّبت حركة حماس، بقرار محكمة العدل الدولية؛ الذي يطالب فيه الاحتلال الاسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية.
وأضافت حماس: إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت حماس أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
حشد ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
رحبت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، ومطالبتها بوقف الهجوم البري والأعمال العسكرية في مدينة رفح وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وتدعو الهيئة دول العالم والمجتمع الدولي لانفاذ قرارات المحاكم الدولية والأمم المتحدة التي تنكرت لها دولة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على فرض العقوبات عليها ومحاسبتها ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
وتدين استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز الدولي المتواصل على وقفها، وتدعو مجلس الأمن للإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والتحرك الجاد لمنع توسيع الهجوم البري في مدينة رفح وباقي مدن القطاع بما ينذر بخطر تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان فتح ممرات إنسانية إضافية وتطوير آليات ادخال المساعدات الانسانية والإغاثية بما يضمن تدفقها بشكل كافي، بما يساهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم ٢٣١ على التوالي.
وتدعو دولة فلسطين ودول العالم لإحالة جرائم الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو مكتب الادعاء العام لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل مقترفي جرائم الإبادة وجرائم الحرب، ووقف سياسية التسويف والمماطلة وانتقائية إنفاذ القانون الدولي ومساواة الضحايا بالجلاد، وكما وتطالب دولة فلسطين ودول العالم بالانضمام إلى دعوي محكمة العدل الدولية المقدمة من جنوب افريقيا، ودعم مسارات ملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وشركائهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية أمام القضاء الوطني.
وتطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأحرار العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة الجماعية وإنهاء معاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الأوان وبما يضمن إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بوقف العدوان وحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، ودعم عمل وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورها في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعم نضال الشعب الفلسطيني لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستعمار والتمييز العنصري.
حزب الشعب: نرحب بتدابير العدل الدولية
رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي واستجابتها لطلب جنوب افريقيا بوقف الهجوم الحربي على محافظة رفح، وما اتخذته من تدابير بخصوص الحرب الدموية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، مطالباَ بوضع تلك التدابير موضع التنفيذ فوراَ.
وأكد حزب الشعب، يقول: إن المواثيق والقوانين والقرارات الدولية التي تتعلق بحماية شعبنا وحقوقه الانسانية والوطنية، ومنها أوامر وتدابير محكمة العدل الدولية، هي اليوم على المحك من جديد لقياس مدى جديتها ومصداقيتها من خلال التطبيق العملي لها، بعيداَ عن ازدواجية المعايير تجاه ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما زال من ظلم تاريخي وجرائم حرب متعددة وإبادة جماعية متواصلة على يد الاحتلال والإرهاب الاسرائيلي.
وفيما دعا الحزب الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي لسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات لتطبيق أوامر وتدابير محكمة العدل، طالب بتوحيد كل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية من أجل الاستفادة من تلك القرارات واستمرار وتكثيف التحرك السياسي والقانوني على كل المستويات، وصولاَ للوقف الفوري للعدوان على شعبنا في كل أنحاء قطاع غزة وجميع العمليات العسكرية ضده بصورة كاملة وشاملة، وفك الحصار عنه.
النضال الشعبي ترحب بقرار العدل الدولية
رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بالقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، والذي أمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري على رفح ووقف اعتدائها فوراً، وابقاء معبر رفح مفتوحاً لإدخال المساعدات.
وأكدت الجبهة أهمية هذا القرار في اطار اجبار الاحتلال على وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية وكافة الممارسات التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الجبهة الى تحرك دولي واسع لإجبار الاحتلال على الالتزام بقرار المحكمة الدولية، من أجل وقف الابادة الجماعية والحرب الهمجية الظالمة التي يتعرض لها شعبنا، ووضع حد لكل هذه الممارسات والقرارات والإجراءات المعادية التي تتخذها حكومة الفاشية والعنصرية في إسرائيل والتي تزيد الأوضاع تعقيداً والتي تريد من خلالها حكومة نتنياهو التهرب من أي التزام بالقرارات الدولية، وكذلك الإفلات من العقاب في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وحربه العدوانية.
وشددت الجبهة على ضرورة متابعة قرار المحكمة الدولية من أجل محاسبة اسرائيل على عدم التزامها بالتدابير الاحترازية السابقة واجبارها عاجلاً بالتدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة ووضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياته.
وعبرت الجبهة عن تقديرها للمواقف الدولية المتتالية في دعم واسناد القضية الفلسطينية العادلة، مشيدة بكل هذه التطورات الإيجابية التي تخدم قضيتنا ونضال شعبنا من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذه المواقف المنصفة تمثل انتصاراً للعدالة وللقانون الدولي ولشرعية الحقوق الوطنية العادلة التي يناضل شعبها في سبيلها تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.
الجبهة الشعبية تُرحب بقرار محكمة العدل الدولية
تُرحب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية اليوم وتأكيدها على قراراتها الاحترازية السابقة بوقف العدوان على قطاع غزة، وقرارها الجديد بإلزام الاحتلال بوقف عملياته العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإغاثية، وتمكين فرق التحقيق في جرائم الإبادة من الدخول إلى القطاع.
وتعتبر الجبهة أن هذا الموقف المتقدم لن يرَ النور إن لم يجرِ تحويله إلى آليات ملزمة للاحتلال لتطبيقه على أرض الواقع لوقف عدوانه الشامل على القطاع في ضوء إصراره على مواصلة الجرائم وحرب الإبادة ليس في رفح بل في جميع مناطق القطاع، وفي ظل فشل مجلس الأمن سابقاً في اتخاذ قرار ملزم لتنفيذ قرارات المحكمة في ضوء الفيتو الأمريكي.
وتُشدد الجبهة على أن هذا القرار الجديد من محكمة العدل الدولية يجب أن يساهم في مزيد من العزلة على هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يلتزم بالقوانين الدولية، كما يُشدد الخناق على بعض الدول الغربية لحظر تزويد الاحتلال بالأسلحة.
اخبار متعلقة
أضف تعليق