الصحافة الإسرائيلية الملف اليومي صادر عن المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الثلاثاء 27/2/2024 العدد 946
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات
معاريف 27/2/2024
بين نتنياهو وبايدن
بقلم: أفرايم غانور
من يحاول أن يحلل ويفهم وضعنا الاشكالي في هذه الأيام الرهيبة، عليه أن يغرق في خياله الى مستقبل أبعد لما سيكتبه المؤرخون عند إجمالهم لهذه الفترة الأكثر مرارة في تاريخ دولة إسرائيل. فهم سيكتبون ضمن أمور أخرى في صفحات التاريخ بان ما غطى على هذه المصيبة الرهيبة، التي نشأت بشكل واضح كنتيجة لمفهوم فكري مغلوط، من اخفاق استخباري خطير ومن فشل امنى لا يغتفر كانت حقيقة ان أمن ومصير إسرائيل كانا في ايدي زعيمين طامحين للحكم ، مصالحهما الشخصية وبقائهما السياسي تغلبت على الرؤية الصحيحة والفهيمة للوضع وعلى الاعتبارات الحقيقية زعيمان بسلوكهما
المصلحي غير المتوازن كما تتطلبه مثل هذه الأوضاع فاقم الواقع الناشئ بقدر كبير. الأول هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي بعد نحو 15 سنة من الحكم، ازدهرت فيها إسرائيل اقتصاديا وأصبحت قوة عظمى من التكنولوجيا والحداثة المزدهرة وجعلت نتنياهو ظاهرا أحد رؤساء الوزراء الأكثر نجاحا الذين شهدتهم الدولة، جاء 7 أكتوبر وما تلاه من أيام فكشفته بعريه بضعفه ، اللذين وجدا تعبيرهما في انعدام المصداقية التي ميزته في الالتواءات السياسية السخيفة كمن يتحدث بشكل ويفعل بخلافه، كمن يعمل بخلاف ضميره آرائه الحقيقية في ظل الاستسلام للهوامش المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي والتي هو نفسه تحفظ وابتعد عنها على مدى سنوات حكمه. وهكذا أخطأ بحق زعامته، بحق الدولة، بحق شعب إسرائيل وأساسا بحق الكثيرين ممن صوتوا له وأيدوه في قرارات غريبة وملتبسة.
اما الشخصية الإشكالية والتراجيدية الثانية في هذه القصة فهي الرئيس الأمريكي جو بایدن، احد الرؤساء الأكثر ودا لدولة إسرائيل، الذي على مدى كل طريقه السياسية الطويلة عمل من اجلها ووجد عطفه تعبيره منذ الساعات الأولى والقاسية لـ 7 أكتوبر ، حيث هرع لمساعدة إسرائيل بكل القوة الامريكية.
لكن عندما بدأ العطف يعطي مؤشراته في الاستطلاعات ويعرض للخطر إعادة
انتخابه للرئاسة في تشرين الثاني 2024 ، غير بايدن سياسته وبدأ يمارس الضغط لانهاء الحرب في الوقت الذي لا يزال الجيش الإسرائيلي يعمل للقضاء على حكم حماس، لمنع إسرائيل من العمل حيال حزب الله بينما عشرات الاف من سكان الشمال نزحوا من بيوتهم، وبخلاف تام مع بايدن الرئيس العاطف والداعم بدا كمن يعمل لمنع النصر الإسرائيلي. كل هذا كما اسلفنا لاعتبارات سياسية شخصية فاقمت التراجيديا التي ألمت بدولة إسرائيل.
في واقع آخر، مع زعماء آخرين مصالحهم الشخصية ليست جزءا سائدا في اعتبارات الشخصية، كل شيء كان سيبدو مختلفا. كم محزن التفكير في هذا هذه الأيام.
ان هذا الفصل الحزين في تاريخ إسرائيل يستوجب نظرة الى الوراء الى الأيام الأولى للدولة، وللدقة الى زعامة رئيس الوزراء الأول دافيد بن غورين الذي بفضله قامت دولة إسرائيل. بخلاف نتنياهو، اثبت بن غوريون ما هي الزعامة الشجاعة والحقيقية، حين اخذ على عاتقه مسؤولية استثنائية مع مخاطر عديدة، دون خلفية عسكرية، دون فتوی استخبارية، مع جيش صغير ومتهالك، دون سلاح مناسب، في واقع اقتصادي صعب جدا ودون ذرة اعتبار شخصي ما سيحصل لا سمح الله اذا ما فشل. بن غوريون رأی امام ناظريه فقط مصلحة الدولة ومستقبل شعب إسرائيل بعد المحرقة، اعلن عن إقامة الدولة وبعد ساعات من ذلك اضطر لان يأمر الجيش الإسرائيلي وهو في حفاضاته الانطلاق الى حرب وجودية ضد جيوش عربية وعصابات عرب إسرائيل التي تجمعت معا في جيوب منظمة ومسلحة جيدا لالقاء الحاضرة اليهودية في بلاد إسرائيل الى البحر. بن غوريون جلب معه في حينه الى شعب إسرائيل الصهيونية الحقيقية، الروح القتالية روح الوحدة الوطنية والتصميم الذي رايناه يهب في صفوف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وفي حدود الشمال الروح أياها لكن ليست الزعامة إياها وهذا هو الفرق الكبير في كل المعاني. اين نتنياهو وأين بن غوريون.
---------------------------------------------
معاريف 27/2/2024
مع ثبات الفائدة: سموتريتش يعاقب الإسرائيليين والمحافظ يعاقب الوزير
بقلم: يهودا شاروني
كان هذا أحد قرارات الفائدة الأكثر إثارة للفضول الذي تتخذه اللجنة النقدية لبنك إسرائيل برئاسة المحافظ البروفيسور أمير يرون. في نهاية المطاف، تقرر أمس إبقاء الفائدة بدون تغيير- وخير أن هكذا.
وحتى اللحظة الأخيرة، سجلت خلافات رأي في مسألة هل ستخفض الفائدة هذه المرة أيضاً أم ستبقى بدون تغيير.
من جهة، التضخم المالي المنخفض الذي يدخل إلى مجال الهدف، ومعطيات الإنتاج السلبية للفرد في 2023 والحاجة إلى تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد، وأساساً في سوق العقارات – كل هذه بررت استمرار تخفيض الفائدة، بعد أن انخفضت في الأول من كانون الثاني إلى 4.5 في المئة.
من جهة أخرى، فإن معطيات التشديد العالية، واليقظة بالاستهلاك منذ بداية 2024، والعجز في الميزانية، وأساساً الخوف الذي لم يتبدد بعد من الاشتعال في الشمال الذي سيجعل الدولار والتضخم المالي يقفزان… كلها بررت النهج المحافظ.
هذا هو السبب الذي طرحه المحافظ في قراره عدم تخفيض الفائدة، الذي قال: “للحرب تداعيات ذات مغزى سواء على النشاط الحقيقي أم على الأسواق المالية. ومستوى الخطر على الاقتصاد لا يزال عالياً”.
ان شئتم، فإن المحافظ هو الآخر ينتظر “النصر المطلق”، وهو اصطلاح غامض ثبته نتنياهو. في السطر الأخير، فقد عاقب المحافظ بقراره هذا وزير المالية سموتريتش، وبشكل غير مباشر جمهور مقترضي السكن والمدمنين على السحب الزائد.
لم يكن للمحافظ مبرر لإعطاء جائزة لوزير المالية على سلوك سائب في ميزانية 2024 وجد تعبيره في عجز بمعدل 6.6 في المئة في هذه المرحلة، والذي قد يواصل الارتفاع. لم يكن للبروفيسور أمير سبب ليبصق في وجه شركات التصنيف الائتماني بما في ذلك “موديس”، التي خفضت مستوى الاقتصاد.
لقد اتخذ القرار بسبب حذر مبرر من جانب المحافظ. صحيح أن الفائدة قد تنخفض في أثناء السنة مرتين – ثلاث مرات أخرى (إلى دون 4 في المئة) – لكن ليس هذه المرة. قد يحصل هذا في القرار القادم، في 8 نيسان. حتى ذلك الحين، سنعيش لنرى.
يعد هذا قراراً أليماً على الجيب، لكنه قرار استهدف حمايتنا من أنفسنا. كل أجير في الاقتصاد يفهم بأن التضخم المالي وتآكل الأجر يمس أولاً وقبل كل شيء بقوة شرائه. وهو يشعر بهذا حين كانت عربة المشتريات قبل سنة 350 شيكلاً، وارتفعت فجأة إلى 400 شيكل.
بدلاً من أن تقرر الحكومة فرض إجراءات اقتصادية لتقليص العجز، تركت العمل الأسود للمحافظ. وبالفعل، الفائدة العالية مؤلمة جداً؛ مؤلمة لكل زوجين شابين يدفعان قرض السكن بفائدة 7 في المئة في السنة، بينما الفائدة على الأرصدة 3 في السنة. وهي أيضاً وحشية لمستهلكي السحب الزائد الذين تفرض عليهم البنوك 10 في المئة في السنة بينما لا تحصل أرصدتهم الزائدة إلا ربما على 1 في المئة في السنة.
ليس صدفة أن يستقبل القرار بخيبة أمل واسعة، ولا سيما في القطاع التجاري وعلى رأسه رئيس اتحاد التجارة أورئيل لين، ورئيس منظمة المستقلين روعي كوهن. فقد تمنى هؤلاء بأن الفائدة ستخفض هذه المرة أيضاً، لكن هذا لم يحصل، وعنوان الشكوى هو وزير المالية.
---------------------------------------------
هآرتس 27/2/2024
وصفت بـ “مادة قابلة للانفجار”.. “الشاباك”: منظمات الجريمة تسيطر على 7 سلطات عربية
بقلم: يهوشع براينر
حذر “الشاباك” وزارة الداخلية من سيطرة أو اختراق منظمات الجريمة لسبع سلطات محلية عربية، واحتلالها مواقع مؤثرة. وحذر أيضاً من تأثير تلك المنظمات على الانتخابات المحلية. لذلك، أوصى “الشاباك” بإلغاء الانتخابات المخطط لإجرائها اليوم في هذه السلطات، لكن وزير الداخلية، موشيه أربيل، لم يوافق على هذه التوصية.
علمت “هآرتس” أن الشرطة و“الشاباك” صاغوا وثيقة سرية تعرض منظمات الجريمة الكبيرة، لا سيما في منطقة الشمال. وجاء في الوثيقة بأن هذه المنظمات سيطرت بالكامل على العطاءات في 5 – 10 سلطات. وحسب موقف “الشاباك”، باتت هذه المنظمات تسيطر بالفعل على 7 سلطات في الوسط العربي، بالأساس منظمة أبو لطيف والحريري.
قبل أسبوعين، تم عقد جلسة بمشاركة كبار قادة “الشاباك” والشرطة وعدد من الوزارات الحكومة، عرضوا فيها الوثيقة السرية. صيغت الوثيقة على خلفية نشاطات “الشاباك” في الأشهر الأخيرة بشأن منظمات الجريمة على خلفية انتخابات السلطات المحلية. هذه النشاطات تمت حسب صلاحيات “الشاباك” في إطار قانون “الشاباك” الذي يسمح بالعمل على “إحباط ومنع نشاطات غير قانونية تهدف إلى المس بأمن الدولة وترتيبات النظام الديمقراطي أو مؤسساته”.
حسب تقديرات “الشاباك”، المدعومة من قسم الاستخبارات في الشرطة، يدور الحديث عن 10 سلطات محلية التي تعمل منظمات الجريمة في إطارها. وسيطرت هذه المنظمات على العطاءات في بعضها، مثل المتعلقة بإقامة البنى التحتية والمباني، وإخلاء القمامة ومناقصات المواصلات. هذا إلى جانب سلطات محلية نجح فيها الزعران في وضع ممثلين في مناصب حساسة مثل أمين الصندوق، وظائف حساسة في قسم الهندسة وحتى في منصب المدير العام في السلطة.
وأشار كبار قادة “الشاباك” والشرطة إلى وجود “سيطرة أو اختراق حقيقي” لمنظمات الجريمة في بعض السلطات، ومؤخراً التأثير على المرشحين وعلى الموظفين العامين بالتهديد. فيما يتعلق ببعض السلطات، أشارت الشرطة إلى محاولة للتأثير على طريقة التصويت في الانتخابات حتى يتم انتخاب مرشح ترغب فيه هذه المنظمات، الأمر الذي سيمكنها من السيطرة بسهولة أكبر على العطاءات التي تدر مئات ملايين الشواكل في السنة. على خلفية موقف “الشاباك”، يتم التخطيط في آذار القادم لإجراء نقاش مستعجل بمشاركة وزراء وشخصيات رفيعة في مكتب رئيس الحكومة إلى جانب القيادة العليا في الشرطة و”الشاباك”.
خلال ذلك، أوصى “الشاباك” وزارة الداخلية بتعيين لجان من قبل الوزارة في سبع سلطات محلية لتحييد تأثير الزعران على رؤساء السلطات وكبار الموظفين فيها. حسب مصدر رفيع مطلع، فإن “سيطرة منظمات الجريمة على السلطات المحلية العربية هي المادة الأكبر القابلة للانفجار في الدولة”. ولكنها توصية رفضت.
إحدى السلطات المذكورة في الوثيقة هي السلطة المحلية في الرامة القريبة من “كرمئيل”، التي تعتبر معقل منظمة الجريمة لأبو لطيف. في آب الماضي، اتهم رئيس السلطة المحلية شوقي أبو لطيف، بالمساعدة على الابتزاز بالتهديد والتحايل وخيانة الأمانة والتشويش على الإجراءات القضائية. وحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، فإن أبو لطيف ساعد مبتزين على جباية مئات آلاف الشواكل من ضحايا بواسطة حملة تخويف شملت التهديد وإطلاق النار والإحراق.
إلى جانب ذلك، تلاحظ الشرطة في الأشهر الأخيرة قفزة بمئات النسب المئوية على كمية السلاح التي تصل إلى منظمات الجريمة، لا سيما العبوات الناسفة. هذه القفزة تنسبها الشرطة إلى السلاح والوسائل القتالية التي تتسرب من الجيش الإسرائيلي، بسبب سهولة الوصول على خلفية الحرب في القطاع.
وجاء من “الشاباك”: “إزاء الخوف من المس بالنظام الديمقراطي وطبقاً لصلاحياته حسب القانون فإن “الشاباك” يعمل على إحباط المس بسير العملية الانتخابية في السلطات المحلية. في إطار ذلك، تم نقل توصيته إلى الجهات ذات الصلة”.
--------------------------------------------
يديعوت أحرونوت 27/2/2024
تقديرات: إسرائيل و”حزب الله” يقتربان من المواجهة الشاملة.. ماذا ستقول غزة؟
بقلم: آفي يسسخروف
يكاد يكون في كل يوم اجتياز لخط آخر، حدود أخرى، في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. وإذا لم يرد الطرفان حرباً شاملة، فإن التصعيد الذي سجل أمس بين الطرفين يثبت مدى هشاشة الوضع في الشمال وسهولة الوصول لتصعيد شامل وقاس.
إطلاق صواريخ مضادات الطائرات نحو المُسيرات الإسرائيلية، مثل الهجمات المستمرة من جانب حزب الله على بلدات الشمال، أدت إلى رد شاذ بل وشاذ جداً من إسرائيل التي هاجمت أهدافاً في بعلبك. هذا هو الهدف الأبعد عن الحدود الذي هوجم حتى الآن منذ نهاية حرب لبنان الثانية في آب 2006. بعلبك هي مركز “حزب الله” الروحاني والعسكري والسياسي. عملياً، بدأت المنظمة هناك طريقها حين وصل مرشدون إيرانيون من الحرس الثوري إلى عدد من المعسكرات لتدريب من سيصبحون لاحقاً قادة حزب الله. كما فتحت هناك مراكز دين شيعية أولى بدعم من نظام آية الله، حيث يتعلم رجال دين “حزب الله”، وجيل كامل من مؤيدي المنظمة.
إن الرسالة التي تحاول إسرائيل نقلها واضحة وتسمع جيداً: لا نتردد باستخدام مزيد من القوة، وإذا اضطررنا، فسنخرج حتى إلى حرب. لكن السؤال هو: كيف سيرد حزب الله؟ هل سيكون أول من يتراجع ويوافق على سحب قوات الرضوان من منطقة الحدود (عملياً معظم قوات الرضوان خرجت من المنطقة) ووقف النار مع إسرائيل أو ربما سيصعد الهجمات على الأراضي الإسرائيلية ليثبت بأنه لا يخاف مواجهة كهذه. في المرحلة الأولى، جاءت رشقة الصواريخ الثقيلة نحو هضبة الجولان عصر أمس. يمكن التقدير بأنه إذا لم يتحقق وقف نار قريباً بين إسرائيل وحماس في غزة، فسيقترب الوضع بين إسرائيل وحزب الله أكثر إلى مواجهة شاملة وواسعة.
في السلطة الفلسطينية، أعلنت حكومة محمد اشتيه، عن استقالتها أمس. عملياً، تواصل الحكومة أداء مهامها حتى قيام حكومة تكنوقراط، إذا ما تحققت. قرار اشتية ليس انعطافة دراماتيكية في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، أو حتى بين حماس وفتح. هذه خطوة تستهدف الإثبات للإدارة الأمريكية بأن أبو مازن ينفذ توصياتهم بالنسبة للإصلاحات في السلطة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أعربت الإدارة عن تخوفها من فقدان الدعم لفتح والسلطة في أوساط الجمهور الفلسطيني في غزة، وأكثر من هذا في الضفة، عقب أحداث 7 أكتوبر. لم تعد حماس تتمتع بدعم واسع في أوساط الجمهور في غزة، وأمثلة ذلك نراه كل يوم، لكن شعبيتها في الضفة لا تزال عالية جداً. الإدارة الأمريكية التي خافت من تفجر عنيف ضد السلطة وإسرائيل، طلبت من أبو مازن اتخاذ إجراءات تهدئ الجمهور – الذي يريد أن يرى تحسناً في وضعه الاقتصادي، لكنه بذات القدر يواصل التأييد لأعمال حماس في غزة. استقالة الحكومة القائمة على أساس فتح، جاءت لتسمح بتعيين خبراء لإدارة شؤون الضفة الغربية وغزة معاً في اليوم التالي للحرب.
في نهاية هذا الشهر، سيجتمع ممثلو 14 فصيلاً فلسطينياً، بمن فيهم حماس و”الجهاد” في موسكو، وأحد القرارات التي يفترض أن تصدر من هناك هو تأييد إقامة حكومة تكنوقراط. أبو مازن معني بتعيين محمد مصطفى مستشاره الاقتصادي القديم. أما الأمريكيون والإماراتيون، وحتى السعوديون، فيريدون تعيين سلام فياض الذي نجح من قبل في إجراء إصلاحات شاملة في السلطة. أراد الأمريكيون أيضاً نقل جزء من صلاحيات الرئيس أبو مازن إلى فياض وهذا ما لم يوافق عليه أبو مازن – فبقينا مع محمد مصطفى.
وثمة شخصية أخرى وقفت إلى جانب فياض، وهو محمد دحلان الذي يدعي أنه ليس له تطلعات لـ “اليوم التالي” لأبو مازن. وقد التقى مع رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في قطر ولاقى تأييده للخطوة، أما في هذه اللحظة على الأقل فإن أبو مازن يرفض ذلك. على أي حال، سواء أكانت حكومة تكنوقراط أو حكومة فتح، فثمة مشكلة تبقى على حالها: حكومة نتنياهو التي ترفض السماح بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.
---------------------------------------------
إسرائيل اليوم 27/2/2024
حتى شرائح الهواتف تكشف كذب نتنياهو وزيف المنظومة الأمنية في إسرائيل
بقلم: يوآف ليمور
العاصفة التي جرت حول شرائح الـ Sim التي استخدمها مخربو حماس في الساعات التي سبقت هجمة 7 أكتوبر، تستوجب التوازن: كانت لإسرائيل مؤشرات واضحة كهذه في تلك الليلة، بل وحتى في الفترة التي سبقتها.
عملياً، من كل المؤشرات التي وصلت، فإن استخدام شرائح الـ Sim اعتبر ذا مزايا ضعيفة نسبياً. فقد نفذت حماس مناورة مشابهة عدة مرات في الأشهر التي سبقت الأزمة، وكان اعتقاد لدى جهاز الأمن بأن هذه المرة ستكون كمثيلاتها. في نظرة إلى الوراء، واضح أن حماس نومت إسرائيل إلى أن هاجمت؛ هكذا تصرفت أيضاً في هجمات مشابهة نفذتها باتجاه الجدار، وفي سلسلة أخرى من الأمور – ظهر بعضها في تحذيرات مجندات المراقبة، وفي الوثائق والمعلومات التي لم تفسر كما ينبغي – والتي تبدو جميعها اليوم كفوانيس حمراء ساطعة.
أسرى المفهوم المغلوط
لكن المنظومة باتت أسيرة المفهوم المغلوط في الزمن الحقيقي. فقد آمنت بأن حماس مردوعة وتخاف من المعركة، وتفضل خليط المال والعمال على الحرب؛ مفهوم طورته الحكومة لسنين. فقد ردت كل من أراد التشكيك فيه – سواء باقتراحات لتصفية قيادة حماس (التي طرحها ثلاثة رؤساء “الشاباك”) أم باقتراحات وقف المساعدات القطرية (التي عمل عليها رئيس الموساد الحالي).
لقد كان هذا المفهوم عميقاً ومتجذراً، إلى درجة يخيل بأنه حتى لو أعلن السنوار بلسانه الهجوم وزمنه، لواصلت إسرائيل النوم. لهذا السبب، فإن الادعاء المتعلق بعدم اطلاع رئيس الوزراء في تلك الليلة سخيف: لو كان الجيش و “الشاباك” يدركان بأنها حرب لقلبوا العوالم. أما احتمال أن سيحل نتنياهو بطريقة ما لغز المؤشرات في مكالمة هاتفية عاجلة في الساعة الرابعة قبل الفجر، فهو احتمال من علم الخيال: هو الذي كان أب هذا المفهوم.
روايات نتنياهو
ادعى نتنياهو بأنه علم بفتح شرائح الـ Sim الإسرائيلية مما نشر في وسائل الإعلام أول أمس؛ كان هذا كذباً، فقد علم بذلك فوراً، وطفا الموضوع أيضاً في عدة مداولات شارك فيها في الأيام الأولى من الحرب. لم يكن نتنياهو الوحيد الذي عرف: معظم وزراء الكابينت، وعدد لا يحصى من الجهات أيضاً بمن فيهم كل صحافي يعنى بالمجال. وسبب عدم نشر الموضوع يرتبط بالرقابة المتشددة التي فرضت عليه، خوفاً (حقيقياً) من المس بالدولة: فالعدو يتعلم من مثل هذه المنشورات ويسد ثغرات.
نتنياهو وإن كان بدل روايته لاحقاً واعترف بأنه بمعرفته، لكن ينبغي أن نكون قلقين من الخفة التي يكذب فيها رئيس الوزراء، بل من محاولته المتواصلة لإلقاء كامل المسؤولية عن قصور السبت الأسود على جهاز الأمن، في محاولة لإبعادها عن نفسه.
إن مسؤولية كبار رجالات الجيش و”الشاباك” واضحة ومعروفة: فقد أخذوها على أنفسهم. وفي نهاية الحرب، سيستقيلون ويرحلون إلى ديارهم أيضاً. قبل ذلك، سيجرون تحقيقات ثاقبة، بدايتها بأخطائهم هم أنفسهم. كما أنهم سيتعاونون مع كل تحقيق واستجواب خارجيين لأجل السماح بالإصلاح وتحسين المنظومات التي يقودونها.
إن قضية شرائح الـ Sim مجرد نقطة واحدة في سلسلة طويلة من الأمور التي ستفحص، وتتضمن قصورات في جمع وتحليل المعلومات، وفي فهم العدو، وبالطبع وحماية فاشلة عن بلدات الغلاف. كما أسلفنا، ستحوم فوق كل هذه مسألة المفهوم المغلوط الذي تحت رعايته سمحت إسرائيل للوحش الحماسي بالنمو حتى فاجأنا بهجومه.
---------------------------------------------
هآرتس 27/2/2024
بعد استقالة اشتية: “حكومة التكنوقراط”.. استجابة وطنية أم “صناعة أمريكية”؟
بقلم: تسفي برئيل
استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، خطوة أولى قبل استجابة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للضغوط الأمريكية الثقيلة لطرح سلطة فلسطينية “محدثة”. وتم إحراز اتفاق مبدئي على الهيكلية الجديدة قبل أسبوعين تقريباً عندما زار عباس الدوحة، عاصمة قطر، وعرض على حاكمها الشيخ تميم، إمكانية تشكيل حكومة تكنوقراط، التي طرحت بعد ذلك على قيادة حماس الخارج. والتقدير أن عباس سيشكل حكومة جديدة برئاسة رئيس هيئة الاستثمارات الفلسطينية محمد مصطفى، الذي -حسب معرفتنا- حظي بمباركة واشنطن.
فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط، غير المتماهية مع الفصائل، طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كانون الأول، الذي اقترح أن تكون مؤقتة، وتدير الأجهزة المدنية في غزة بعد الحرب وتعدّ للانتخابات البرلمانية. هذا الاقتراح تم حفظه خلال أيام عقب رد شديد من عباس، الذي خشي من أنها خطوة تستهدف بالأساس إبعاده عن منصبه أو تقليص مكانته كرئيس تنفيذي. ولكن الضغط الأمريكي على عباس منذ ذلك الحين، ازداد لتنفيذ إصلاحات في السلطة الفلسطينية، التي أهمها تقليص صلاحيات عباس نفسه، ونقل جزء كبير منها إلى نائب يقوم بتعيينه أو إلى رئيس حكومة جديد يعينه عباس حسب صلاحياته الدستورية.
إذا تم تعيين محمد مصطفى حقاً في منصب رئيس الحكومة، وإذا شكل حكومة يمكن اعتبارها حكومة تكنوقراط، فمن غير الواضح ما هي صلاحياتها وإلى أي درجة يمكنها العمل بشكل مستقل ومنفصل عن مصدر صلاحيات م.ت.ف، أو عن توجيهات عباس نفسه. أي، هل يمكن أن تلبي هذه الحكومة الجديدة المعايير التي وضعتها الإدارة الأمريكية حتى تستطيع عرض الحكومة الفلسطينية كجسم مقبول لديها لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحصل على دعم الإدارة وتستفيد من المساعدات المالية، وبالأساس حكومة تستطيع الولايات المتحدة فرضها على إسرائيل.
في المقابل، قيادة حماس التي عارضت في كانون الأول تشكيل حكومة تكنوقراط، التي تعني بالنسبة لها التنازل عن السيطرة المدنية في غزة، أعلنت الجمعة الماضي بأنها توصلت إلى تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى حول تشكيل حكومة التكنوقراط. حتى قبل ذلك، أعلن موسى أبو مرزوق بأن “حماس لا تطمح إلى الحكم في غزة كهدف بحد ذاته. منذ فترة طويلة، ونحن نطلب من السلطة الفلسطينية القيام بدورها في القطاع. ولكن لنا طلباً واحداً، وهو عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
ولكن إعلان المتحدث بلسان حماس في بيروت، أسامة حمدان، عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حماس والفصائل الفلسطينية حول تشكيل حكومة الخبراء، جعل قيادة فتح تهب، ويعلن المتحدث بلسانها عبد الفتاح دولة، بأنه “لن يتم تشكيل حكومة فلسطينية خارج رعاية م.ت.ف، باعتبارها مصدر السلطة الدستورية للفلسطينيين”. أول أمس، عندما اتضح بأن أيام الحكومة الفلسطينية أصبحت معدودة، قال مصدر في حماس: “لا نهتم بما يقوم به محمود عباس. محمد اشتية سيرحل ومحمود عباس سيأتي بفاسد أكبر منه”. في هذه الأثناء، قال متحدث بلسان حماس، وليد الكيلاني، لوكالة “العالم العربي” بأنها خطوة (استبدال رئيس الحكومة) تعبر عن موافقة السلطة الفلسطينية على الطلب الأمريكي، وهو ما لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ولا يساعده على الحصول على حقوقه.
بالتالي، ثمة مشكلة صعبة لحماس عند تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، إذا حصلت هذه الحكومة على مباركة واشنطن؛ لأنها تعني تحييد حماس عن عملية اتخاذ القرارات السياسية في الساحة الفلسطينية وتأجيل النقاشات حول المصالحة الفلسطينية الداخلية وانضمام حماس لـ م.ت.ف، وهي الخطوة الأخيرة التي بقيت أمام قيادة حماس كي تحافظ لنفسها على مكانة في تشكيل مستقبل فلسطيني. هذه الخطوة تخلق أيضاً صعوبة أمام خصوم عباس في م.ت.ف، لا سيما جماعة كبار المستقلين مثل ناصر القدوة ومحمد دحلان، الذين يطمحون إلى إقصاء عباس عن المنصب وتشكيل م.ت.ف جديدة تكون حماس وفصائل فلسطينية أخرى أعضاء فيها. هذه الحكومة الجديدة ستكون في الواقع مع تفويض مؤقت فقط، وإذا تم الإجماع عليها فإنه أمر سيمكنها من البدء في إدارة غزة، وبعد ذلك الإعداد لإجراء الانتخابات للرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي. ولكن القيادة الفلسطينية تعلمت بأنه لا أمر ثابتاً أكثر من المؤقت.
ليّ الأذرع
ليست واشنطن وحدها التي يجب أن تقتنع بقبول هذه الحكومة الفلسطينية الجديدة. حزام الدعم العربي الذي يتكون من السعودية وقطر ومصر والأردن، هو أيضاً يجب أن يعطي هذه الحكومة خاتم الشرعية كي لا تبدو من صناعة أمريكا. بذلك هي غير شرعية، بل كحكومة تتفق عليها الأطراف العربية ذات العلاقة. إن الموافقة العربية – الأمريكية حيوية أيضاً لتفرض على إسرائيل الموافقة على إدارة غزة من قبل حكومة فلسطينية. ولكن ذلك يعني بالنسبة لإسرائيل، أن الضفة الغربية والقطاع ستديرهما سلطة واحدة، وستتحطم استراتيجية نتنياهو القائمة على فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
هذه الاستراتيجية كانت حيوية لترسيخ ادعاء إسرائيل بأنه لا جدوى من إجراء مفاوضات على اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية، لا لأنها لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، بل لأنها أيضاً لا تسيطر على كل أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية. إن إحباط سيطرة حكومة فلسطينية متفق عليها في غزة شرط ضروري لمواصلة وجود هذه الاستراتيجية، ووقف الجهود السياسية الأمريكية والعربية للدفع قدماً بخطوات لحل سياسي شامل.
صحيح أنه خلافاً للذعر المصطنع الذي أثاره نتنياهو عندما بادر إلى التصويت على قرار أجوف بشأن معارضة إقامة دولة فلسطينية بشكل قسري، فإن الإدارة الأمريكية لا تنوي فرض أي حل سياسي على إسرائيل. ولكن قلق إسرائيل نابع من قاموس سياسي جديد تتبناه واشنطن، بإخراج مفهوم “حل الدولتين” من الخزانة ووضعه على الطاولة كرؤية عملية، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي بأن المستوطنات تخرق القانون الدولي، ومعارضة الولايات المتحدة لاحتلال إسرائيلي لغزة، إلى جانب الدفع قدماً ببديل فلسطيني لإدارة القطاع، كل ذلك يحول معارضة إسرائيل لحكومة فلسطينية “محدثة” تدير القطاع، إلى خطة عمل استراتيجية، بغض النظر عن رئيسها وأعضائها.
في هذه الأثناء، قد تستند إسرائيل إلى الكوابح التي وضعتها السلطة الفلسطينية على نفسها في طريقها إلى غزة. في تصريحاته الكثيرة، أوضح محمود عباس استعداده لتحمل المسؤولية عن إدارة قطاع غزة، لكن في إطار عملية شاملة تستهدف تحقيق حل سياسي. والسؤال الذي لا جواب له حتى الآن: ما هي شروط الحد الأدنى السياسية التي سترضي عباس؟ هل سيرضيه عقد مؤتمر دولي على صيغة مؤتمر مدريد في المرحلة الأولية؟ هل سيطالب باعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية حتى قبل إجراء المفاوضات على حدودها؟ وما هو تفسير الالتزام الذي لا رجعة عنه بإقامة دولة فلسطينية التي لا يطالب هو وحده بإقامتها، بل السعودية أيضاً؟ يتعلق الكابح الأخير بالتطورات في قطاع غزة وقدرتها، ولا يقل عن ذلك أهمية رغبة الحكومة الفلسطينية في القيام بدورها في الوقت الذي ما زالت فيه الحرب قائمة في غزة، وما زالت حماس تمتلك قدرتها على إحباط نشاطات مدنية حتى لو لم تسيطر على أجهزة الإدارة المدنية. لا تعتبر هذه عقبات يتعذر تجاوزها، لكن أبعادها مرهون بوقف إطلاق النار وصفقة متفق عليها لتبادل للمخطوفين، وبالأساس ليّ الأذرع بين واشنطن وإسرائيل.
---------------------------------------------
هآرتس 27/2/2024
بـ “غباء مطلق”.. هكذا دخلت إسرائيل نادي “الدول المنبوذة”
بقلم: ب. ميخائيل
“النصر المطلق”، كما يبدو، هو المعادل الإسرائيلي لـ “الكأس المقدسة” في أسطورة الملك آرثر. فنجان مفقود ومقدس ومسحور، قد يمنح من يعثر عليه قدراً كبيراً من القوة والثروة والكرامة والهيبة. في حالة إسرائيل، الكثير من أعضاء الكنيست الذليلين الذين سيثبتون مؤخراتهم بالكراسي.
الجميع يبحثون عنه: الجيش والحكومة، القوائم والأحزاب، اليمينيون والأكثر يمينية، متهمون ومشبوهون. يبحثون ولا يجدون. قبل حوالي خمسة أشهر، أوشك أن يكون في متناول اليد. ولكنهم، بسبب الكسل، أبعدوه.
كان هذا في 8 تشرين الأول، غداة يوم أعمال الشغب في بلدات الغلاف (ربما بدأ مساء 7 تشرين الأول). هبت إسرائيل للحرب. ليس ضد رجال حماس الغزاة فحسب، بل الحرب الشاملة. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، الروبوت الببغاء، أعلن في ذلك اليوم عن “آلاف الجرحى في غزة… تمت مهاجمة 426 هدفاً، ونفقاً، وبنية تحتية عسكرية، و10 مبان إرهابية (كما جاء في المصدر) ذات عشرة طوابق” وإلخ من الضربات. وبدأ سلاح الجو في ذاك اليوم بالحاق الدمار والقتل ولم يتوقف عن العمل حتى الآن.
هكذا، في يوم ونصف، بدون ذرة من الإعداد والتخطيط، أو ذرة من فهم الهدف ومسار الخروج، انطلقت إسرائيل إلى حرب شعواء. بأوامر من عصارات المعدة وغدد الاحترام والأنا المثقبة والعورة التي كشفت. أي دولة عقلانية لم تكن لتنطلق نحو الحرب على هذا النحو. هكذا يخرجون لاحتفال “عليهم” منفلت العقال.
في 9 تشرين الأول، أعلن الوزير غالنت عن “حصار مطلق”، لا مياه ولا غذاء ولا كهرباء ولا دواء. كانت هي اللحظة التي فقدنا فيها “النصر المطلق”.
لو أظهرت إسرائيل قدراً ضئيلاً من العقل السليم، لسيطرت على غريزتها الثائرة، وتعلمت ضبط النفس من غولدا مئير بعد قتل الرياضيين في ميونيخ، ومن الرئيس الأمريكي بعد عمليات التوائم، وحتى من الإيرانيين الذين يردون باقتضاب “سنرد في الوقت والمكان المناسبين” بعد كل خدعة أو إحباط ترميه إسرائيل في وجههم.
لو تصرفت إسرائيل بهذا الشكل لوجدت نفسها في الموقف الذي تحبه، موقف الضحية، والمطارد، والمسكين، من أجل التغيير، ومن أجل درجة كبيرة من العدالة. العالم كله كان عندها سيتألم لألمها ويغرقها بالحب، ويدعوها إلى مسابقة الأورفيجين ويحترمها. وبقيت حماس بصورة الشر المطلق، وإسرائيل الخير المطلق.
لكن إسرائيل لم تتحلّ بالعقل السليم النشط. تغلبت غرائزها عليها مرة أخرى. كان من المهم أكثر أن تُغلب “الأنا” وتخفي الفشل وترضي الجمهور الغاضب بوجبة دسمة من الانتقام. لا يمكن أن ببنى “النصر المطلق” بهذا، إنما يبنون “العار”.
كلما ازداد ارتفاع جبل جثث الفلسطينيين وأكوام أنقاض بيوتهم، ارتفعت علامة العار وترسخت على جبين إسرائيل. وعندما وصلنا إلى عشرات آلاف الضحايا، نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، انضمت إسرائيل بشرف إلى نادي الدول المنبوذة. وأصبحت هدفاً للغضب والمظاهرات والعقوبات في الدول التي من غير اللائق أن نشاهد بصحبتها.
“النصر المطلق” (في الحقيقة أي نصر) لم يعد بالإمكان الحلم به، ليس من قوة الشر، بل من عمق الغباء. وذروة القبح هي أن “دولة اليهود”، الدولة التي غضبت لسنوات على العالم المتوحش الذي صمت في حينه، في تلك الأيام السيئة، تطلب الآن وبصوت مرتفع من العالم الثرثار أن يصمت وألا يتدخل في عملنا.
---------------------------------------------
هآرتس 27/2/2024
متى يصبح الحكم نظاما؟
بقلم: الوف بن
حكومة إسرائيل الحالية وصلت إلى النقطة التي يجب فيها تسميتها "نظام نتنياهو". صحيح أن إسرائيل حتى الآن ليست كوريا الشمالية أو روسيا أو إيران، التي يمكن لمواطنيها فقط أن يحسدوا الإسرائيليين المعروفين في سجل السكان كـ "يهود وغير يهود" على الحرية النسبية. حتى الآن مسموح هنا انتقاد الحكم، ومن لديهم جواز سفر إسرائيلي يمكنهم الخروج من الدولة والعودة إليها بدون خوف. ولكن بنيامين نتنياهو وأصدقاءه يحددون بوضوح هدف حكومة اليمين المطلقة وهو قمع حرية التعبير وتأسيس دكتاتورية قومية متطرفة – دينية، التي ستبعد عن الساحة العامة الذين يفكرون بطريقة مختلفة.
أبحاث كثيرة تم تكريسها لمسألة متى تصبح الديمقراطية دكتاتورية، حتى لو أنه تم انتخاب السلطة الحاكمة في انتخابات حرة وشرعية. أحيانا يكون من السهل التشخيص: عندما يتم تجميع معارضي النظام في ستاد، ويتم رميهم من الطائرات لحتفهم، ويتم اعتقالهم لسنوات بدون محاكمة أو يتم إعدامهم بإجراءات سريعة، وأحيانا الإشارات المقلقة تتراكم بالتدريج إلى أن تتجمع الخطوط التي تم طمسها وتشكل صورة واضحة ومهددة، كما يحدث الآن في إسرائيل.
نظام نتنياهو يتسبب لإسرائيل بضربة تلو الأخرى. وهاكم عدة أحداث من الفترة الأخيرة: وزير التعليم قام بإلغاء منح جوائز إسرائيل في يوم الاستقلال، من أجل حرمان المبادر والأب الثاكل ايال فيلدمان من الشرف، وهو منتقد كبير لنتنياهو؛ شرطة لواء تل أبيب استخدمت القوة الزائدة ضد المتظاهرين الذين طالبوا بتبكير موعد الانتخابات، وهو موقف معارض ومفهوم ضمنا؛ لجنة تعيين القضاة منعت ترقية قاضية محكمة الصلح في حيفا تال تدمر – زمير بسبب قرارات حكم أصدرتها لعرب، عدم وطنية بما فيه الكفاية؛ الهيئة الثانية للتلفزيون والإذاعة تهدد بتغريم القناة 13 بسبب تصريح انتقادي لمحرر الأخبار الخارجية غيل تماري لرئيس الحكومة.
القاسم المشترك بين كل هذه اللكمات هو أنها لم توجه لمعارضين متطرفين، أو للأقلية العربية في إسرائيل التي تعارض الحرب وتطالب من بدايتها بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسجناء. تجاه المواطنين العرب تم استخدام سياسة متصلبة في إنفاذ القانون تتمثل في تقليص حرية التعبير والتظاهر، وتجريم من عبروا عن رأيهم في الشبكات الاجتماعية، وتهديد المغنية دلال أبو آمنة (التي تم إغلاق ملفها الجنائي). عضو الكنيست عوفر كسيف الذي هو من القلائل اليهود الذين يعارضون الحرب، نجا في الحقيقة من الإقصاء بفضل أربعة أصوات، لكن الرسالة المخيفة واضحة.
الآن النظام ذهب خطوة أخرى إلى الأمام. في ظل ضباب الحرب والموجة الوطنية التي أغرقت المجتمع اليهودي في إسرائيل فإن الاحتجاج ضد نتنياهو يجد صعوبة في العودة إلى قوته التي كانت له قبل 7 تشرين الأول، والحكومة حددت الأهداف التالية: انتقادات من التيار العام، فيلدمان ليس الكسيه نفالني، تماري ليس اميل زولا، السيرة الذاتية للقاضية تدمر – زمير تبدو كشهادة للطالبة المثالية، قائدة فصيل في الناحل، طالبة في بار ايلان، مدعية عامة في الشرطة، هؤلاء الأشخاص هم غير ثوريين أو فوضويين. بالعكس، هم تميزوا بالعمل الصعب داخل النظام، في الصناعة، التلفزيون وفي القضاء، والآن السلطة الحاكمة تصنفهم كأعداء وخونة.
نتنياهو، المخلص لنهجه، يطمح إلى تصفية الديمقراطية من الشرفة. هو يحذر من إصدار تصريحات متطرفة، ويفضل الظهور كدمية وأسير لـ "المتطرفين" ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ولكن محظور التشوش أو تقديم تسهيلات له. رئيس الحكومة هو رئيس النظام، وهو المسؤول عن القمع المتزايد للمعارضين في الداخل، بالضبط كما هو مسؤول عن المذبحة في 7 تشرين الأول في بلدات الغلاف وعن الدمار والقتل في قطاع غزة.
---------------------------------------------
صحيفة عبرية: لحماس اليد العليا بالمفاوضات
انتقدت وسائل إعلام عبرية، المفاوضات الجارية لإطلاق سراح جزء من الأسرى الإسرائيليين، المحتجزين في قطاع غزة، محذرة من أن مفاوضات إطلاق سراح باقي الأسرى قد تمتد لعقود، وأن لحركة حماس اليد العليا في المفاوضات طوال الحرب.
وقالت صحيفة جروزاليم بوست العبرية، إن المعركة التي لا نهاية لها لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، فـ" إسرائيل" تطارد منذ أن أسرت "حماس" ببراعة نحو 250 إسرائيليا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولا يزال 134 منهم ينتظرون العودة إلى ديارهم.
وأضافت، أن فشل الاحتلال في إعادتهم، دفعت أسر الأسرى الإسرائيليين إلى طلب المساعدة من الحكومات في جميع أنحاء العالم، والتوسل لأسباب إنسانية من أجل إطلاق سراحهم.
وأشارت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغوط هائلة للموافقة على وقف إطلاق النار من إدارة بايدن والدول العربية وعائلات الأسرى، وكل منهم يذكر أسبابه.
وأضافت لا يستطيع الرئيس بايدن تحمل تكاليف تنفير الناخبين الذين ينتقدون العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة فيما يبدو أنها ستكون حملة إعادة انتخاب صعبة، بينما مع مرور كل يوم، تتدهور حالة الأسرى وفرص إطلاق سراحهم.
وأكدت الصحيفة أنه كان لحماس اليد العليا في المفاوضات طوال الحرب، فكسبت إطلاق سراح العديد من السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح إسرائيليين .
وأشارت إلى أن الحديث الجاري الآن عن هدنة جديدة في غزة، وعن صفقة جديدة، تظهر بقاء ما يقرب من 100 أسير إسرائيلي في ظروف لا يمكن تصورها، في الأنفاق، ويعانون من سوء التغذية، وفي حالة أسوأ مما يمكننا تصوره.
وتابعت الصحيفة قائلة: حتى لو تمكنت إسرائيل من التفاوض على إطلاق سراح ما بين 35 إلى 40 أسيرا الآن، فإن الأسرى المتبقين، الذين يتراوح عددهم بين 94 و99 أسيرا، سواء أحياء أو أمواتاً، يمكن استخدامهم كورقة مساومة من قبل "حماس" لعقود من الزمن.
ورأت أن وقف إطلاق النار يجب أن يهدف إلى تحقيق نتائج ذات معنى، مثل الحرية الكاملة للأسرى، وإنهاء الحرب، بدلاً من التعرض لضغوط رمضان أو الانتخابات.
وحذرت من إن السماح لحماس بالاحتفاظ باليد العليا في المفاوضات، مثل الاحتفاظ بالأسرى أو رفاتهم، قد يؤدي إلى إدامة قضيتهم فيما الوقت ينفد لتنفيذ حل عادل.
---------------------------------------------
الجيش والشاباك يضغطان على نتنياهو حول الأقصى في رمضان
حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، في تقييم سيُرفع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أنه إذا تدهور الوضع بسبب تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال رمضان فإنه سيصعب وقفه.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "قبل أسبوعين على شهر رمضان، يواصل الجيش والشاباك الإصرار على موقفهما فيما يتعلق بالقيود المعتزم فرضها على دخول المواطنين العرب من إسرائيل إلى الحرم القدسي في شهر رمضان".
كما أضافت أنهما "يطالبان بإعادة النقاش حول الموضوع مع نتنياهو، في محاولة لتغيير موقفه".
وكان نتنياهو تبنّى الأسبوع الماضي، الموقف الذي عرضه وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى المسجد الأقصى للصلاة في شهر رمضان.
كما يطالب بن غفير بمنع جميع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.
فيما لم يتم الإعلان رسمياً عن هذه القيود التي قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش والشاباك عارضاها.
ووفق إذاعة الجيش "سيقدم الجهاز الأمني إلى رئيس الوزراء الرأي الأمني الذي مفاده: أن احتمالات التدهور الأمني في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مرتفعة، وإذا تحقق فمن المشكوك فيه أن نتمكن من وقفه بالتزامن مع القتال ونشر القوات في كافة الجبهات"، في إشارة إلى الحرب على غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية.
ثم تابعت: "سيتم تزويد رئيس الوزراء ببيانات تفيد بأن هناك زيادة بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية والقدس في العام الماضي، وأنه منذ بداية الحرب (في 7 أكتوبر/تشرين الأول) وقع أكثر من 500 حادث أمني في هذه المناطق".
وأردفت إذاعة الجيش: "كما تعترف المؤسسة الأمنية باستمرار محاولات حماس لتوجيه العمليات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وعادة ما يصل مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والقرى والمدن العربية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى لأداء الصلوات خلال شهر رمضان وخاصة في أيام الجُمع.
ويحل رمضان في 11 مارس/آذار المقبل في ظل ظروف صعبة بالضفة الغربية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومنع العمال من الضفة من العودة إلى أماكن عملهم في إسرائيل، إضافة إلى القيود المعتزم فرضها على الصلاة بالمسجد الأقصى.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
---------------------------------------------
قناة عبرية: رئيسا الأركان والشاباك زارا القاهرة سرا لبحث الهجوم على رفح
قالت القناة الـ13 العبرية، إن رئيس أركان الاحتلال، هرتسي هاليفي ورئيس المخابرات رونين بار، زارا العاصمة المصرية سرا الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن زيارة هاليفي وبار، كانت بهدف بحث العدوان البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، والتي يهدد الاحتلال بالهجوم عليها منذ أسابيع.
وكانت نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مقالا لمراسلها العسكري يوسي يهوشع، أوضح فيه أن الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على مصر خطة الحملة العسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال يهوشع، إن “إسرائيل لن يكون من الممكن لها إنهاء الحرب مع حماس في قطاع غزة دون الاهتمام برفح – حيث يوجد شريان الأكسجين الرئيسي لوسائل الحرب المتقدمة للمنظمة”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن أنه سيعقد مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية للعملية في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين، لتجنب التوتر المحتمل مع مصر بشأن مسألة النشاط المتوقع”.
وأردف بأنه “من المفترض أن تقدم إسرائيل إلى القاهرة خطة العمل المخطط لها ضد كتائب حماس الأربع المتبقية هناك، حتى لا تفاجئ المصريين”.
وشدد الكاتب على أن الاحتلال “سيكون عليه أن ينسق مع المصريين العمل على الجدار تحت الأرض الذي تريد إسرائيل أن تبنيه معهم لمنع التهريب في المستقبل. كل ذلك بعد تهديدات بإلحاق ضرر كبير بالعلاقات بين البلدين إلى حد تعليق اتفاق السلام. وحذر مسؤول مصري كبير، الليلة الماضية، من استمرار الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان. ووفقا له، فقد أوضحت مصر في المحادثات أن العمل العسكري الإسرائيلي في رفح خلال شهر رمضان سيخلق أزمة لن تؤثر على إسرائيل فحسب، بل على المنطقة بأكملها التي هي على حافة بركان”.
وبحسب المقال، فإنه من الممكن أن يتم تأجيل العملية على خلفية التقدم في المفاوضات، لكن حتى على المستوى السياسي والعسكري فإن هناك إجماعا على ضرورة تنفيذها.
وذكر الكاتب أنه “في هذه الأثناء، يستمر القتال في القطاع ويتسبب في خسائر فادحة في صفوف السكان، وتم الإعلان عن مقتل الرائد إيال شومينوف، قائد سرية في جفعاتي، بصاروخ مضاد للدبابات خلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح أمس عن مقتل الرقيب نيريا بالتا خلال معركة في جنوب قطاع غزة”.
وقال الكاتب إنه “على خلفية المحادثات، دخل رئيس الأركان اللواء هيرسي هاليفي إلى غزة أمس مرة أخرى لتقييم الوضع، وقال في نقاش مع كبار الضباط إن الضغط العسكري على حماس يساهم في التمهيد لصفقة رهائن مع المنظمة الإرهابية. وتشهد هذه الأيام مفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن. لا أستطيع أن أقول أين ستتطور، هناك من يتعامل معها، نحن نتعامل مع القتال. وقال هاليفي: أريدك أن تعرف شيئا واحدا، أن هناك علاقة بين الأشياء”.
---------------------------------------------
صحيفة عبرية :«تحقيق السلام يأتي بالنصر الحاسم»
نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، تقريرًا عن الرد على عملية طوفان الأقصى لضمان بقاء إسرائيل والغرب.
وقال التقرير كان الرد على السابع من أكتوبر بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لبقاء إسرائيل والغرب. وإذا كان السلام هو الهدف، فإن النصر الحاسم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيقه.
"7 أكتوبر هو ما يحدث عندما لا تنهي المهمة." - جندي مقاتل في جيش الدفاع الإسرائيلي
وذكر التقرير لقد حظيت مؤخراً بشرف المشاركة في بعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق إلى إسرائيل، وطن الشعب اليهودي المحاصر. نحن محاصرون لأننا ذهبنا إلى بلد في حالة حرب - حرب بدأها عدو هدف وجوده هو ذبح كل يهودي في إسرائيل. محاصرة لأنه، على الرغم من الفظائع المروعة المرتكبة ضد مواطنيها، يواصل المجتمع الدولي إحباط خطط المعركة الإسرائيلية بينما يدين جهودها للدفاع عن حدودها ومواطنيها.
رداً على محاولة الإبادة الجماعية للشعب اليهودي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، استيقظ الإسرائيليون من سذاجتهم ولا مبالاتهم بإرادة وتصميم وقوة لم يسبق لهم مثيل منذ عام 1973. وكانت نتيجة الانتصار الحاسم الذي حققته إسرائيل في حرب يوم الغفران هي السلام النهائي مع مصر. وبعد سنوات، الأردن. إن السلام من خلال القوة كان، ولا يزال، هو السبيل الوحيد لبقاء إسرائيل في الغابة التي تجد نفسها فيها. وكما قال أحد أعضاء الكنيست الذين التقينا بهم: "في الغابة، يبقى الأقوى، والضعيف فريسة".
مشروع النصر لإسرائيل
هذه هي الفكرة وراء مشروع النصر الإسرائيلي - وهو مشروع بالغ الأهمية لمركز الأبحاث الذي يتخذ من فيلادلفيا مقراً له، ومنتدى الشرق الأوسط (MEF)، والذي جمع مجموعة من القادة المؤيدين لإسرائيل معاً للتعرف على الأسباب التي أدت إلى فظائع 7 أكتوبر/تشرين الأول. وما حدث في ذلك اليوم التاريخي، وما كانت إسرائيل تفعله ردًا على ذلك، وكيف يمكننا في الولايات المتحدة مساعدتها على هزيمة أعدائها.
وتخوض إسرائيل حرباً وجودية من أجل بقائها. ولكن كعادتها، فهي تخوض أيضًا حربًا معرفية ترفع الإرهابيين ومؤيديهم الفلسطينيين إلى مرتبة الضحايا، بينما تعتبر إسرائيل ومواطنيها معتدين يرتكبون أعمال إبادة جماعية. إن المذبحة الوحشية التي راح ضحيتها 1200 إسرائيلي واختطاف 250 مواطناً لم تغير هذه الرواية الأورويلية، وهي تتحدث عن المجتمع الدولي أكثر مما تتحدث عن المواطنين الأبطال في الوطن اليهودي الذين يخاطرون بحياتهم يومياً على الخطوط الأمامية للنضال من أجل الحضارة الغربية.
إن فشل الخيال من جانب القادة الغربيين، الذين يعتقدون عن جهل أن إسرائيل تقاتل فقط أعداءها الذين تبدأ طموحاتهم وتنتهي بالدولة اليهودية، لم يمكّن حماس فحسب، بل إيران وجميع وكلائها الإرهابيين الذين يراقبون عملية السيوف الحديدية الإسرائيلية. وتقييم قوة ليس فقط جيش الدفاع الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي، بل الغرب وقدرته على الوقوف بثبات مع الخير ضد الشر. ويبدو أن الغرب غير راغب أو غير قادر على إدراك أن إسرائيل ليست سوى خط المواجهة في الحرب الأوسع.
ونحن نرى هذا الجهل يتجلى يومياً مع الدعوات إلى حل الدولتين من جانب أولئك الذين يديرون السياسة الخارجية للولايات المتحدة. إن الإسرائيليين، الذين عانوا للتو من صدمة أكبر خسارة في أرواح اليهود في يوم واحد منذ المحرقة ــ على أرضهم ــ يرفضون مثل هذا الجنون، على نحو مفهوم وموحد. ولكنهم يدركون أيضاً أنه على الرغم من مدى فظاعة الحملة الرامية إلى مكافأة البرابرة على أبوابهم بإقامة دولة لهم، فلا يزال يتعين عليهم أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة، التي يعتمدون عليها عسكرياً ودبلوماسياً. إن هذا الاعتماد على الولايات المتحدة لا يمثل معضلة ليس لها حل سهل فحسب، بل يقدم أيضاً نداء تنبيه مفاده أن الأمور لابد أن تتغير في نهاية المطاف.
ولهذا السبب، يتعين على إسرائيل أن تدمر حماس لضمان عدم تكرار تلك الفظائع مرة أخرى أبدا، على الرغم من وعود هذه الجماعة الإرهابية بتكرار تلك الفظائع. ويتعين على إسرائيل أن تنفذ هذه الحرب وتنقذ الرهائن وفقاً لشروطها وجدولها الزمني، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجيات والبروتوكولات والتكتيكات التي من شأنها أن تمنع حقاً وقوع أحداث 7 أكتوبر مرة أخرى.
اتفاقية إبراهيم في خطر
كل من التقينا به – الوزراء وأعضاء الكنيست من اليسار، الوسط، واليمين، المسؤولين الحكوميين؛ جنود الاحتياط والجنود في الخدمة الفعلية؛ العسكريون المتقاعدون، والشرطة، وقادة الأمن الإقليمي؛ وخبراء المخابرات وأهالي القتلى وأب أحد الرهائن؛ وأعضاء الطائفة الدرزية – أكدوا بحماس أن إسرائيل يجب أن تنتصر. في الواقع، ذهب أحد أعضاء الكنيست إلى حد الإشارة إلى أنه لو تبنت إسرائيل مُثُل مشروع النصر MEF، فربما لم يكن من الممكن أن يحدث يوم 7 أكتوبر. ومع ذلك، هناك الآن إجماع وطني على أن الفوز ليس خيارا؛ إنها ضرورة حتمية.
إسرائيل والغرب يتشاركان الأعداء الذين يراقبون. ولهذا السبب فإن أي نقاش حول مكافأة الفلسطينيين بدولة خاصة بهم يبعث برسالة مفادها أن الإرهاب ناجح. إن مجرد ذكر حل الدولتين يبعث برسالة خاطئة تماما في هذا الوقت الخطير. الإسلام الراديكالي يفهم هذا. بايدن والغرب؟ على ما يبدو لا.
ويراقب أصدقاء إسرائيل الإقليميون ذلك أيضاً. وكانت حماس تهدف إلى تعطيل التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. لقد نجحت – مؤقتا. ودول الخليج تراقب أيضاً، وتسعى إلى التحالف مع حصان قوي. وبدون النصر، فإن مستقبل اتفاقيات إبراهيم في خطر.
وبينما يبدو أن الغرب قد نسي ما يعنيه الفوز (مثل أفغانستان والعراق)، فإن إسرائيل لم تعد قادرة على تحمل ترف إنفاق أيامها في خوض الحرب التالية بين الحروب. ويدرك الإسرائيليون أن هذا يجب أن يكون الأخير.
إن العديد من صناع القرار السياسي في إسرائيل والغرب يخطئون عن جهل في اعتبار الفلسطينيين شعباً يبحث عن السلام والرخاء والفرص. إن التطلعات الفلسطينية لا تتوافق مع تطلعات الغرب. الجميع، من جيك سوليفان "الشرق الأوسط لم يكن أكثر هدوءًا من أي وقت مضى" إلى اليهود المتفائلين الذين يعيشون في الكيبوتسات في الجنوب، فشلوا في إدراك هذه الحقيقة. ورغم أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكن على ما يبدو بمثابة نداء استيقاظ لصناع القرار السياسي في الغرب، فإن الإسرائيليين تعلموا بالطريقة الصعبة أن النصر لابد أن يتحقق من أجل إنهاء طموحات البرابرة في تدمير إسرائيل.
كان الرد على مذبحة السابع من أكتوبر بمثابة نقطة انعطاف بالنسبة لبقاء إسرائيل والغرب. وإذا كان السلام هو الهدف، فإن النصر الحاسم هو الوسيلة الوحيدة لتحقيقه.
------------------انتهت النشرة------------------
اخبار متعلقة
أضف تعليق