ترحيب فلسطيني وعربي بقرار "العدل الدولية" بأمر إسرائيل ضمان دخول المساعدات لغزة
ترحيب فلسطيني
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، يوم الجمعة، أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وتابعت: مع ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن.
ورأت أن مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، مؤكدة أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وشددت الوزارة على أن إصرار إسرائيل- كقوة احتلال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.
وطالبت بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر "العدل الدولية" وتنفيذها بشكل فوري، مبينة أنه دون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم.
السعودية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، يوم الجمعة، ترحيب المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تدعو لزيادة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وتدعو تلك التدابير أيضاً إلى زيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات بما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين في تلك المنطقة.
وقالت الخارجية السعودية أيضاً، إن المملكة تؤكد دعمها لكافة الجهود الرامية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة في غزة.
وجدد البيان مطالبة السعودية للمجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.
الأردن
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية يوم الخميس، بقرار محكمة العدل الدولية، إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "أهمية تنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، والذي يطالب إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وبضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي تتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تلزمهم".
وشدد على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي واتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحاً ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب".
التعاون الإسلامي
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتدابير الاحترازية المؤقتة، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها يوم الجمعة، ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع.
وطالبت جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوامر المحكمة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني
وكانت محكمة العدل الدولية، قد أمرت يوم الخميس، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن "المجاعة وقعت" في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية إن "على إسرائيل ... اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان من دون تأخير ... إمدادات من دون عراقيل ... لخدمات أساسية ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة لها" في قطاع غزة.
وجددت المحكمة التأكيد على أوامرها التي أصدرتها في 26 كانون الثاني/يناير الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث تضمن الأوامر حينها أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
كما قررت المحكمة أن على إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، وأن عليها اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وأشارت المحكمة في أوامرها الجديدة إنها لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 كانون الثاني/يناير 2024، في ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية، لافتةً إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يواجهون الآن خطر المجاعة كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/يناير، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.
وأوضحت المحكمة أن تدابيرها المؤقتة الصادرة في كانون الثاني/يناير "لا تعالج العواقب بشكل كامل الناشئة عن تغيرات الوضع...ما يبرر تعديل هذه التدابير".
وأمرت المحكمة، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، وكذلك الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحة.
كما أمرت المحكمة إسرائيل، بشكل فوري ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل.
وأمرت المحكمة إسرائيل، بتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وعقدت المحكمة جلسات استماع علنية، في 11 و12 كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن الدعوى، قبل أن تصدر أوامر مؤقتة في 26 كانون الثاني/يناير، علما أن صدور حكم نهائي في القضية قد يستغرق سنوات.
ورغم أن إسرائيل، لم تلتزم بالأوامر التي أصدرتها المحكمة، والتي تعتبر ملزمة للدول الأعضاء، وواصلت مجازرها في قطاع غزة، إلا أن هذا الحراك الدولي والدبلوماسي يزيد من عزلة الاحتلال الإسرائيلي.
اخبار متعلقة
أضف تعليق