وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط رحب بالوزير الصيني، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين وتطور علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما منذ بدء تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، والتي توجت بإقامة القمة العربية الصينية الأولى عام 2022.

وفي ذات السياق، أشار المتحدث إلى أن الوزير الصيني عّبر عن تطلعه إلى عقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني خلال العام الجاري في الصين، خاصة وأنها تصادف الذكرى العشرين على إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني.

وذكر المتحدث أن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة.

وقال المتحدث أن أبو الغيط حرص على التنبيه من المخاطر الهائلة التي ينطوي عليها سيناريو التهجير القسري للسكان من قطاع غزة كما ترغب إسرائيل، مؤكداً الرفض العربي الكامل لمثل هذه الأفكار والممارسات بوصفها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ما تقوم به إسرائيل من تهجير للسكان داخل القطاع.

وأعرب الوزير الصيني من جانبه عن الاتفاق مع هذا الموقف، في الوقت الذي ثمن فيه أبو الغيط عالياً الدعم المستمر المقدم من الجانب الصيني،على المستويين السياسي والإنساني- للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وبخاصة في الأمم المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط استمع لشرح واف من الوزير الصيني بخصوص مسألة تايوان، خاصة في ضوء الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها يوم أمس السبت الموافق 13 يناير الجاري، وهنا أكد أبو الغيط على الموقف العربي الثابت بشأن دعم سيادة الصين ووحدة أراضيها والالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة.

وأوضح رشدي أن كلاً من أبو الغيط ووانغ يي قاما في ختام اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الصينية بشأن إنشاء الرابطة العربية الصينية للمؤسسات الفكرية، وذلك في إطار مواصلة تعزيز الصداقة وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الصين والجامعة العربية ودولها الأعضاء.

أولاً: ضرورة وقف إطلاق النار على نحو فوري وشامل، والتنفيذ الشامل والفعال للقرارات المعنية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وحماية المدنيين بخطوات ملموسة، ووقف كافة أعمال العنف التي تستهدف المدنيين والتصرفات التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والدعوة إلى سرعة الإفراج عن جميع المحتجزين، وسرعة إنشاء آلية التنسيق الإنساني، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق آلية مستدامة وسريعة وآمنة، ومن دون عوائق.

ثانياً: يتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل حثيث للدفع بتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن. ويتعين على الدول ذات التأثير على وجه الخصوص أن تلعب دوراً بناء في هذا الخصوص بشكل موضوعي وعادل. وعلى مجلس الأمن الدولي أن يصغى إلى نداءات الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول التي عبرت عن رفضها لاستمرار الحرب الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة، وأن يتحمل مسئولياته نحو صيانة الأمن والسلم الدوليين بشكل جدي، ويتخذ إجراءات ملزمة في هذا الصدد.

ثالثاً:  ضرورة التزام أي ترتيب حول مستقبل ومصير فلسطين بمبدأ "حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين". وضرورة العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، مع التأكيد على دعم الجانبين الصيني والعربي إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى هذه الغاية. مع العمل على تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم دورها في المرحلة المقبلة.

رابعاً: التأكيد على أن "حل الدولتين" يظل الأساس لأية ترتيبات مستقبلية تخص مصير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، وبما يجسد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

خامساً: التأكيد على ضرورة العمل على نحو جاد وفعال لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية. مع دعم فلسطين لتكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ودعم إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وما ورد في "مبادرة السلام العربية".

سادساً: إعراب الجانبين عن الانزعاج الشديد إزاء تصعيد الأوضاع في البحر الأحمر في الآونة الأخيرة، مؤكدين على أهمية احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيها مع ضمان سلامة خطوط الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر، وضرورة درء المخاطر التي تهدد أمن الممرات البحرية باعتبار ذلك أولوية تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، ودعوة كافة الأطراف إلى الدفع بتهدئة الأوضاع وخاصة إنهاء الحرب في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وتفادي مزيد من التداعيات الناجمة عنها والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة بشكل جدي.

سابعاً: الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي موسع للسلام في أسرع وقت ممكن وعلى نحو يعكس المصداقية الدولية لإيجاد خريطة طريق ملزمة لتنفيذ حل الدولتين وفق جدول زمني محدد، مع الدفع باستئناف مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل على هذا الأساس، من أجل تحقيق التعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل، الأمن والسلام لشعوب المنطقة جميعاً.

ثامناً: يقدر الجانب الصيني الدور المهم للجانب العربي في دفع تهدئة الأوضاع في المنطقة ومنع حدوث أزمة إنسانية شاملة في قطاع غزة، كما يثمن الجانب العربي عالياً كافة الجهود التي بذلتها الصين من أجل إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، كما يشيد الجانب العربي بـ"ورقة موقف لجمهورية الصين الشعبية عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". كما يحرص الجانبان على مواصلة تعزيز التواصل والتنسيق وبذل جهود دؤوبة في سبيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها أكثر من 2 مليون فلسطيني، مع العمل على إنهاء الاحتلال وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.