“ديلي بيست”: التقرير الإسرائيلي بشأن مشاركة موظفي “الأونروا” في هجوم الـ “7 أكتوبر” منقوص
بحسب نسخة الملف التي حصلت عليها الصحيفة البريطانية، يتكون الملف بشأن موظفي الأونروا في غزة من 6 صفحات، وهو ملخص لتقرير أكبر، يذكر أسماء 12 موظفاً في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ويصف علاقاتهم المزعومة بحماس.
يتهم الملف 9 من موظفي الأونروا في غزة بعبور الحدود يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمشاركة في مداهمات على البلدات الإسرائيلية، بمن في ذلك رجل، يعمل مستشاراً في مدارس الأونروا، متهم باختطاف امرأة.
التقرير الإسرائيلي يتهم العشرات من موظفي الأونروا في غزة بالعمل لصالح حماس
ويستشهد الملف بـ"معلومات استخباراتية ووثائق وبطاقات هوية استُحوِذ عليها أثناء القتال"، زاعماً أنَّ نحو 190 موظفاً في الأونروا يعملون لصالح حماس أو جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التابعة لها.
ولم يخُض الملف في مزيد من التفاصيل حول الطبيعة الدقيقة للمعلومات أو المستندات أو بطاقات الهوية المزعومة.
بدأ تداول النسخ المُسرَّبة من الملف الأسبوع الماضي، مع اعتراف عدد قليل من وسائل الإعلام الأولى التي نشرت محتوياته بافتقارها إلى المعلومات الاستخبارية، لكن كانت هناك بعض الاستثناءات، مثل شبكة CBS News، التي أشارت إلى أنَّ الادعاءات قُدِمَت "دون إسنادها بأدلة". ومع ذلك، حتى قبل التسريبات، هددت الاتهامات مستقبل الوكالة.
في الأيام التي تلت كشف الأمم المتحدة عن الاتهامات الإسرائيلية بشأن موظفي الأونروا في غزة، اختارت 18 دولة مانحة على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة، تعليق المساعدات الحيوية للوكالة، التي توظف حوالي 13 ألف شخص في غزة لإدارة المدارس، وتشغيل مراكز الرعاية الصحية، والإشراف على توزيع المساعدات الغذائية والطبية.
وذكرت صحيفة The New York Times، الإثنين 5 فبراير/شباط، أنَّ الأونروا من المتوقع أن تخسر 65 مليون دولار بحلول نهاية الشهر، وهي خسارة قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، قال في بيان السبت، 3 فبراير/شباط، إنَّ "عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص في غزة وتمثل لهم شريان حياة، تنهار".
كما قد أشارت الولايات المتحدة والدول الأخرى التي علَّقت المساعدات إلى أنها لن تتراجع عن قرار تعليق المساعدات لحين الانتهاء من التحقيق. فيما ذكرت مصادر الأمم المتحدة لوكالة France 24 إلى أنَّ التحقيق، خاصة وسط منطقة حرب نشطة، قد يستغرق ما يصل إلى عام.
وسأل لازاريني صحيفة The Financial Times، التي أعربت أيضاً عن شكوكها حول قوة ادعاءات الملف في مقال نُشِر يوم الإثنين 5 يناير/كانون الثاني: "ماذا سيحدث لو اختفت الوكالة، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية؟.. حتى لو اختفت الأونروا، فإنَّ وضع اللاجئ يبقى. ومن الناحية السياسية، لا يزال هؤلاء الأشخاص يحتفظون بوضعهم باعتبارهم لاجئين.. لن يختفي ذلك لأنَّ الأونروا لن تعود موجودة".
إسرائيل لم تشارك تقريرها بشأن موظفي الأونروا في غزة مع المنظمة
وفقاً لوكالة France 24، لم تشارك إسرائيل التقرير الاستخباراتي الأكبر مع الأونروا ولا مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، وهو الفريق الذي سيجري التحقيق.
لازاريني قال لصحيفة "The Financial Times" إنَّ إعلان دول مانحة قطع المساعدات خطوة "متهورة وغير عقلانية"، معرباً عن اعتقاده، وفق عدة محادثات مع وزراء الخارجية، بأنَّ البعض "يبحثون عن سبل لإعادة تقييم الوضع وعودة المساعدات".
على الجانب الآخر، في مواجهة نضوب المساعدات التي تبلغ قيمتها نحو 440 مليون دولار، ضاعفت بعض الدول التزاماتها تجاه غزة. فقد رفضت الحكومة النرويجية وقف التبرعات، وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي لإذاعة NPR الأسبوع الماضي إنَّ ذلك سيكون بمثابة عقاب جماعي.
وأضاف بارث إيدي: "إنَّ قطع الأموال الآن يأتي في اللحظة الخاطئة؛ لأننا نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يعانون من ضائقة إنسانية شديدة".
اخبار متعلقة
أضف تعليق