الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعة 24/5/2024 العدد 1015
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
إسرائيل اليوم 24/5/2024
الدولة ثنائية القومية على الطريق
بقلم: جلال البنا
تدير حكومة إسرائيل الحرب في قطاع غزة. وبشكل غريب وعجيب ترفض البحث في مستقبل القطاع من هنا فان الحكومة لا تعرف ما الذي تريده وما الذي ينبغي بالضبط عمله في كل الجوانب المتعلقة بالحرب مثلما لا تعرف كيف تدير الازمة المدنية التي تتضمن عشرات الاف المخلين في الجنوب وفي الشمال.
لا توجد أي علاقة في مسألة اليوم التالي وبين الأيديولوجيا أو التأييد لفكرة الدولتين. فالامر يفترض أن يفحص استقرار الحكم في القطاع وإعادة اعماره بعد أن دمر كله تقريبا في الحرب في صالح إسرائيل وفي صالح سكان القطاع. إضافة الى ذلك يفترض بالأمر ان يفتح لإسرائيل وللمنطقة فرصا كثيرة وليس فقط تطبيعا مع السعودية.
واضح أن السبب الأساس لعدم البحث في الحكومة في موضوع اليوم التالي هو الخوف من اسقاطها، وان الجهات التي تمنع بحثا كهذا تأتي من داخل الحكومة - بعض منها يأتي من الحزب الحاكم نفسه ويعتقد ان عدم البحث في هذه المسألة يخدم أهدافه كونه يتطلع لان تحتل إسرائيل قطاع غزة بشكل شامل.
لكن اذا كنا واقعيين قليلا سنفهم بان هذه فكرة خطيرة بالذات لإسرائيل وللشعب اليهودي.
مع ان احتمال أن يحصل هذا ليس عاليا فان الامر فقط سيورط دولة إسرائيل في كل المستويات - في القانون الدولي، إذ ان احتلال ارض دولة او كيار آخر، وحسب اتفاقات أوسلو غزة ليست ضمن أراضي إسرائيل، وفي المستوى السياسي والاقتصادي ولم نتحدث بعد عن المستوى الأمني.
ومن هنا فانه اذا كانت تلك المحافل التي تسعى لاحتلال غزة من جديد تتفضل بعمل ذلك، فانها ستكتشف بانه سرعان ما تتحول إسرائيل الى دولة منبوذة اكثر، مع نظام أبرتهايد يفرق بين اليهود والعرب.
لا شك ان كل جهاز الامن في إسرائيل يرى بالفكرة كابوسا حقيقيا، وذلك لانه اذا ما حصل الامر - فان الأوائل الذي سيتضررون سيكونون محافل الامن وأجهزتها. ابتداء من حظر السلاح والعتاد العسكري من جانب معظم دول العالم - وعلى رأسها الصديقة الأكبر لإسرائيل، الولايات المتحدة وحتى العقوبات على القادة ورجال الامن الذين من شأنهم أن يكون لهم دور في السيطرة فى الأرض المحتلة.
المشوق في كل المسألة هو أن كل دول العالم تنشغل بالموضوع وتعنى بالدفع قدما بفكرة الدولتين او على الأقل تطبيق حكم ذاتي فلسطيني- وفقط إسرائيل تعارض، أساسا لاسباب أيديولوجية. واذا كانت المعارضة في الجمهور الإسرائيلي كبيرة بهذا القدر، فلماذا لا تلغى فكرة الفصل او إقامة كيان فلسطيني حكم ذاتي الى جانب دولة إسرائيل، وإقامة قانون واحد ومساواة مدنية كاملة لكل من يعيش هنا في هذه البلاد بين النهر والبحر؟
نعم، انا اعرف بان فكرة دولة إسرائيلية واحدة لليهود وللعرب هي فكرة تثير أعصاب الكثير من اليهود، ويحتمل حتى بين اليسار قبل اليمين.
لكن رأيي الشخصي هو أنه مر الزمن الذي كان ممكنا فيه إقامة دولة فلسطينية.
ولا يزال، إسرائيل التي تعارض ذلك بشدة يتعين عليها أن تقرر: دولتان، أم دولة ثنائية القومية يتواصل فيها النزاع الى الابد.
--------------------------------------------
هآرتس 24/5/2024
رئيس الوزراء الأسبق: ما يحدث في قطاع غزة ليس سوى “ملحق لحرب شاملة” تبدأ من الضفة الغربية
بقلم: إيهود أولمرت
حرب “السيوف الحديدية” في قطاع غزة، وفي الشمال والوسط، والآن في رفح، تتدحرج وتراوح المكان. الجنود الشباب الشجعان يواصلون العملية البرية بتصميم في محاولة لتدمير مقاتلي حماس المتبقين، بعد أن ظهر بأنه تمت تصفيتهم أو إبعادهم، ولكنهم عادوا ويستمرون في القتال، وجنودنا هم الذين سيدفعون ثمن ذلك بحياتهم. والكثير من الفلسطينيين، ومن بينهم مدنيون، وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة في ميادين القتال. وقوافل المساعدات، التي تحاول الوصول إلى مليونين من سكان القطاع، ستواصل شق طريقها في البر وعبر الميناء الجديد الذي أقامته الولايات المتحدة للتسهيل على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لمئات آلاف الأشخاص الذين جعلهم يحيى السنوار شبكة أمان تحميه هو وجنوده.
إسرائيل المحبوسة بين الحواجز تتعاون في توفير المساعدات، ليس بفرح وتفهم بل رغم أنفها؛ لأن هذا هو الثمن المحتم والمبرر، الذي قد يعطي المبرر الأخلاقي لاستمرار الحرب حتى “النصر المطلق”، الذي من شبه المؤكد لن يأتي. لكن في المقابل، تقريباً بشكل خفي، تتطور حرب ستغطي إشاراتها على كل المآسي والدماء والنار وسحب الدخان التي تغطي غزة ومحيطها، وهي الحرب في الضفة الغربية، في المناطق التي نسميها بحق تاريخي “يهودا والسامرة”. هناك يعيش أكثر من مليوني فلسطيني منذ سنوات كثيرة. هم لم يهاجروا إلى هناك، إلى المناطق التي تعتبر بالنسبة لهم “وطنهم”. هم وآباؤهم ولدوا هناك، وأجدادهم وجداتهم ولدوا هناك. وأيضاً ليس لهم بلاد أخرى. نحن نفعل كل ما في استطاعتنا لطردهم من هناك، طردهم من بيوتهم، من مشاهد حياتهم الطبيعية، لكي نضم هذه المناطق لدولة إسرائيل ونستكمل مهمة حياة الجمهور المسيحاني المتطرف والرجعي والقاتل الآخذ في السيطرة على الحكم في دولة إسرائيل.
قلت وأكرر: الحرب في قطاع غزة ليست أمل وطموح بن غفير وسموتريتش وأصدقائهما. وتصميمهما على رفح ليس الهدف الحقيقي، ليس سوى ملحق للحرب في الضفة الغربية. الفم في رفح والقلب في “يهودا والسامرة”.
حرب المستوطنين ومؤيديهم جريمة برعاية الحكومة وغض نظر متعمد وسذاجة متوارعة لا يمكن أن تغطي على وحشيتها. رجسها ونتائجها الصادمة ليست فقط من نصيب ضحاياها في المستوطنات وفي الحقول والشركات وفي مراكز حياة الفلسطينيين، بل من نصيبنا أيضاً، في أرجاء الدولة كلها. حتى قبل 7 تشرين الأول، كانت هناك أعمال عنف فظيعة للمستوطنين ضد الفلسطينيين. حصلت مذبحة حوارة على تغطية واسعة تجاوزت حدود الخطاب الداخلي في إسرائيل. إعلان سموتريتش بوجوب “محو حوارة”، ليس من خلال متطوعين من سكان المناطق، “شبيبة التلال” ومؤيديهم، بل من خلال حكومة إسرائيل، هذا الإعلان أثار صدمة في أرجاء العالم، واستدعى ردوداً دولية غاضبة، بما في ذلك زعماء مهمون وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي بايدن. أدرك الجميع أن حكومة الدمار التي يتزعمها نتنياهو تقوض أسس وجودنا، في الوقت الذي تسعى فيه لتدمير أسس وجود الشعب الفلسطيني، الذي يعيش على الأرض التي للشعب اليهودي صلة تاريخية عميقة معها. ولكن أيضاً بالنسبة له، هي أرض حياته، لا ليس له غيرها.
بطبيعة الحال، نهتم بالحرب في غزة، بالحزن الذي يصيبنا، ببيانات المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي أنه “سمح بالنشر” وبالبكاء على أبنائنا الذين يتم الكشف عن أسمائهم وهم في التوابيت لدفنهم باحترام، في ظل حزن الجميع. من المهم الاستماع لقصص بطولة المحاربين الشجعان الذين يعرضون حياتهم للخطر في عمليات مدهشة من أجل العثور على جثث المخطوفين الذين قتلوا منذ أشهر، وإخراجهم من القبر المؤقت وإحضارهم للدفن في إسرائيل. في الوقت نفسه، لا يمكن حرف الانتباه عن الحرب التي تجري الآن في “يهودا والسامرة”، التي هي جزء من الحرب الوجودية التي تديرها دولة إسرائيل الديمقراطية والمتنورة. عندما تهدد جماعات منظمة من المخربين القتلة الذين هم رسل المسيحانية، بتدميرها من أجل تجسيد حلم السيطرة المطلقة على أجزاء البلاد التي يريدون ضمها، وطرد من يعيشون فيها منذ أجيال.
إذا توهم أحد أن بإمكانه إخفاء هذه الأحداث في الضفة الغربية وتجاهلها، فقد جاء رونين بيرغمان ومارك ميزتي من “نيويورك تايمز” (بيرغمان مراسل أيضاً في “يديعوت أحرونوت”) وكشفا الأفعال التي تحدث هناك بكل قبحها. تقرير هذين المراسلين نموذج على الشجاعة والضمير الإنساني والمسؤولية الأخلاقية. الآن الصورة واضحة، لم تعد خفية عن طريق جهود الطمس التي تتقصدها شرطة إسرائيل، شرطة “المناطق” وفيالق بن غفير. هذه صورة صادمة.
منذ 7 تشرين الأول، تم تجنيد حوالي 7 آلاف إسرائيل من سكان “المناطق”، الذين معظمهم خدموا في الجيش سابقاً، ثم تسليمهم السلاح؛ وتم أيضاً تعيينهم لحماية المستوطنين والمستوطنات؛ وطلب منهم كشف وجوههم وعدم إقامة حواجز على الشوارع في الضفة. عملياً، الكثير منهم تركوا نوبة الحراسة في المستوطنات ووضعوا الأقنعة على وجوههم وخرجوا للمواجهات مع سكان المناطق الفلسطينيين بعنف، انتهى في حالات كثيرة بمصابين وتدمير ممتلكات وحتى القتل.
جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل يستخدم معايير مختلفة تماماً للفحص والتحقيق عندما يتعلق الأمر بفلسطينيين مشتبه فيهم بالإرهاب مقابل إسرائيليين مشتبه فيهم بالإرهاب. الأخيرين يستخدمون الأقنعة التي يبدو أنها أعطيت لهم لتحقيق الهدف الرئيسي لحكومة نتنياهو، وهو التطبيق المطلق وعديم الرحمة للسيطرة اليهودية على أراضي وطننا التاريخي، على حساب الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. منذ أحداث 7 تشرين الأول، نفذ المستوطنون، شباباً وشيوخاً، 848 اعتداء في الضفة الغربية تسببت بإصابات بالغة في النفس والممتلكات، حسب تقارير أجنبية وأشخاص يتابعون بحرص كل يوم ما يحدث في “المناطق” التي تعتبر دولة إسرائيل هي المسؤولة فيها عن حماية الأمن والقانون والنظام.
إضافة إلى ذلك، تم طرد 18 تجمعاً فلسطينياً بشكل كامل، و7 تجمعات تم طردها من أماكنها بشكل جزئي على أيدي المستوطنين العنيفين. ولم ينجح أي تجمع منها في العودة إلى مكانه، ويعيش سكانها الآن في ظروف قاسية، في مناطق وفي ظروف لا تسمح لهم بالعيش. هذه مرحلة من مراحل تجسيد حلم أرض إسرائيل الكاملة بدون الفلسطينيين.
في هذه الفترة، منذ 7 تشرين الأول، تم تنفيذ عمليات إرهابية لرجال حماس في “يهودا والسامرة”، أوقعت الكثير من الضحايا في أوساط اليهود، من سكان المناطق وغيرهم. واضح أن على “الشاباك” والشرطة والجيش العثور على القتلة واعتقالهم، وإذا كانت هناك حاجة، تتم تصفيتهم بدون تردد. الجهات الأمنية في إسرائيل تفعل ذلك، وهي تستحق التقدير على نشاطها في اجتثاث الإرهاب. ولكن الأحداث الآن في المناطق مختلفة ولها تداعيات أخطر.
ما يحدث في “المناطق” الآن هو عملية منظمة وعنيفة وقاتلة من قبل مستوطنين يعرفون أن لهم سنداً ودعماً من وزراء كبار في الحكومة، ويحظون بحرية عمل تنبع من غض نظر تتعمده الشرطة والجيش. جميعهم يفضلون التظاهر بأنهم لم يروا ولم يسمعوا ولم يلاحظوا ولم يعتقلوا– كل ذلك مع الغمز، الذي يعني بالفعل الشراكة في الأعمال الإجرامية هذه. في الفترة الأخيرة، تمكن كل من شاهدوا قنوات التلفاز الإسرائيلية من رؤية كيف أن عشرات الشباب الذين يرتدون القبعات ويحملون السلاح والعصي وقضبان الحديد انقضوا على عشرات الشاحنات التي تنقل الغذاء الذي يهدف إلى علاج الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. هؤلاء الشباب أوقفوا الشاحنات واعتدوا على السائقين وأنزلوهم منها وصعدوا على الشاحنات ورموا الغذاء وأتلفوه. لم تفعل الشرطة أي شيء لمنع ذلك، ولم يكن الجيش هناك من أجل ردعهم. فعلوا ذلك بحرية وبوجوه مكشوفة حيث يمكن تشخيصهم. ولكن لم يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم. لقد حان الوقت لتسمية الولد باسمه: برعاية حكومة إسرائيل ودعمها وتأييدها، سواء بشكل ناجع أو سلبي، تحدث في مناطق يهودا والسامرة معركة ستشعل الحرب الذي ستجر ملايين السكان الذين يعيشون هناك.
هذا هو لب الموضوع. لا يمكن فهم تراكم الأحداث في “يهودا والسامرة” إلا كجزء من جهود تستهدف في نهاية المطاف إشعال النار التي ستنتشر كالنار في الهشيم كل أرجاء “يهودا والسامرة” وستؤدي إلى حرب شاملة. هذا هو الهدف الأسمى لبن غفير وسموتريتش وأصدقائهم. بالنسبة للمستوطنين ومؤيديهم في الحكومة، ما دامت الحرب مستمرة في غزة، وما دام الجنود يراوحون في المكان بدون حاجة في رفح ومناطق أخرى في القطاع، وما دامت الحرب المحدودة في الشمال مستمرة، وعشرات آلاف سكان الشمال لا يعيشون في بلداتهم وبيتهم، وبالأساس ما لم يعد المخطوفون إلى بيوتهم، ورؤساء عصابات الحكم، لا سيما بن غفير، يعملون على منع عقد صفقة تؤدي إلى تحرير المخطوفين… فإنه يمكن مواصلة العربدة في الضفة الغربية والتنكيل بالسكان الفلسطينيين وقتلهم، حتى غير المتورطين بالإرهاب والعنف.
لقد حان وقت وقف أعمال الشغب هذه. والمسؤولية عن ذلك ملقاة في المقام الأول على الحكومة ورئيسها. ولكن من الواضح أن نتنياهو سيستمر في غض النظر، ومن المؤكد أنه سيعطي تعزيزاً لبن غفير بسبب تصميمه كما يبدو على منع الإرهاب ومنح الأمن لسكان “يهودا والسامرة”. الجميع متفقون على أن نتنياهو غير جدير بالثقة، وأنه لا يملك نية أو رغبة أو قدرة أو التزام أخلاقي لمنع قتل الفلسطينيين على يد اليهود في الضفة الغربية.
إذا لا مناص من وضع هذا الطلب أمام زعيمين آخرين، العضوان في مجلس الحرب واللذان هما الآن الأمل الأخير لكثير من الإسرائيليين الذين لا يريدون أن يعيشوا في دولة أبرتهايد: غانتس وآيزنكوت. هما مناسبان ومنطقيان ومحاربان ووطنيان بكل معنى الكلمة. عندما انضما لحكومة الدمار اعتقدت أنهما مخطئان. وقلت علناً بأنه عندما يأتي اليوم الذي سيتم فيه إزاحة نتنياهو عن الكرسي، كما يستحق، فعليهما أن يكونا مع يئير لبيد، ذخراً سلطوياً يحاول تشكيل حكومة جديدة تعيد بناء دولة إسرائيل قبل أن يكون الوقت متأخراً جداً. وتوقعت أكثر من مرة بأنه إزاء خداع نتنياهو، وإزاء غياب رؤية وأفق سياسيين في الحكومة التي هما من أعضائها، سيستنتجان أنه لا خيار أمامهما إلا الانسحاب من الحكومة.
سمعت المبررات التي نسبت إليهما، والتي تقول إن حكومة بدون غانتس وآيزنكوت ستكون خاضعة بالكامل لهستيريا “المتهرب من الخدمة”، كما يسمي آيزنكوت بن غفير، وأنه من الأفضل أن يكون مجلس حرب مع غانتس وآيزنكوت على أن يكون مجلس حرب مع بن غفير. حتى هنا، ما يحدث في “المناطق” ليس موضوعاً لعملية عسكرية كما هي العملية لتصفية كتائب حماس في رفح. يمكن أن تكون مواقف مختلفة حول عمليات كهذه؛ فلغانتس وآيزنكوت موقف آخر؛ أنا وكثيرون آخرون، الذين اتخذوا في حياتهم العامة قرارات بشأن هجوم أو انقضاض أو عمليات أو تصفيات، لنا موقف آخر. موقفهما في هذا الشأن مشروع، حتى لو كان حسب حكمي خاطئاً. لكن صمتهما على ما يحدث في مناطق “يهودا والسامرة” غير مفهوم وغير مبرر وغير محتمل، عندما يدور الحديث عن أعمال شغب وفوضى تنفذها دولة إسرائيل بواسطة مواطنيها ومستوطنيها وشرطتها وقوات الأمن، فلا مكان للتسامح والتسليم والصمت.
غانتس وآيزنكوت، أنتما اللذان تتحملان المسؤولية. إما أن تنسحبا الآن من هذه الحكومة الدموية، أو تكونا جزءاً منها مع كل الدمار الذي تقوم بتنفيذه.
--------------------------------------------
هآرتس 24/5/2024
رفح تغيب عن الخطاب الأمريكي ونتنياهو يجر “فيلم المخطوفات” لمصلحته الشخصية.. واستسلام حماس متعذر
بقلم: عاموس هرئيل
بعد يوم على نشر الفيلم الذي وثقت فيه المجندات المخطوفات في موقع “ناحل عوز” المحتل صباح 7 أكتوبر، يواصل التحليق فوق الخطاب العام في إسرائيل مثل غيمة مسمومة وكئيبة. لا لأننا لم نعرف: المشاهدون ومن يقرأون الصحف يشاهدون ويسمعون أوصافاً كثيرة وصوراً للمذبحة من يومها الأول، لكن حدث شيء آخر هنا، حتى في الطبعة التي تم تحريرها وحذف منها (الجيش الذي أرسل الفيلم لعائلات المخطوفين حذف منه صور الجثث). مشاهدته تشبه ابتلاع حبة مركزة من المعاناة والرعب. في ثلاث دقائق تقريباً، يتم تجسيد أبعاد الكارثة والفشل: رعب في عيون المراقبات، وثقة ذاتية التي لا تصدق لمخربي حماس، وفوق كل احتلال الفلسطينيين الموقع ومواقع عسكرية أخرى وكيبوتسات على طول الحدود لساعات دون نجاح الجيش الإسرائيلي في الوصول إليها وإنقاذها.
احتل غرب النقب ليوم واحد، وصلت قوات الإنقاذ والسيطرة بشكل متأخر، وبقي الجنود والمجندات في المواقع وحدهم يديرون قتالاً يائساً من أجل البقاء، مع تدن كبير في العدد. في موقع “ناحل عوز” نفسه، قتل 54 جندياً وجندية، واختطف 7 مراقبات. قتلت واحدة منهن على يد آسريها، وتم تحرير أخرى في عملية جريئة لـ “الشاباك” والجيش الإسرائيلي. بقي 5 منهن في الخلف: لقد تم إهمالهن في اليوم نفسه، وتخلت عنهن الدولة منذ ذلك الحين. لا يمكن تجاهل عامل آخر في القصة؛ فهذه مجموعة من الفتيات، ولا نعرف ما الذي يمر على كثير من النساء في أسر حماس. حتى في الفيلم، تسمع إشارات ضبابية عن ذلك من قبل المخربين أنفسهم.
“لتعرف كل أم عبرية أنها وضعت مصير أبنائها في يد القادة الجديرين بذلك”، قال رئيس الحكومة الأول، دافيد بن غوريون، في جملة نقشت على الجدار خلف كرسي رئيس الأركان في غرفة النقاشات في هيئة الأركان العامة في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. الجيش الإسرائيلي لم يجتز هذا الامتحان في 7 أكتوبر. الضباط الكبار الذين يجتمعون في الغرفة مرة كل أسبوع (النقاشات العملياتية تجري في موقع القيادة العليا، “البئر” تحت الأرض) يعرفون ذلك جيداً. سيجدون صعوبة في النسيان أن كل نقاش يجرى في الطابق الـ 14 تسمع صرخات عائلات المخطوفين، التي تتظاهر كل يوم أمام مبنى وزارة الدفاع.
على الشخص أن يكون له قلب أبيض كي يتجاهل ما ظهر في الفيلم. هل سيحث على فعل أشياء كما تأمل العائلات؟ قال ايلي الباغ، والد المراقبة المخطوفة ليري، إن قرار النشر كان بالنسبة له “الرصاصة الأخيرة في المسدس”. مساء أول أمس، تم عقد مجلس الحرب للجلسة التي حددت مسبقاً في قضية المخطوفين. بعد ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة بأن طاقم الأسرى والمفقودين أعطي توجيهات بـ “مواصلة المفاوضات”، أي استئنافها بعد وقف استمر لأكثر من أسبوعين. ولكن من الجدير ألا تجرنا النشوة؛ فالحقائق الأساسية بقيت على حالها. حماس تطالب بوقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب كشرط للصفقة. ونتنياهو لا يريد دفع ثمن باهظ من ناحيته.
من قراءة صيغة بيانات رئيس الحكومة ووزراء وأعضاء كنيست من الليكود وأحزاب اليمين المتطرف، بعد نشر الفيلم، يتبين خليط من الوعود لتحرير المخطوفين والانتقام من حماس. أمر واحد غاب عن معظمها، وهو إظهار تعاطف حقيقي مع العائلات. هذه ليست ظاهرة جديدة، هكذا يشعر سكان الغلاف الذين تعرضوا للمذبحة، وكذلك سكان البلدات على الحدود مع لبنان المخلين من بيوتهم.
الحكومة لا تقدم لهم مساعدة ناجعة، والكثير من أعضاء الائتلاف لا يكلفون أنفسهم بإظهار التعاطف مع ألمهم. نتنياهو يبالغ في خطاباته في الأحاديث الفارغة عن التضحية والثكل.
صعوبة التوصل إلى انعطافة في المفاوضات تزداد؛ لأن حماس تشدد مواقفها بخصوص تفاصيل الاتفاق. هذا ينبع من شعور بالقوة المتزايدة. رغم الضغط العسكري المتجدد، ما زالت حماس صامدة. قادتها يتابعون الخلافات الداخلية في إسرائيل والتوتر مع الإدارة الأمريكية والخطوات التي تقوم بها المحاكم الدولية في لاهاي.
تأثيرات أجنبية
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، تحدث مساء أول أمس هاتفياً مع وزير الدفاع بوآف غالنت. صيغة البيان الذي نشره البنتاغون إيجابية جداً من الناحية الإسرائيلية. وكرر أوستن “الالتزام الأمريكي الصلب بأمن إسرائيل”، وأدان طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت في لاهاي، ودفع بغالانت ليناقش مع المصريين إعادة فتح معبر رفح، وطلب تقليص الأضرار بالمدنيين والحرص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ما الذي غاب عن هذا النشر؟ تحفظ أمريكا من العملية الإسرائيلية في رفح ووضع خطوط حمراء بخصوص الدخول.
قبل أسبوعين، صرحت جهات رفيعة في الإدارة الأمريكية بإعلانها أنها ضد العملية في كل مناسبة، وحتى إن الرئيس أمر بوقف إرسالية تشمل آلاف القنابل لسلاح الجو الإسرائيلي. حدث التغيير بعد أن اقتنع الأمريكيون بخطوات الجيش الإسرائيلي على الأرض: حوالي مليون غزي، من بين الـ 1.4 مليون الذين تم دفعهم إلى رفح، غادروا المدينة بسرعة استجابة لتحذيرات إسرائيلية. خطوة قدر الجيش الإسرائيلي بأنها ستستمر شهراً واعتقد البنتاغون أنها غير محتملة، تم تنفيذها في غضون أسبوع. الولايات المتحدة خفضت معارضتها لاستمرار العملية، ويبدو أن الأزمة حول إرساليات السلاح خفتت أيضاً، بعد أن واجه الرئيس انتقاداً داخلياً من الجنرالات وبعض المشرعين الديمقراطيين.
هذا لا يعني أن قضية رفح أصبحت خلفنا. فأي حادثة قتل جماعي للمدنيين فيها أو أي كارثة دبلوماسية أخرى، قد تثير مجدداً معارضة الإدارة الأمريكية. ولكن العملية مستمرة في هذه الأثناء، وتتوجه نحو احتلال مدينة رفح. في موازاة ذلك، تعمل قيادة أخرى على مستوى فرقة في جباليا شمالي القطاع، وقيادة ثالثة في ممر نتساريم في الوسط. الجيش الإسرائيلي يستخدم الآن 9 ألوية حربية في القطاع، وهو عدد الجنود الأكبر الذي وجد هناك منذ حوالي شهرين.
الوقت المتاح للجيش محدود. يفضل الأمريكيون أن تنهي إسرائيل العملية في رفح خلال بضعة أسابيع كي يتم إخلاء الساحة للمضي بالاتفاق مع السعودية وتوقف صور القتل من القطاع قبل انعقاد مؤتمرات الحزبين في الولايات المتحدة صيفاً والمرحلة الأخيرة من السباق على الرئاسة. سيواجه نتنياهو مشكلة أخرى؛ فحتى لو تم استكمال احتلال رفح بشكل سريع، فسيتبين أنه لا يؤدي إلى النصر المطلق، كما وعد مؤيديه. هل توجهه هو احتلال طويل لأجزاء في القطاع وإقامة حكم عسكري، والسيطرة على ممر نتساريم فقط (مع اقتحامات محددة لمناطق تركز فيها حماس جهود عسكرية جديدة)، أم أن توجهه نحو محاولة أخرى للتوصل إلى صفقة شاملة؟ أصبح من الواضح أن هزيمة الكتائب الأربع التي بقيت في رفح لن تؤدي إلى بيان استسلام من حماس ووقف شامل للقتال. رفح ليست المعقل الأخير، ولا مبرر لوصفها ستالينغراد الفلسطينية. عند الحاجة، ستهرب حماس عدداً من مقاتليها من رفح إلى مناطق أخرى في القطاع.
في هذه الأثناء، يبدو أن رئيس الحكومة يواصل كسب الوقت وتأخير إجراء المفاوضات حول المخطوفين، وإجابته على الصفقة السعودية (الأمريكيون أملوا دمج الأمرين معاً). بدرجة كبيرة، ما لم يتعقد القتال على الأرض، لم يعد هو الذي يملي وجهة المعركة. نتيجة الحرب وتداعياتها الاستراتيجية، ستتأثر بالخطوات الدولي وبالعلاقات مع الإدارة الأمريكية وبالخطوات في “لاهاي”، وربما في مجلس الأمن، وبالتطورات السياسية في إسرائيل. كالعادة، توجد فجوة كبيرة بين ما يتم تسويقه للقاعدة السياسية والتوجيهات التي يعطيها رئيس الحكومة. في الشهرين الأخيرين، دفع نتنياهو بكبار قادة الجيش لتسريع المساعدات الإنسانية إلى القطاع بسبب الضغط الأمريكي. في الوقت نفسه، هاجم رجاله عبر الشبكات ووسائل الإعلام الجيش بسبب تساهله وضعفه أمام العدو. على خلفية ادعاءات المدعي العام في لاهاي حول “حملة تجويع” إسرائيلية، التي أديرت ضد سكان القطاع، تذكرت هيئة الأركان في هذا الأسبوع كيف ضغطت عليها الحكومة في الأسبوع الأول لقصف كل المعابر في القطاع. ورد الضباط بأن هذه العملية تعارض القانون الدولي، وتم منع هذه العملية الغبية.
حتى الآن، تستمر جهود الإشعال من الداخل. يضغط وزير المالية سموتريتش لاستخدام خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية رداً على “لاهاي”. وفي منصبه الثاني، وزيراً في وزارة الدفاع، يستغل الفوضى في الضفة الغربية لتوسيع البؤر الاستيطانية وإحباط أي محاولة قانونية لإخلاء أي مبان غير قانونية. ليس وحده سموتريتش؛ ففي هذا الأسبوع واجهنا عدة عمليات عديمة المسؤولية للحكومة. فخلال يوم واحد، أعلن الوزير غالانت عن إلغاء قانون الانفصال في شمال الضفة، وصعد الوزير بن غفير إلى جولة أخرى من الاستفزاز في الحرم، أما العبقري المناوب، وزير الاتصالات شلومو كرعي، فقد أمر بمصادرة معدات وكالة أسوشييتد بريس، واضطر للتراجع والاعتذار عندما اكتشف أنه غير مدعوم من قبل نتنياهو وغالانت. في الوضع الحالي، هذه الحكومة خطيرة على مواطني إسرائيل تقريباً مثلما يحدث على الحدود.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 24/5/2024
من أجل المخطوفين ولأسباب أخرى يجب إنهاء الحرب في غزة
بقلم: ناحوم برنياع
المقاطع التي نشرت من الأشرطة التي سجلها مقاومو حماس في قاعدة ناحل عوز هي مجرد نموذج. لدى الجيش الإسرائيلي يوجد نحو ساعتين من الأشرطة التي توثق السهولة التي حقق بها (المقاومون) السيطرة على منشآت الجيش الإسرائيلي، القتل والإهانات التي اجتازها المجندات والجنود إلى غزة. كل إسرائيلي يشاهد الأشرطة يرى نفسه كأنه هو او ابنه أو ابنته كانوا في ذاك السبت اللعين على أرضية المخيم العسكري. مشاهدة الصور أعادت إلى جدول الأعمال السؤال الذي لا يخفف ضغطه منذ ذاك اليوم: أين كان الجيش الإسرائيلي في ذاك الصباح ولماذا يواصل من فشلوا بهذا الشكل الرهيب في حينه إدارة الحرب اليوم؟
في المؤتمر الصحفي الذي عقده غالنت قبل عشرة أيام في وزارة الدفاع، طرحت عليه السؤال الآتي: في خطاب ألقاه رئيس الأركان في المبكى في يوم الذكرى عاد واعترف بمسؤوليته ومسؤولية الجيش عن الإخفاقات في 7 تشرين الأول (أكتوبر). متى ينوي هو وآخرون في المنظومة الاستقالة.
لدي، مثل كثيرين آخرين، تقدير عميق لهرتسي هليفي، لاستقامته، لشجاعته، لقيمه، لجديته. هو أحد الضباط الأفضل الذي عرف الجيش الإسرائيلي كيف ينتجهم. لكن الضربة عسيرة على الحمل؛ وكذا الضرر. محقون أولئك الذين يصرخون على نتنياهو، أنت الرأس، أنت المذنب. لكن المسؤولية لما حصل ويحصل لا تنتهي في رأس واحد.
للرزمة المأساوية التي يسحبها هليفي على ظهره يوجد معنى عملياتي فوري. فمنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) يأتي الجيش إلى المداولات ضعيفا ومطاردا. صوته خفيض أيضا في المداولات على احتلال رفح وكذا في المداولات على صفقة المخطوفين. كل الرزمة بكاملها. نتنياهو هو أول من يلاحظ الضعف. سموتريتش وريغف يشمان وينقضان بسرور على الفريسة. الحوار بين لابسي البزات والسياسيين فقد التوازن الذي أتاح لنا اجتياز الحروب في الماضي. عملية اتخاذ القرارات تتشوش. في الفترة الحالية حين يسحب رئيس الوزراء الدولة إلى هوته الخاصة، يكون الخطر أكبر بأضعاف.
بدلا من الجواب عن السؤال، اختار غالنت إغداق الثناء على رئيس الأركان. "طوبى لنا في أن من يقود المعركة هو هرتسي هليفي"، قال. سررت أنه في هذه الأيام الصعبة يوجد شيء ما يحقق لوزير الدفاع السعادة. تنازلت عن مزيد من الأسئلة.
في فجر أول من أمس، نشر كابنت الحرب بيانا عن استئناف المفاوضات. ستفحص أفكار جديدة، وربما أيضا أفكار لوسطاء جدد. البيان كان أساسا خطوة إسرائيلية داخلية، حيال العائلات، حيال المتظاهرين، حيال الأجواء في الشارع. ليس سياسة - بل علاقات عامة. الجوهر لم يتغير: حماس مستعدة للصفقة فقط بشرط أن تتضمن وقفا ملزما للقتال؛ نتنياهو مستعد للصفقة فقط شرط ألا تتضمن وقفا للقتال. كل طرف يسعى إلى وهم نصره المطلق و 128 مخطوفة ومخطوفا عالقون في الوسط بين الحياة والموت. بكلمات أخرى طالما يوجد الطريق لإخراج السنوار، ومع الفرق، نتنياهو من منطقة راحتهما - لا أمل في الصفقة.
وضع السنوار اليوم أفضل من وضعه عشية رمضان، حين كانت معارضة الجيش لإخلاء منطقة الفصل أو ما يسمى "محور نتساريم"، ساعد نتنياهو على إحباط الصفقة الإنسانية. هو أفضل لأنه لا يوجد في هذه اللحظة نقص حقيقي في المنتجات الأساس وفي الأدوية في القطاع، وإذا كان يوجد فالسكان لا يعلقون الذنب على رفضه. المنتجات توزعها حماس أو تباع في السوق الحرة، ضمن أمور أخرى بوساطة تجار اشتروها في إسرائيل.
في تشرين الثاني (نوفمبر)، كان ما يزال السنوار يساوم على عدد الشاحنات الوافدة إلى غزة: كان هذا مهما جدا له. منذئذ شطب الموضوع عن جدول الأعمال.
والأساس، المصريون يعطون السنوار ريح إسناد. تقدم الجيش الإسرائيلي على طول الحدود وفي داخل رفح يتعارض ومصالحهم، وكذا المصالح الاقتصادية. فهو يحرج السيسي في الشارع في القاهرة وهو يرد بما يتناسب مع ذلك.
لإسرائيل يوجد سبب وجيه خاص بها للغضب على المصريين: للاقتراح المصري الذي كان يفترض به أن ينتج صفقة كانت صيغتان - واحدة وافقت عليها إسرائيل؛ والأخرى وافقت عليها حماس. "كان هنا سلوك شرق أوسطي"، كما شرح مسؤول إسرائيلي لمراسلة "يديعوت احرونوت" سمدار بيري. "يبيعون لكل طرف رواية ويصلون أن تنجح". لشدة الأسف، المناورة لم تنجح: كل طرف حبذ التمترس في موقفه. الفشل في مسعى تخفيض مستوى اللهيب يرد لرئيس الشاباك رونين بار المسافر المواظب على خط القاهرة.
هذا الأسبوع، نشرت إحدى هيئات البث بأن اللواء احتياط نيتسان الون رئيس المديرية التي أقامها الجيش للعناية بالمخطوفين يفكر بالاستقالة. النشر فتح جرحا آخر في روح عائلات المخطوفين: الون هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تكن لها كل العائلات الثقة.
نيتسان لا يستقيل طالما كان بتقديره احتمال، حتى لو كان صفريا للوصول إلى صفقة سيواصل أداء مهمته، 24/7، لكن الحل ليس بيديه.
الحرب في غزة يجب إنهاؤها من أجل المخطوفين وليس فقط من أجلهم، وإنما لأسباب أخرى
مع نهاية الحرب العالمية الثانية، اقترح وزير الخزينة الأميركية هنري مورغانتو إبادة كل الصناعة الألمانية الثقيلة. وفي نظره أراد حصر رزق الألمان حصريا من الزراعة للأبد، الاقتراح درس بجدية. في تلك الفترة اغتصب جنود الجيش الأحمر نساء ألمانيات في الطريق إلى برلين. السياسة كانت مقصودة، بتشجيع من القادة. اغتصبت مليونا امرأة، اليوم، كان مورغانتو وستالين سيكونان مرشحين لأمر اعتقال من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
هذا لا يعني أن منظومة القضاء الدولية اليوم هي أكثر حساسية لحقوق الإنسان. هذا يعني فقط أن قواعد اللعب تتغير كل الوقت. وكذا مكانة الدول تتغير. فالحصانة التي تلقتها إسرائيل بفضل سمعة جهاز القضاء لديها لم تعد الحصانة ذاتها. كما أن جهاز القضاء لدينا لم يعد كما كان عليه.
"هذا يوم غفران جهاز القضاء الإسرائيلي"، قال لي هذا الأسبوع المحامي ميخائيل سفراد الذي اختص بتمثيل منظمات حقوق الإنسان.
قرأت بيان المدعي العام في المحكمة، كريم خان. وفتوى محفل الخبراء الذي فحص إعلان المدعي العام وصوت معه بالإجماع. سطحيا، التعليل غير جدي وغير نزيه. فالقرار للربط في دفعة واحدة رؤساء منظمة (حماس) ومنتخبي جمهور في دولة قانون، مخزٍ من ناحية أخلاقية وسائب. بقدر لا يقل عن كونه يهدد بشرعية إسرائيل، يهدد شرعية المحكمة.
طاقم من رجال القانون يعمل الآن على إعداد الجواب الإسرائيلي عن الدعوى. واللغز الذي يحوم فوق مداولاتهم هو ما الذي حصل لكريم خان، المدعي العام: من أجل ماذا ولأجل من انقلب. الادعاءات نحوه ستكون في مركز الحجج القضائية.
حسب دستور المحكمة يقع على المدعي العام واجب البحث عن مادة مبرئة. عندما يدور الحديث عن إسرائيل، الدولة التي لم توقع على الميثاق الذي بموجبه تعمل المحكمة، يكون الواجب مزدوجا ومضاعفا. خان، كما ستدعي إسرائيل لم يجر الجهد اللازم.
باتو بنتسودا، المدعية العامة السابقة، قضت بأن للمحكمة الصلاحيات للبحث في أعمال إسرائيل في الضفة الغربية، الإسرائيليون منقسمون حول قرارها، بحجج قضائية. بزعمهم خان نفسه اختلف مع قرارها، صراحة أو ضمنا. فقد ادعى بأنه في أثناء ولايته سيمتنع عن خطوات صاخبة تبحث عن عناوين الصحف. المحكمة ستكون أكثر تواضعا وأكثر حذرا. وهو سيتوقع من الحكومات أن تهتم بنفسها وألا تسعى إلى تدخل المحكمة. "نحن لن نتصرف كمنظمة حقوق إنسان"، يقتبس أحد الإسرائيليين قولا سمعه على لسانه.
أحد الادعاءات، في بيان المدعي العام، هو أن إسرائيل دمرت منشآت مدنية في غزة. الحجة المضادة هي أنه كان على خان أن يتأكد قبل ذلك من أن المباني موضع الحديث لم تكن أهدافا عسكرية. هو لم يتأكد.
حجة أخرى ضده هي أنه كان يمكنه أن يمارس ضغطا على إسرائيل لكي تفتح تحقيقا من جانبها في أحداث الحرب. الخوف من المحكمة كان كفيلا بأن يحفز حكومة إسرائيل لأن تقيم لجنة تحقيق رسمية منذ الآن. هو قال في حينه إنه توجد لإسرائيل أجهزة تسمح لها بالتحقيق مع نتنياهو. ومع ذلك، لم يكلف نفسه عناء التحذير؛ بدلا من هذا هرع إلى الأوامر (لو كانت الحكومة قررت إقامة لجنة تحقيق، لما كانت الأوامر، لكن الحكومة ترفض).
الحجة القضائية بالنسبة للصلاحيات تتلخص في ثلاث نقاط:
1. مسألة صلاحيات المحكمة للبحث في أحداث في الضفة وفي غزة. قرار بنتسودا تناول قضية واحدة وهي حقا لم تحسم.
2. مسألة هل حرب غزة هي نزاع دولي، توجد فيه للمحكمة صلاحيات أم نزاع داخلي بين دولة ومنظمة إرهاب، يوجد على ذلك جدال بين الخبراء.
3. مسألة الحوكمة. المدعي العام ملزم بأن يسمح للدول بأن تستكمل التحقيقات بنفسها. المحكمة لا تتدخل إلا عندما ترفض الدولة عمل ذلك.
--------------------------------------------
هآرتس 24/5/2024
وجدوا ذريعة أخرى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم
بقلم: عميره هاس
الطرد الفعلي للمزارعين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم هو إحدى الوسائل التي يمنع فيها الجيش والمستوطنون في أرجاء الضفة الغربية الفلسطينيين من فلاحة الكروم والحقول والرعي، لا سيما منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). هنا في المنطقة التي تقع في غرب بيت لحم والمرتبطة بمستوطنات وبؤر استيطانية، ما يعرف باسم "غوش عصيون"، فإن طرد الفلسطينيين من أراضيهم يتم تحقيقه أيضا من خلال البوابات الحديدية المغلقة و24 حاجزا من أكوام التراب التي توضع على الطرق الزراعية. كل هذا إضافة إلى حواجز الخروج على الشوارع الرئيسية التي تهدف إلى تقليص حركة السيارات الفلسطينية.
مرت سبعة أشهر والسلطات في إسرائيل لا تسمح لآلاف المزارعين الفلسطينيين بقطف الكروم والزيتون أو حراثة الأرض وتعشيبها وزراعة الخضراوات والحبوب. أيضا غير المزارعين يلاحظون مشهدا محزنا لأشجار الزيتون والعنب والرمان واللوز التي تغرق ببحر من الأعشاب البرية العالية والأشواك. الأراضي لم تتم حراثتها منذ فترة طويلة، أغصان العنب أصبحت طويلة وتمتد على الأرض لأنه لا أحد يقوم بتقليمها.
هنا وهناك توجد أراض لم يتم حبسها خلف البوابات: تم الاعتناء بها بشكل مدهش، الحراثة والأرض المخضرة فقط تؤكد على المشهد المهمل في الأراضي الأخرى. آلاف السكان الذين مصدر رزقهم المتواضع يعتمد على فلاحة أراضيهم، التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، والعمل أو التواجد في الحقل هو جزء لا يتجزأ من نمط حياتهم، يعيشون على بعد بضعة أمتار عن أراضيهم المحظورة عليهم، حرفيا، وإحباطهم وغضبهم يزدادان باستمرار.
آلاف المزارعين في الضفة الغربية يشعرون بأنهم معزولون في المعركة. فمؤسسات السلطة الفلسطينية ضعيفة جدا، ويبدو أنها فقدت اهتمامها أو ثقتها بالقدرة على الدفاع عن المواطنين أمام السلطات الإسرائيلية. إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية، التي مهمتها الدفاع عن حقوق الملكية وفلاحة المزارعين لأراضيهم التي توجد تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، تخضع للوزير بتسلئيل سموتريتش. المحامية قمر مشرقي أسعد قدمت في كانون الأول الماضي التماسا ضد إغلاق طرق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم (ركز على جنوب الخليل، لكنه بالفعل يتناول الوضع في كل الضفة). ولكن وقت المحاكم في إسرائيل يوجد في أيديهم.
النشطاء الإسرائيليون يحاولون كل جهدهم، لكن عددهم قليل ولا يمكنهم الوصول إلى جميع الأراضي.
قرية الخضر هي من القرى المتضررة بالأساس، ومصير أراضيها هو مثال على عملية نموذجية حدثت في أرجاء الضفة الغربية، التي بدأت في السبعينيات. مساحة القرية هي 20 ألف دونم، منها 900 دونم منطقة مأهولة، والمساحة المتبقية تمتد من الغرب إلى شارع 60 الجديد. وإسرائيل تحظر أي بناء للفلسطينيين فيها، باستثناء 180 دونما. مع مرور الوقت، وبخدع عسكرية وبيروقراطية، قامت إسرائيل بتخصيص 3100 دونم من أراضيها لمستوطنات افرات واليعيزر ونفيه دانييل. وخمس بؤر استيطانية غير قانونية، حتى الآن، سيطرت على أراضي القرية.
وقد أجاب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي والمتحدث بلسان إدارة التنسيق والارتباط بأن حركة الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية مسموحة في كل مكان ولم يتم إصدار أمر إغلاق عسكري له من القائد العسكري المخول، الذي هو أيضا يخضع لقيود القانون.
---------------------------------------------
خبير عسكري لهذا السبب أجّلت "القسام" إعلان أسر قائد اللواء الجنوبي
بفرقة غزة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن تأخير كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إعلان وجود قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي أساف حمامي في الأسر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، له دوافع وأسباب مهمة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، بثت "القسام" فيديو قالت فيه إن أساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكشفت تعرضه للإصابة خلال اعتقاله، لكنها تركت الغموض يُحيط مصيره حاليا.
وأوضح الفلاحي، خلال تحليله المشهد العسكري في القطاع، أن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها القسام هوية ضابط برتبة رفيعة موجود في الأسر لديها، معتبرا ذلك دليلا واضحا على إمكانية وجود قيادات عسكرية بمستوى حمامي، أو أرفع منه لدى المقاومة في قطاع غزة.
ولفت إلى أن توقيت الإعلان مهم وذو دلالة، حيث جاء مزامنا للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع تحت دعوى الضغط العسكري لاستعادة الأسرى، ليؤكد أنه لا يمكن استعادتهم إلا جثثا هامدة، كما حصل في حالات سابقة آخرها استعادة 4 جثث في جباليا شمالي القطاع.
كما يرى الخبير العسكري أن الإعلان فيه رسالة للداخل بأن الأسلوب الذي يتبعه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، مع قيادات جيشه لا تختلف عما يقوم به تجاه باقي الأسرى، حيث يفضل أن يكونوا قتلى عن دفع أي ثمن للإفراج عنهم.
وبعبارة "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر"، حمّلت القسام، في مقطع الفيديو، نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، المسؤولية عن ترك حمامي في الأسر وعدم الاهتمام بمصيره.
الوقت المناسب
وبشأن تأخير القسام الإعلان عن وجود حمامي في الأسر رغم إمكانية الكشف عن ذلك وقت إعلان جيش الاحتلال مقتله وتأبينه بجنازة رمزية، يرى الفلاحي أن ذلك جاء لأهمية هذه المعلومة وحاجة القسام للاحتفاظ بها وإعلانها في الوقت المناسب، الذي يصب لصالح التفاوض في صفقة تبادل الأسرى.
وفي الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2023 اعترف جيش الاحتلال بمقتل حمامي، وقال عبر منصة "إكس" "إن العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط)، قُتل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة".
ويؤكد الخبير العسكري أن الكشف في هذا التوقيت عن وجود رتبة رفيعة بهذا المستوى في الأسر يوصل رسالة واضحة بأنه لا بد من دفع ثمن باهظ لإتمام صفقة التبادل، ويؤكد الفشل الاستخباراتي والعملياتي الواضح للجيش الإسرائيلي وأجهزته المختلفة، كما أنه سيعزز الانقسام الداخلي لدى الاحتلال.
وفي سياق التأكيد على تأثير هذه الورقة وأداء المقاومة في الميدان، أشار الخبير العسكري إلى ما كشفت عنه صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، من أن مجلس الحرب وجه فريقه بمواصلة مفاوضات التبادل.
تجدر الإشارة إلى أن "فرقة غزة" فرقة عسكرية في جيش الاحتلال تحمل الرقم "643"، وتعمل تحت إمرة المنطقة العسكرية الجنوبية، ومقرها قاعدة رعيم التي تبعد عن قطاع غزة 7 كيلومترات.
وتكمن مهمتها في حراسة الحدود المتاخمة لقطاع غزة وإدارة عمليات الاغتيال وتدمير الأنفاق التي تكتشفها في غلاف غزة، وتضم لواءين: شمالي وجنوبي.
وأعلنت كتائب القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن "فرقة غزة" سقطت بكاملها خلال هجوم "طوفان الأقصى".
---------------------------------------------
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح
لاهاي: أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، وبالإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.
وقرأ القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الحكم الصادر بشأن التماس قدمته جنوب إفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف أن “الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.
أمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل “أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي”.
وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة. ومع ذلك، لا تملك المحكمة الوسائل لفرض الامتثال بأحكامها، لكن يمكنها أن تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء.
جنوب إفريقيا تشيد بالحكم
بدورها، أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب إفريقيا بأمر المحكمة، ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح جنوب القطاع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وبررت جنوب إفريقيا طلبها بدعوى أن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية.
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
ترحيب فلسطيني
قال المسؤول في حركة حماس قاسم نعيم “مع ترحيبنا بقرار محكمة العدل الدولية والتي طلبت من قوات الاحتلال الصهيونى وقف عدوانها العسكري على مدينة رفح إلا أننا نعتبر ذلك غير كاف وذلك باعتبار أن العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال في مناطق قطاع غزة الأخرى وخاصة شمال غزة هي بنفس القدر من الوحشية والخطورة”.
وأضاف “نطالب مجلس الأمن في الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ ما طالبت به المحكمة الدولية وتحويله الى إجراءات عملية لإلزام الاحتلال الصهيوني على تطبيق القرار”.
ورحب قاسم بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في “حرب إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدول
وفي نيويورك، رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالقرار، وصرح للصحافيين “نرحب بهذه التدابير الموقتة، وخصوصا حول وقف العملية العسكرية في رفح (…) والدعوة الى إعادة فتح معبر رفح” لإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على “وجوب” أن “تحترم” إسرائيل هذه القرارات الملزمة “من دون تردد”.
غضب إسرائيلي ورفض للقرار
وفي ردها على قرار المحكمة، زعمت تل أبيب أن عملياتها العسكرية في رفح “لا تهدد بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين”، رافضة الأسس التي أصدرت المحكمة قرارها بناء عليها، وأصرت على أن عملياتها العسكرية في رفح متوافقة مع القانون الدولي.
وجاء في بيان مشترك لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي والمتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية أن “إسرائيل لا تعتزم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح تؤدي الى ظروف معيشية يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين، سواء في شكل كامل او جزئي”.
وتابع البيان الإسرائيلي أن “إسرائيل ستبقي معبر رفح مفتوحا أمام دخول المساعدات الإنسانية من الجانب المصري، وستمنع المجموعات الإرهابية من السيطرة على المعبر”.
وتابع البيان الإسرائيلي “اتّهام جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بارتكاب إبادة جماعية، كاذب وشائن وبغيض أخلاقيا”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشاور مع عدد من وزراء حكومته خلال اجتماع طارئ عقد عبر الهاتف حول قرار محكمة العدل، وفق ما أعلن مكتبه الجمعة.
وقالت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية إن الاجتماع لم يُدع إليه وزيرا مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
بدوره، قال بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب، الذي تغيب عن الاجتماع، إن إسرائيل ستواصل حربها “العادلة والضرورية” حسب وصفه على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إعادة المحتجزين وضمان أمن إسرائيل.
وأضاف غانتس في بيان “دولة إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح”.
وأردف قائلا “إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين”.
وأعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد، الجمعة، للقرار، فيما طالب أحدهم بأن يكون “احتلال رفح” هو الرد على قرار المحكمة.
وأعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن رفضه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها “معادية للسامية”.
وقال عبر منصة إكس إن الرد على قرار المحكمة “يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب”.
وتابع: “مستقبلنا ليس منوطا بما يقوله الأغيار بل بما نفعله نحن اليهود”.
وأما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فاعتبر أن “عدم ربط المحكمة في لاهاي في حكمها بين وقف القتال في رفح وعودة الرهائن وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب هو انهيار وكارثة من الناحية الأخلاقية”.
غوتيريش: قرارات المحكمة “ملزمة” وينبغي احترامها
صرح المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة أن قرارات محكمة العدل الدولية “ملزمة”، ويتوقع الأمين العام ان يلتزم بها الاطراف المعنيون “بحسب الأصول”.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحافيين إن غوتيريش أخذ “علما” بقرارات محكمة العدل الدولية لجهة وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح وإدخال المساعدات الانسانية والافراج عن الرهائن، و”يذكر بأن قرارات (المحكمة) ملزمة بموجب ميثاقها ونظامها الاساسي، وهو على ثقة كاملة بأن الأطراف سيلتزمون بأوامر المحكمة بحسب الأصول”.
فيما يلي جملة من ردود الفعل حول القرار.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والحكومة الإسرائيلية تقوم مرة أخرى بازدراء القانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر محكمة العدل الدولية، على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي”.
وزارة الخارجية المصرية: “نطالب بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي. تشدد مصر على أن “إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.
وزارة الخارجية السعودية: “ترحب المملكة العربية السعودية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وزارة الخارجية القطرية: “قطر ترحب بقرار محمكة العدل الداعي لوقف الهجمات الإسرائيلية على رفح وفتح معبرها لدخول المساعدات الإنسانية”.
ريد برودي المدعي العام لجرائم الحرب: “صعدت محكمة العدل الدولية إلى الساحة بقرار تاريخي يستجيب لخطورة الوضع في غزة. لقد تجاوزت المحكمة حدا، للمرة الأولى، عندما أمرت إسرائيل بوقف عمليات عسكرية محددة وكذلك فتح معبر رفح والمعابر الأخرى والسماح بوصول بعثات تقصي الحقائق الدولية. هذا الحكم الملزم قانونا والمحدد للغاية لا يترك لإسرائيل مجالا كبيرا للمناورة. فإلى جانب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس، فإن هذه الإجراءات تمثل ضربة قانونية مزدوجة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة”.
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه الاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون ودعم إسرائيل. وأضاف “ماذا سيكون رد (الاتحاد الأوروبي) على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، وماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا (لاحترام) المؤسسات الدولية لحكم القانون أو دعمنا لإسرائيل”.
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيده: “أتوقع أن تنفذ إسرائيل الإجراءات التي صدرت بها الأوامر. إن احترام المحكمة ووظائفها، بما في ذلك سلطة الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة، أمر ضروري لتعزيز القانون الدولي والنظام القانوني الدولي”.
نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قالت في ردها على الحكم إنها تتوقع أن تلتزم الأطراف جميعا بالقانون الدولي.
دعت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إلى تطبيق قرار المحكمة ووقف إطلاق النار فورا وبدء المحادثات من أجل حل الدولتين. وقالت: “يجب أن تتوقف المأساة الإنسانية والعنف في غزة”.
وزارة الخارجية التركية: “نرحب بالقرار المؤقت… الذي يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على رفح في غزة وفتح بوابة رفح الحدودية على الفور أمام المساعدات الإنسانية. لا توجد دولة في العالم فوق القانون. ونتوقع أن تنفذ إسرائيل بسرعة جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى القيام بدوره”.
------------------انتهت النشرة----------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق