18 آيار 2024 الساعة 13:21

الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاثنين 25/3/2024 العدد 969

2024-03-26 عدد القراءات : 99


 

هآرتس/ ذي ماركر 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

هل ينجح نتنياهو في مناورته الزمنية بطرح مشروع إعفاء الحريديم من التجنيد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: ميراف ارلوزوروف

 

 

مشروع قرار إعفاء الحريديم من التجنيد للجيش قد يطرح لمصادقة الحكومة عليه. ينص المشروع على أن مذكرة القانون ستنشر على الجمهور في ليلة العيد – خلال أقل من شهر من الآن؛ وستصادق عليه الحكومة حتى 19 أيار؛ وستسنه الكنيست حتى نهاية حزيران القادم. ثمة سبب للجدول الزمني الدقيق؛ ففي 1 تموز ينتهي الاتفاق على تأجيل الخدمة لطلاب المدارس الدينية بشكل نهائي، وسيتعين على الجيش الإسرائيلي البدء بتجنيدهم.

 

 

يتكون مشروع القرار من أربع صفحات فقط، صفحة ونصف للتشريع، وصفحتان ونصف للتفسير. إضافة إلى ذلك، بقيت جميع الإجراءات التقنية في نهاية المشروع فارغة أو تم التعامل معها بلامبالاة. يدور الحديث عن سلسلة قيود يجب الإجابة عليها، التي هي شرط لكل قرار حكومي.

 

 

إن التأثير على الاقتصاد والميزانية والقوة البشرية أمر أجاب عنه مشروع القانون بأنه “غير ذي صلة”. حتى إنه مشروع لا توقيع عليه. وفي نهاية كل صفحة، حيث يجب تسجيل اسم مقدم مشروع القرار ومقدم مشروع القانون، مكتوب: “سيستكمل”؛ أي أنه لا وجود لأي سياسي قد وقع على مشروع القرار هذا حتى الآن.

 

 

لذلك سبب سياسي ومهني؛ فمشروع قانون الإعفاء قد يكون قانوناً يقدمه وزير الدفاع، لكن وزير الدفاع غالنت يعارض الخطة المقترحة. لذلك، هذا الاقتراح صيغ في مكتب رئيس الحكومة، كما يبدو على يد سكرتير الحكومة يوسي فوكس. وإذا استمر غالنت في معارضته، فسيضطر رئيس الحكومة إلى تحمل المسؤولية بشكل شخصي.

 

 

سيكون من المناسب أن يكون نتنياهو هو الموقع على مشروع القرار وعلى مشروع القانون، لأن الصياغة تمثله تماماً وتمثل قدرته المحدودة وقدرة الطاقم الذي أحاط نفسه به. الشبكات الاجتماعية ضجت عندما قرأت الردود المقتضبة وكأن مشروع القانون غير ذي تكلفة اقتصادية أو ميزانية أو أي تأثير على القوة البشرية. “ليس ذا صلة” كتب في مشروع القانون، أمر يبدو أنه يشير إلى غطرسة واستهزاء صائغي مشروع القرار.

 

 

هذا مشروع قرار هزلي، لكنه بالأساس يلتزم بالجداول الزمنية، الاقتراح كتبه سكرتير الحكومة وطاقمه، جميعهم مهنيون ضعفاء، يبرزون فقط لكونهم ينفذون تعليمات نتنياهو. بصورة استثنائية، مشروع القرار هذا لم يجتز أي ملاحظة من أي جهة مهنية أخرى في الحكومة.

 

 

رئيس الحكومة كان متحمساً جداً لإجازة مشروع قانون إعفاء الحريديم، الذي لم يكلف نفسه عناء القيام بأعمال الطاقم، حتى لو بالحد الأدنى. لذا، ملاحظات وزارة المالية فيما يتعلق بالتكلفة الاقتصادية والميزانية والتأثير على القوة البشرية، لم تُسلّم بعد لأن الوزارة لم تر مشروع القانون حتى الآن. بدون ملاحظات وزارة المالية، قرر مكتب رئيس الحكومة أن هذه البنود ليست ذات صلة.

 

 

هذا حل مريح من مدرسة نتنياهو. فبدلاً من سؤال المهنيين والسماع منهم عن ثمنه القانوني، من الأفضل تجاهلهم وتجاهل الثمن القانوني. هكذا مثل النعامة، يمكن الافتراض بأنه لن يكون لقانون إعفاء الحريديم أي تداعيات سلبية مهمة، لأن ما لا نعرفه يبدو أنه غير موجود أيضاً.

 

 

قسم الميزانيات نشر الرد على مشروع القانون أمس. المسؤول عن الميزانيات، يوغاف غردوس، أوضح: “خلافاً للسابق، المستوى المهني في وزارة المالية لا يشارك في أعمال فريق الاقتراحات، لذلك وجدنا من الصواب تقديم موقفنا الكامل خطياً قبل اتخاذ القرار”.

 

 

 

 

 

 

الاستراتيجية: دفن الرأس في الرمل

 

 

 

 

دفن الرأس في الرمل لن يساعد في مواجهة الواقع. الحديث يدور بالطبع عن بنود مهمة جداً: أولاً، المدارس الدينية العامة تحصل على مخصصات الدراسة. الآن مخصصات المدارس الدينية 1.7 مليار شيكل سنوياً (بعد زيادة نصف مليار شيكل في السنة الأخيرة). مشروع القانون يرفع سن الإعفاء من التجنيد من 26 سنة إلى 35 سنة، ما يعني مضاعفة طلاب المدارس الدينية بثلاثة أضعاف.

 

 

إذا لم تتغير ميزانيات المدارس الدينية فسيكون على طلاب المدارس الدينية هؤلاء تقاسم نفس الميزانية، أي الحصول على ثلث المخصص الذي يحصلون عليه الآن. يصعب الافتراض بأن السياسيين الحريديم ينوون فعل ذلك. وهكذا، سيؤدي رفع سن الإعفاء بالضرورة عقب ذلك إلى مطالبة زيادة ميزانيات المدارس الدينية من الحريديم.

 

 

ثانياً، التأثير على الاقتصاد سيكون كبيراً. الضرر الاقتصادي الكبير هو إخراج الرجال الحريديم نهائياً من سوق العمل. الإشارات الأولية على دمجهم في سوق العمل – مع وصول نسبة مشاركتهم في سوق العمل إلى رقم قياسي جديد هو 55 في المئة – ستموت في مهدها عندما يُرسلون للحبس في المدارس الدينية دون القدرة على التجند أو الخروج إلى سوق العمل حتى جيل 35 سنة.

 

 

نذكر بأن المجتمع الحريدي يتكاثر ويصل إلى 32 في المئة من إجمالي عدد سكان إسرائيل حتى العام 2065. وإذا لم يذهب الرجال الحريديم إلى العمل حتى ذلك الحين، في أعمال ذات جدوى مرتفعة، فلن يستطيع اقتصاد إسرائيل تمويل الثلث الذي لا يعمل وسينهار اقتصاد الدولة ببساطة.

 

 

 

 

 

ثالثاً، التأثير على القوة البشرية سيكون كبيراً أيضاً. الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى القوة البشرية الإضافية إزاء احتياجات الأمن المتزايدة في أعقاب الحرب. بدون تجنيد الحريديم، سيضطر الجيش إلى استخدام الاحتياط بشكل أكبر. التحليل الذي أجرته شركة “بي.دي.أو” لصالح حركة “إسرائيل حرة” وجد أن تكلفة تجنيد الاحتياط في أعقاب احتياجات الحرب ستكون 6 مليارات شيكل في السنة، وأن تجنيد 9 آلاف حريدي في الجيش النظامي سيوفر 60 في المئة من هذه النفقات. لا يدور الحديث فقط عن مسألة الميزانية، بل عن قيد مادي حقيقي: ببساطة، لا يوجد جنود من أجل احتياجات إسرائيل الأمنية بدون الـ 9 آلاف حريدي آخر.     

 

 

 

 

 

 

حل سريع مُرتجل

 

 

 

 

الإجابة في مشروع القرار – “غير ذي صلة” – تدل على أنه لا يوجد هنا مشروع قرار، بل حل سريع مرتجل، يضم ثلاثة بنود أساسية فقط، وهي: تحديد أهداف التجنيد مع المحفزات الإيجابية والسلبية، من أجل تطبيقها، ورفع سن الإعفاء إلى 35 سنة وإنشاء مسارات خدمة جديدة في الجيش للحريديم، وتوسيع مسار الخدمة الوطنية الأمنية.

 

 

لا يوجد بند من هذه البنود تم تفصيله. لا توجد أهداف للتجنيد؛ وغير واضح ما هي المحفزات الاقتصادية التي ستستخدم لتحقيق هذه الأهداف. المنطق وراء البند الأكثر إشكالية في مشروع القرار، رفع سن الإعفاء إلى 35 سنة، لم يتم شرحه. “تأخير سن الإعفاء من 26 إلى 35 سنة، بما في ذلك بشكل مؤقت، هذا من أجل خلق حافز للخدمة العسكرية أو المدنية قبل الذهاب إلى سوق العمل، ولتقليص عدم المساواة في الخدمة”، لم يرد في الاقتراح إلا بشكل مجرد تماماً.

 

 

تأخير سن الإعفاء إلى 35 سنة سيمنع الحريديم من التجنيد حتى سن 35 سنة، أي سيمنعهم من التجنيد تماماً. إذاً، كيف سيخلق هذا “محفزاً أكبر للخدمة العسكرية”؟ صائغو مشروع القرار لم يكلفوا أنفسهم عناء التفسير، لأنهم لا يملكون تفسيراً، لأن تأجيل سن الإعفاء هو عدم التجنيد. هكذا يبدو مشروع القرار هذا: حتى تعريف “هراء” سيكون مجاملة بالنسبة لما يحدث هنا. لا منطق أو اعتبارات مهنية، ولو القليل جداً، ولا يوجد أي شيء قد يذكر بسياسة أمنية أو اجتماعية. لا يوجد هنا سوى الانسداد، الذي حتى لا يخفي كونه انسداداً، والذي ستلقي به المحكمة العليا بعيداً. هدف مشروع القرار هذا هو شراء الوقت لنتنياهو، حتى لو لبضعة أيام. نتنياهو مهزوم جداً بحيث إنه يقوم بمناورات تأجيل يائسة ولا أساس لها. لم يعد رئيس حكومة قادراً على أداء عمله.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إسرائيل اليوم 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

لأمريكا: رؤيتكم لساحات القتال ساذجة.. ولا أمن لإسرائيل دون رفح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: أيال زيسر

 

 

قرار إسرائيل الخروج إلى حرب ضد حماس عقب مذبحة 7 أكتوبر ترافق بانتقاد من جانب خصوم وأعداء، بل وبتشكيك بمعارضة من جانب أصدقائنا الأمريكيين. وقد بعث هؤلاء إلى إسرائيل بخبراء عسكريين “أشاروا” لها ألا تخرج إلى حرب كونها بتقديرهم لن تفلح في إلحاق الهزيمة بحماس. ستتورطون في قتال بلا جدوى، هكذا حذروا، وستغرقون في الوحل الغزي، مثلما غرقتم في الوحل اللبناني قبل أربعة عقود، ومثلما غرقت أمريكا نفسها في الوحل في العراق وفي أفغانستان وقبل ذلك في فيتنام.

 

 

لم تأخذ إسرائيل بهذه المشورات، وخيراً فعلت. الحرب ضد حماس جلبت إنجازات ذات مغزى: الجيش الإسرائيلي يسيطر اليوم عملياً على معظم أراضي القطاع ولم يحصل فيه شيء – لا حركة مدنيين، ولا نقل عتاد وغذاء، وبالطبع لا أعمال ترميم وإعمار – دون إذن إسرائيل. الحقيقة أن مخربين قلائل وحتى خلايا إرهاب لا تزال تعمل في الميدان مثلما تعمل في الضفة، لكن حماس، كجيش منظم مع قيادات ومعسكرات ومخازن سلاح وكإطار سلطوي يدير الحياة في القطاع، هزمت وانهارت.

 

 

غير أن كل حرب تستهدف الحسم العسكري والانتصار السياسي، وهذا يتأخر بسبب تردد حكومة إسرائيل في اتخاذ قرارات حول مستقبل القطاع في اليوم التالي: هل تقيم فيه حكماً عسكرياً أم تنقله إلى السلطة الفلسطينية، أم تنسحب منه وتترك فيه فوضى تحت رعايتها وتعود حماس لتحكم القطاع مرة أخرى؟

 

 

هذا الواقع واقع إنجازات عسكرية يصعب على إسرائيل أن تترجمها إلى حسم سياسي، بسبب ادعاء أننا انتقلنا إلى مرحلة المراوحة على الطريق إلى الوحل الغزي بعد مرحلة القتال.

 

 

غير أن غزة ليست لبنان ولا حتى فيتنام؛ لأن الحديث عن حرب اللا مفر، ولا لأن الحديث يدور عن تهديد يقع على حدودنا، وليست مثل فيتنام البعيدة آلاف الأميال عن الولايات المتحدة. غزة حالة خاصة لأن القطاع لا يمنح عمقاً للإرهاب، بخلاف لبنان مثلاً الذي يمكن لحزب الله فيه أن يقاتلنا في ظل الاعتماد على عمق جغرافي في بلاد الأرز نفسها، وأيضاً في أراضي سوريا والعراق وحتى إيران. غزة تشبه منطقة الضفة التي لا عمق جغرافياً للإرهاب فيها لتفرض علينا تحدياً أمنياً، أو تهديداً استراتيجياً كما عشية 7 أكتوبر.

 

 

كل هذا لا يقنع الأمريكيين. هم الآن يعارضون عملية في رفح، ويعلقون جهدهم على خطة سلام أخرى لهم، هذه المرة في صيغة وقف نار وإنهاء الحرب في غزة، لإقامة دولة فلسطينية وإحلال السلام على الأرض في الشرق الأوسط.

 

 

الشيطان يكمن في التفاصيل. كيف يمكن إحلال السلام أو إنهاء النزاع بينما حماس تحكم في رفح، وحين يتوقف القتال ستحاول العودة للسيطرة على القطاع كله؟ وماذا عن حزب الله وإيران؟ البعيدة يبدو كل شيء وردياً ومتفائلاً من واشنطن.

 

 

غير أنه لا حاجة للمرء لأن يكون خبيراً عظيماً كي يعرف أن لا شيء سيخرج من كل الخطط الأمريكية، ونهايتها أنها ستلقى في سلة مهملات التاريخ، مثل خطط سابقة لتسوية النزاع سعت واشنطن لدفعها قدماً. هكذا كانت “خطة ألفا” في الخمسينيات وكان أساسها نزع النقب من إسرائيل وإسكان اللاجئين فيه مقابل السلام، عبر مبادرة روجرز (1969)، وخطط جيمي كارتر في السبعينيات، ومشروع ريغان في الثمانينيات، وانتهاء برؤيا الرئيس أوباما وخطة دونالد ترامب في العقد الأخير.

 

 

للأمريكيين نوايا طيبة، لكنها ساذجة وذات ميل لرؤية الأمور عبر نظارات وردية تجعلهم يؤمنون بأن نزاعاً دموياً دينياً – قومياً يمتد إلى أكثر من مئة سنة يمكن حله بتلويحة يد وبنية طيبة.

 

 

لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تستطيع مواصلة جر الأرجل والتصرف وكأنها تملك زمن العالم. فالامتناع عن اتخاذ القرارات في المستقبل قد يفلت من أيدينا ثمار إنجازات الجيش في ميدان المعركة.

 

 

---------------------------------------------

 

 

هآرتس 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

“فحصت الخرائط ولم أجد لهم مكاناً آخر”.. قالتها هاريس “تحذيراً” لحكومة نتنياهو أم تجنباً للغم سياسي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: نتنئيل شلوموبتس

 

 

 

 

لا يتعين على الرئيس الأمريكي بايدن عقد مؤتمر صحافي كي يوضح مكان “الخط الأحمر”. معارضته القاطعة لعملية واسعة في رفح كان قد طرحها في محادثة أخيرة له مع رئيس الحكومة نتنياهو، وكانت طرحت من قبل أيضاً أثناء زيارة غانتس لواشنطن وفي زيارة وزير الخارجية بلينكن للقدس في نهاية الأسبوع الماضي. التحذير الذي أرسلته نائبة الرئيس كامالا هاريس أمس في شبكة “اي.بي.سي” أوضح أن الرسالة لم تُستوعب بعد. والأهم أن صبر الرئيس نفد.

 

 

“كنا واضحين في محادثات كثيرة وبالطرق الممكنة، بأن عملية واسعة في رفح ستكون خطأ كبيراً”، قالت هاريس في مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع”. “سأقول لك شيئاً”، قالت في محادثتها مع الصحفية رايتشل سكوت، “فحصتُ الخرائط، هؤلاء الناس لا مكان لهم يذهبون إليه. مليون ونصف شخص نراهم في رفح، لأن هذا ما قيل لهم”.

 

 

كررت هاريس في أقوالها الرسالة التي أرسلها بلينكن في زيارته الأخيرة لإسرائيل. في تصريح قصير وقاطع، دعا بلينكن إسرائيل لتجنب تنفيذ عملية في رفح، وحذر نتنياهو من أن إسرائيل تخاطر بعزلة دولية. “دخول كثيف في رفح يبدو أنه ليس الطريق الصحيح”، قال. “سيؤدي هذا إلى مس بالمدنيين”. ملخص أقوالهما متشابه، لكن نغمة النائبة كانت أكثر حسماً، وتهديدها واضح. “نحن على وشك التقدم خطوة إلى الأمام. لكننا كنا واضحين حول وجهة نظرنا بشأن ما يجب أو ما لا يجب حدوثه”. هل تستبعدين إمكانية حدوث تداعيات من قبل الولايات المتحدة؟ سألت سكوت. لم تتردد هاريس وأجابت “لا أستبعد شيئاً”.

 

 

لم توضح هاريس الحديث عن طبيعة “التداعيات”، لكن سماع مثل هذا التهديد من نائبة الرئيس يدل بحد ذاته على انعطافة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. المساعدات الأمنية التي تحصل عليها إسرائيل كل سنة أصبحت لغماً سياسياً للإدارة الديمقراطية. رؤساء الجناح التقدمي في الكونغرس يدعون منذ أشهر (في حالة بيرني ساندرز منذ سنوات وعقود) لوضع شروط أمام إسرائيل للحصول على السلاح. ولكن قائمة السيناتورات الديمقراطيين الذين يشككون في حكومة نتنياهو آخذة في الازدياد في الفترة الأخيرة. مشرعون سياسيون يؤيدون الوسط – يسار، الذين يقفون إلى جانب إسرائيل بشكل تلقائي، أصبحوا يجدون صعوبة في فعل ذلك الآن. في الوقت الذي ما زالوا يناقشون فيه تسليح الجيش الإسرائيلي، أصبحوا لا يكلفون أنفسهم عناء إخفاء الاشمئزاز من نتنياهو وسموتريتش وبن غفير.

 

 

منذ أن غير بايدن استراتيجيته وابتعد عن “عناق بيبي” وبدأ يوجه له انتقاداً بشكل علني، يعود ويطلب من إسرائيل الامتناع عن أزمة إنسانية في رفح. حتى إنه تحدث في هذا الشهر عن “خط أحمر” لم يرسمه بشكل صريح باستثناء القول إن الولايات المتحدة لا توافق على “30 ألف قتيل فلسطيني آخر”. أُرسل بلينكن وهاريس لإبراز الرسالة، التي تفيد بأن هذا الخط الأحمر يمر في رفح. “كنا واضحين جداً عندما قلنا إن هناك الكثير من الفلسطينيين الذين قتلوا”، قالت هاريس.

 

 

 

 

 

 

نتنياهو يلعب دور الشرير

 

 

 

 

لم يعد سراً أن الإدارة الديمقراطية في واشنطن يئست من نتنياهو. فتصميم رئيس الحكومة على إجراء المقابلات مع كل وسيلة إعلام ممكنة في الولايات المتحدة لمهاجمة الرئيس وزعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، ليس سوى خط أحمر آخر يقوم باجتيازه. من جهة، استهدف ظهوره المستمر استعراض العضلات أمام الجمهور اليميني في إسرائيل. ومن جهة أخرى، يسهل على الديمقراطيين “التداعيات” على المساعدات الأمنية.

 

 

إضافة إلى ذلك، ظهور نتنياهو الأسبوع الماضي أمام سيناتورات في الحزب الجمهوري حل وجع رأس سياسياً للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في سنة انتخابات مصيرية؛ ففي حين أن قائمة الكونغرس منقسمة بين دعم إسرائيل ودعم الفلسطينيين، فإن حماسة نتنياهو للعب دور الشرير ساعدت الأغلبية على رص الصفوف والتحدث بصوت واحد، مع إسرائيل وضد نتنياهو. المشكلة كالعادة، أن المطلوب من الإسرائيليين دفع حساب نتنياهو. الدمار الذي يزرعه في شبكة العلاقات الأهم لإسرائيل لن يقاس لسنوات قادمة، بل لعقود قادمة.

 

 

أما السناتور شومر، الذي يجب أن تمر عليه أي مساعدة لإسرائيل، فلا يستبعد إمكانية تغيير الولايات المتحدة لشروطها. في خطابه المطول ضد نتنياهو في وقت سابق في هذا الشهر، اختفى جزء صغير فيه تهديد مبطن، “لا مناص أمام الولايات المتحدة باستثناء القيام بخطوات أكثر فعالية لتشكيل سياسة إسرائيل بواسطة استخدام أدوات الضغط التي تملكها. العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لم يتم قطعها، لكن إذا واصل المتطرفون تشكيل سياستها، عندها يجب على الإدارة الأمريكية استخدام الأدوات التي بحوزتها للتأكد من أن دعم إسرائيل يتفق مع أهداف الولايات المتحدة للدفع بالسلام والاستقرار قدماً”.

 

 

في مقابلة مع “نيويورك تايمز”، طلب من شومر التطرق إلى تفسير كلمة “أدوات”. وهنا فضل الغموض، حتى لو كان وجه النار نحو نتنياهو ودونالد ترامب. “لقد حولا إسرائيل إلى قضية حزبية، وهذا يضر بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة”، قال.

 

 

ونشرت “واشنطن بوست” في نهاية الأسبوع الماضي أن 17 سناتوراً ديمقراطياً توجهوا إلى وزارة الخارجية لفحص ما إذا كانت إسرائيل وبحق تلتزم بالمذكرة الرئاسية الصادرة في 9 شباط، التي تلزم الدول الحاصلة على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة بالعمل حسب القانون الدولي، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان. ومطلوب من هذه الدول أيضاً تقديم تقرير كل 90 يوماً. إسرائيل قدمت تقارير، لكن السيناتورات شككوا بموثوقيتها. ومجرد التشكيك علامة أخرى تبشر بأمور سيئة للعلاقات بين إسرائيل والدولة العظمى في العالم. الرسالة الجديدة لـ 70 شخصية رفيعة سابقة في الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية والجيش الأمريكي، الذين يعتبرون مؤيدين لإسرائيل، والذين طلبوا من بايدن اتخاذ خطوات ضد إسرائيل بسبب خرق حقوق الإنسان وعنف المستوطنين في الضفة، هي مرحلة أخرى لرفع الأيدي.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

معاريف 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة شرق أوسطية تبدأ بـ “عصفورين بحجر”.. بايدن لنتنياهو: أنا أم ائتلافك؟

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: البروفيسور ايتان غلبوع

 

 

 

 

الجدال الدائر بين إدارة الرئيس بايدن وحكومة بنيامين نتنياهو على إدارة الحرب واليوم التالي، تعاظم في الأيام الأخيرة، ويعرض إنجازات الجيش الإسرائيلي في غزة وأمن إسرائيل للخطر.

 

 

يتركز الجدال في مسألة العملية في رفح، لكنه أوسع بكثير؛ ففي نظر الإدارة الأمريكية، تبدو المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس على صفقة ثانية لتحرير مخطوفين خطوة أولى حرجة لتحريك مسيرة لإنهاء الحرب في غزة. غير أن نتنياهو يواصل تحدي سياسة بايدن ويمس بفرص الوصول إلى تفاهمات تجدي مصالح الطرفين. تعارض الإدارة بكل حزم استمرار الحرب في رفح، وتخشى من التسبب بقتل مدنيين كثيرين في رفح وتصفي شرعيتها الداخلية والدولية بسبب التأييد الأمريكي لإسرائيل الآخذ بالتدهور.

 

 

كان هذا تحذيراً خطيراً أطلقه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ختام زيارته إلى البلاد في نهاية الأسبوع. وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس أمس، إن دخول رفح سيكون خطأ.

 

 

يخفي الجدال على رفح نوايا أمريكية بعيدة الأثر تجاه إسرائيل وغزة. بخلاف حكومة نتنياهو، طورت إدارة بايدن استراتيجية لإنهاء الحرب، تقوم على أساس سلسلة خطوات تبدأ بصفقة ثانية لتحرير مخطوفين مقابل وقف نار طويل.

 

 

صفقة كهذه ستمنع خطوة عسكرية في رفح، وستقلص الأزمة الإنسانية من خلال إغراق غزة بالمساعدات، ستسمح لقسم من النازحين بالعودة إلى بيوتهم في شمال ووسط القطاع، وستمنح مساحة زمنية لتحقيق اتفاق لإنهاء الحرب يخلي حماس من غزة، يؤدي إلى تجريد القطاع ويدخل جهة سلطوية بديلة.

 

 

بالتوازي، لن يكون هناك مبرر آخر لحزب الله لمواصلة الهجمات على إسرائيل في الشمال، وللحوثيين في الهجمات من الجنوب. وقف الحرب في الشمال سيسمح باستئناف مهمة الوسيط عاموس هوكشتاين لتحقيق حل دبلوماسي في جنوب لبنان يزيح قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني.

 

 

وليس أقل أهمية: تحرير المخطوفين ووقف النار سيشطب المسألة عن جدول أعمال الانتخابات للرئاسة ويوقف ضغط المحافل المناهضة لإسرائيل على بايدن للكف عن دعمه لإسرائيل.

 

 

يفترض أن تنفذ الخطة الأكبر بمشاركة دول عربية مؤيدة لأمريكا. في الأسبوع الماضي، بحث فيها بلينكن مع ست دول كهذه في القاهرة. الفكرة هي تقسيم العمل بحيث تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل في موضوع المخطوفين واليوم التالي، بينما تضغط الدول العربية على حماس وعلى الفلسطينيين. صفقة لتحرير المخطوفين ووقف نار طويل شرطان أساسيان لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الكبرى.

 

 

تعتقد إدارة بايدن بأن حكومة نتنياهو والجهات المتطرفة فيها تفشل الصفقة لتحرير المخطوفين، المتعلقة بوقف النار. وهذا هو السبب الذي يجعلهم يركزون انتقادهم على نتنياهو. فهم يقدرون بأن اتفاقاً لتحرير المخطوفين ووقف النار سيؤدي إلى تفكيك الحكومة واستبدالها – مع أو بدون انتخابات. بايدن يقول لنتنياهو، سيتعين عليك أن تختار بيني وبين بن غفير وسموتريتش.

 

 

إسرائيل متعلقة تماماً بالولايات المتحدة، وتحوم في الجو تهديدات وقف أو إبطاء تزويد الذخيرة والعتاد العسكري. لكن نتنياهو لا يهتم إلا ببقائه، لذا ليس واضحاً ماذا سيفعل.

 

 

رد نتنياهو على تحذير بلينكن بقوله إن إسرائيل ستدخل رفح، مع أو بدون دعم الولايات المتحدة. قد يكون هذا تكتيكاً يستهدف كسب بضع نقاط في أوساط القاعدة الليكودية، لكنه استفزاز يفاقم الأزمة مع بايدن.

 

 

بالضغط على حماس وعلى حكومة نتنياهو، تعتقد إدارة بايدن أن بإمكانها تحييد المتطرفين بضربة واحدة، سواء في أوساط الفلسطينيين أم في أوساط الإسرائيليين – الذين يعتبرون العوائق الأكبر في تحقيق الخطة الأكبر. ربما يبالغ بايدن في قوة الدبلوماسية الأمريكية لإبعاد حماس عن القطاع وحزب الله عن جنوب لبنان، لكن لعله من المجدي إعطاؤه الفرصة خصوصاً مع غياب بدائل أخرى.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

أكسيوس: هذه هي تداعيات قرار نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن لبحث خطط الهجوم على رفح

 

 

 

 

أذهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى بعض المشرعين الديمقراطيين الداعمين لإسرائيل يوم الإثنين بإلغاء المحادثات مع مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن احتجاجا على قرار الأمم المتحدة الذي يؤيد وقف إطلاق النار في غزة.

 

 

يأتي التدهور الإضافي في العلاقة بين نتنياهو والديمقراطيين في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للتصويت على مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل في أقرب وقت في الشهر المقبل

 

 

ويأتي التدهور الإضافي في العلاقة بين نتنياهو والديمقراطيين في الوقت الذي يستعد فيه الكونغرس للتصويت على مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل في أقرب وقت في الشهر المقبل، حسبما لاحظ موقع “أكسيوس”.

 

 

واتهم البيت الأبيض نتنياهو بالمبالغة في رد الفعل على قرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى تعزيز مكانته السياسية في إسرائيل.

 

 

وقال النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي)، أثناء زيارة لتل أبيب “أعتقد، بكل المظاهر، أن نتنياهو يبذل قصارى جهده لمحاولة خلق إسفين بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل سياساته الداخلية. أعتقد أن هذا أمر مؤسف”.

 

 

وقال النائب ستيف كوهين (ديمقراطي من ولاية تينيسي) عن نتنياهو: “لا يمكنك أن تعامل حليفك الأقوى بعدم احترام ثم تلومه على اتخاذ إجراءات قد تميل في اتجاه جديد”.

 

 

وأضاف كوهين: “لقد فقد الرئيس والعديد من أصدقاء إسرائيل بعض الدعم السياسي لدعم إسرائيل، حيث تسببت حكومة لا تحظى بشعبية في أزمة إنسانية”.

 

 

وقال النائب براد شيرمان (ديمقراطي من كاليفورنيا) لموقع أكسيوس “أعتقد أنه من مصلحة إسرائيل أن تأتي إلى واشنطن، وتتحدث مع الإدارة، وتنفذ اقتراحاتهم إذا كانت مفيدة. إن رفض الحضور إلى واشنطن هو خطأ”. ”

 

 

وقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح الاثنين قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان – الذي ينتهي في 9 أبريل – وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وهو أول قرار من نوعه لوقف إطلاق النار يتم تمريره منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وقد ساعد القرار امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بدلاً من استخدام حق النقض ضد الإجراء.

 

 

كوهين: لقد فقد الرئيس والعديد من الأصدقاء بعض الدعم السياسي لدعم إسرائيل، حيث تسببت حكومة لا تحظى بشعبية في أزمة إنسانية”

 

 

ورد نتنياهو بإلغاء خطط كبار مساعديه رون ديرمر وتساحي هنغبي لمناقشة بدائل الغزو الإسرائيلي المخطط لرفح مع مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان.

 

 

ويعتقد بعض المشرعين أن إلغاء نتنياهو للاجتماعات مع ديرمر وهنيغبي هو رمزي إلى حد كبير ولن يؤثر بشكل ملموس على الجهود الأمريكية لكبح جماح إسرائيل.

 

 

وأشار شنايدر إلى أن “يوآف غالانت موجود في الولايات المتحدة ويواصل اجتماعاته”، في إشارة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي الذي من المقرر أن يقدم لسوليفان قائمة بالأسلحة الأمريكية التي تأمل إسرائيل في الحصول عليها.

 

 

وقال ديمقراطي داعم للاحتلال الإسرائيلي لإسرائيل: “إنهم يعاقبوننا حقًا بحرماننا من قضاء الوقت مع رون ديرمر”.

 

 

وكانت العلاقات بين الديمقراطيين ونتنياهو على الحافة منذ أشهر حيث واصلت إسرائيل حربها على غزة.

 

 

 ووصلت الأمور إلى ذروتها في الآونة الأخيرة، مع اختلاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) مع نتنياهو بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر والدعوة إلى انتخابات جديدة في إسرائيل.

 

 

كما رفض بعض الديمقراطيين خطط رئيس مجلس النواب مايك جونسون  لدعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس.

 

 

وقال شنايدر: “إن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة… هو أمر ينبغي حمايته، وينبغي رعايته، ونأمل أن نبني عليه”. آمل أن يتفهم رئيس الوزراء ذلك”.

 

 

وانحاز المشرعون الجمهوريون بأغلبية ساحقة إلى نتنياهو يوم الاثنين وانتقدوا إدارة بايدن لامتناعها عن التصويت على قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار – كما فعل أحد الديمقراطيين.

 

 

ورد أكثر من عشرين عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ على شومر يوم الاثنين بقرار يؤكد “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ويعلن أن أي دعوة لإجراء انتخابات في إسرائيل “عمل من أعمال التدخل الانتخابي”.

 

 

ومن المقرر أن يجتمع شنايدر مع نتنياهو هذا الأسبوع، وقال إنه يريد أن يسمع “ما هي الرؤية، ليس فقط للقضاء على تهديد حماس… ولكن أيضًا ما هي رؤيته للمستقبل على المدى الطويل”.

 

 

وأضاف شنايدر أنه يأمل أن يعمل نتنياهو “على محاولة إزالة أي مظهر من مظاهر الصدع، وبقدر ما يكون هناك صدع، يتخذ الخطوات اللازمة لمحاولة إصلاح تلك العلاقة”.

 

 

---------------------------------------------

 

 

إعلام عبري: "إسرائيل" في ورطة.. ونتنياهو يفاقم الأزمة مع واشنطن

 

 

حذّرت مصادر سياسية إسرائيلية من التداعيات المترتبة على تل أبيب بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

 

 

وذكرت أن القرار يحمل انعكاسات على استمرار الحرب وعلى مفاوضات الأسرى، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الاثنين.

 

 

واعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

 

 

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعقيبًا على قرار مجلس الأمن، إن بلاده "لن توقف إطلاق النار".

 

 

وأضاف: "سنبيد حماس ونواصل القتال حتى إعادة آخر مخطوف إسرائيلي".

 

 

 

 

 

 

قرار خطير

 

 

 

 

وأبلغت مصادر إسرائيلية الصحيفة أن القرار "غير ملزم لإسرائيل"، إلا أنه يحمل تداعيات تثير القلق، لا سيما مع امتناع واشنطن عن استخدام "الفيتو".

 

 

ووفق الصحيفة، تخشى تل أبيب من أن يؤدي استمرار الحرب عقب تبني القرار إلى اتجاه دولي باعتبار إسرائيل تنتهك قرارات مجلس الأمن، وكذلك وقف الضغوط الدولية على حماس.

 

 

ورأت أنه في ظل التوقعات بعدم تنفيذ إسرائيل للقرار، فإنها بذلك "ستعزز الادعاءات ضدها أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني تفاقم وضعها المتردي على الساحة الدولية".

 

 

الصحيفة نقلت عن مصدر سياسي، فضَّل عدم كشف هويته، قوله إن القرار "في غاية التعقيد"، ووصفه بـ "الخطير".

 

 

وقال إن إسرائيل "طالما تمسكت برواية أن وقف إطلاق النار مرتبط بتحرير الأسرى، بيد أن القرار يعني أن وقف إطلاق النار خطوة منفصلة".

 

 

 

 

 

 

"نتنياهو فاقم الأزمة"

 

 

 

 

وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، وهو الوفد الذي كان يُفترض أن يقوده رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هانغبي؛ لمناقشة استمرار الحرب والعمليات المفترضة في رفح، ردًا على امتناع واشنطن عن استخدام "الفيتو".

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار نتنياهو هذا "يفاقم المشكلة"، وقالت: "أصبحنا الآن بلا فيتو أمريكي مضمون"، منتقدة رد فعل نتنياهو.

 

 

وشنَّت شخصيات سياسية إسرائيلية هجومًا على قرار نتنياهو، وأبلغ زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، صحيفة "يسرائيل هايوم" أن قرار نتنياهو "يفتقر إلى المسؤولية بشكل مخيف".

 

 

ونقلت الصحيفة عن بيني غانتس، عضو مجلس الحرب، أنه من حق إسرائيل مواصلة الدفاع عن نفسها وإعادة الأسرى، وقال إن بلاده "ستواصل الإنصات لصديقتها (أمريكا) وستفعل ما هو مناسب لحفظ أمنها".

 

 

وذكرت الزعيمة السابقة لحزب "ميرتس" اليساري، زيهافا غيلاؤون، أن نتنياهو أخطأ بشدة، فيما رأى عضو الكنيست جلعاد كاريف، عن حزب العمل اليساري، أن قرار نتنياهو "يدل على فقدانه الأهلية لمنصب رئيس الوزراء".

 

 

ورأت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني أن "أفضل شيء لحماس هو تصدع العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، ونتنياهو يقودنا إلى ذلك".

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

معاريف 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

خطة بايدن لإنهاء الحرب

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: البروفيسور ايتان غلبوع

 

 

 

 

الجدال بين إدارة الرئيس جو بايدن وبين حكومة بنيامين نتنياهو على إدارة الحرب واليوم التالي تعاظم في الأيام الأخيرة، وهو يعرض إنجازات الجيش الإسرائيلي في غزة وأمن إسرائيل للخطر.

 

 

يتركز الجدال في مسألة العملية في رفح، لكنه أوسع بكثير. في نظر الإدارة الأميركية، فإن المفاوضات التي تجري بين إسرائيل وحماس على صفقة ثانية لتحرير مخطوفين هي خطوة أولى حرجة لتحريك مسيرة لإنهاء الحرب في غزة. غير أن نتنياهو يواصل تحدي سياسة بايدن ويمس بفرص الوصول الى تفاهمات تجدي مصالح الطرفين. تعارض الإدارة بكل حزم استمرار الحرب في رفح، وتخشى من ان تتسبب عملية عسكرية بقتل مدنيين كثيرين وتصفي تماما الشرعية الداخلية والدولية للتأييد الأميركي لإسرائيل الذي يتدهور منذ الآن.

 

 

لقد كان هذا هو التحذير الخطير الذي أطلقه وزير الخارجية أنطوني بلينكن في ختام زيارته الى البلاد في نهاية الأسبوع.

 

 

يخفي الجدال على رفح نوايا أميركية بعيدة الأثر تجاه إسرائيل وغزة. بخلاف حكومة نتنياهو، طورت إدارة بايدن إستراتيجية لإنهاء الحرب. وهي تقوم على أساس سلسلة خطوات تبدأ بصفقة ثانية لتحرير مخطوفين مقابل وقف نار طويل.

 

 

صفقة كهذه ستسمح بالامتناع عن خطوة عسكرية في رفح وستقلص الأزمة الإنسانية من خلال إغراق غزة بالمساعدات، ستسمح لقسم من النازحين بالعودة الى بيوتهم في شمال وفي وسط القطاع وستمنح مساحة زمنية لتحقيق اتفاق لإنهاء الحرب يخلي حماس من غزة، يؤدي إلى تجريد القطاع ويدخل جهة سلطوية بديلة.

 

 

بالتوازي، لن يكون مبرر آخر لحزب الله لمواصلة الهجمات على إسرائيل في الشمال وللحوثيين في الهجمات من الجنوب. وقف الحرب في الشمال سيسمح باستئناف مهمة الوسط عاموس هوكشتاين لتحقيق حل دبلوماسي في جنوب لبنان يزيح قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

 

 

وليس أقل أهمية: تحرير المخطوفين ووقف النار سيشطب المسألة عن جدول أعمال الانتخابات للرئاسة ويوقف ضغط المحافل المناهضة لإسرائيل على بايدن للكف عن دعمه لإسرائيل.

 

 

الخطة الأكبر يفترض أن تنفذ بمشاركة دول عربية مؤيدة لأميركا. في الأسبوع الماضي بحث بلينكن فيها في القاهرة مع ست دول كهذه. الفكرة هي لتقسيم العمل بحيث تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل في موضوع المخطوفين واليوم التالي، بينما تضغط الدول العربية على حماس وعلى الفلسطينيين. صفقة لتحرير المخطوفين ووقف نار طويل هما شرطان أساسيان لتنفيذ الخطة الإستراتيجية الكبرى.

 

 

تعتقد إدارة بايدن بأن حكومة نتنياهو والجهات المتطرفة فيها تفشل الصفقة لتحرير المخطوفين، المتعلقة بوقف النار. وهذا هو السبب الذي يجعلهم يركزون انتقادهم على نتنياهو. فهم يقدرون بأن اتفاقا لتحرير المخطوفين ووقف النار سيؤدي إلى تفكيك الحكومة واستبدالها– مع أو بدون انتخابات. بايدن يقول لنتنياهو - سيتعين عليك أن تختار بين بن غفير وسموتريتش وبيني.

 

 

إسرائيل متعلقة تماما بالولايات المتحدة، وفي الجو تحوم تهديدات وقف أو إبطاء تزويد الذخيرة والعتاد العسكري. لكن نتنياهو لا يهتم إلا ببقائه وبالتالي ليس واضحا ماذا سيفعل.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هآرتس 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون تشجيع التملص من الخدمة

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: أسرة التحرير

 

 

 

 

يفترض بالحكومة أن تبحث (اليوم) مقترح "قانون التجنيد". غير أن الاسم المناسب للمقترح المعيب الذي يدفع به بنيامين نتنياهو قدما هو "قانون إعفاء الحريديين". وقبيل البحث، أعلن وزير الدفاع يوآف غالنت أنه لن يؤيد المقترح. فغالنت بالإجمال ينفذ تهديده في أنه من دون إجماع بين كل أحزاب الائتلاف (أي بما في ذلك المعسكر الرسمي)، لن تتقدم وزارته بالقانون. أما في الليكود، كما هو متوقع ممن لم يعودوا منذ زمن بعيد معنيين بالمصلحة العامة بل بالبقاء السياسي فقط، فقد سارعوا لجعل غالنت – مرة أخرى – عدو الشعب.

 

 

لا يوجد ما يدعو إلى تأييد المقترح الحالي. فهو ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أن يخرب الاقتصاد، والأسوأ من كل شيء – أن يثقل العبء على رجال ونساء الاحتياط الذين سيكونون مطالبين بالعمل أكثر بكثير وسيطضررون أكثر من الجميع. نذكر أن الائتلاف، الذي يقوم على أساس الأحزاب الحريدية، لم يصب فجأة بالدافعية لأن يرتب في القانون موضوع التملص الحريدي من الخدمة. فمحكمة العدل العليا ببساطة لم تترك له بديلا. في الشهر الماضي، أصدرت للدولة أمرا احترازيا يأمرها أن تعلل لماذا لا تجند الحريديين. على الدولة أن ترفع موقفها إلى محكمة العدل العليا حتى نهاية الأسبوع، وفي ظل عدم وجود قرار آخر – فإنها ستكون مطالبة بأن تفرض التجنيد على الحريديين ابتداء من الأول من نيسان، مما سيؤدي إلى سقوط الحكومة. وهذا من ناحية الحكومة برئاسة نتنياهو، حدث أخطر بأضعاف من حدث 7 تشرين الأول (أكتوبر).

 

 

المقترح الذي يتقدم به نتنياهو هو الأسوأ الذي يمكن تصوره. فبموجبه سن الإعفاء سيرتفع من 26 إلى 35، لن تتقرر في القانون أهداف التجنيد والإنفاذ، وسيتم بعد ثلاث سنوات. وهو كمن جاء ليضمن عدم تجنيد الحريديين، وبالمقابل عدم انخراطهم في الاقتصاد. بدلا من تشجيع التجنيد فإن سن الإعفاء العادي سيحفز الحريديين للتعلم في المدرسة الدينية حتى سن الـ35 على حساب الدولة. والقانون ليس فقط لن يؤدي إلى تجنيد الحريديين، بل من المتوقع له أيضا أن يوقف ميل الارتفاع في معدل تشغيل الرجال. إذ لماذا العمل إذا كان ممكنا "التعلم" حتى سن 35 بتمويل الدولة؟ ومع أن الكنيست سيقرر أهداف تجنيد الحريديين لكنه سيسمح بالتمديد لهم إذا لم يكملوها. مدارس دينية لا تستوفي الأهداف في نهاية التمديد ستتعرض لعقوبات اقتصادية، غير أن التنفيذ لن يبدأ إلا بعد ثلاث سنوات. وحتى ذلك الحين سيكون ممكنا "معالجة" هذا أيضا. إن المكان المناسب لمقترح القانون الذي يعمل عليه نتنياهو هو سلة المهملات. إلى أن يكون مقترح تجنيد ذا مغزى وقابلا للتنفيذ في المدى المنظور للعيان، على المحكمة أن تصدر أمرا احترازيا يأمر الدولة بتجميد نقل الميزانيات للمدارس الدينية (التي تقدر بأكثر من 1.5 مليار شيكل في السنة) فورا. خير فعل بيني غانتس الذي أوضح أول من أمس، أن حزبه سينسحب من الحكومة إذا ما أجيز التشريع. ينبغي الأمل في أن يفي بوعده.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

معاريف 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

مقترح قطر: 700 سجين مقابل 40 مخطوفا

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: آنا برسكي وآخرون

 

 

 

 

أوضح مصدر سياسي رفيع المستوى أمس في أعقاب عودة رئيس الموساد دادي برنيع إلى البلاد بأنه لا توجد أي دراما في محادثات المفاوضات في قطر.

 

 

على حد قوله فإن برنيع اعتزم منذ البداية العودة إلى البلاد بعد المحادثات التي أجراها في الدوحة في نهاية الأسبوع، بينما الطاقم الكبير الذي وصل معه يتواجد كل الوقت في الدولة الخليجية. وحسب التقديرات في إسرائيل فإن حماس سترد على مشروع المسودة في غضون ثلاثة أيام، ولا يوجد ما يبرر انتظار هذا الرد في قطر.

 

 

في اثناء المحادثات تنازلت إسرائيل في موضوع المفتاح – عدد الأسرى الذين سيتحررون مقابل كل مخطوف. وأوضح الطاقم الإسرائيلي للوسطاء بأنه سيوافق على عدد أكبر من الأسرى مما اتفق عليه في مقترح باريس. وما يزال لا يدور الحديث عن الأعداد الخيالية التي تطالب حماس بتحريرهم مقابل كل مخطوف.

 

 

ونشر مراسل "واللا" باراك رابيد بأن إسرائيل وافقت على تحرير نحو 700 أسير فلسطيني منهم نحو 100 حكم بالمؤبد، مقابل تحرير 40 مخطوفا إسرائيليا تحتجزهم حماس.

 

 

وحسب التقرير، فرغم حقيقة أن العدد العام المتمثل بـ 700 أسير يشبه الاقتراح القطري قبل بضعة أسابيع، في أن عدد الأسرى المؤبدين في اقتراح الوسط الأميركي أدنى من ذاك الذي كان في المقترح القطري السابق. كما لانت إسرائيل في موضوع آخرعودة متدرجة لسكان غزيين إلى شمال القطاع، لكن ليس لآلاف الأشخاص في اليوم، كما أفادت شبكة "الجزيرة".

 

 

وأفادت أخبار 12 بأن مصدرا إسرائيليا رفيع المستوى مطلع على المفاوضات قال إنه "صحيح حتى الآن يوجد للطاقم المفاوض التفويض اللازم للتقدم. إذا كانت مشكلة سنعرف كيف نطلب ما نحتاج". وأضاف المصدر إياه بأن "إسرائيل ملزمة بأن تتخذ قرارا في موضوع رفح، إلى هنا أو هناك، لأن هذه المراوحة تضر بالمفاوضات".

 

 

وكانت الولايات المتحدة تقدمت في نهاية الأسبوع باقتراح حل وسط يركز على عدد وهوية الأسرى المحررين واستجابت إسرائيل له. وحتى تلقي جواب حماس، يواصل حاليا الطاقم المفاوض محادثاته، بينما تنتشر في الميدان طواقم عمل مهنية بإدارة الموساد، إلى جانب الجيش والشباك.

 

 

وحسب مصادر أوروبية، طرأ تقدم تدريجي ومهم في المحادثات في قطر. وعلى حد قولهم فإنه "ما تزال هناك طريق طويلة ومعقدة لكن بالتأكيد يوجد تقدم. المفاوضات تأتي لتقليص الفجوات.ما تزال الطريق طويلة وستكون أزمات أخرى".

 

 

ومن جهتها شددت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس تصريحاتها تجاه إسرائيل في مسألة العملية في رفح وقالت في مقابلة مع شبكة EBC بانها لا تستبعد إمكانية "ان تكون لعملية إسرائيلية في رفح تداعيات. أوضحنا لإسرائيل في عدد من المحادثات ان عملية واسعة في رفح ستكون خطأ جسيما. درست الخرائط – ليس لهؤلاء الناس مكان يرحلون إليه".

 

 

كما أن فرنسا هي الأخرى تشدد النبرة تجاه إسرائيل. فقد تحدث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعرب في حديثه عن "معارضة قاطعة" لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح وحذر من أن "تهجير السكان هو جريمة حرب".

 

 

وبلغ ماكرون نتنياهو عن نية فرنسا التقدم إلى مجلس الامن بقرار يدعو إلى وقف نار فوري ودائم يضع الأساسات لحل دائم للنزاع. حل الدولتين يتبقى، على حد قوله الوحيد الذي يلبي احتياجات الأمن لإسرائيل والتطلعات المشروعة للفلسطينيين. وشدد على أن الأمر يستوجب إقامة دولة فلسطينية.

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

إسرائيل وتحديّات الساحة الدوليّة: الحدث التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: أنطوان شلحت

 

 

 

 

في اليوم الـ171 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لوحظ أن ثمة تواتراً في تحليلات إسرائيلية تؤكد أن إسرائيل تعيش حالة من العزلة في الساحة الدولية، إنما مع وجود خلاف بائن بين من يعتقد أن هذه العزلة تنطوي على مخاطر جمّة، وبين من يُقدّر بأنها لا تزال غير خطرة.

 

 

ولا بُدّ من أن نشير إلى أنه، في نهاية شباط الماضي، أكد الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، المقرّب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن هذه الساحة الدولية أمست واحدة من سبع جبهات تخوض إسرائيل فيها مجتمعةً حرباً وصفها بأنها وجودية، وذلك بالإضافة إلى جبهات كل من غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية واليمن وإيران ("يسرائيل هيوم"، 29/2/2024).

 

 

ولا تصرف معظم هذه التحليلات النظر عن مؤشرات عزلة كهذه آخذة بالتراكم على وجه الخصوص في بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي مؤسسات هذا الاتحاد، ولا شك في أنها تحتاج إلى وقفة خاصة، لكنها تركّز أكثر من أي شيء آخر على آخر تطورات أوضاع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

 

 

فمثلاً، يؤكد المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، (24/3/2024)، أن الإدارة الأميركية الحاليّة التي أظهرت دعماً واضحاً لإسرائيل طوال فترة الحرب، وأبدت تسامحاً كبيراً إزاء تملّص نتنياهو من مناقشة "اليوم التالي" للحرب في القطاع، غيّرت من أسلوبها مؤخراً. هذا ما اتضح في سياق الاتصالات التي جرت مؤخراً في الأمم المتحدة حول صيغة قرار مجلس الأمن الذي يطلب إعلاناً عن وقف إطلاق النار في القطاع، كما أن طبيعة الصعوبات مع الولايات المتحدة تدل عليها الزيارات التي ستجري هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة من طرف مسؤولين إسرائيليين. في البداية، هناك الزيارة الطارئة التي يقوم بها حالياً وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أجل التوسل بتسريع تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح الأميركي. بعد ذلك، تأتي زيارة وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بناء على طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن من نتنياهو لأجل مناقشة العملية العسكرية في رفح، والتي يلوّح هذا الأخير بشنّها بصورة شبه يومية.

 

 

في غضون ذلك زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل، وأجمعت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن لقاءه مع نتنياهو عكس ما وُصفت بأنها فجوة في المواقف العلنية بين الدولتين، إذ أعلن نتنياهو أن على الجيش الإسرائيلي دخول رفح في سبيل "تصفية بقايا كتائب حركة حماس"، وإذا عارضت الإدارة الأميركية ذلك "فستفعل إسرائيل ذلك وحدها"، أي على الرغم من معارضة أميركا. على المستوى العملي، ذكر نتنياهو أن عملية كهذه لن تبدأ في شهر رمضان وأنها عملية ستحتاج إلى إعداد طويل. في المقابل، حذر بلينكن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي من أن إسرائيل قد تعلق فترةً طويلة في القطاع إذا لم تبلور إستراتيجية خروج.

 

 

وفي أحدث تطوّر على هذا الصعيد، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: إنها لا تستبعد أن تكون هناك عواقب أميركية على إسرائيل إذا ما مضت في عملية برية في رفح (مقابلة مع شبكة التلفزة الأميركية "إي بي سي"، أول من أمس). وأشارت هاريس إلى أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا الإسرائيليين بشكل واضح أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحاً. كما أشارت إلى أن عدداً كبيراً جداً من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا.

 

 

ووفقاً لما كتبه المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نداف إيال، أمس (25/3)، فإن أقوال هاريس ضد أي عملية إسرائيلية في رفح لم تأت بالصدفة. وبرأيه، بعد نحو نصف عام من وقوع "المذبحة" الأكثر ترويعاً في تاريخ الدولة التي أثارت تضامناً استثنائياً في العالم أجمع، تجد إسرائيل نفسها في خضم وضع غير مسبوق من العزلة الدولية من ناحية، وفي خضم مواجهة مع الولايات المتحدة بشأن عدة قضايا تكتيكية من ناحية أخرى. ومع أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي يتفقان إستراتيجياً على أن حركة "حماس" لا ينبغي أن تحكم قطاع غزة، وعلى أنه يجب إطلاق المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، وعلى أن إيران وحلفاءها يجب أن يكونوا مردوعين، فإن هذه التوافقات المهمة هي مُجرّد عناوين في أحسن الحالات وهي مجرّد شعارات في أسوئها. والأكثر أهمية، في قراءة إيال، أن هاريس شدّدت على أن كل الاحتمالات مدرجة في جدول أعمال الإدارة الأميركية ليس ضد إيران، وإنما في معرض الردّ على عملية عسكرية إسرائيلية في رفح يتم شنّها خلافاً لرأي الإدارة الأميركية. وبطبيعة الحال بمقدور الأميركيين، مثلاً، أن يقللوا بشكل كبير من وتيرة شحن الأسلحة إلى إسرائيل، وأن يقدموا على تحديد شحن الأسلحة الهجومية أو حظر استخدامها. كما أن بإمكانهم إزالة القبة الحديدية الدبلوماسيّة والتخلّي عن سياسة عدم استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من ذلك كله فـ"ما زالت الحكومة الإسرائيلية منهمكة بالقشور وعلى نحو لا يتسم بشيء أكثر من اتسامه بالحماقة"، على حدّ تعبير إيال.

 

 

وفي الأيام القليلة الفائتة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقارير داخلية لجهات ممثلة لإسرائيل في الولايات المتحدة تحدثت عن "حال شديدة الخطورة في كل ما يرتبط بتغطية وسائل الإعلام الأميركية لإسرائيل". وجاء في أحد هذه التقارير أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة انتظرت إشارة من جانب الإدارة الأميركية تلمّح إلى تغيير السياسات، ووصلت هذه الإشارة فعلاً، وبمجرّد وصولها انفلتت من عقالها وتم نشر انتقادات حادّة ضد إسرائيل كانت قائمة لدى المحررين طوال الوقت. أمّا الضغوط التي تمارَس على إدارة بايدن لتصليب مواقفها تجاه إسرائيل، واشتراط الإمدادات العسكرية بتغيير السياسات الإسرائيلية، فهي ما زالت تمثل علامة تحذيرية بشأن المستقبل.

 

 

وبحسب أحد التحليلات الإسرائيلية، إذا ما أراد البعض مقارنة الأمر كما لو كنا نقف عند إشارة ضوئية، فـ"إننا الآن نقف أمام إشارة برتقالية داكنة" ("يديعوت أحرونوت"، 23/3/2024). وهناك تغيير في المواقف لدى الجهات المحافظة المؤيدة لإسرائيل عادة، وبينما كان الإعلام الأميركي المحافظ يدعم في الماضي الخطوات الإسرائيلية بالكامل، بدأت تُسمع، في هذه الأيام، أصوات تشكّك في تناسبية الأعمال الحربية الإسرائيلية. ومع أنه من غير المتوقع، مؤقتاً، أن تُسمع من وسائل الإعلام هذه مطالب بوقف إطلاق النار، فإنه من دون إجراء تغيير حقيقي يطاول المسألة الإنسانية في غزة و/ أو التحدث عن آفاق لحل سياسي، فإن الانتقادات في وسائل الإعلام الأميركية ستتصاعد.

 

 

وورد أيضاً في تلك التقارير الإسرائيلية أنه، في الشهر الماضي، تحولت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إلى صبّ اهتمامها على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، إذ تم التركيز بصورة خاصة على معاناة سكان رفح في ظل إمكانات توسيع نطاق الحملة البرّية واقتحام هذه المدينة. ولقد أغرقت وسائل الإعلام الكبرى الشاشات ومانشيتات الصحف بصور الأطفال الجائعين، المصابين بالصدمة، وبأطلال المنازل والمشافي. أمّا التقارير والقصص الشخصية التي تُنقل عن رفح، فقد أثارت التعاطف تجاه المعاناة الفلسطينية، والغضب تجاه النشاط العسكري الإسرائيلي.

 

 

وإجمالاً تنوّه التقارير الإسرائيلية حول آخر التطورات في الولايات المتحدة إلى ما يلي:

 

 

أولاً، على الرغم من أن معظم وسائل الإعلام الأميركية ما زالت تتجنّب اتهام إسرائيل بتعمّد التسبب بالأزمة والحرب، ولا تنفي "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، فإن هناك جدلاً ساخناً في أعمدة الرأي بشأن تناسبية استمرار الحملة العسكرية في صورتها الحالية، وبشأن أخلاقيتها.

 

 

ثانياً، تحظى الأصوات النقدية التي كانت مُقصاة في الماضي الآن بمنصة أوسع، كما تتركز الكثير من التقارير على النطاق الهائل للأضرار الإنسانية والأذى الذي يتسبّب به للناس الأبرياء، والذي يؤكد كثير من المحللين أنه غير مُبرّر، ولا يتسّق مع القيم الأخلاقية العالمية. كما أن كتّاب أعمدة رأي معروفين بدعمهم لإسرائيل في السابق بدؤوا يقرون بأن الصور الخطرة التي ترى من القطاع حول سير الأعمال العسكرية بدأت تقوّض "شرعية الحرب".

 

 

ثالثاً، على خلفية كل ما تقدّم بدأ يتنامى خطاب واضح في أوساط كتّاب ليبراليين في الولايات المتحدة. ويرى أصحاب هذا الخطاب بالأساس أن إدارة بايدن، بوساطة سياستها المتمثلة في إمداد إسرائيل بالمعونة العسكرية والمظلة الدبلوماسية، مسؤولة بشكل غير مباشر عما آلت إليه الأوضاع، أو على الأقل يصفون هذه الإدارة بأنها قادرة على إنهاء الحرب.

 

 

لعل الدلالة الأهم من هذا العرض هي ما إذا كانت كل التطوّرات السالفة سوف ترتبط بالحدث التالي لتطورات الحرب الإسرائيلية، خاصة إلى ناحية إنهائها ووقف معاناة الأهل في قطاع غزة والتي فاقت كل التصوّرات؟

 

 

---------------------------------------------

 

 

معاريف 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

إسرائيل في فيلم على قناة «ناشونال جيوغرافيك»!

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم: يوسي أحيمئير

 

 

 

 

في قناة التلفزيون "ناشونال جيوغرافيك" نشاهد بالغالب مناظر رهيبة. كأفاع تفترس الواحدة الأخرى او قطيع اسود يهاجم حمارا وحشيا او يقبض على الحيوان البائس ويبدأ بالقضم بلحمه بينما لا يزال ينتفض حيا. ليس هكذا ينتهي الامر دوما. هناك حالات يتأزر فيه الحمار الوحشي بالشجاعة ويصارع في ما تبقى لديه من قوى في سبيل حياته، يرفص بمن يحيط به وينجح في الخلاص من دائرة اعدائه المتعطشين للدماء. واحيانا يهرع لنجدة الفريسة التي تكون في أزمة وجودية اشقاء لها يصدون الأسود المعتدية وينقذون ابنة جنسهم من المصيبة.

 

 

إسرائيل مثلها مثل الحمار الوحشي الشجاع، الذي يعيش خطرا وجوديا. ابنة 76 ولم تنج نهائيا ممن يريدون روحها، تواصل صراعها العنيد ضد المفترسين المتوحشين الذين يحيطون بها من كل صوب متعطشين لدم يهودي، يتوقون ليوم ينهون فيه مهمة الافتراس وتكف الدولة اليهودية عن الوجود. ولعله في حالتنا الصورة المتخيلة معاكسة: إسرائيل هي الأسد، الذي يتعرض لاعتداء لسبب ما من قطيع من الحمير الوحشية الطموحة. فهل يمكن للحيوانات المرقطة، التي تعتمر الكوفيات والاشرطة الخضراء على الجبين الانقضاض على اللبؤة المنعزلة؟ واذا ما شبهنا إسرائيل بالفريسة إياها فالوضع سيكون بشعا اكثر. اصدقاؤها يقفون في معظمهم جانبا ينظرون بنوع من عدم الاكتراث لصراعها البطولي ضد مهاجميها، وهي تحاول بجسارة روح وبارادة حياة ان تصدهم وتهربهم. هذه خيانة لرفيقتهم التي تنجح في أن تضرب قطيع الأعداء الذي يقوم عليها المرة تلو الأخرى انطلاقا من مصلحة بارزة، ضيقة، لعله من المجدي لهم انفسهم "ان يعيشوا بسلام" مع معسكر الحيوانات السافل، والى الجحيم بإسرائيل. فما بالك ان معظمهم ليسوا بالضبط من العاطفين علينا. بالنسبة لهم الفريسة هي المذنبة. اليهود مذنبون وربما من الأفضل لدولتهم ان تختفي عن الخريطة.

 

 

أفليس هذا هو المشهد الذي بدأ في 7 أكتوبر ويتواصل الان أيضا عندما انقض قطيع البرابرة علينا؟ أولم نهاجم بسبب عزلتنا في المنطقة وبخاصة بسبب أننا عرضنا صورة داخلية من الضعف، الانقسام وحب الاستمتاع؟ صورة حياة في الأوهام لا نعطي رأينا في العيون التي تكمن لنا من وراء العقدة حولنا.

 

 

عن الإخفاق العسكري لا بد سيكون البحث والجدال والكتابة والقص. على الرفوف في الدكاكين تعرض منذ الآن بضعة كتب عن السيوف الحديدية، بقلم كُتّاب سريعين. وهذه مجرد البداية. كتب عديمة البعد الزمني المناسب لوقف تسلسل الاحداث كما هي. هكذا أيضا عن الإخفاق السياسي الذي يتعمق كلما طالت الحرب. إلى أولئك ينبغي ان نضيف الإخفاق الإعلامي الصارخ الى السماء. صورة الغابة التي وصفت أعلاه توضح هذا.

 

 

في الجانب العسكري المعركة تتقدم ببطء، بنجاح نحو انهائها بتطهير رفح من مجرمي حماس. الجيش الإسرائيلي يقاتل أيضا في جبهات أخرى فُتحت علينا. مقابل هذا، في الجانب السياسي، مكانة إسرائيل في الساحة الدولية تهتز. من يوم الى يوم تزداد عزلتها بين العالم ورفاقنا يخطئون بحقنا ويخطئون بحقهم. دول صديقة تدير الظهر لدولة خرجت للدفاع عن نفسها. يخيل انه لم يسبق ان كان صحيحا جدا القول: "شعب وحده يسكن ولا يراعي الاغيار". بالفعل، بلا مفر، لن يراعي ضغوط الاغيار، تشويهاتهم الأخلاقية.

 

 

المعركة الحالية لا تشبه معارك سابقة لإسرائيل في القطاع – 1948، 1956، 1967. في حينه اجتاح الجيش الإسرائيلي غزة بسرعة وانطلق الى سيناء. منذئذ، في اتفاق السلام، مصر فكت ارتباطها عن غزة. ما لها وعش الدبابير هذا. تركت وجع الرأس لإسرائيل. في سنوات حكمنا قامت في القطاع 22 مستوطنة، حسم مصيرها عندما قررت إسرائيل في خطوة أحادية الجانب فك الارتباط عن غزة. وكانت الفرضية ان من الان فصاعدا سيأخذ الغزيون مصيرهم في أيديهم، وسيتعايشون معنا ويقيمون لانفسهم كيانا مستقلا يهتم بابنائه وبالتنمية وبرفاه الجماهير. بدلا من هذا تركوا مصيرهم في ايدي منظمة إرهاب متطرفة جعلت قطاع غزة ما فعله السوريون في حينه بهضبة الجولان. من إقليم ذي إمكانيات جمة للازدهار ("سنغافورة") – الى موقع قتالي مسلح، مخندق، عدواني.

 

 

إسرائيل أخفقت في 7 أكتوبر – وتخفق مرة أخرى في الاعلام. هذه الجبهة أيضا تركت لمصيرها ولا تزال متروكة. فضلا عن ذلك، فان الأعداء والأصدقاء يتبنون المشاهد القاسية من غزة في دعاية معادية. وهم يتغذون من مصادر داخلية عندنا مثل السادة عامي ايالون، نداف ارجمان، دان حلوتس، ايمن عودة، شوكن وامثالهم في الاعلام وفي الاكاديميا ممن يضمون أصواتهم الى الجبهة المناهضة للصهيونية. في أوساط الحيوانات المفترسة لا تجد مثل هذه الظاهرة كثيرا. نحن نعض انفسنا بينما مقاتلونا، ابناؤنا يصارعون في حدودنا. بالطبع ليس هذا عذرا كافيا للاخفاق الإعلامي واساسا تجاه الخارج.

 

 

اعلام ناجع، يقوم على أعمدة العدل وليس على الدعاية الكاذبة، بوسعه أن يخفف حدة النقد المتزايد على اعمالنا العسكرية. اخفاق الاعلام بالتأكيد مسجل على اسم "سيد الاعلام".

 

 

---------------------------------------------

 

 

يديعوت أحرونوت 25/3/2024

 

 

 

 

 

 

تجنيد الحريديين مسألة تحرُّر من «الغيتو»

 

 

 

 

بقلم: ناحوم برنياع

 

 

مع كل الاحترام للجيش الإسرائيلي فانه ليس طرفاً في الصراع الجاري الآن على تجنيد الحريديين. الصراع محق ومهم، لكن مكانه الصحيح هو في عالم المجتمع المدني. في الحكومة، في الكنيست، في الاعلام، في التظاهرات. هذا صراع قيمي، تربوي، أيديولوجي. هو صراع على روح الدولة.

 

 

لاعتبارات الراحة السياسية يعرض الآن كصراع من دائرة القوى البشرية: الجيش الإسرائيلي كشف في اثناء الحرب بأنه ينقصه مقاتلون. بعضهم ناقصون لأجل زيادة التواجد العسكري في مناطق الحدود؛ بعضهم ناقصون لأن الجيش اهمل في السنوات الأخيرة وحدات المشاة والمدرعات؛ وبعضهم ناقصون لأن الجيش اعتاد على العيش بلا حساب. هكذا في الذخيرة، هكذا في القوى البشرية.

 

 

على الجيش ان يتصدى لمشكلة النقص في المقاتلين  قبل كل شيء في بيته هو. ما مر حتى 7 أكتوبر لا يمكنه أن يمر الآن. وأنا اتحدث عن بطالة خفية، عن وحدات مضخمة في الجبهة الداخلية، عن مجندات وجنود في الخدمة الإلزامية كان يمكن تأهيلهم للخدمة في وحدات ميدانية لكنهم يقضون الوقت على نمط فيلم "صفر في العلاقات البشرية". في داخل الجيش أيضا لا توجد مساواة في العبء.

 

 

كما يمكن للجيش ان يفحص أيضا الى أي أماكن عمل مدني يبعث بالجنود: مكتب رئيس الوزراء ومحطة صوت الجيش هما مثالان بارزان؛ فلماذا يكون التلاميذ في مدارس التسوية معفيين من قسم كبير من الخدمة (الجواب: ضغط سياسي). ولماذا يترك الجيش لكل هذا العدد الكبير من الجنود والمجندات يعفون انفسهم من الخدمة في معاذير عابثة او التسرح قبل الأوان.

 

 

والأساس: مطلوب مرابطة أوسع بكثير للنساء في الوحدات القتالية. ففي 7 أكتوبر اثبتت المقاتلات، مرة واحدة والى الابد، قدراتهن المهنية، صحوتهن وبسالة روحهن. 56 الف امرأة جندن في الحرب لخدمة الاحتياط. والسبب الوحيد الذي يؤخر تحويل وجهتهن هو الخوف من بضعة حاخامين يكرهون النساء.

 

 

لقد قال نتنياهو قبل الحرب ان الجيش لا يحتاج على الاطلاق الى جنود إضافيين: فالحروب ستدار من الآن فصاعدا بطرق أخرى. فقد اخطأ خطأ جسيما: حسب الوزير حيلي تروبر ينقص في هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لواء واحد: حسب مصدر آخر ينقص عشرة الاف مقاتل. مهما يكن من امر واضح انه توجد مشكلة. واضح أيضا بان حلها لن يأتي من الوسط الحريدي، ليس في الحكومة الحالية.

 

 

اذا كان الصراع لا يجري على قوة بشرية فعلى ماذا يجري؟ هو يجري على اكثر بكثير من هذا، على العقد بين الدولة ومواطنيها. لا واجبات بدون حقوق، قال الاميركيون في حرب استقلالهم. لا حقوق بدون واجبات، يقول اليوم معظم مواطني إسرائيل. لقد اخطأ بن غوريون حين اعفى الحريديين والعرب من واجب الخدمة؛ واخطأ مناحم بيغن حين وسع اعفاء الحريديين حتى فقدان السيطرة. كلاهما لم يتوقعا على نحو صائب التغييرات الديمغرافية وتعاظم القوة السياسية القطاعية. فللاعفاء من الخدمة يوجد ثمن امني واقتصادي هائل. فهو يترك قطاعين كبيرين في هوامش المجتمع، غائبين – حاضرين، خارجيين الى الابد. هم جزء من إسرائيل؛ هم ليسوا جزءا من الإسرائيلية. خسارتهم هي أيضا خسارتنا

 

 

وعليه فان التحدي ليس وضع صيغة سحرية تجند بضعة حريديين وتبقي احزابهم في الائتلاف على حد سواء. التحدي هو تحرير الجيل الحريدي التالي من اسوار الغيتو. قسم من الحل يستوجب تجفيف الصناعة التي قامت حول الاعفاء، الاعمال التجارية التي تختبئ في شكل مدارس دينية، المتفرغين، الوسطاء، تراجع الدولة والجيش عن انفاذ القانون. لكن الأساس هو الصراع على الروح: على تعليم المواضيع الأساسية. على قيمة العمل؛ على قيمة الخدمة.

 

 

نحن نعرف من يتكبد العناء على تمويل، تثبيت وسد اسوار الغيتو: إضافة الى سياسيي الأحزاب الحريدية سموتريتش وبن غفير وكرعي والكهانيين في الليكود والان، اكثر من أي وقت مضى، نتنياهو. فقد اجرى اختياره. في هذه المسألة أيضا يقود إسرائيل الى الهوة.

 

 

مقابلهم، في الجانب الآخر من خط الانكسار، يقف سياسيون عربتهم فارغة. امام التصميم يعرضون المساومات؛ امام التزمت يعرضون التبطل. بيني غانتس كرمز، كمثال. يخيل لي ان الحريديين كانوا سيحترمونه اكثر لو انه يقول لهم ان التجنيد ليس المشكلة الكبرى: سنتدبر. أسوار الغيتو هي المشكلة. اذا لم يفككوها قبل الأوان فانها ستسقط، عليكم وعلينا.

------------------انتهت النشرة------------------

أضف تعليق