الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الاحد 17/3/2024 العدد 962
|
الصحافة الاسرائيل– الملف اليومي افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 17/3/2024
دخول الراعي السابق لدرعي على خط تفكيك حكومة نتنياهو!
بقلم: غيدي فايس
"غطرسة"، هكذا وصف مصدر رفيع في جهاز الأمن تعامل بنيامين نتنياهو مع التحذيرات التي طرحت أمامه وتفيد بأن الانقسام الداخلي في أعقاب الانقلاب النظامي يحث أعداء إسرائيل على شن الحرب. مصدر رفيع آخر أشار بحركة نفي بيده، تدل على رد رئيس الحكومة على المعلومات الاستخبارية الحساسة التي تم كشفها. "صحيح أن (الشاباك) و(أمان) فشلا بصورة مطلقة في تشخيص نوايا السنوار، وصحيح أن إجماع جميع أجهزة الاستخبارات قبل 7 أكتوبر ببضعة أيام على أن (حماس) تتعزز بصورة معتدلة وأنها لم تجد البديل للأنفاق الهجومية"، قال مصدر امني. "لكن توقعات جهاز الأمن هي أنه إذا استمرت الحكومة في الانقلاب النظامي، فإن بتسلئيل سموتريتش سيواصل مهمة حياته، وهي محو الخط الأخضر، وإيتمار بن غفير سيقوم بتسخين منطقة الحرم والضفة الغربية، ما سينتهي بأنهار من الدماء".
إذا اعتقد أي أحد أن المذبحة ستثير لدى من قاموا بالانقلاب النظامي أفكار هرطقة وتجعلهم يتنازلون عن الأجندة الحالمة لهم، فإن الواقع يوضح كل يوم بأن لا شيء سيتغير. "الانقلاب يحقق نجاحا مدهشا، بالذات في فترة الحرب"، قال للصحيفة مصدر رفيع في الحكومة. "لقد فهموا أنه من الأفضل تثبيت حقائق على الأرض بالتعيينات السياسية والدفع قدما بمصالح غريبة، مع الاستخفاف بالاستشارة القانونية. هم يفعلون ما يريدون دون إعلانات صاخبة ودون تشريع مفترس".
ياريف لفين في الحقيقة لم يتمكن من تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة (حتى لو أوضح بأنه لن يتنازل عن الخطة)، لكن كما يسيطر بشكل مطلق على أجندة الخطة فهو يصمم على منع تعيين اسحق عميت كرئيس للمحكمة العليا. في القريب يتوقع أن يمثل نفسه أمام التماس لتعيين رئيس ثابت وقاضيين. هذا الأسبوع، افشل للمرة الثانية النقاش في تعيينات المحكمة المركزية في القدس كي يمنع ترقية قاضية أثارت غضب اليمين المتطرف.
النيابة العامة وقسم التحقيقات لم يكونا بحاجة إلى تقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة من اجل التحصن في الملجأ. عمليا، الأقوياء وذوو العلاقات يحظون بهدوء مصطنع. فقد مرت بضعة أسابيع منذ اشتكى رونين بار في رسالة أرسلها إلى غالي بهراف ميارا من أن تالي غوتلب تجاوزت القانون عندما كشفت هوية شخصية رفيعة في "الشاباك". هي نشرت نظرية علاقة كاذبة بشأن تعاون بين قادة الاحتجاج ضد الانقلاب النظامي وكبار الشخصيات في جهاز الأمن، ما أدى كما يبدو إلى مذبحة. لكن المستشارة القانونية للحكومة لا تسارع إلى أي مكان، وليس فقط في هذه الحالة. كل اشتباه بفساد في القيادة العليا يتحول على الأكثر إلى "فحص" بطيء وليس له أسنان، بدءا بقضية جوازات السفر الدبلوماسية التي منحها وزير الخارجية إيلي كوهين بدون صلاحية لمقربيه ومرورا بتوزيع السلاح على يد رجال بن غفير، وحتى نبش يوآف كيش في انتخاب الفائزين بجائزة إسرائيل. في الحالة الأخيرة يتوقع أن تكتفي المستشارة القانونية بتقديم رأي يطلب من المحكمة العليا إلغاء الترتيب الجديد الذي اتبعه وزير التعليم لدوافع مشكوك فيها. الرسالة التي يبثها جهاز إنفاذ القانون لمنظمة الجريمة التي تسيطر على إسرائيل، واضحة، وهي استمروا، لا أحد يقف في طريقكم.
هذه الأجواء تحلق أيضا فوق جهاز القضاء العسكري. يصعب القول، إن هذا الجهاز يعالج بقبضة حديدية جرائم الحرب في غزة مثل النهب المنهجي وإحراق البيوت والقتل غير المبرر. "مؤامرة الصمت حول جرائم الحرب أقوى من أي وقت مضى، ما يصعب على التحقيقات"، قال للصحيفة مصدر مطلع. "هذا الأمر كان موجودا دائما، لكن ليس بهذه القوة. في عمليات اقل بكثير وصل إلى أجهزة إنفاذ القانون عدد اكبر بكثير من الشكاوى، وهذا ينبع من المناخ العام لـ(أنا أستحق ذلك). ضباط وقادة وجنود لا يبلغون عن جرائم أصدقائهم، رغم أنه بشكل خاص تسمع شهادات عن أفعال قاسية جدا".
حسب المعطيات التي وصلت للصحيفة فإنه حتى الآن فتحت الشرطة العسكرية 40 ملف تحقيق في سياق الحرب. هذه الملفات تتناول في معظمها النهب وتدمير الممتلكات، وبعضها يتعلق بجرائم عنف، بدءا بضرب المعتقلين وحتى القتل. جزء كبير من الملفات يتوقع إغلاقها بسبب نقص الأدلة، كما يبدو نتيجة مؤامرة الصمت. ملفات أخرى نقلت إلى المعالجة الانضباطية. لوائح اتهام قدمت حتى الآن ضد 5 – 6 جنود من الذين عادوا من الجبهة وهم يحملون كلاشينكوف كتذكار أو بهدف الاتجار مع المجرمين.
الجيش الإسرائيلي قال ردا على ذلك، "أي تقرير، شكوى أو معلومات تثير الشك بخرق القانون، يتم فحصها بالتفصيل، جهات إنفاذ القانون والنيابة العسكرية تعمل منذ بداية الحرب بصورة فعالة لفحص أحداث ثار فيها الشك بخرق القانون، والتي لم يتم الحصول على تقارير حولها.
عودة شلاف
بني غانتس عاد من الولايات المتحدة "مصدوما". القيادة العليا في الإدارة الأميركية، هكذا تولد لديه الانطباع، تتعامل مع نتنياهو على أنه ديكتاتور يعمل ضد مصالح شعبه. لكن حتى الزيارة في واشنطن لم تجعله يقوم بالخطوة المطلوبة وينسحب من الحكومة. حسب أقوال شخص يشارك في جلسات (الكابنيت) "هو وغادي آيزنكوت بقيا هناك رغم أنهم يشاهدان مثل الجميع بأن نتنياهو يظهر لامبالاة وحشية بمصير المخطوفين ولا يتعاطف بشكل كامل و100% حديث فارغ عن النصر المطلق. إسرائيل توجد في الطريق المؤكدة للتحول إلى دولة مجذومة في الوقت الذي هم يوجدون فيه في داخل الحكومة".
للحظة غانتس علق الآمال على آريه درعي. رئيس "شاس"، هكذا اعتقد، سيلتهم الأوراق وسيقود إلى تبكير الانتخابات. درعي، الذي توصل منذ فترة طويلة إلى الاستنتاج بأن رئيس الحكومة يجب عليه التنازل عن الانقلاب وإقالة لفين، لكنه لم يفعل أي شيء من اجل وقف الهستيريا. مؤخرا، التقى، سرا، مع بعض الأشخاص الذين توسلوا إليه من اجل فعل شيء، احدهم هو مارتن شلاف، رجل الأعمال من النمسا الذي اتهم أريئيل شارون وأفيغدور ليبرمان بتلقي رشوة منه (الملفات أغلقت لنقص الأدلة)، وهو منتقد كبير للحكومة الحالية.
في السابق كان شلاف ليس فقط صديق درعي، بل أيضا كان راعيا له. فقد استثمر الكثير من الأموال في تمويل الدفاع عن المتهم بالرشوة واغدق العطاء أيضا للجمعية التي أدارتها زوجته يافه. ولكن عندما اقتحم ليبرمان كتلة نتنياهو في 2019 وتشاجر مع رئيس حزب "شاس"، اتخذ شلاف موقفا وقطع علاقته مع الأخير. وقال، "أنا لا أتحدث مع شخص يؤذي اعز أصدقائي".
قبل سنوات كثيرة، في محادثة مع المستشارة الاستراتيجية اوريت غليلي، اعتبر نتنياهو الحلف المثلث بين شلاف، درعي وليبرمان، الخطر الأكبر على حكمه (إلى جانب نوني موزيس وحاييم رامون). منذ ذلك الحين خفت الخوف على الأقل بخصوص درعي، الذي حول "شاس" إلى تابع يخضع لطائفة بيبي. هل المصالحة مع شلاف ودعوته لضم ليبرمان إلى "كابنيت" الحرب تشير إلى التغيير، درعي يرفض الرد، لكن شخصا يعرفه بشكل جيد اعلن في هذا الأسبوع "سجل – الانتخابات سيتم تبكيرها إلى آذار 2025". غانتس يجب عليه أن يعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على من كان الـ"راعي" لاتفاق التناوب بينه وبين نتنياهو.
في هذه الأثناء، الائتلاف ما زال قائما، والاحتجاج الحاشد الذي كان يمكن أن يهز كراسي نتنياهو والوزراء يتأخر في المجيء. هذا الأسبوع أيضا هب لنجدة الانتهازي الساخر الذي ليس له جمهور انتخابي، جدعون ساعر، الذي اصدر سنداته القذرة. ما سيغير الصورة هو قضية قانون التجنيد. أيضا هنا يوجد لبهراف ميارا دور رئيس. في الأيام القريبة القادمة سيتعين على الحكومة أن تطرح مشروع قرار فيه جدول زمني لتشريع يتلاءم مع مبادئ أخلاقية، أي مشروع قانون الذي كما يبدو لن يروق لممثلي الأحزاب الحريدية. التاريخ الهدف للمصادقة على قانون التجنيد هو 1 تموز 2024. وإذا لم يتمكن الائتلاف من تجاوز إحدى العقبات فسيكون على المستشارة القانونية أن تفعل ما فعلته في السنة الماضية، إغلاق الصنبور أمام عشرات آلاف طلاب المدارس الدينية. هكذا، ستضع مضمون للكلمات الجميلة التي كتبها ذات يوم أهارون براك: "التمييز فيما يتعلق بأغلى شيء، الحياة نفسها، هو أصعب أشكال التمييز".
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 17/3/2024
العدو المشترك لإسرائيل و«حماس»
بقلم: آفي يسسخروف
تصفية رئيس عائلة دغمش في قطاع غزة على ايدي "حماس"، وعلى ما يبدو أيضا رئيس عشيرة الكفارنة (من العشائر الكبرى في شمال القطاع في منطقة بيت حانون)، تثبت كم هي فكرة "حكم العشائر" في غزة فارغة المضمون. هذه فكرة هاذية تستهدف أساسا منع شيء واحد: بحث حقيقي في حلول واقعية اكثر للقطاع، في إطار "اليوم التالي" للحرب في القطاع.
المشكلة الكبرى لدولة إسرائيل هي أن الفكرة الوحيدة التي يمكن أن تعتبر واقعية هذه الأيام – أي إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بعد الإصلاح، لإدارة الشؤون الجارية لسكان القطاع – رفضها تماما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لأسباب حزبية. بيبي يخاف من رد سموتريتش وبن غفير ولهذا يرفض رفضا باتا البحث في أفكار يطرحها عليه جهاز الأمن والإدارة الأميركية، مثلما كشف هنا، امس، نداف إيال.
عمليا، رفض نتنياهو هذه الفكرة، مثل ما هو أيضا رفض البحث بشكل جدي في "اليوم التالي"، يوضحان كم يواصل بيبي و"حماس" القتال ضد عدو مشترك – السلطة الفلسطينية – تماما مثلما فعلا حتى 7 أكتوبر. بيبي، الذي خط على علمه على مدى السنين سياسة "إضعاف السلطة وتقوية (حماس)"، يواصل عن وعي إضعاف السلطة ويواصل عمليا تقوية "حماس" طالما لا يجد لها بديلا سلطويا. ويجب ألا يكون هناك أي شك، السلطة الفلسطينية أو "فتح" هما التهديد الأكبر على حكم "حماس" في غزة. لا إسرائيل ولا حتى الجيش الإسرائيلي.
هدف "حماس" في مجرد الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر لم يكن فقط قتل الإسرائيليين بل أيضا المس بما تبقى من السلطة الفلسطينية المستضعفة والتأييد المتهالك لها ولـ"فتح". لقد كان الهدف الإثبات بأن حكم "حماس" في القطاع يمكنه أن يهزم إسرائيل، ويؤدي إلى حرب إقليمية بل والى النجاة منها وتحقيق التحرير للسجناء. إذا ما قام في قطاع غزة حكم بديل، فالمعنى هو هزيمة شديدة لـ"حماس" وعمليا هزيمة نكراء في الحرب كلها. طالما لم يقم حكم بديل فإن معنى الأمر هو أن "حماس" باقية ومنتصرة.
إن الفكرة الإسرائيلية التي انكشفت، امس، بشأن النية لتدريب بضعة آلاف من رجال "فتح" تحت قيادة وإشراف رئيس المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج تلقت تأييدا من جهاز الأمن لأسباب مبررة. أولا، غياب البديل. بمعنى أن ضرب "حماس" في شمال القطاع وفي مدينة غزة لم يؤد إلى التفكك الحقيقي لـ"حماس". صحيح أن المنظمة تضررت بشدة لكنها تنجح في مواصلة فرض رعبها على سكان القطاع، سلب المساعدات التي تأتي إلى غزة وفي حالات معينة، قتل رؤساء عشائر إشكالية مهما كانت قوية. لا يمكن لأي جهة أخرى لا في داخل القطاع ولا من خارجه أن يتحدى "حماس" في هذه اللحظة، رغم الضربة الشديدة للمنظمة.
ثانيا، ماجد فرج معروف في إسرائيل وفي الإدارة الأميركية أيضا كرجل جدي جدا، تمقته "حماس". التفكير الإسرائيلي بأن قوات امن فلسطينية ستتدرب في الأردن تحت إشراف أميركي وقيادة رجل يعارض بشدة العمليات يبدو بالتأكيد كفكرة يجب ومن المرغوب فيه التفكير فيها، وبالتأكيد مقارنة بالفوضى، بحكم "حماس"، بحكم عسكري إسرائيلي أو بمواصلة الوضع الحالي على الأرض. غير أنه كما اسلفنا، الواقع الأمني في جهة والاعتبارات الحزبية لنتنياهو في جهة أخرى. وهذه الأخيرة، تأتي دوما أولا.
---------------------------------------------
هآرتس 17/3/2024
المؤسسات الأكاديمية في إسرائيل تحمي غنائم الاستعمار وتغذي فكرة “الشعب المختار”
بقلم: عميره هاس
موقف الجامعة العبرية الرسمي هو أن اسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذا ما فهمناه من البيان بشأن وقف البروفيسورة نادرة شلهوب كيبوركيان عن عملها في الأسبوع الماضي، التي تم شملها في الرسالة التي أرسلها رئيس الجامعة البروفيسور آشر كوهين والعميد البروفيسور تمير شيف، لعضوة الكنيست شيرن هيسكل.
لنترك تعريف الإبادة الجماعية جانباً. البالغون والطلاب وأعضاء الكادر في الجامعة العبرية هم شركاء بالفعل في الحرب. سلالة رجال القانون المحترمين التي قامت بتأسيسها، لها نصيب في الغطاء القانوني المعطى للجيش الإسرائيلي. هل يوجد للجامعة موقف بخصوص قتل أكثر من 12 ألف طفل فلسطيني في غزة في غضون خمسة أشهر؟ هل نشرت أي موقف رسمي حول الجوع الذي يتفشى فيها؟ ألها ما تقوله عن الخطة الفظيعة لـ “نقل” حوالي مليون ونصف من الأشخاص الجائعين والمتعبين والثكالى والمصدومين مرة أخرى وتجميعهم في منطقة ضيقة من أجل مواصلة العملية البرية في رفح؟
بحثتُ في “غوغل” ولم أجد أي موقف رسمي. أمثل كل شعب إسرائيل، يجلس كبار الشخصيات في الجامعة ولا يشاهدون سوى بث وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولا يعرفون (أي لا يريدون أن يعرفوا) الحقائق؟ أم أنهم يشككون في تقارير كل من هو غير المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي؟ أم أنهم يعتقدون أن اتخاذ موقف حول ذلك ليس من مهمة الجامعة؟ أظهر لي “غوغل” أنه حسب رأي الجامعة، فإن “المذبحة الفظيعة التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر ضد اليهود لكونهم يهوداً، تندرج في هذا التعريف تماماً”، هكذا كتب كوهين وشبير لشلهوب – كيبوركيان في 29 تشرين الأول 2023 رداً على الموقف الذي عبرتُ عنه في حينه، وهو أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية. ولأنهم يمثلون هذه المؤسسة الأكاديمية، وحسب معرفتي لم تنشر أي تحفظ من أقوالهم، فلم يبق سوى الاستنتاج بأنه الموقف الرسمي للجامعة.
رغم أنه كان معروفاً في تلك الفترة وجود عرب من مواطني إسرائيل وعمال أجانب إلى جانب اليهود، بين القتلى والجرحى والمخطوفين.
بصفتي ابنة لبقايا صناعة القتل النازية، فإن موقف الجامعة بخصوص 7 أكتوبر وغياب موقفها بخصوص قتل الأطفال في غزة، كان يمكن أن تضر بمشاعري، لكنها لا تضر، لأنني لا أتوقع من الممثلين الرسميين لمؤسسة إسرائيلية للتعليم العالي أن يهتموا بمشاعري أكثر مما يفعل ذلك “الظل”، “إذا شئتم” وبنيامين نتنياهو.
بناء على ذلك، بالتحديد كطالبة في دائرة التاريخ وابنة لبقايا “الكرفانات”، أدرك القوة المدمرة والمخيفة لمنظمات وطنية تطور نظريات التفوق التي تهدف لحماية غنائم الاستعمار والحقوق المميزة للشعب المختار. لا أوهام لدي حول شجاعة المؤسسات الأكاديمية التي تعتمد على ميزانيات الدولة، ولا أتوقع منها إظهار الوعي الفكري إزاء الامتيازات الأرضية التي يحصلون عليها.
خريجو الجامعة العبرية احتجوا على وقف شلهوب كيبوركيان عن العمل، ليس بسبب المس بالحرية الأكاديمية فحسب، بل أكدوا أن إسكات الصراخ إزاء الإبادة الجماعية يحول الجامعة إلى شريكة في الجريمة. إضافة إلى ذلك، عندما لا أوقع كصحافية على عرائض فإن غياب توقعاتي من هذه المؤسسة الأكاديمية هو السبب في أنني لم أضم اسمي إلى هذه الرسالة.
---------------------------------------------
هآرتس 17/3/2024
سؤال “الفجوة الكبيرة بين الطرفين”: هل سيعود أهالي شمال غزة إلى بيوتهم؟
بقلم: يونتان ليس
مصادر إسرائيلية رفيعة قرأت رد حماس في نهاية الأسبوع على الاقتراح الأخير في المفاوضات التي تجري على إطلاق سراح المخطوفين، قالت إنها ترى فيها إنجازين مهمين. لقد وافقت هذه المنظمة الإرهابية أخيراً على تأجيل الانشغال بإنهاء الحرب إلى المرحلة الثالثة من الصفقة، ما سيسمح بإطلاق سراح فعلي للمخطوفين بدون صلة باستعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتطرق قيادة حماس في القطاع للمرة الأولى وليس ممثلي المنظمة في قطر، إلى الاقتراح. وأعلن مكتب رئيس الحكومة بأن كابينت الحرب والكابينت السياسي الأمني سيعقدا لمناقشة خروج وفد المفاوضات إلى قطر. وقالت مصادر إسرائيلية إن رئيس الموساد الذي سيترأس الوفد ربما يسافر إلى الدوحة غداً.
الخلاف الرئيسي بين الطرفين هو طلب حماس السماح لسكان الشمال بالعودة إلى بيوتهم. تخشى إسرائيل من أن ذلك سيمكن حماس من إعادة ترسيخ سيطرتها على هذه المناطق، وسلب إنجاز إسرائيل المتمثل بتدمير قدرات حماس شمالي القطاع. إلى جانب عودة أعضاء حماس إلى هذه المناطق وتجديد سيطرتها على الأرض، تخشى إسرائيل من عملية ستجر الجيش الإسرائيلي إلى جولة قتال أخرى في المنطقة. لا تستبعد إسرائيل إمكانية السماح للنساء والأطفال بالعودة إلى شمال القطاع، وسيتم استخدام آلية رقابة متشددة على الرجال الذين يريدون العودة إلى بيوتهم.
مقابل الخلاف على عودة السكان إلى شمال القطاع، تقدر إسرائيل أن الخلافات حول عدد السجناء “المهمين” الذين سيطلق سراحهم في الصفقة أصبح أقل تعويقاً من السابق. حسب مصدر إسرائيلي، فإن “إطلاق سراح المخربين سيكون صعباً على الهضم في كل الحالات، حتى لو تم إطلاق سراح 1000 أو فقط 600. والعدد النهائي الذي سيتم الاتفاق عليه أقل أهمية للرأي العام مما يظهر”.
حسب مصادر إسرائيلية مطلعة على رد حماس، فإنها طرحت صفقة من ثلاث مراحل: الأولى تطالب فيها حماس بإطلاق سراح 950 سجيناً أمنياً مقابل 40 مخطوفاً إسرائيلياً، من النساء والمسنين والمرضى والجرحى والمجندات الخمس اللواتي تم اختطافهن من حدود القطاع، وتطلب حماس مقابل كل مجندة إطلاق سراح 50 سجيناً، من بينهم 30 سجيناً “مهماً”، الذين تريد تحديدهم بنفسها قبل إطلاق سراحهم. حسب مصدر في إسرائيل، يقدر المستوى السياسي بأنه إذا أظهرت حماس استعداداً للتنازل، فلن تسقط الصفقة بسبب خلاف حول هوية السجناء. “عندما يكون المعنى إنقاذ المجندات اللواتي يتعفن في الأسر، سيصعب على المستوى السياسي إفشال الصفقة بسبب هذا الموضوع”، قال مصدر إسرائيلي. “للوهلة الأولى، يبدو لحماس أن إطلاق سراح السجناء أقل أهمية من مواضيع مثل إعادة إعمار القطاع، ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي، وهي قد تظهر المرونة”.
كجزء من المرحلة الأولى، سيتم الإعلان عن هدنة لمدة ستة أسابيع يخطط فيها الطرفان للنبضة الثانية، بما في ذلك مفتاح تحرير الرجال الذين اعتبروا في “عمر التجنيد” والجنود. ثم على إسرائيل الإعلان عن استعداد لوقف دائم لإطلاق النار قبل المرحلة الثالثة، الذي سيتضمن إلى جانب تبادل الجثامين، بداية إعمار القطاع وانسحاب القوات منه.
الشعارات شيء والأفعال شيء آخر
في معظم التقارير المتقلبة حول صفقة التبادل، جرت في نهاية الأسبوع الماضي أحداث تدل على استعداد الطرفين للدفع قدماً بهذه العملية. يوم الجمعة الأول في شهر رمضان، مر بدون أحداث استثنائية، وأعلن رئيس الحكومة عن نيته إرسال وفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة المحادثات في الأسبوع الحالي. إعلان رئيس الحكومة نشر حتى قبل عقد الكابينت السياسي الأمني ووضع الوزراء أمام الأمر الواقع. الآن، يتعين على الكابينت أن يقرر “حدود صلاحية رئيس الموساد، دافيد برنياع، في المحادثات القريبة القادمة”. مصدر إسرائيلي رفيع، قال مساء أمس إنه “سيكون من الصعب تجنيد تأييد الكابينت للخطة التي تصر عليها حماس. هذه خطة غير جيدة لإسرائيل، وبحاجة إلى إجراء القليل من التحسين عليها”.
دبلوماسي غربي مطلع على الاتصالات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، عبر عن تفاؤله في نهاية الأسبوع الماضي، وقدر أنه رغم الصعوبات التي يضعها الطرفان، فإنه يمكن التوصل إلى صفقة. “رد حماس ونية إسرائيل إرسال وفد إلى قطر تعتبر خطوة إيجابية مهمة أولية منذ فترة طويلة، لكن الفجوة بين الطرفين ما زالت كبيرة”، قال هذا الدبلوماسي. وقال المتحدث بلسان البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، أمس، إن “اقتراح حماس هو بالضبط في حدود الصفقة التي عملنا عليها في الأشهر الأخيرة”.
حتى الآن، رغم التقدم البطيء في المحادثات فإن إسرائيل أبرزت في الأيام الأخيرة انتقاداً للمواقف التي قدمتها حماس في وثيقة الرد. وقال نتنياهو إن حماس تطرح “مواقف لا أساس لها”. وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة إن “موقف حماس لا يعبر عن أي تقدم. حماس بالغت في طلباتها، وتصعّب المفاوضات. نقطة البداية للمحادثات صعبة جداً، والقدرة على المضي قدماً معقدة”.
في الطرف الإسرائيلي، هناك من يقولون إن انتقاد حماس، وأيضاً إعلان نتنياهو عن المصادقة على خطة مهاجمة رفح الجمعة الماضي، استهدفت خدمة إسرائيل في المفاوضات المكثفة التي يتوقع إجراؤها مع حماس. وفي المستوى السياسي في إسرائيل إجماع يفيد بأن الطرفين ما زالا بعيدين عن التفاهمات.
---------------------------------------------
هآرتس 17/3/2024
حماس تقدم اقتراحها وواشنطن “يبدو معقولاً”.. ونتنياهو يريد “غوش قطيف” والكلمة لـ”المعسكر الرسمي”
بقلم: أسرة التحرير
ليس للمخطوفين الإسرائيليين لدى حماس وقت. قتل بعضهم منذ الصفقة السابقة، أما الآخرون فلا يمكن معرفة وضعهم، جسدياً ونفسياً. كل ثانية تمر تعرض حياتهم للخطر. وعليه، فقبل كل شيء يجب مطالبة الحكومة للاستجابة للصفقة التي تقترحها حماس وإعادة المخطوفين إلى الديار.
حسب المسودة التي نشرتها “رويترز”، فإن الاقتراح الذي رفعته حماس للوسطاء يتضمن مرحلتين: الأولى تحرير نساء وأطفال ومجندات وكبار سن ومرضى، مقابل 700 حتى 1000 سجين فلسطيني، بينهم نحو 100 محكوم بالمؤبد. في المرحلة الثانية، تتم صفقة “الكل مقابل الكل”. أما موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة فيتم الاتفاق عليه بعد تحرير المخطوفين الذين سيتحررون في المرحلة الأولى.
كما هو متوقع، سارع مكتب رئيس الوزراء لاتهام حماس بأنها “متمسكة بمطالب غير معقولة”. غير أن الأمر الوحيد غير المعقول هو الوعود البائسة التي نثرتها الحكومة على مدى أكثر من خمسة أشهر: إن استمرار القتال سيضعف حماس ويدفع قدماً بتحرير المخطوفين.
حسب الولايات المتحدة، مطالب حماس تبدو معقولة. قال الناطق بلسان مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن “جواب حماس الأخير يستوي مع حدود المقترح الذي نعمل عليه منذ بضعة أشهر”. ليس لإسرائيل ترف مواصلة التلبث. إذا رفضت الحكومة الصفقة المقترحة، أي إذا طرحت مطالب تهدف إلى إفشال الصفقة ومواصلة الحرب، فسيكون لهذا معنى واحد: الحكومة ورئيسها قررا التخلي عن المخطوفين، وتركهم يموتون أو يتعذبون في الأسر.
على الأمريكيين أن يضغطوا على نتنياهو لقبول الصفقة. ومثلما فهموا، فإن نتنياهو ربط مصيره السياسي باليمين المتطرف المعني بمواصلة الحرب وباحتلال غزة وبإسكانها باليهود، حتى بثمن ترك المخطوفين لمصيرهم. عليهم أن يمارسوا ضغطاً مضاداً لضغط اليمين الإسرائيلي في صالح الاتفاق وإلا لن تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ.
لكن ليس الأمريكيون وحدهم هم من ينبغي أن يضغطوا؛ ففي مقابلة للوزير غادي آيزنكوت مع أيلانا دايان، قال إنه أيد تواصل الصفقة السابقة في حينه، رغم أن حماس خرقت إطارها. وكلف تفجير الصفقة حياة مخطوفين كثيرين وتدمير حياة أحبائهم. محظور على آيزنكوت التنازل هذه المرة. عليه هو وغانتس أن يتحفزا ويوضحا لنتنياهو وللكابينت وللحكومة بأنهما لن يسمحا بترك المخطوفين لمصيرهم.
الحكومة والجيش يتحدثان عن استمرار القتال أشهراً أخرى، بل وأكثر. لا يمكن التأخير في إعادة المخطوفين حتى تحقيق “نصر مطلق”. يجب العمل على صفقة المخطوفين فوراً.
---------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 17/3/2024
“لحد” لن تتكرر و”العشائر” ترفض وعودة السلطة تسبب خلافات داخلية.. أين تتجه إسرائيل؟
بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين
في ذروة الشهر السادس للحرب، نشأت ثلاث وقائع في حالة تداخل بقطاع غزة: مناطق ضيقة تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل ودائم، وأساساً في المنطقة التي تفصل القطاع إلى قسمين ومجال الحدود؛ ومناطق تحت سيطرة حماس، خصوصاً جنوبي القطاع؛ و”مناطق صمت” كان الجيش الإسرائيلي عمل فيها ثم أخلاها، لذا نشأت “جيوب سيطرة” لحماس إلى جانب عصابات محلية وعشائر مسلحة – في مدينة غزة أساساً. هذا وضع لا يسمح بإقامة “نظام جديد”. ازدادت الفوضى في القطاع بالتدريج ومعها أيضاً الضائقة المدنية، وهذه تجلب أساس الاهتمام الدولي، وتترافق بطرح علامات استفهام متزايدة حول قدرة إسرائيل على خلق واقع جديد في غزة وتلبية مطالب السكان. هذه هي الخلفية للدفع قدماً بحملات كبرى لإنزال المساعدات المدنية وبناء رصيف، ما يعبر عن شكوك متزايدة تجاه إسرائيل.
الحرج يؤدي إلى بوادر صحوة في إسرائيل: التخلي عن نظريات طرحت حول نوع النظام وهوية العنوان السلطوي “في اليوم التالي”. فضلاً عن أن ذاك اليوم إياه لم يظهر بعد في الأفق في ضوء استمرار سيطرة حماس على مناطق وعلى أوساط جماهير غير قليلة في غزة. درة تاج تلك الصحوة كانت لقاء رئيس هيئة الأمن القومي تساحي هنغبي برئيس المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج، أحد الشخصيات القوية في السلطة، والذي بحثت فيه -حسب ما علم- إمكانية أن يكون رئيس الجهاز مسؤولاً عن تلقي وتوزيع المساعدات المدنية في غزة بل وفرض النظام العام في قسم من القطاع. أضيف إلى هذا شقاق بين وزير الدفاع ووزراء الليكود الجمعة الماضي، عندما طرح الأول العمل على حوار مع محافل محلية من “فتح” في غزة، وهوجم بزعم أنه يسعى لإدراج السلطة الفلسطينية في مخططات “اليوم التالي”.
تأتي الصحوة في ضوء خبو فكرة حكم العشائر التي حاولت إسرائيل دفعها قدماً في غزة مؤخراً. فقد رفض رؤساء العشائر علناً التعاون مع إسرائيل عقب تهديدات حادة من جانب حماس. وحتى قبل ذلك، كان واجباً التساؤل في جدوى التعاون مع جهات مهزوزة بدا نسخاً لتجربة مريرة متمثلة بالتعاون مع الكتائب في لبنان.
في السياق إياه، كان يفترض إثارة علامات استفهام على أفكار أخرى تطرح في الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها: انتشار قوات عربية أو دولية تقوم بدلاً من إسرائيل “بالعمل الأسود” (لا يبدو وجود دافع لدى أي جهة في العالم في هذا الشأن)، أو الاعتماد على رجال أعمال وعناصر “فتح” غزيين غير متماثلين مع السلطة، ليكونوا بديلاً سلطوياً فاعلاً.
لقد مر وقت كاف كي تلقي إسرائيل نظرة مباشرة إلى المرآة وتفهم ما هو قابل للتطبيق وما هو غير قابل في سياق غزة. أولاً، من المهم الاستيعاب بأنه لا يمكن خلق نظام جديد أو تقويض قدرات حماس العسكرية والحكومية دون سيطرة فعلية على أرض القطاع كله. ثانياً، وإن كان حيوياً التفكير في مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة، لكن الاعتراف بأنها تعاني مؤخراً من صورة جماهيرية متردية، لا توجد اليوم قدرات لإنفاذ الأمر على المنطقة. بدلاً من هذا، كان من الأفضل المساعدة على إقامة إدارة مدنية فلسطينية على أساس قوى محلية، وعلى رأسها حركة فتح وفي اتصال مباشر بالسلطة، بالتوازي مع استمرار المسؤولية الإسرائيلية في المستوى الأمني، في السنوات القريبة القادمة على الأقل.
تقف إسرائيل أمام بدائل سيئة، وعليها أن تختار الأقل سوءاً. صحيح أن هذا سيكون مفعماً بالمشاكل، لكنه يبقى أفضل من شعارات المعركة التي يغيب عنها بُعد زمني في نهايتها انتصار مؤكد أو أوهام حول شركاء يغيرون الواقع ووعي الفلسطينيين من الأساس.
لا يجب المساومة على المصالح القومية الحيوية، لكن المطلوب منا أن نكون مستعدين لرحلة تاريخية طويلة ومضنية.
---------------------------------------------
هآرتس 17/3/2024
بالاحتيال وبصور غير قانونية: هذه طريقة سموتريتش لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية
بقلم: هاجر شيزاف
وضعوا بيوتاً متنقلة “كرفانات” على الجبل وعلى جانبي الطريق إلى مستوطنة “حورشا”. وهي مبان مؤقتة إلى جانب بيوت قليلة ثابتة بنيت في المكان. إذا تم فحص وثائق عدد من سكان هذه البيوت الثابتة، فستتبين قصة غريبة. عندما حصل هؤلاء على قرض للسكن قبل عشرين سنة، كانت هذه القروض قد أعطيت لقسائم هي أصلاً موجودة في المستوطنة المحاذية “نيريا”. ورغم ذلك، بنوا بيوتهم في “حورشا”، التي كانت في تلك الفترة بؤرة استيطانية غير قانونية.
أحد مستوطني “حورشا” هو يهودا إلياهو، وهو الآن اليد اليمنى للوزير سموتريتش، ورئيس إدارة الاستيطان في وزارة الدفاع، وهو منصب له تأثير كبير على سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية. في العام 2004 عندما كان غير معروف خارج دوائر المستوطنين، حصل على قرض للسكن لعقار في قسيمة رقم 3153 الموجودة (في خطة بناء مدينة “نيريا”).
كشف تقرير “هآرتس” أنها ليست الحالة الوحيدة، وأن اثنين من المستوطنين على الأقل حصلا أيضاً على قرض للسكن عن قسائم أرقامها موجودة في خطة بناء مدينة “نيريا”، رغم أن بيوتهم بالفعل أقيمت في “حورشا”، في السنوات التي لم يكن وضع الأراضي قد تم تسويته بعد، لذلك لم يكن لها خطط هيكلية. وثائق مسجل قروض السكن، التي وصلت للصحيفة، تدل على أن هذه القروض أعطيت بمعرفة من لواء الاستيطان الذي يدير معظم الأراضي العامة (أراضي الدولة) في الضفة الغربية، وإن تصرفها في هذا الشأن واجه انتقاداً شديداً خلال السنين. عملياً، لم يكن باستطاعة سكان البؤرة الاستيطانية الحصول على قرض سكني بدون مصادقة لواء الاستيطان وتقديم الوثائق للبنك. رفض اللواء القول إذا كانوا يعرفون أن البيوت أقيمت بالفعل في “حورشا” وليس في “نيريا”.
لم يحدث هذا الأمر في “حورشا” فقط؛ ففي العام 2017 كشفت “هآرتس” أن سموتريتش حصل على قرض لصالح قسيمة خصصها له لواء الاستيطان في “كدوميم”، لكنه بنى بيته، خلافاً للقانون، في مكان آخر، خارج الخطة الهيكلية لـ “كدوميم” وعلى أرض لم يُعلن بأنها أرض دولة. وكشف التحقيق الحالي تفاصيل أخرى أيضاً في هذا السياق، ويكشف عن إقامة بيوت أخرى في نفس الحي بجانب بيت وزير المالية. حسب التسجيلات، تم الحصول على القروض السكنية الستة التي تظهر في المقال، من نفس البنك وحتى من نفس الفرع.
تم تغيير الأرقام
تمت شرعنة “حورشا” كمستوطنة في 2020. ولكن عندما بنيت البيوت وأعطيت القروض السكنية للشراء، اعتبرت الأرض التي أقيمت عليها “أراضي تسوية”، أي أنها أراض لم يحسم وضعها بعد. من هنا، لم يكن لسكان “حورشا” ولواء الاستيطان حق في هذه الأراضي، ولا يمكن الحصول على قرض سكني للبناء الذي هو غير قانوني على أرض لا يوجد عليها حقوق.
في العام 2011 تم الإعلان عن الأراضي بأنها أراضي دولة، وفتح الباب أمام التسوية، لكن قرضي السكن اللذين حصل إلياهو على أحدهما، صودق عليهما قبل فترة طويلة من ذلك في التاريخ نفسه 27 حزيران 2004، وكتب عليهما بأن العقار في شارع “حورشا نيريا”، الذي هو غير موجود على الخارطة. بعد سنتين، كان أحد السكان الذي كان يعيش في تلك الفترة في بؤرة استيطانية غير قانونية، اسمه الشيمع كوهين، وأصبح لاحقاً حاخام المدرسة الدينية في البؤرة الاستيطانية “حومش”، حصل على قرض سكني على قسيمة ظهر رقمها في الخطة الهيكلية لـ “نيريا”.
حسب الصورة الجوية، فإن هذه القسائم الثلاث في “نيريا” بقيت فارغة مدة عقد تقريباً، لكن في الأعوام 2014 – 2018 تم بناء ستة بيوت فيها، وهي الآن مأهولة بعائلات. نجحت “هآرتس” في متابعة قروض السكن التي تم الحصول عليها لصالح خمسة بيوت منها. ويتبين من التسجيل ومن رد شركة “أمانة” التي بنت البيوت، أن لواء الاستيطان غيّر أرقام القائم في المخطط الهيكلي لـ “نيريا”. مثلاً، تظهر القسيمة 3153 التي تم تسجيلها أيضاً في قرض الياهو في 2004. لكن العائلات التي بنت بيوتها وفقاً لهذه القسيمة، حصلت على قرض عن قسائم أرقامها وهي 3353 – 3353/1. عندما تمت شرعنة “حورشا” في 2020 ظهر في المخطط الهيكلي المصادق عليه أرقام القسائم من القروض السكنية التي حصل عليها أبناء “حورشا” قبل 15 سنة من ذلك.
ثمة صورة مشابهة تظهر في مستوطنة “كدوميم”، الموجودة على بعد ساعة سفر عن “حورشا”. خلف الشارع المحيط والموجود على مدخل المستوطنة، ما زال هناك عدة قطع فارغة، مسجلة في دائرة أراضي “كدوميم”. وتظهر وثائق مسجل الرهن العقاري أنه تم رهن ثلاث قطع منها باسم ثلاثة أزواج، بمن فيهم سموتريتش وزوجته، في تموز 2004. ولكن من رهنوا بيوتهم لم يبنوها في هذا الجزء من “كدوميم”، بل في حي “جفعات راشي”، في منطقة ليس فيها خطة هيكلية وعلى أرض لم يُعلن بأنها أرض دولة حتى الآن. يظهر لواء الاستيطان أيضاً في هذه المرة في وثائق مسجل الرهن العقاري، والرهن العقاري لا يمكن إعطاؤه بدون تقديم لواء الاستيطان موافقته للبنك.
في مقابلة مع سموتريتش، التي نشرت في “يوتيوب” عام 2010 بعنوان “حي أبناء المدرسة الدينية في جفعات راشي”، طرح نفسه على أنه الذي بادر إلى إقامة الحي والمسؤول حتى عن ترتيبات الحصول على القروض العقارية. “في اللحظة التي كان فيها ستة أوائل، قمنا بكل العمل مع القروض العقارية، وقلنا جميعاً إلى الأمام، لنبدأ بالبناء”، قال من يشغل الآن منصب وزير المالية والوزير المسؤول عن سياسة البناء في الضفة الغربية.
بمساعدة من الفرع
القروض السكنية في “حورشا” وفي حي “جفعات راشي” في “كدوميم” بينها قاسم مشترك آخر، وهو أنها جميعها مسجلة في نفس الفرع في بنك “مزراحي تفحوت” في شارع ملوك إسرائيل في القدس. في محادثة مع “هآرتس”، قال المتحدث بلسان البنك إن بعض القروض السكنية مدار الحديث تم الحصول عليها في البداية من بنك “أدانيم”، الذي كان له فرع في نفس العنوان، وتم الحصول على بعضها من بنك “تفحوت”. هذا البنك تم دمجه مع بنك “مزراحي” في 2005 ومع “أدانيم” في 2008.
حسب مصادر مطلعة على القروض السكنية في الضفة الغربية، بات معروفاً أن القروض السكنية في “المناطق” أعطيت حتى في السنوات التي كانت فيها بنوك أخرى أكثر حماسة لفعل ذلك.
بشكل عام، في عملية الحصول على القرض السكني، يطلب البنك مصادقة حقوق على القسيمة وزيارة لمخمن من قبل للعقار. عندما يدور الحديث عن قسائم يديرها لواء الاستيطان، فإنه يقدم الدليل المطلوب على شكل عقد ساري المفعول يسمح للساكن باستخدام قطعة الأرض. مخمن يعمل منذ سنوات في “شومرون” قال للصحيفة بأن المخمنين يميلون إلى أخذ ما يقوله لواء الاستيطان كأمر مفهوم ضمناً فيما يتعلق بوضع الحقوق في القسائم.
“أبطال القضية الحالية، الوزير سموتريتش، وصديقه – شريكه يهودا إلياهو وأصدقاؤهما في لواء الاستيطان، كانوا جزءاً من المستوطنين الذين حصلوا على القروض السكنية لتضليل البنوك”، قال درور اتكيس من جمعية “كيرم نبوت”، الذي يحقق في موضوع قروض السكن في “المناطق” [الضفة الغربية]، وعثر على كثير من القروض التي تم التطرق إليها في هذا المقال. “ربما هذا هو السبب في أنه بعد 11 سنة، وبصفته عضواً في الكنيست، كان مهماً جداً لسموتريتش أن يستثني نشاطات لواء الاستيطان من قانون حرية المعلومات”.
في العام 2012 نشرت “هآرتس” عن حالة تم فيها تقديم وثائق غير صحيحة لبنك “تفحوت” تفيد بأن حي “الأولبانه” في مستوطنة “بيت إيل” أقيم على أرض لـ “الهستدروت الصهيونية” وليس على أرض فلسطينيين خاصة. وقال سكان الحي إنهم حصلوا من لواء الاستيطان على تخصيص على الأرض واشتروا الوحدات السكنية التي بنيت عليها بحسن نية. ووفقاً للوثائق، تبين لاحقاً أن القسيمة 1033/1 التي حصلوا من خلالها على الحقوق، موجودة أصلاً في مكان آخر في بيت إيل.
لواء الاستيطان، وسموتريتش ويهودا إلياهو واليشمع كوهين، رفضوا الرد.
وجاء من شركة “أمانة”: أمانة، بواسطة شركة “بنيانيه بار أمانة”، بنت خمسة من بين القسائم التي أشرت إليها. تم البناء داخل حدود الخطة الهيكلية سارية المفعول على قسائم مخصصة لذلك، وعملت حسب الرخص القانونية، وتم بناء البيوت في القسائم المرهونة لصالح البنوك التي منحت القروض للمرتهنين”. بعد ذلك، قالت “أمانة”: “حسب معرفتنا، عندما فتح لواء الاستيطان القسائم في مستوطنة نيريا لتسجيل الحقوق، قام بترقيم القسائم بأرقام تختلف قليلاً عن أرقام القسائم في الخطة الهيكلية. وقبل أن سجلت حقوق لشركة “بار هارشوت” على اسم المرتهنين، أجريت فحوصات دقيقة بحيث يحصل كل مرتهن على حقوق في القسيمة التي خصصت له طبقاً للتعاقد معه. لا تعتبر “أمانة” طرفاً، وغير مرتبطة بتسجيل الرهن على القسائم. هذه عملية تتم مباشرة عن طريق المرتهن أمام لواء الاستيطان، الذي تم الرهن في تسجيلاته. لا شك أن لواء الاستيطان اهتم بتسجيل الرهونات على القسائم التي بنيت فيها البيوت طبقاً لتسجيل حقوق المرتهنين. يدور الحديث عن عمل بسيط يقوم بفعله يومياً”.
من بنك “مزراحي تفحوت” جاء: “معظم القروض التي تم التطرق إليها في الطلب، لم يتم الحصول عليها من بنك “مزراحي تفحوت” بل من بنك “أدانيم”، قبل عشرين سنة قبل دمجه في البنك. أعطيت القروض بشكل سليم، تم تسديد جزء منها”.
---------------------------------------------
جنرال إسرائيلي متقاعد: خسرنا الحرب مع “حماس” في غزة
قال اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، إن بلاده خسرت الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، مؤكدا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية “غير مستعدة لحرب إقليمية واسعة”.
وفي مقال بصحيفة “معاريف” الأحد، قال بريك: “لا يمكنك الكذب على الكثير من الناس لفترة طويلة”.
وأضاف أن “ما يجري في قطاع غزة وضد حزب الله في لبنان سينفجر في وجوهنا عاجلاً أم آجلاً، وحينها ستنكشف الحقيقة بكل خفاياها”.
وأكد بريك أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية “غير مستعدة لحرب إقليمية ستكون أصعب وأخطر بآلاف المرات من الحرب في قطاع غزة”.
وعمّا يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قال بريك: “كل يوم يقتل جنودنا ويصابون بجروح خطيرة بسبب الفخاخ والمتفجرات عندما يدخلون المنازل المفخخة دون أي تفتيش، ولا يتخذون التدابير المناسبة قبل الدخول”.
وانتقد بريك قيام رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسلسلة تعيينات في الجيش، معتبرا أنه “منعزل عن الواقع، وفقد السيطرة على الأرض منذ وقت طويل، لكنه بدأ بتعيين عقداء ومقدمين على شاكلته وصورته”.
ومضى بقوله: “هذه أخطر فضيحة منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي. لقد فشل رئيس الأركان وهو أخطر فشل منذ تأسيس الدولة، وبدلا من أن يتحمل المسؤولية عنه ويستقيل، قرر تعزيز جيل الفوضى والفشل الذي يرأسه مع جنرالاته الذين هم شركاء في الفشل”.
وتابع: “إنهم يعينون عقداء وعمداء، وبعضهم يتحمل المسؤولية المباشرة عما حدث، وذلك من أجل الحفاظ على إرثهم الذي تسبب في أكبر كارثة خلال 75 عامًا من قيام دولة إسرائيل”.
واعتبر بريك أنه “إذا استمر المستويان السياسي والعسكري على هذا النحو، فسنجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع قبل أن نبدأ الهجوم على قطاع غزة”.
وزاد: “سنخسر الإنجازات التي حققناها، ولن نحقق هدفي الحرب: إسقاط حماس وإعادة المختطفين إلى بيوتهم أحياء، وسنواصل دفع ثمن باهظ للغاية لخسارة جنودنا حتى في المناطق التي أعلنا أنها تحت سيطرتنا”.
وقال: “لقد خسرنا الحرب مع حماس، كما أننا نخسر حلفاءنا في العالم بمعدل مذهل. وقد أزيل هدف القضاء الكامل على حماس من جدول الأعمال، كما أننا لم نعد المختطفين أحياء إلى الوطن بعد”.
وأردف الجنرال السابق: “المناورة (الهجوم البري على قطاع غزة) التي هلل لها شعب إسرائيل بأكمله، لم تصمد أمام الاختبار ولم تحقق النتيجة التي كان الجميع يأمل فيها”.
وأضاف: “لقد قاتل الجنود بشجاعة، لكن وزير الدفاع (يوآف غالانت) ورئيس الأركان أدارا الحرب برؤية تكتيكية وليس برؤية استراتيجية، ولا يمكن كسب الحرب فقط في معارك تكتيكية”.
وخلص إلى أنه: “إذا لم نتمكن من إعادة بعض المختطفين أحياء، فإن هذه الحرب ستدخل إلى الوعي العام باعتبارها أسوأ فشل في حروب إسرائيل منذ تأسيس الدولة، سواء من حيث الضربة الفظيعة التي تلقيناها من حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أو الفشل المؤلم في القتال في قطاع غزة”.
ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر 2023 مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية في القطاع.
ووفق بيانات جيش الاحتلال، فإن عدد القتلى في صفوفه جراء الحرب منذ 7 أكتوبر، بلغ 591، منهم 249 منذ بدء العملية البرية.
ومنذ بداية الحرب أصيب 3079 ضابطا وجنديا بينهم 1781 منذ بداية الهجوم البري.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
---------------------------------------------
واشنطن ستعمل في مجلس الأمن على قرار وقف النار في قطاع غزة
قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن “محافل سياسية في إسرائيل اطلعت على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن في الأمم المتحدة في مركزه “وقف نار فوري ومتواصل” في الحرب في قطاع غزة”.
أن مشروع القرار الأمريكي “اجتاز عدة تغييرات وتعديلات”، و”يدور الحديث عن نص في صيغته النهائية التي لم يعد ممكناً تغييرها”. وأن “من المتوقع لمشروع القرار هذا أن يطرح للتصويت في مجلس الأمن في صيغته الحالية”.
“الصيغة النهائية للقرار تغيّرت كثيراً عن المسودة السابقة. وبين التعديلات المركزية: تشديد كبير للنبرة في موضوع العملية العسكرية في رفح، والمطالبة بالبدء في إنفاذ اتفاق وقف النار بشكل فوري. وذلك بخلاف الصيغة السابقة التي تناولت مخاطر العملية العسكرية في رفح على السكان المحليين في الظروف الحالية”.
أن “الصيغة النهائية التي أعدها الأمريكيون لطرحها فوراً على التصويت في مجلس الأمن يبدو واضحاً فيها التشديد على الصياغة والنبرة. فلا يدور الحديث على الإطلاق عن “ظروف كهذه أو تلك تتيح المناورة البرية”، بل الإعراب عن قلق عميق من مجرد إمكانية عملية إسرائيلية برية في رفح، بل والتشديد على أن مناورة الجيش الإسرائيلي في منطقة رفح تنطوي على خطر حقيقي لانتهاك القانون الإنساني الدولي”. هذا بالإضافة إلى أن “المسودة النهائية لمشروع القرار الأمريكي لم تعد تذكر جهداً دبلوماسياً للبدء بإنفاذ اتفاق لوقف نار بشكل فوري. فالآن سيعرب الأمريكيون عن تأييدهم للجهد الدبلوماسي لفرض وقف نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تحرير مخطوفين”.
تقديرات إسرائيلية أن “الولايات المتحدة ستطلب إجراء التصويت على مشروع قرارها في بداية الأسبوع. والنيّة هي للتسريع قدر الإمكان المشروع في مجلس الأمن بسبب تخوّف الأمريكيين من مشروع قرار آخر منافس يكون ذا طابع سلبي صرف لإسرائيل ومن شأنه أن يطرح في غضون وقت قصير”.
“يعتزم الأمريكيون طرح مشروع قرارهم في الأيام القريبة القادمة. وحسب التقديرات، ستستخدم روسيا حق النقد الفيتو، إلى جانب أغلبية واضحة من الدول التي ستدعمه”.
---------------------------------------------
إسرائيل بحاجة إلى إستراتيجية جديدة في قطاع غزة
النصر الكامل ليس ممكنا لكن نزع سلاح حماس وتحقيق الاستقرار مازالا ممكنين
الاثنين 2024/03/18
إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على “النصر الكامل” في غزة ليس ممكنا، وهو ما تؤيده المخابرات الإسرائيلية والتجارب السابقة، ما يتطلب حسب محللين إستراتيجية جديدة قائمة على ما هو ممكن.
في شهر فبراير، أفادت التقارير أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية أبلغت قادة البلاد أن حماس سوف تبقى كجماعة إرهابية بعد الحرب. وعلى الرغم من هذا التقييم، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان عن تحقيق “النصر الكامل” على حماس، وأن تحقيق ذلك سوف يستغرق “أشهراً وليس سنوات”.
ويرجع هذا جزئياً إلى أن أحداث السابع من أكتوبر غيرت إسرائيل، حيث أحدثت الصدمة لدى الإسرائيليين وعززت اعتقادهم بأنهم لا يستطيعون التعايش مع سيطرة حماس على قطاع غزة.
ويبدو أن الحملة الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل على غزة كانت تهدف إلى استئصال حماس وهي مهمة شاقة نظراً لمتاهة الأنفاق الواسعة واستخدامها لجميع سكان القطاع كدرع لها.
وتسعى إسرائيل جاهدة للتأكد من أن حماس لن تتمكن أبدا من تهديدها مرة أخرى من غزة – وهو الأمر، كما قال نتنياهو، لا يزال يتطلب من إسرائيل إرسال قوات إلى مدينة رفح الجنوبية، على الحدود مع مصر.
وقد أصر الرئيس الأميركي جو بايدن على أن هذه الحركة يجب ألا تتم إلا بعد وجود خطة إخلاء ذات مصداقية لسكان غزة البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة والمتكدسين الآن في هذه المنطقة.
ويرى دينيس روس، المساعد الخاص السابق للرئيس الأميركي باراك أوباما، في تقرير نشره معهد واشنطن أنه إذا كانت حماس ستستمر كمجموعة إرهابية في غزة، كما تتوقع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فيتعين على نتنياهو أن يتقبل حقيقة مفادها أن أي انتصار في القطاع من غير الممكن أن يكون كاملاً.
وعلى نحو مماثل، فبينما تتأكد إسرائيل من أن حماس غير قادرة على الحفاظ على وجودها العسكري في رفح، يتعين عليها أيضاً أن تتأكد من أن الحدود مع مصر لم تعد مدخلا يمكن من خلاله تهريب كميات هائلة من المواد إلى غزة.
وإذا لم يكن هناك أي شيء آخر، فإن هذه الحتمية تشير إلى العمل على نظام مشترك أو نهج منسق مع مصر لوقف التهريب من سيناء إلى غزة.
وعلى هذا النحو، تحتاج إسرائيل إلى إستراتيجية، وليس شعارات، لضمان ترجمة جهودها العسكرية (وإنجازاتها) في غزة إلى واقع سياسي جديد – وهو واقع يعني أن إسرائيل لن تظل مهددة من القطاع.
إستراتيجية فعالة
نقطة البداية لإستراتيجية فعالة هي صياغة الهدف بشكل مختلف. لقد حان الوقت لكي يدرك القادة الإسرائيليون أنهم لن يتمكنوا أبداً من استئصال حماس أو القضاء عليها.
وكما اكتشفت الولايات المتحدة في جهودها للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية، أو داعش، لا يمكن للمرء القضاء على أي أيديولوجيا مهما كانت بغيضة.
وهزمت الولايات المتحدة تنظيم داعش عسكريا، لكنها لاتزال تحتفظ بحوالي 3000 جندي في العراق و900 جندي في سوريا لضمان عدم إعادة المجموعة تشكيل نفسها.
ولن تتمكن إسرائيل من الاحتفاظ بوجودها في غزة لكن لا ينبغي لإسرائيل أن تغادر غزة قبل أن تدرك أن حماس ليست في وضع يسمح لها بإعادة تشكيل نفسها، ووسائلها العسكرية، وسيطرتها السياسية.
وهذا لا يتطلب القضاء على حماس. ومع ذلك، فإنه يتطلب تدمير البنية التحتية العسكرية للمنظمة، ومستودعات الأسلحة، والقاعدة الصناعية العسكرية، وأنظمة القيادة والسيطرة، والتماسك التنظيمي.
وعلاوة على ذلك، يتطلب الأمر إنشاء بديل لحماس قادر على رئاسة الإدارة اليومية وتوفير القانون والنظام اللازمين لإعادة الإعمار.
وبعبارة أخرى، فإن هدف إسرائيل – والولايات المتحدة – يجب أن يكون غزة منزوعة السلاح بشكل دائم، والتي لا يمكن استخدامها مرة أخرى كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل.
وسيكون لهذا الفضل في إنقاذ الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، حيث لن تكون إسرائيل في حاجة إلى عزل غزة أو مهاجمتها.
تحالف كبير
الخطوة الأولى في الإستراتيجية يجب أن تكون إنشاء آلية إنسانية، بقيادة الولايات المتحدة، وبالشراكة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يجب أن تقدم مساعدة فورية فيما يتعلق بالسكن المؤقت والمتنقل.
ومن المؤكد أن السعوديين – نظراً لخبرتهم في التعامل مع الأعداد الكبيرة جداً التي تأتي إلى المملكة للحج والذين يتم توفير المأوى لهم في الكثير من الأحيان – يمكن أن يساعدوا بالتأكيد في هذا الجهد. ويمكن للقطريين أيضاً تمويل الكرفانات والمقطورات والمساكن الجاهزة.
وبالتوازي مع إنشاء الآلية الإنسانية، يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن تتوسط على الفور في تفاهمات بين مصر وإسرائيل لمنع تهريب الإمدادات السرية إلى حماس.
وحتى لو عملت إسرائيل على القضاء على كتائب حماس الأربع في هذه المنطقة، فإن اتباع نهج جديد في التعامل مع رفح سوف يكون ضرورياً لمنع إعادة تسليح غزة.
وفي الوقت نفسه، في الضفة الغربية، يجب على واشنطن أن تعمل على تشجيع إصلاح السلطة الفلسطينية. وطالما أن 91 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يجب أن يستقيل، و80 في المئة مقتنعون بأن السلطة الفلسطينية فاسدة، فمن غير المجدي الحديث عن أفق سياسي دون إصلاح السلطة الفلسطينية.
وقد حدث ذلك في عام 2007، عندما قامت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بحشد كل الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية للإصرار بشكل جماعي على أن يقوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتعيين رئيس وزراء يتمتع بالصلاحيات.
وقد تنازل عباس وعين سلام فياض، الذي قام بتنظيف السلطة الفلسطينية. ولابد من القيام بذلك مرة أخرى دون تأخير، خاصة إذا كنا نريد تحقيق أهداف حاسمة أخرى.
وعلى سبيل المثال، لن يكون من الممكن تحقيق إعادة إعمار غزة والتطبيع السعودي مع إسرائيل من دون إعادة التوحيد السياسي بين غزة والضفة الغربية. وبطبيعة الحال، فإن هذين الهدفين يعتمدان أيضاً على إنهاء الحرب في غزة.
إعادة البناء ونزع السلاح
يتحدث الجيش الإسرائيلي عن أربع مراحل في حملته على غزة. الثلاثة الأولى هي الحملة الجوية الأولية، والتدخل البري عالي الكثافة، والذي شاركت فيه أكثر من خمسة فرق في غزة، والمشاركة البرية الأكثر محدودية واستهدافًا، والتي تقلص فيها الوجود اليوم إلى خمسة ألوية.
وستشهد المرحلة النهائية انسحابًا من غزة مع إقامة منطقة عازلة ضيقة حول الكيبوتسات، واحتفاظ إسرائيل بحق الدخول والخروج عند الضرورة إما لاستهداف قادة حماس الذين مازالوا في الأنفاق أو لمنع جيوب حماس من الظهور مرة أخرى.
ومن الضروري أن تتطلب إعادة إعمار غزة مشاركة العديد من الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية. وسيشكل هذا تحديات لإسرائيل، حيث قد تكون هذه الوكالات والشركات والمنظمات غير الحكومية غير راغبة في البقاء وإدارة إعادة الإعمار إذا استمرت القوات الإسرائيلية في العمل في غزة.
وضمان تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل دائم لابد أن يكون الهدف الأول لإسرائيل.
والصيغة الأساسية يجب أن تكون إعادة الإعمار على نطاق واسع من أجل نزع السلاح. وكحد أدنى، سيتطلب ذلك تحالفاً دولياً من البلدان لجلب كميات كبيرة من المواد.
ومن المؤكد أن قرار بايدن الأخير بإنشاء رصيف لتوفير وسائل إيصال المساعدات المادية، سيمهد الطريق لتوفير مواد إعادة الإعمار في وقت لاحق.
من خلال صدمة السابع من أكتوبر وتداعياتها، يمكن أن تأتي فرصة لتحويل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والمنطقة نحو الأفضل. لكن ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه.
وكثيراً ما تحدثت إدارة بايدن عن مدى التزامها بشن دبلوماسية “بلا هوادة”. لقد أثبت ذلك بالتأكيد قبل وبعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا. وسرعان ما حشدت واشنطن ونظمت العقوبات، وعملت على تقليل عواقب الحد من مبيعات النفط والغاز الروسية، وأنشأت مركزًا لوجستيًا للحصول على المساعدة العسكرية لأوكرانيا، ونسقت وأرسلت مساعدات اقتصادية ضخمة إلى كييف، وعززت قوة الردع التي يتمتع بها حلف شمال الأطلسي من خلال عمليات الانتشار الأمامية، وعملت على استيعاب كل من السويد وفنلندا في التحالف، وتعزيز الصناعات الدفاعية.
وكان لدى واشنطن حلفاء على استعداد للقيام بدورهم، ولكن كان الأمر يتطلب من الولايات المتحدة أن تقودهم وتنظمهم.
وهناك حاجة الآن إلى بذل جهد مماثل في الشرق الأوسط. إن حجم التحدي هائل، إذ يتعين على إدارة بايدن أن تتوسط للتوصل إلى تفاهمات مصرية- إسرائيلية بشأن رفح، وتنظيم الآلية الإنسانية مع دول الخليج، والتنسيق مع الإسرائيليين للسماح للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى الشمال.
وفي الوقت نفسه، يجب على واشنطن التأكد من توفير كل المساعدات الضرورية، وخاصة المأوى والغذاء، وإمكانية وصولها إلى المنطقة، مع العمل مع أولئك الذين يمكنهم تنظيم الأمن.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تتوصل إلى تفاهم مع إسرائيل حول ما يشكل تجريداً كافياً لسلاح حماس وغزة من أجل إنهاء الحملة العسكرية أو بدء المرحلة الرابعة.
ويتعين على واشنطن أن تستمر في بذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ووضع خطة لإعادة إعمار غزة مع القدر الكافي من المراقبة والتنفيذ لضمان عدم تحويل المواد. وسيتطلب ذلك أيضًا تعبئة العرب والأوروبيين للانضمام إلى الإصرار على إصلاح السلطة الفلسطينية ومؤسسة رئيس وزراء متمكن، حتى في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة على التوصل إلى اتفاق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وهذه قائمة ضخمة من المهام التي تتطلب جهودًا مكثفة ومنسقة بعناية، والتي ستحتاج إلى جهد كامل من الحكومة الأميركية. وكما نظمت نفسها لدعم أوكرانيا قبل الغزو الروسي وبعده، يتعين على واشنطن أيضاً أن تفعل ذلك الآن لدعم غزة والشرق الأوسط.
---------------------------------------------
إسرائيل هيوم 17/3/2024
إسرائيل ستتورط إذا لم يتحقق حل سريع لغزة
بقلم: يوآف ليمور
كانت هذه عطلة نهاية أسبوع محملة بشؤون غزة. إنساني، مخطوفون، توبيخات، مداولات - كل شيء كان فيها، باستثناء تقدم حقيقي في الحرب ضد حماس.
بطبيعة الأحوال، أساس الانتباه تركز على قضية الـ134 مخطوفا المحتجزين في غزة، أحياء وأموات. إسرائيل أعلنت حتى الآن عن 34 مخطوفا ممن هم ليسوا بين الأحياء وجثامينهم محتجزة في غزة (الجندي ايتي حن كان آخرهم). لكن التقديرات هي أن العدد أكثر بكثير وأن نحو 50-60 من بين المخطوفين ماتوا أثناء اختطافهم في 7 تشرين الأول (أكتوبر) أو أثناء وجودهم في الأسر -بسبب التردي في حالة جراحهم، الأمراض، هجمات الجيش الإسرائيلي.
رئيس الموساد دادي برنياع سيسافر إلى قطر في محاولة للدفع قدما في المفاوضات. الفجوة بين الطرفين ما تزال واسعة، ومن المتوقع أن تتركز في ثلاث مسائل أساسية. الأولى: عدد السجناء الذين سيتحررون مقابل الإسرائيليين المحررين. حماس تطالب بزيادة المفتاح، الذي كان في الجولة السابقة ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل مخطوف إسرائيلي. ويتركز طلبها على خمس مجندات محتجزات في الأسر، وطلبها هو أن تحرر إسرائيل 50 سجينا على كل واحدة منهن، منهم 30 سجينا ثقيلا، 20 منهم أدينوا بالقتل (ممن لهم "دم على الأيدي") و10 آخرون حكموا لفترات سجن طويلة.
المسألة الثانية هي هوية المحررين. حماس تطالب بأن تقرر بنفسها قائمة الأسرى الـ150 ذوي الأحكام الثقيلة الذين سيتحررون، على أمل أن تحرر منذ الآن من السجن كبار سجنائها. أما إسرائيل فستعارض ذلك بشدة، ليس فقط على خلفية هوية المحررين والقلق من إمكانية أن يعودوا فورا إلى أعمال (المقاومة)، بل وأيضا خوفا من أن يخفض الأمر دافع حماس لأن تنفذ صفقات أخرى لاحقا أو يشجعها على أن تطرح في المستقبل شارة ثمن مستحيلة. تجربة الماضي من صفقة شاليط تفيد بأنه من المعقول أن يوجد حل في هذه المسألة في خليط يدمج بين مطالب الطرفين، وإن كان هذا يحتاج إلى وقت لأن المسيرة ستستوجب جدالات وإقرارات تفصيلية لكل سجين فلسطيني يتحرر. هذه المسألة هي أيضا ذات قابلية تفجر سياسي عالية جدا على خلفية معارضة أحزاب اليمين في الحكومة لتحرير قتلة.
المسألة الثالثة، هي طلب حماس السماح لسكان شمال القطاع بالعودة إلى بيوتهم منذ الآن، وفي المرحلة التالية -التي ستتضمن تحرير باقي المخطوفين الإسرائيليين بمن فيهم الشبان من دون سن 50 وجنود- ووقف تام للحرب. إسرائيل تعارض هذا الطلب تماما، ومعقول أن يوجد حل وسط يسمح الآن بعودة جزء فقط من السكان (أساسا شبان، نساء وشيوخ)، بينما الخلاف حول وقف الحرب سيؤجل إلى وقت لاحق.
التقدير هو أنه سيحتاج الأمر أسبوعا على الأقل، وربما أكثر إلى أن يكون ممكنا توفير الموافقات التي تسمح بتنفيذ الصفقة، التي ستؤدي إلى 42 يوما من وقف النار. في هذه الفترة، يمكن للجيش أن ينعش قواته ويصلح آلياته ويستعد أيضا للمرحلة التالية من الحرب -في رفح أساسا. رئيس الوزراء نتنياهو، قال مؤخرا في جلسة الكابينت، إنه يقر مخططات العملية لرفح، فأثار غضب بعض الوزراء الذين سبق أن سمعوا منه نصوصا مشابهة في الماضي دون أن تؤدي إلى أي عملية على الأرض.
في الشهرين الأخيرين، عرض الجيش الإسرائيلي بضعة مخططات لعملية في المدينة لم تقر بعد. والسبب الأساس في ذلك كان تخوف نتنياهو من غضب الإدارة في واشنطن، وكذا من أزمة مع مصر. محافل مطلعة على الموضوع ادعت بالمقابل أن المشكلة هي في التردد الدائم من جانب نتنياهو. على حد قولهم، فإن مصر ستسمح بالعملية طالما لم ينقل اللاجئون الفلسطينيون إلى أراضيها، والحل مع واشنطن بسيط: تسريع المساعدات الإنسانية للسكان الغزيين كـ"بطارية" لمواصلة الأعمال.
أول من أمس، انضمت ألمانيا إلى الدول التي تنزل المساعدات إلى سكان القطاع، وبالتوازي وصلت إلى غزة سفينة المساعدات الأولى التي أطلقتها منظمة الإغاثة( World Central Kitchen WCK) من قبرص. وحرس الجيش الإسرائيلي أنزل حمولة السفينة التي نقلت الى غزة وجبات ومنتجات غذائية أساسية ومعلبات -لكن ليس واضحا بعد كيف ستوزع المساعدات، خوفا من أن تقع في أيدي حماس أو تسلب. في هذا السياق أيضا، يشتد النقد على نتنياهو الذي يؤجل كل انشغال بمسألة اليوم التالي. وتصف المحافل طلبه العثور على محافل محلية تتسلم مسؤولية مدنية في القطاع بأنه "منقطع عن الواقع"، لأنه، بزعمهم، لا توجد محافل كهذه لها ما يكفي من القوة لمواجهة حماس. وأعربت هذه المحافل عن تخوفها من أنه إذا لم يتوفر حل سريع، فستتورط إسرائيل في أوجه عدة بالتوازي: مع الولايات المتحدة التي ستقيدها عمليا عن العملية في رفح (بما في ذلك في مسألة المساعدات الأمنية)، وفي جوانب السيطرة على الأرض -غياب جهة تحكم غزة سيلزم إسرائيل في اتخاذ سياسة الاحتلال فيها وإلا فإن حماس ستنهض وتعود للحكم في القطاع.
هذه الخلافات الإسرائيلية الداخلية ترافق عمل الجيش الإسرائيلي الذي انخفض نطاقه جدا في ظل غياب قرار حول رفح. في خانيونس، ما تزال العملية المركزة مستمرة (أساسا في محاولة للوصول إلى يحيى السنوار) وتنفذ اجتياحات في شمال القطاع أيضا لمنع إعادة بناء حماس في المناطق التي سبق أن عمل الجيش الإسرائيلي فيها، لكن استكمال الحسم سيتأجل أغلب الظن إلى ما بعد استكمال صفقة المخطوفين والوصول إلى تفاهمات مع الأميركيين.
زمن المراوحة هذا يعتبره الجيش قابلا للتفجر. وهو سيطرح بالتأكيد في المحادثات التي سيجريها رئيس الأركان هرتسي هليفي (أمس) مع القيادة العملياتية للجيش من رتبة عميد فما فوق. كما سيتناول هليفي أيضا موضوع قائد فرقة 98 العميد غولدفوس الذي وبخه بشدة يوم الجمعة في أعقاب النقد الذي وجهه للمستوى السياسي. رئيس الأركان يعتقد أن غولدفوس خلط بين ما هو مسموح للضباط أن يفعلوه ويقولوه في الديمقراطية وأن كونه ضابطا متميزا لا يمنحه امتيازا. سيطلب هليفي من الضابطية العليا أن تبدي مسؤولية زائدة بالذات في الفترة الحالية التي يخيل فيها أن الخطاب الجماهيري يتصاعد مرة أخرى وفي أحيان كثيرة يضع الجيش الإسرائيلي في مركزه.
---------------------------------------------
إسرائيل عالقة في أزمة خطيرة
أشارت صحيفة هآرتس إلى الأزمة الإستراتيجية التي يمر بها النظام الصهيوني من خلال انتقادها الشديد لأداء رئيس وزراء النظام الصهيوني.
اعترفت بأن النظام الصهيوني دخل اليوم في أزمة استراتيجية خطيرة في كل من غزة ولبنان.
التقرير يشير إلى أن تل أبيب دخلت هذه الأزمة وتتجه نحو حرب استنزاف طويلة على الجبهتين.
أن هذه الأزمة تفاقمت بسبب تصرفات نتنياهو، الذي كان همه الوحيد البقاء في السلطة والإفلات من براثن القانون.
نتنياهو لا يخبر الإسرائيليين شيئاً عن تدهور الوضع الأمني والسياسي، بل يروي قصصاً عن انتصاراته وإنجازاته.
يبدو أن إطالة أمد عدوان النظام الصهيوني على قطاع غزة وارتفاع عدد الجنود الصهاينة الذين قتلوا في هذا القطاع، إلى جانب عدم تحقيق الأهداف المعلنة سابقاً، تسببت في زيادة الخلافات والصراعات بين سلطات الكيان الصهيوني من جهة، وبين تل أبيب وواشنطن من جهة أخرى.
وأكدت هذه وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقبل لقاء وزير الحرب يوآف غالانت ووزير الحرب السابق بيني غانتس وغادي آيزنكوت أحد كبار الأعضاء. من مجلس الوزراء الحربي نظام اللقاء والتحدث.
------------------انتهت النشرةاخبار متعلقة
أضف تعليق