في إجراء قانوني غير مسبوق.. أمريكا تفتح تحقيقا مع شركة إسرائيلية
ووفقا للسلطات الأمريكية، فإن المنح التي تحصل عليها الشركة بسبب نشاطها في منطقة تنموية تشكل دعما حكوميا محظورا، وسمحت للشركة ببيع منتجاتها في الولايات المتحدة بأسعار مبالغ فيها.
وقد حير قرار فتح التحقيق والعقوبات ضد فينكلشتاين المسؤولين الإسرائيليين.
نطاق أنشطة فينكلشتاين في الولايات المتحدة ضئيل مقارنة بالمشتكين الأمريكيين، وهي تمتلك أقل من 3% من حصة السوق في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن هذا يمثل حوالي 75٪ من حجم مبيعاتها. كما يتناقض ادعاء الإدارة الأمريكية مع الاتفاقية التجارية بين البلدين القائمة منذ عقود. وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
فرض العقوبات
وقد تم بالفعل فرض عقوبات ورسوم جمركية على الشركة، مما يضعف بشكل كبير قدرتها على العمل بانتظام وقد يعرض الإمدادات اللازمة لصناعة الدفاع للخطر، مثل القبة الحديدية. ونتيجة لذلك دخلت الصورة وزارة الخارجية واتحاد المصنعين.
في الماضي، تم رفع دعوى قضائية ضد مصانع البحر الميت بسبب الصادرات الزائدة، والتي تم رفضها في النهاية. وفي تطور مثير للسخرية، فإن نفس الأطراف التي رفعت دعوى قضائية ضد فينكلشتاين دافعت سابقاً عن مصانع البحر الميت.
واتصل رون تومر، رئيس جمعية المصنعين، بالجهات المعنية في وزارة الاقتصاد وحذر من الوضع غير المعتاد الذي قد يؤدي إلى الإضرار بشركات أخرى.
وبحسب تومر: "هذه دعوى لا أساس لها من الصحة، وقد تؤدي إلى إغلاق المصنع. وإذا نجحت هذه القضية، فقد تلحق الضرر بشركات إسرائيلية أخرى وتتعارض مع الاتفاقيات التجارية القائمة".
إنتاج فنكلشتاين
تُعرف فنكلشتاين بأنها مؤسسة أساسية للصناعة وهي الشركة الإسرائيلية الوحيدة التي تنتج منتجات النحاس والبرونز وسبائك النحاس.
ويعمل بها 80 عاملا من المنطقة الشمالية، وتستخدم منتجاتها من قبل شركات الدفاع. تعمل الشركة في المنطقة الصناعية ألون تافور بالقرب من العفولة.
صواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، 2023. (LIRON MOLDOVAN/FLASH 90)
والشركة هي المورد الوحيد لرافائيل للقضبان المعدنية بغرض إنتاج الذخيرة لبطاريات القبة الحديدية.
تخضع الشركة لسيطرة العائلة، ولكن قبل حوالي عقد من الزمن، تم شراء نصف أسهمها من قبل شركة Leader Investments، المملوكة لورثة دان ديفيد، مقابل 25 مليون شيكل.
التأثيرات المحتملة على العلاقات التجارية
يمكن أن يكون لإجراءات التحقيق السابقة تأثير كبير على العلاقة التجارية بأكملها بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما سيكون لها آثار واسعة النطاق على المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك صناعة الدفاع.
غالبًا ما تكون المزايا الحكومية للمنشآت الصناعية في مناطق التنمية شرطًا ضروريًا لإنشاء المصانع. إذا قررت الحكومة الأمريكية أن فوائد من هذا النوع تشكل إعانة محظورة وبالتالي تتطلب فرض رسوم جمركية على المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من الدعاوى القضائية الإضافية من قبل المصدرين الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة.
أصبحت العقوبات الأميركية على الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية مألوفة أكثر، حيث أُعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين، ونتيجة لذلك تم تقييد حساباتهم المصرفية.
ومع تحول هذه السياسات الجديدة إلى واقع بالنسبة لإسرائيل، فقد تكون هناك آثار أعمق على المجال الاقتصادي في إسرائيل.اخبار متعلقة
أضف تعليق